درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه دوم: اقدام بر ضرر /تنبیهات /قاعده لاضرر/اصول عملیه/علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات لاضرر به تنبیه دوم «اقدام بر ضرر» رسید، مسأله آن بود که آیا حدیث لاضرر بر ضرری که مکلف بر آن اقدام کرده است شامل است؟

بحث دو صورت داشت 1. در داخل وقت می‌تواند نماز را با وضو انجام دهد لکن بدون استعجال وضو باطل می کند بعد از آن وضو گرفتن برایش ضرری است. 2. قبل از وقت تکویناً کاری می‌کند که عمل برایش ضرری شود، مثل اینکه روزه گرفتن تا قبل از طلوع فجر برای مکلف ضرری نیست اما او قرص می‌خورد و بعد از خوردن قرص مجبور است هر دو ساعت یک بار آب بخورد تا قرص ضرر نکند. نظر تحقیق در هر دو صورت آن شد که شامل است و اگر کسی عمداً کاری کند که روزه بر او ضرری شود، وجوب روزه از او مرتفع می‌شود و بحث به مناسبت به اشکالی در تقید حدیث لاضرر به عدم اقدام منتهی شد. و اکنون شبهه و جواب از آن مورد بحث است.

*[1] نکته: اشکال فلسفی در تقید لاضرر به عدم اقدام

در این تنبیه ذهن فقها به مناسبت متوجه اشکال فلسفی در تقید لاضرر به عدم اقدام شده است. و آن اشکال این است که آیا شارع مقدس می‌تواند لاضرر را به عدم اقدام قید بزند؟ این تقید از لحاظ عقلی محال است و لاضرر نمی‌تواند به عدم اقدام مقید شود.

بیان استحاله: وجود دور در تقیّد حدیث لاضرر

اشتراط و تقید حدیث لاضرر به عدم اقدام بر ضرر مستلزم دورِ محال است و هر چیزی که مستلزم امر محالی باشد خود محال است.

اگر جریان لاضرر مقید به عدم اقدام باشد، عدم جریان لاضرر موقوف می‌شود به اقدام بنابراین گفته شده است که عدم جریان لاضرر موقوف است بر اقدام بر ضرر و اقدام بر ضرر موقوف است بر عدم جریان لاضرر چون اگر لاضرر جاری باشد فعل مکلف اقدام بر ضرر نیست، پس عدم جریان لاضرر مقید است به اقدام بر ضرر.

و اقدام به ضرر چه زمانی اقدام بر ضرر است؟ اقدام بر ضرر زمانی اقدام بر ضرر است که حدیث لاضرر جاری نباشد، چون تکلیف با جریان حدیث برداشته می‌شود و اگر تکلیف برداشته شود این فعل اقدام بر ضرر نیست، پس عدم جریان لاضرر موقوف است بر اقدام و اقدام موقوف است بر عدم جریان لاضرر.

اقدام بر جنابت[2] وقتی اقدام بر ضرر است که حدیث لاضرر جاری نباشد و وجوب غسل در جای خود باقی باشد و اگر لاضرر جاری باشد و وجوب مرتفع شود اقدام بر جنابت اقدام بر ضرر نیست. پس عدم جریان لاضرر ـ یعنی وجوب غسل ـ موقوف است بر اقدام بر ضرر و اقدام بر ضرر موقوف است عدم جریان لاضرر.

0.0.1جواب اول: عدم توقف هر دو قضیه بر یکدیگر

این اشکال دور نظائری هم دارد که به یکی از آنها اشاره خواهد شد. و اما این اشکال دو جواب دارد یک جواب مختص به محل بحث است و جواب دوم جواب کلی است.

جواب مختص به محل بحث آن است که دوری در اینجا وجود ندارد و هر دو قضیه به همدیگر متوقف نیستند بلکه [یک قضیه به دیگر متوقف است و دیگری بر آن متوقف نیست یعنی] توقف از یک طرف است.

عدم جریان حدیث لاضرر ـ یعنی فعلیت وجوب غسل ـ موقوف است بر اقدام، اگر مکلف بر ضرر اقدام کند، حدیث لاضرر جاری نیست و وجوب غسل نسبت به او فعلی است و قضیه در این طرف صحیح است.

و اما اقدام بر ضرر موقوف بر وجوب فعلی غسل ـ یعنی عدم جریان لاضرر ـ نیست، اقدام بر ضرر [یک امر تکوینی است] و موقوف است بر عمد، یعنی موقوف است بر اینکه شخص خودش عمداً جنابت را ایجاد کند و علم هم دارد بر اینکه رافع این جنابت غسل ضرری است حال غسل چه واجب باشد و چه واجب نباشد.

مراد از اقدام بر ضرر همین مقدار است که او عمداً جنابت را ایجاد کند و علم به رافع آن هم داشته باشد و بیش از این مراد نیست، بنابراین او همینکه اقدام بر جنابت کند و علم به رافع ضرری آن هم دارد، اقدام به ضرر کرده است و لو در خارج نماز نخواند یا غسل هم نکند. یعنی او اقدام بر جنابت می‌کند و می داند که اگر بخواهد نماز بخواند باید با غسلی که ضرری است نماز بخواند.

حاصل جواب اول این شد که عدم جریان حدیث موقوف است بر اقدام، اما اقدام هیچ ارتباطی با جریان یا عدم جریان ندارد.

0.0.2جواب دوم: عدم استحاله در همه انواع دور

دور انواعی دارد و همه انواع آن محال نیست، فقط یک نوع دور محال است و در اصطلاح به آن دور علّی گفته می‌شود که هر یک از طرفین علت طرف دیگر باشد، یعنی هر طرف مبدأ وجود برای طرف مقابل باشد. الف علت و مبدأ وجوب باء باشد و باء علت و مبدأ وجود الف باشد، و مراد از مبدأ وجود دقیقاً مفیض وجود است یعنی الف وجود باء را افاضه کند و باء وجود الف را افاضه کند.

اما غیر از این نوع دور، انواع دیگر هر نوعی که در نظر بگیرید استحاله ندارد. و انحصار استحاله در این نوع از دور علّی به خاطر آن است که این نوع از دور مستلزم تناقض است و این نوع از دور در انواع دیگر از دورها منطبق نیست. بنابراین دورِ محال همواره بین دو امر موجود حقیقی است چون رابطه علّیت در عالم وجود است و بحث در جایی است که الف یک موجود است و باء هم یک موجود است.

وعاء استحاله‌ی تناقض، عالَم واقع است نه عالَم وجود یعنی تناقض در عالَم واقع محال است نه اینکه در عالَم وجود محال باشد. چون تناقض اجتماع وجود و عدم است و وعاء عدم و وعاء وجود عالَم وجود نیست و وعاءشان عالَم واقع است.[3]

دور در غیر از این نوع در انواع دیگر محال نیست، چون مستلزم تناقض نیست، چه طرفین دور امر واقعی باشند، یا طرفین امر موهوم باشند، یا یک طرف امر واقعی باشد و یک طرف امر موهوم باشد.

دور در محل بحث عبارت است از توقف عدم جریان لاضرر ـ یعنی وجوب فعلی غسل ـ بر اقدام و توقف اقدام بر وجوب فعلی غسل، و طرفین دور در محل کلام عبارت است از «عدم جریان لاضرر» و «اقدام بر ضرر»، آیا این دو طرف دو امر حقیقی‌اند یا امر اعتباری؟

اقدام امر اعتباری و امر موهوم نبوده و امری واقعی است، در محل خود گفته شد که اقدام امر انتزاعی و واقعی است.

و اما در اینکه وجوب فعلی غسل چه امری است سه نظریه وجود دارد:

    1. اعتباری (نظریه مدرسه میرزای نائینی)

    2. وهمی (نظریه محقق صدر)

    3. واقعی (نظریه تحقیق)

وجوب فعلی غسل، مثل وجوب الصوم علی زیدٍ و وجوب الحج علی زیدٍ نزد مدرسه میرزا امر اعتباری است همانگونه که ملکیت، ولایت و زوجیت اعتباری است

وجوب فعلی غسل نزد محقق صدر امر وهمی است.

وجوب فعلی غسل در نظر تحقیق، امر حقیقی و امر اعتباری نیست بلکه امری واقعی است.

وجوب امر حقیقی نبوده و امری یا وهمی و یا اعتباری است و اما به آن جهت که امر حقیقی نیست بین آن و بین اقدام بر ضرر رابطه علّی برقرار نیست و لذا می‌گوییم: اقدام موقوف است بر تکلیف فعلی و تکلیف فعلی موقوف است بر اقدام. و وجوب همچنین امر اعتباری و جعلی نیست.

نظیر این بحث در اشتراط «علم به حکم» در موضوع حکم می‌آید، علماء قائلند که اخذ «علم به حکم» در موضوع حکم به خاطر مستلزم بودن دور، محال است. ایشان به اتفاق فرموده‌اند اخذ علم به مجعول در موضوع حکم محال است چون فعلیت حکم موقوف بر علم است و فعلیت علم بر فعلیت حکم موقوف است و این دور و محال است.

لکن در نظر تحقیق این دور است اما محال نیست، فعلیت تکلیف و فعلیت حکم موقوف است بر علم به حکم و علم به حکم موقوف است بر فعلیت حکم و استحاله‌ای در این دور وجود ندارد.

از لحاظ زمان هر دو در یک زمان محقق می‌شود، لحظه حصول علم، لحظه‌ی فعلی شدن حکم است و لحظه فعلیت لحظه حصول علم است [در زمان حصول علم به حکم، شخص هم به حکم عالم می‌شود و هم حکم فعلی می‌شود] و از لحاظ رتبه هر کدام به یک حیث تقدم دارند و محذوری در دور نیست.[4]

حاصل سخن در بیان نکته و جواب از اشکال دور آن شد که در جواب اول دور پذیرفته نشد و در جواب دوم دور پذیرفته شد لکن ادعاء آن است که این دور دور غیر علّی است و در دور غیر علّی استحاله وجود ندارد.

1تنبیه سوم: حدیث لاضرر و ادله احکام

احکامی در شریعت وجود دارد و آن احکام ادله‌ای دارند و از طرفی دلیل لاضرر هم وجود دارد و بدون شک و شبهه بین حدیث لاضرر و ادله احکام تعارض وجود دارد، مانند اینکه دلیل می‌گوید «روزه واجب است» و حدیث لاضرر می‌گوید «در شریعت احکام ضرری نداریم» دلیل وجوب روزه شامل موارد روزه ضرری است و حدیث لاضرر می‌گوید در شریعت صوم ضرری وجود ندارد بنابراین حدیث لاضرر با ادله احکام تعارض عموم و خصوم من وجه دارند.

نسبت عموم و خصوص من وجه به این جهت است که دلیل وجوب صوم با دلیل لاضرر یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق، اطلاق دلیل وجوب صوم شامل صومی است که مکلف از آن متضرر نمی‌شود و این ماده افتراق دلیل وجوب صوم از دلیل لاضرر است و همچنین اطلاق دلیل لاضرر شامل نماز ضرری است و این ماده افتراق دلیل لاضرر از دلیل وجوب صوم است و اما اطلاق هر دو دلیل شامل صوم ضرری هستند و اطلاق دو دلیل در اینجا با هم تعارض می‌کنند.

نکته: ادله تکالیف تعبدی تا جایی شامل اعمال ضرری هستند که ضرر به حد حرمت نرسد، و اگر ضرر به حد حرمت برسد دلیل وجوب عمل تعبدی شامل این مورد نیست مثلاً اگر روزه بر زید ضرری است و ضرر آن در حدّ حرمت است اینجا دلیل وجوب صوم شامل این فرد از صوم نیست.[5] و مسأله از مسائل اجتماع امر و نهی است و در عبادات همه علماء امتناعی هستند و در غیر عبادات برخی جوازی هستند و بنابر جواز اجتماع مشکلی پیش نیامده و دلیل لاضرر دلالت بر عدم وجوب عمل می‌کند.

و ادله تکالیف عبادی نزد کسانی که مطلق ضرر را حرام می‌دانند هیچگاه شامل عمل ضرری نیست، لذا دلیل وجوب صوم هرگز صوم ضرری را شامل نیست. سید یزدی قدس سره در عروه قائلند که مطلق ضرر حرام است لکن در نظر تحقیق مطلق ضرر حرام نبوده و مقدار قلیلی از افراد ضرر حرام است و اگر مطلق ضرر حرام باشد نوع مکلفین دائما در حال اضرار به خود هستند مثلاً سیگار کشیدن، پرخوری، کم خوابی اعمال ضرری هستند. در تنبیه آینده در حدود اضرار محرم بحث خواهد شد.

اما در تعارض داشتن دلیل لاضرر با ادله احکام اختلافی وجود ندارد همچنین در تقدم دلیل لاضرر هم ظاهراً نزاعی وجود ندارد و بحث فقط در وجه تقدیم دلیل لاضرر است. وجوهی برای تقدیم دلیل لاضرر گفته شده است و مشهور قائلند که دلیل لاضرر به جهت حکومت مقدم بر ادله احکام است.

و حکومت لاضرر بر ادله احکام به خاطر نظارت است چون نظارت در نظر عرف قرینه است و قرینه در سیره محاوره مقدم بر ذوالقرینه است به خاطر همین دلیل لاضرر به خاطر نظارتش بر ادله احکام مقدم بر آن ادله است.

دو بیان در توضیح نظارت وجود دارد:

بیان اول از محقق نائینی است، ایشان می‌فرمایند احکام مفاد ادله است و لاضرر بر احکام نظارت دارد، پس لاضرر بر ادله نظارت دارند.

بیان دوم نظر تحقیق است، در نظر تحقیق لاضرر ناظر بر احکام نبوده و ناظر بر شرع است، یعنی ناظر بر مواقف شرع است و وقتی اینگونه بود به طور طبیعی بر احکام هم نظارت دارد و با توجه به اینکه احکام از ادله استفاده شده‌اند، لاضرر بر ادله احکام نظارت دارد.

روشن است که نظارت هر ناظری به منظورٌ الیه با حکومت و قرینیت است [یعنی] ناظر نظارت و قرینیت عرفیه دارد [یعنی] ناظر نزد عرف قرینه است، [یعنی] عرف قرینه را بر ذو القرینه مقدم می‌کند.

اطلاق دلیل محکوم در حکومت تا آخر محفوط است لکن ظهورش حجیت خود را از دست می‌دهد. محمولات ادله احکام عبارتند از احکامی که از ادله استفاده می‌شوند و دلیل لاضرر ناظر به عقد الحمل ـ یعنی محمولات ـ آن ادله است و در آن ناحیه ضیق ایجاد می‌کند مثلاً وجوب صوم ضرری که به اطلاق دلیل ﴿ كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيام ‌﴾ [6] واجب است با حکومت دلیل لاضرر تضییق ضده و شارع می‌گوید ما شریعت خود صوم ضرری نداریم.