درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: صحیحه ثانیه زراره /اخبار /ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحیحه ثانیه زراره بود و گفته شد به دو موضع از صحیحه می‌شود برای اعتبار استصحاب استدلال کرد، موضع اول جواب امام به سؤال سوم زراره است. زاره پرسید: احتمال دادم به لباسم نجاست اصابت کرد گشتم ولی ندیدم سپس نماز خوانده و بعد از نماز دیدم اما چواب دادند نماز را اعاده نکن چون یقین به طهارت داشتی و سزاوار نیست که یقین را با شک نقض کنی ابداً.

گذشت که به لحاظ مصلی سه فرض وجود دارد

فرض اول: فحص کرد و برایش یقین پیدا شد که لباسش نجس نیست اما بعد از اتمام نماز نجاستی را در لباس دید که احتمال می دهد همان باشد و احتمال میدهد یک نجاست جدید باشد

فرض دوم: فحص کرد برایش یقین پیدا نشد و با حالت شک و تردید نماز را خواند و بعد از نماز نجاست را دید و یقین کرد که این همان نجاست قبل از نماز است.

فرض سوم: فحص کرد و یقین برایش پیدا نشد با حالت شک نماز را خواند بعد از نماز نجاست را دید و در اینجا نیز یقین پیدا نکرد که این همان نجاست است.

از بین این سه احتمال با توجه به استغراب زراره از حکم امام، فرض دوم متعین است، چون در فرض اول و سوم به وقوع نماز در لباس نجس قطع پیدا نکرد و فقط در احتمال دوم بود که قطع پیدا کرد نمازش در لباس نجس بوده است لذا از استغراب وی استفاده می شود که نمازش در حالتی بوده است که با لباس نجس نماز خوانده و امام علیه السلام در این فرض می فرمایند «لاتعید الصلاة» و او از این حکم تجب کرد. و از علت پرسید و اما جواب داد که چون قبل از اینکه گمان و شک برایت حاصل شود یقین به طهارت داشتی و همینکه با حالت شک نماز خواندی طهارت ظاهری داشتی و نمازت درست است و شرط نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است.

صغرای استدلال: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» تو قبل از حصول شک و قبل از نماز یقین به طهارت داشتی، سپس برایت شک پیدا شد.

کبرای استدلال: «لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» هیچ جا سزاوار نیست انسان امر یقینی را رها کرده و به یک امر مشکوک اخذ کند. حدوث نجاست که یک امر مشکوک است را کأن لم یکن ببین و به همان یقین به طهارت اخذ کن.

این خلاصه ای بود از بحث دیروز سپس در ذیل دو امر تذکر داده شد امر اول بیان شد و امروز بحث در امر دوم است.

0.0.1امر دوم : پذیرش دلالت فقره سوم بر عمومیت قاعده استصحاب

دلالت این فقره از بیان امام علیه السلام در جواب سؤال سوم زراره بر استصحاب مورد قبول است و این فقره دلالت بر قاعده یقین ندارد، به خاطر آنکه از سه فرض محتمل در روایت، فرض دوم اختیار شد و قاعده یقین در فرض دوم موضوع نداشته و فقط قاعده استصحاب موضوع دارد.

آیا این فقره به نحو عموم مفید قاعده استصحاب است یا به نحو خصوص یعنی فقط در طهارت از خبث؟

ظهور روایت در عمومیت قاعده استصحاب ادعا شده است و این مدعا در نظر تحقیق نیز پذیرفته شده است.

[و اما عمومیت قاعده از عموم تعلیل استفاده شده است]. جمله «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» تعلیل است برای «لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ» و جمله معلل به نحو صغری و کبری ذکر شده است.

صغری عبارت از اینکه امام می‌فرمایند: تو یقین به طهارت داشتی «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ».

بعد امام علیه السلام در مقام بیان کبری می‌فرمایند: «لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً».

امام علیه السلام می فرمایند «لَيْسَ يَنْبَغِي» سپس برای تأکید کلمه «أَبَداً» را می‌فرمایند. مناسبت تعبیر «لیس ینبغی» و «ابداً» با این مطلب است که خصوصیت سزاوار نبودن نقض یقین به شک در کبری برای هر یقین است و ربطی به یقین به طهارت ندارد، به طور قطع بین یقین به طهارت و یقین به غیر طهارت فرقی وجود ندارد. یعنی این خصوصیت ناظر به یقین است نه یقین به طهارت.

تعلیل به امری که مرتکز بودن آن مفروض است اشعار دارد به کبری و قاعده کلّی. سزاوار نیست که انسان یقین را رها کند و به شک اخذ کند، خصوصیتِ «لیس ینبغی» یا به امر مرکوز در اذهان اشاره دارد کما اینکه این مختار محقق صدر است و یا به امری که مرکوز بودن آن فرض شده است اشاره دارد.

تعبیر امام علیه السلام در استدلال مثل آن است که گفته شود «زید انسان است» «و هر انسانی فلان خصوصیت را دارد» وقتی در کبری تعبیر «انسان» به کار می‌رود به خصوص انسانی که زید است اشاره نمی‌شود. و محل کلام نیز این قبیل است.

در نظر تحقیق برای ایجاد ارتکاز همین کافی است که امری مرکوز فرض شود تا ارتکاز آن امر ایجاد شود. استحصاب در نظر تحقیق مرتکز نیست لذا نظر تحقیق آن است که امام علیه السلام در این فقره از روایت فرض ارتکاز کرده است و از فرض ارتکاز عمومیت استفاده می‌شود.

امام علیه السلام فرض کرده اند [سزاوار نبودن نقض یقین امر مرکوزی است] و این فرض ارتکاز در ناحیه یقین است نه در ناحیه یقین به طهارت یعنی در این فرض فرقی بین یقین به طهارت و یقین به غیر آن وجود ندارد، سزاوار نیست که انسان یقین را رها کند و شک را اخذ کند.

مثلا شما می‌گویید «می‌خواهم بروم فلان منطقه و محله زندگی کنم» و به شما می‌گویند «سزاوار نیست طلبه به آن منطقه برود» در عالَم خارج هر چند نصف اهالی آن منطقه طلبه باشند اما گوینده فرض کرده است که سزاوار نیست طلبه در آن منطقه زندگی کند.

و در نظر تحقیق برای ارتکاز شدن یک امر همین کافی است که ارتکاز فرض شود. هر چند در زمان سابق اتفاقی رخ نداده و ارتکاز شکل نگرفته است اما گوینده همین الآن با گفتنش ارتکاز را فرض می کند.

و فقره محل استدلال خصوصیتی دارد که موجب شده است فرض ارتکاز در آن صحیح باشد و آن خصوصیت این است که متعلق یقین و شک دو امر است ـ در مباحث آینده در مبحث ارکان استصحاب خواهد آمد که متعلق یقین و شک در استصحاب دائماً باید دو امر باشد و محال است متیقن و مشکوک در یک شیئ جمع شوند ـ سزاوار نبودن در جایی است که انسان یک امری را که یقینی است به خاطر یک امر دیگر که مشکوک است رها کند. مثلاً شما می دانید زید عادل است و در عدالت عمرو شک دارید اما به جاید اقتدای به زید به عمرو اقتدا می‌کنی در اینجا است که سزاوار نبودن یک امر ارتکازی فرض شده است.

و دو امر بودن متیقن و مشکوک در استصحاب به این بیان است که یک امر وجود و حدوث است و امر دیگر بقاء است. و بقاء ارتباطی با وجود ندارد. شما در عدالت روز شنبه یقین دارید و در عدالت روز یکشنبه شک دارید و عدالت روز یکشنبه بقاء عدالت روز شنبه است.

پرسش: منکرین سیره عقلاء در مباحث قبل در اینجا قائلند که امام علیه السلام به امر ارتکازی استدلال کرده است، چگونه ایشان آنجا سیره را منکرند و در اینجا مدعی ارتکاز هستند؟

پاسخ: سیره عقلاء یک امر است و مرکوزیت امر دیگری است. بحث در سیره عقلآء آن است که آیا عقلآء بنایی به عنوان اصل عملی دارند که در آن حالت سابقه لحاظ شود؟ مباحث قبل گذشت نزد عقلآء اصل عملی که در آن حالت سابقه لحاظ شود وجود ندارد، عقلآء یا برائتی و یا احتیاطی هستند، در برائت حالت سابقه را لحاظ نمی‌کنند و همچنین در احتیاط نیز حالت سابقه را لحاظ نمی‌کنند.

حاصل بحث در امر دوم آن است که از این فقره استصحاب به نحو عموم استفاده می‌شود.

البته مراد از عمومیت استصحاب در اینجا عمومیت فی الجمله است یعنی فعلاً به این جهت آیا استصحاب در شبهات حکمیه را نیز می‌توان از این فقره استفاده کرد یا نه محل بحث نیست و بحث آن در آینده به طور مستقل خواهد آمد.

پس استصحاب مختص به یقین به طهارت نبوده و در یقین به عدالت زید و شک در بقاء آن و یقین به اجتهاد یا یقین به فسق، یقین به غنی و یقین به فقر زید و شک در بقاء این امور جاری است.

بحث در استدلال به موضع اول از روایت پایان یافت.

1مقام دوم: موضع دوم روایت

موضع دوم از محل استدلال به صحیحه دوم زراره، جواب امام علیه السلام به سؤال ششم زراره بود.

قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.

از امام علیه السلام پرسیدم: اگر نجاست را در حین نماز در لباسم ببینم وظیفه چیست؟ امام پاسخ دادند اگر قبل از شروع نماز یا در اثناء نماز شک داشتی که آیا لباست نجس است! سپس مقداری از نماز را با آن شک خواندی سپس حین نماز نجس مشکوک را دیدی، نماز باطل است و باید نماز را اعاده کنی. و اگر شک نداشتی ـ چه قبل از ورود به نماز یا در اثناء نماز ـ سپس نجاست را در اثناء نماز دیدی این فرض خود شامل دو صورت است الف) نجاست را مرطوب می‌بینی ب) نجاست را خشک شده می‌بینی ـ البته صورتی که نجاست یابس و خشک باشد در کلام امام نیامده است و با بیان حکم صورت اول، حکم صورت دوم فهمیده می شود ـ اگر نجاست را مرطوب و تازه ببینی، نماز را قطع کن و به قرینه ذیل مراد از قطع نماز آن است که نماز را فعلاً و موقتاً رها کن و برو تطهیر کن و برگرد نماز را از آنجایی که قطع کردی ادامه بده و تمام نمازت در لباس و بدن طاهر واقع می شود، چون احتمال دارد که همین الآن روی لباس یا بدنت حادث شده است ـ پس احتمال می‌دهی که هیچ بخش از نماز را با این نجس نخواندی ـ پس سزاوار نیست که یقین را با شک نقض کنی.

با بیان حکم نجاست مرطوب، حکم نجاست یابس نیز فهمیده می‌شود، اگر خون خشک باشد معلوم می‌شود که مقداری از نماز یا تمام هر آنچه که از نماز [تا لحظه رؤیت] خوانده شده است در لباس نجس واقع شده است و این فرض داخل در فرض قبل است لباس باید تطهیر شده و نماز اعاده شود.

تقریب استدلال:

آنچه در سؤال و جواب آمده است این است که زراره پرسید «إنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ» اگر نجاست را حین نماز روی لباسم دیدم وظیفه چیست؟ و امام در جواب فرمود: اگر قبلاً شک داشتی و احتمال می‌دادی لباست نجس باشد نمازت باطل است.

فرضِ «إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ» ـ اگر قبلاً شک داشتی ـ دو صورت دارد و یک صورت ارکان استصحاب تمام نیست. و توضیح آن خواهد آمد.

فرضِ «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ» دو صورت دارد صورتی که نجاست مرطوبه را می‌بیند و صورتی که نجاست خشک شده را می‌بیند. در محل بحث صورتی که نجاست مرطوبه را می‌بیند برای استدلال مفید است.

برای شک دو محل وجود دارد قبل از نماز و اثناء نماز، امام علیه السلام در این صورت می‌فرمایند: اگر اصلاً شک نداشتی چه قبل از نماز و چه در اثناء، نماز را فعلاً و موقتاً رها کن لباست را بشوی و نمازت را ادامه بده پس سزاوار نیست که یقین را با شک نقض کنی.

برای این صورت دو احتمال عرفی وجود دارد. احتمال اول: شک ندارد یعنی علم دارد به نجاست یا طهارت؛ احتمال دوم: شک ندارد یعنی شک فعلی ندارد و این معنا با غفلت از نجاست و طهارت سازگار است.

معنای روایت طبق احتمال اول آن است که اگر شک نداشتی یعنی علم به طهارت لباست داشتی اما در حین نماز نجاست مرطوب دیده و احتمال دادی که نجاست خیس الآن حادث شده است و یا احتمال دادی که نجاست از قبل بوده یا در اثناء نماز حادث شده و بخشی از نماز را با آن خواندی در اینجا نماز نیاز به اعاده ندارد برو تطهیر کن و نماز را ادامه بده.

طبق این احتمال ارکان کدام قاعده تمام است؟ قاعده استصحاب یا قاعده یقین؟

اگر «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ» به معنای علم به طهارت معنا شود، ارکان هر دو قاعده تمام است. چون طبق این معنا دو یقین وجود دارد. به لحاظ یک یقین ارکان استصحاب تمام است و به لحاظ یقین دیگر ارکان قاعده یقین تمام است. و شک هم در روایت فرض شده است.

یقین به عدم نجاست در دو زمان وجود دارد، قبل از ورود به نماز و بعد از ورود به نماز پس این یقین به لحاظ دو زمان، دو یقین محسوب می‌شود.

قبل از ورود به نماز و بعد از ورود یقین به عدم نجاست داشت و وقتی اثناء نماز نجاست مرطوب را می‌بیند شک می‌کند که آیا نجست الآن حادث شد یا پیشتر بود، این شک یقین دوم یعنی یقین بعد از ورود به نماز را از بین می برد، او با رؤیت نجاست خیس در درست یا غلط بودن یقین دوم شک می‌کند، اما یقین به طهارت قبل از ورود در نماز در نفس او محفوظ است چون احتمال آن وجود دارد که بعد از تحقق طهارت و یقین به آن، نجاست قبل از نماز یا در اثناء نماز حادث شده باشد یا الآن حادث شد بدون اینکه جزئی از نماز را در لباس نجس به جا آورده باشد؛ پس شک یقین دوم را زائل می‌کند اما به یقین اول ضربه نمی زند.

به لحاظ یقین اول قاعده استصحاب مجری دارد و به لحاظ یقین دوم قاعده یقین مجری دارد. کدام یقین است؟ یقین اول یا یقین دوم؟

بنابراین اگر «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ» را به معنای علم باشد، کلام امام علیه السلام در ذیل « فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ » هم با قاعده استصحاب سازگاری دارد و هم با قاعده یقین؟

فرض آن است که الیقین در روایت به یکی از یقین‌ها اشاره دارد و مشیر بودن آن به هر دو یقین غیر عرفی است. ادعا نشود که الیقین اطلاق دارد و اطلاق آن شامل هر دو یقین است، چون اطلاق گیری از معنای اسمی بوده و به لحاظ افراد است و اینجا اشاره [الف و لام و مدخول] معنای حرفی است و اطلاق به لحاظ مشار الیه [که از معنای حرفی استفاده شده است] وجود ندارد.

اگر « وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ » به معنای غفلت و عدم شک فعلی باشد فقط ارکان قاعده استصحاب تمام است. سائل قبل از نماز یقین به طهارت داشت سپس دچار غفلت شد و در حین نماز شک کرد که آیا این نجاست در غفلت بود یا طهارت باقی بوده است! در اینجا ارکان استصحاب تمام است و شک به یقین سرایت نکرده است و معیار استصحاب هم آن است که شک به یقین سرایت نکند.

بنابراین طبق احتمال اول در « وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ » ذیل جواب امام علیه السلام هم با قاعده استصحاب سازگار است و هم با قاعده یقین و طبق احتمال دوم در « وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ » ذیل فقط با استصحاب سازگار است.

ما باید کدام یک از این دو احتمال را بگیریم، یک مقدار تأمل کنید تا فردا ببینیم کدام یک از این دو احتمال ظاهر روایت است