درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام اول: لزوم فحص /خاتمه در بیان شرایط جریان اصل مؤمّن /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

لزوم فحص در شبهات حکمیه بحث شد و بحث به لزوم بحث به شبهات موضوعیه رسید، گفته شد اصل ادله برائت شرعی به دلیل حدیث رفع و حجب و امثال آن پذیرفته شد و نظر مشهور آن است که ادله برائت شرعیه نسبت به شبهه موضوعیه اطلاق داشته و مقید به فحص و تعلم و تحقیق نیست.

تصریح به عدم فحص و سؤال در برخی روایات

علاوه بر اینکه روایات اطلاق دارند بلکه در روایاتی امام فرموده است سؤال نکن، نگاه نکن.

مثلا از صحیحه دوم زراره که در استصحاب به آن استدلال می‌شود استفاده می‌شود که نگاه برای رفع شک در شبهه موضوعیه لازم نیست «قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ: لَا»[1] زراره می‌پرسد که اگر شک کردم به لباسم نجاستی اصابت کرد یا نه؟ آیا نگاه بر آن لازم است تا ببینم نجس با لباسم اصابت کرده است یا نه؟ امام علیه السلام پاسخ می‌فرمایند: نه لازم نیست.

در مواردی انسان احتمال می‌دهد که قطره بول از او خارج شده است اما قطع ندارد اما اگر به لباسش نگاه کرده و بررسی کند به آسانی می‌فهمد که نجس شده است یا نه! اگر مرطوب باشد معلوم است که نجس شده است و اگر خشک باشد معلوم است که نجس نشده است، در چنین مواردی امام می‌فرمایند وظیفه بررسی نداری بگو ان شاء الله اصابت نکرده است.

ظاهر این روایت آن است که بررسی در جایی که راحت و آسان است بر عهده مکلف نیست.

روایت دیگر از امیر المؤمنین علی علیه السلام است «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَم‌»[2] یعنی تا وقتی که از اصابت بول مطلع نشوم برایم مهم نیست و توجهی ندارم که بول به لباس و بدنم اصابت کرده باشد یا آب اصابت کرده باشد.

مبالات ندارم یعنی توجه ندارم، یعنی به مراتب پایین فحص هم رو نمی‌آورم.

مورد سوم طائفه‌ای از روایات هستند که در مورد تذکیه و عدم تذکیه وارد شده است، مثل روایت ذیل:

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ: «نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك‌».[3]

در این روایات به عدم لزوم تحقیق و فحص از گوشت‌های بازار تصریح شده است، وقتی دیدید در بازار می فروشند بخرید و وقتی در مهمانی برای شما گوشت آوردند بخورید و اصلاً سؤال نکنید که مذکی است یا نه؟ آیا شرائط تذکیه رعایت شده است یا نه؟ و لو احتمال می‌دهید ذابح شخصی است که بلد نبوده و شرائط را رعایت نکرده است. خوارج زندگی را به خاطر اشکال زیاد و خرده گرفتن برای خود سخت کرده بودند و حال آنکه دین آسان‌تر و راحت‌تر از آن است که خوارج در نظر داشتند.

مورد چهارم روایات قاعده فراغ و تجاوز است، یکی از اصول مؤمنه قاعده فراغ و تجاوز است و در یک روایت از روایات مستند این قاعده که روایات بسیار دارد، نیامده است که یک مقدار تأمل و فکر کند تا ببیند شکش باقی است یا نه، به محض عروض شک امام می‌فرماید «بَلَى قَدْ رَكَعْتَ»[4] «فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَر»[5] .

گاهی انسان اگر یک مقدار تفکر و تأمل کند شکش از او زائل می‌شود لکن امام علیه السلام می‌فرمایند همینکه شک کردی رکوع کردی یا نه! شک کردی وضو گرفتی یا نه! سجده کردی یا نه! به شکت اعتنا نکن.[6]

0.0.1سه نوع شبهه در شبهات موضوعیه

شبهه در شبهات موضوعیه سه نوع است و هنگام مراجعه برائت باید لحاظ کرد که شبهه موضوعیه از کدام نوع است.

0.0.1.1نوع اول: جریان برائت شرعی قبل از فحص

برائت شرعی در شبهاتی که به وزان مسأله طهارت و نجاست، تذکیه و عدم تذکیه و فراغ و تجاوز هستند قبل از فحص جاری است، مثل اینکه مکلف شک دارد فجر طلوع کرده است یا نه! علم به فجر منوط به فحص است لکن در اینجا علم و فحص لازم نیست، همچین در باب حج اگر در اعمالی شک شد و مجرای اصل مؤمّن بوده فحص لازم نیست.

0.0.1.2نوع دوم: جریان برائت بعد از فحص

برائت شرعی در برخی از شبهات موضوعیه بعد از فحص جاری است، برائت در این موارد قبل از فحص جاری نیست مثلاً وقتی مکلف شک دارد این مایع خمر است یا سرکه و احتمال می‌دهد که خمر باشد و امکان فحص دارد باید فحص کند و قبل از فحص نمی‌تواند برائت جاری کرده و شرب کند، و اگر فحص کرد و بعد از آن باز در حال شک باقی ماند می‌تواند برائت جاری کرده و شرب کند.

0.0.1.3نوع سوم: عدم جریان برائت بعد از فحص

برائت شرعی در برخی از شبهات موضوعیه بعد از فحص هم جاری نیست و مکلف باید احتیاط کند. فقها فرموده‌اند دماء و اعراض از این قبیل هستند مثلاً وقتی مکلف شک دارد که زید مهدور الدم است یا محقون الدم نمی‌تواند برائت جاری کرده و او را بکشد حتی اگر فحص کند و بعد از فحص به نتیجه نرسیده و در شک خود باقی باشد باز نمی‌تواند اصل برائت از حرمت کشتن او جاری کند بلکه باید احتیاط کند.

0.0.2معیار و ضابطه جریان و عدم جریان برائت شرعی در انواع سه گانه

ضابطه و معیار جریان و عدم جریان برائت در سه قسم فوق چیست؟

در بحث اطلاقات و عمومات گفته شده است که ارتکازات عرفی و عقلایی به طور کلی در بسیاری از موارد مانع انقعاد اطلاق یک خطاب می‌شود. و ارتکاز عرفی اعم از عرف خاص و عرف عام است، عرف خاص مانند ارتکاز متشرعی و عرف عام مانند ارتکاز عقلایی است. هم ارتکازات شرعی باید ملاحظه شود و هم ارتکازات عرفی و هم ارتکازات عقلایی.

در نظر مختار نیز ارتکاز متشرعی یا ارتکاز عقلایی بر احتیاط، مانع از انعقاد اطلاق روایات برائت است.

در شبهه موضوعیه خمریت، ارتکاز متشرعی مبنی بر اهمیت زیاد حرمت خمر نزد شارع باعث می‌شود روایات برائت قبل از فحص شامل شبهه موضوعیه خمریت نشوند.

همچنین در شبهه موضوعیه ملکیت، وقتی زید شک می‌کند که این مایع ملک اوست یا ملک دیگری! یک ارتکاز متشرعی و عقلایی مبنی بر اهتمام شارع در اموال دیگران موجب می‌شود قبل از فحص نتوان به اطلاق «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[7] و «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَال‌»[8] رجوع کرد و باید فحص کرد.

وقتی مسلمان با شریعت آشنا می‌شود ارتکازات متشرعی و ذهنیت شرعی او شکل می‌گیرد و فقیه نسبت به ارتکازات شرعیه از همه اقوی است چون فقیه دائماً با شریعت سر و کار دارد و از این رو ارتکازات متشرعی فقیه مانع از انعقاد اطلاق است.

شریعت عبارت است از دستورات و احکام شرعی شارع مقدس و فقه عبارت است از علم به شریعت. و ارتکازات متشرعی فقیه به خاطر مزاوله و استمرار با علم به شریعت، شکل گرفته و پس از آن ارتکازات شرعی مانع از انقعاد اطلاق می‌شود.

لذا ارتکازات متشرعی نزد فقیه است و علاوه بر آن ارتکازات عرفی و ارتکازات عقلایی هم نزد فقیه است چون از بس فقیه ذهنش را در فهم و کشف ارتکازات به کار انداخته است، در فهم و کشف این ارتکازات از عامی به مراتب قوی‌تر است، مثلاً اگر از فقیه از صحت یا بطلان فلان معامله پرسیده شود؟ سریعاً می‌گوید باطل است اما اگر از خادم مدرسه پرسیده شود با این که خودش عرف است اما نمی‌تواند ارتکاز خود را به راحتی بخواند لذا پاسخ می‌دهد که خدا عالم است.

فقیه به خاطر کثرت ارتکاز خوانی، در خواندن ارتکاز استاد فن شده مانند کسانی که در شناخت آثار باستانی و خواندن خط میخی استاد فن هستند.

[اگر ارتکاز مشترعی به صورت قطع برای فقیه حاصل شود، به طور قطع مانع از انعقاد اطلاق است] و اگر ارتکاز برای فقیه محتمل باشد درجه احتمال و درجه محتمل مدّ نظر قرار گرفته و کار سخت شده و فقیه در ظهور اطلاق شک کرده و وقتی شک کرد ظهور شکل نمی‌گیرد، اگر نود درصد و نود و پنج درصد احتمال بدهد که این مایع خمر است بعد از فحص به خاطر درجه احتمال و درجه محتمل نمی‌تواند این مایع را شرب کند.

محتملیت خمر مهم و بالاتر از محتملیت نجس و میته و غیر مذکی است اما به درجه محتملیت دماء نمی‌رسد.

فقیه باید با فهم و شناخت سه ارتکاز ـ ارتکاز متشرعی، ارتکاز عرفی، ارتکاز عقلایی ـ ببیند دلیل برائت نسبت به یک شبهه موضوعیه اطلاق دارد یا نه؟ مثلاً قول معروف آن است که هتک مؤمن حرام است و هتک غیر مؤمن جایز است و زید شبهه موضوعیه حرمت هتک مؤمن است یعنی معلوم نیست که مؤمن است یا غیر مؤمن، در اینجا هتک او قبل از فحص جایز نیست، حتی در پاره‌ای از موارد بعد از فحص نیز برائت جاری نشده و هتک جایز نیست مثلا اگر احتمال آن وجود داشته باشد که زید ولیی از اولیاء الله باشد و احتمال آن هم وجود داشته باشد که او غیر مؤمن عادّی است در اینجا اگر بعد از فحص حال زید روشن نشد باز بایست احتیاط کرد و هتک او جایز نیست.

در مثال ازدواج روایت هست که قول زن مسموع است و این روایات از مؤیدات [اطلاق] اصل مؤمن است و [بدون فحص اصل برائت جاری است] وقتی مرد می‌خواهد با زنی ازدواج کند از زن می‌پرسد که «آیا شوهر داری؟» اگر بگوید «نه» می‌تواند با او ازداج کند. از زن می‌پرسد که «آیا در عده مرد دیگر هستی؟» و اگر بگوید «نه» می‌تواند با او ازدواج کند.

و اگر زنی در اتاق باشد و مکلف نداند که آن زن همسر خودش است یا زن اجنبیه است اینجا «کل شیئ لک حلال» جاری نیست، بعد از فحص هم برائت جاری نیست، بله نسبت به نگاه و نظر بعد از فحص می‌شود گفت برائت جاری است.

لذا ارتکاز سه گانه مهم بوده و اطلاق و عدم اطلاق ادله برائت بر اساس آن کشف می‌شود.

و فقها در کشف ارتکازات با هم اختلاف دارند کما اینکه در استظهارات با هم اختلاف دارند و نهایت امر تابع اختلاف فقها است و هیچ راهی وجود ندارد، یعنی معیار برای هر فقیه تشخیص ارتکاز خودش و معیار برای هر مقلدی، ارتکاز مرجع تقلید خودش است.[9] و فهم صغریات ارتکازات را به دست عامی نمی‌شود داد تا او بفهمد که ادله برائت شرعیه در چه مواردی اطلاق دارد و در چه مواردی اطلاق ندارد.

جمع بندی بحث

در شبهات حکمیه قبل از فحص، برائت وجود ندارد مطلقاً چه برائت عقلیه و چه برائت شرعیه.

در شبهات حکمیه بعد از فحص برائت وجود دارد مطلقاً هم برائت عقلی و هم برائت شرعی، قائلین به برائت عقلی می‌گویند هم برائت شرعی وجود دارد و هم برائت عقلی و منکرین برائت عقلی قائلند فقط برائت شرعی وجود دارد.

در برخی شبهات موضوعیه قبل از فحص برائت وجود دارد، در برخی از آنها بعد از فحص برائت وجود دارد و در برخی برائت وجود ندارد نه قبل از فحص و نه بعد از فحص، مانند مسأله دماء و اعراض.

1تنبیهات مقام اول

قبل از ورود در تنبیه اول به نکته ای اشاره می‌شود.

نکته: نظر مشهور فقها ـ از جمله محقق خویی ـ آن است که فقیه به استناد استصحاب می‌تواند فتوی دهد اما نمی‌تواند به استناد برائت فتوا دهد یعنی فقط می‌تواند به دلیل برائت تمسک کند اما نمی‌تواند به برائت فتوا دهد.

مثلاً فقیه می‌تواند با تمسک به استصحاب فتوا داده و بگوید که آب متنجسی که تغیر آن خود به خود زائل شده است نجس است. و می‌تواند با تمسک به استحصاب عدم جعل حرمت برای شرب تتن می‌تواند فتوی به عدم حرمت شرب تتن دهد.

اما وقتی نمی‌داند شرب تتن حلال است یا حرام به استناد «رفع مالایعلمون» نمی‌تواند به برائت فتوا دهد و بگوید شارع در شرب تتن ترخیص داده است.

این مباحث مقداری پیچیده است و بعدا در مباحث اجتهاد یا مبحث استحصاب خواهد آمد. و در آنجا خواهد آمد که در نظر مختار فقیه نمی‌تواند به استصحاب و برائت تمسک کند و در مقام افتاء آنچه برای او حجت می‌باشد فقط اماره است.

بعد از بیان این نکته، بحث از تنبیه اول ارائه می‌گردد

1.1تنبیه اول: مقدار فحص در شبهه حکمیه

همه فقها در شبهه حکمیه قائل به لزوم فحص هستند؛ فقیه بعد از فحص می‌تواند به برائت رجوع کند حال بعد از فرض لزوم فحص سؤال آن است که فقیه به چه مقدار باید فحص کند؟ فقیه در شبهه حکمیه چه زمانی می‌تواند به برائت تمسک کند؟ یعنی چه مقدار باید فحص کند؟ و بعد از آن مقدار فحص می‌تواند به برائت تمسک کند؟

مثلا وقتی در مسأله وجوب نماز جمعه چه زمانی می‌تواند به برائت تمسک کند؟

فقیه باید ابتدا از دلیل وجوب نماز جمعه فحص کرده و بعد از آن اگر به دلیل دال بر وجوب نماز جمعه دست نیافت آن موقع به دلیل برائت رجوع کرده و فتوا دهد که نماز جمعه واجب نیست.

فقیه وقتی می‌تواند به برائت رجوع کند که از دلیل بر وجوب و از دلیل بر حرمت فحص کرده باشد و هر گاه در شبهه حکمیه احتمال حرمت یا احتمال وجوب بدهد بایست ابتدا به سراغ ادله وجوب و ادله حرمت برود و آنگاه اگر دلیلی بر وجوب و دلیلی بر حرمت پیدا نکرد به سراغ دلیل برائت رفته به مقتضای آن ادله فتوی به برائت و عدم تکلیف دهد.

و لزوم فحص در دو امر مورد بحث قرار می گیرد: 1. مقدار فحص از دلیل 2. فحص از دلالت دلیل.

بحث در امر اول آن است که به چه مقدار بایست از دلیل تکلیف فحص کرد، آیا فقط کتاب وسائل الشیعه نگاه شود کفایت می‌کند؟

بحث در امر دوم آن است که وقتی دلیلی بر تکلیف یافت شد آیا از جهت دلالت باید فحص کرد، اگر روایتی بر وجوب نماز جمعه یافت شد و از آن وجوب استظهار شد همین مقدار کفایت می‌کند یا باید فحص از دلالت دلیل کرده تا اطمینان به دست آید که این دلیل ظهور در وجوب نماز جمعه دارد و مناقشه‌ای بر این ظهور وارد نیست.

و للکلام تتمه الحمد لله رب العالمین.