درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: بیان امور /تنبیه دوم: شبهه غیر محصور /تنبیهات / متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات به تنبیه دوم: شبهه غیر محصوره رسید. و بیان شد که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نیست و پنج وجه برای عدم تنجز گفته شد. مختار وجه پنجم، نبود ارتکاز مناقضه است.

در ذیل تنبیه دوم اموری ذکر می‌شود و بیان این امور بحث امروز است

1بیان امور

اموری در ذیل تنبیه دوم ذکر می‌شود.

1.1امر اول: بحث از جواز مخالفت قطعی

آیا مخالفت قطعی در شبهه غیر محصوره جایز است؟ آیا فرد می‌تواند به تدریج از تمام قصابی‌های شهر گوشت بخرد؟

پاسخ به این سؤال بازگشت می‌کند به مبنای عدم تنجز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره.

طبق مبنای محقق صدر در وجه عدم تنجز «اطمینان به عدم تطبیق» نه تنها مخالفت قطعی جایز نیست بلکه مخالفت ظنی و همچنین مخالفت احتمالی که در آن اطمینان به عدم تطبیق وجود ندارد جایز نیست.

طبق مبنای دوم و سوم «غیر مقدور بودن مخالفت قطعی» پرسش مطرح شده موضوع ندارد چون قائلین به مبنای دوم، وجه عدم تنجز را در جایی مطرح کرده‌اند که مخالفت قطعی غیر مقدور است لذا پرسش از فروض مخالفت قطعی تدریجی خارج از فرض وجه دوم و سوم است.

طبق مبنای چهارم «حرجی و عَسِر بودن احتیاط» مخالفت قطعی جایز نیست، چون ـ همانگونه که در مباحث آینده خواهد آمد ـ دلیل نفی عسر و حرج فقط به مقدار برداشته شدن عسر و حرج عمل را جایز می‌کند و بعد از آن احتیاط لازم است.

در مثال محل کلام لزوم احتیاط و ترک خرید گوشت از شهر حرجی و عسر است و با خرید از یک قصابی عسر و حرج مرتفع می‌شود و دلیل نفی حرج و عسر فقط به همان مقدار لزوم احتیاط را برمی‌دارد لذا باید خرید از دیگر قصابی‌ها را ترک کرد. اگر عسر با خرید از دو قصابی برطرف می‌شود، نباید از مابقی گوشت خرید.

طبق مبنای پنجم ـ وجه مختار ـ مخالفت قطعیه هیچ محذوری ندارد به شرط اینکه شبهه غیر محصوره قبل از مخالفت قطعیه تبدیل به شبهه محصوره یا علم تفصیلی نگردد.

مثال تبدیل شبهه غیر محصوره به محصوره مانند اینکه اگر از تمام قصابی‌های شهر گوشت خریده شود و در منزل مجتمع گردد، شبهه غیر محصوره به شبهه محصوره تبدیل می‌شود. در این صورت علم اجمالی وجود دارد که یکی از گوشت‌های داخل منزل غصبی است و عرف بین ترخیص و بین حرام موجود در میان گوشت‌ها مناقضه می‌بیند.

معیار جواز مخالفت قطعیه، عدم ارتکاز مناقضه است و با مجتمع بودن اطراف شبهه، ارتکاز مناقضه پیدا می‌شود.

مثال تبدیل شبهه غیر محصوره به علم تفصیلی مانند اینکه علم اجمالی وجود دارد گوشت یکی از قصابی‌های شهر میته است و از تمام قصابی‌ها گوشت خریداری شده و در آبگوشت ریخته شده و آبگوشت درست شود در اینجا علم تفصیلی حاصل می‌شود به نجاست آبگوشت.

بنابراین در نظر تحقیق مخالفت قطعی جایز است[1] به شرط اینکه شبهه غیر محصوره به شبهه محصوره یا علم تفصیلی تبدیل نشود، و جواز مخالفت قطعی در شبهه غیر محصوره به خاطر عدم ارتکاز مناقضه بین ترخیص و حکم الزامی است. کما اینکه در شبهه بدویه بین ترخیص ظاهری و الزامی واقعی مشکوک ارتکاز مناقضه وجود ندارد.[2]

1.2امر دوم: شبهه کثیر در کثیر

اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که از بین صد قصابی شهر بیست قصابی گوشت‌های غصبی به مغازه آورده و می‌فروشند آیا در این صورت هم احکام شبهه غیر محصوره[3] بار می‌شود؟

در این صورت عدد اطراف شبهه به عدد شبهه غیر محصوره است اما معلوم بالاجمال یک مورد نبوده و بیست مورد است.

علم اجمالی در اینگونه موارد منجِّز است یا نه؟

در پاسخ به این سؤال باید طبق مبنای محقق صدر و مبنای تحقیق محاسبه شود.

طبق مبنای «اطمینان به عدم تطبیق» احتمال غصبیت در قصاب محله بیست در صد (یک پنجم) است و احتمال عدم غصبیت هشتاد در صد (چهار پنچم) است و احتمال هشتاد درصد اطمینان نبوده لذا احتیاط در اطراف شبهه لازم است و طبق مبنای محقق صدر نمی‌توان مرتکب یک طرف شد.

طبق مبنای مختار نیز بایست احتیاط کرد و نمی‌توان مرتکب یک طرف شد، چون محذور ارتکاز مناقضه وجود دارد و عرف بین ترخیص در صد مورد و بین تکلیف در بیست مورد مناقضه می‌بیند.

1.3امر سوم: شبهه مصداقیه و حکمیه «شبهه غیر محصوره»

امر سوم مهم‌ترین امر از امور است و در آن از شبهه مصداقیه و حکمیه «شبهه غیر محصوره» بحث می‌شود.

اگر شک واقع شد در اینکه شبهه، شبهه محصوره است یا غیر محصوره آیا علم اجمالی منجز است یا نه؟

این شک دو قسم دارد 1. شبهه موضوعیه 2. شبهه حکمیه

1.3.1منجزیت علم اجمالی در شبهه موضوعیه

در قسم اول؛ شبهه موضوعیه، علم اجمالی وجود دارد به غصبی بودن گوشت‌های یک قصابی از قصابی‌های شهر لکن تعداد قصابیهای شهر معلوم نیست، نمی‌دانیم در شهر بیست قصابی وجود دارد یا تعداد زیادی مثلا صد قصابی وجود دارد!

پس در قسم اول تعداد اطراف شبهه نامشخص است، اگر تعداد قصابی‌های شهر بیست مورد باشد، شبهه شبهه محصوره است و اگر تعداد قصابی‌های شهر صد مورد باشد شبهه شبهه غیر محصوره است.

آیا علم اجمالی در قسم اول منجِّز است و بایست خرید از تمام قصابی‌های شهر مورد اجتناب واقع شود یا علم اجمالی منجز نیست؟

علم اجمالی در این قسم مجز بوده و احتیاط لازم است، باید از هیچ قصابی گوشت خریداری نشود، چون دلیل بر ترک احتیاط در شبهه غیر محصوره عبارت بود از جریان دلیل اصل مرخص. دلیل «کل شیئ لک حلال» به خاطر نبودن ارتکاز مناقضه در شبهه غیر محصوره جاری بود، ارتکاز مناقضه قرینه و [مقیِّد] دلیل لبّی متصل است و اجمال و عدم اجمال دلیل لبّی متصل به خطاب [مطلق] سرایت می‌کند.

و در این قسم روشن نیست که ارتکاز مناقضه وجود دارد یا نه! اگر عدد قصابی‌های شهر بیست مورد باشد ارتکاز مناقضه وجود دارد و اگر عدد قصابی‌ها صد مورد باشد ارتکاز مناقضه وجود ندارد و الآن روشن نیست که ارتکاز مناقضه هست یا نه! بنابراین نمی‌دانیم دلیل «کل شیئ لک حلال» شامل قصاب محله است یا نه؟ بنابراین وقتی خطاب «کل شیئ لک حلال» نسبت به این مورد مجمل شد دستمان از برائت شرعی کوتاه شده و رجوع می‌شود به اصل دیگر، و اصل بعدی بعد از برائت شرعی عبارت است از احتیاط عقلی.

در محل بحث احتمال حرمت وجود دارد و ترخیصی هم از شارع ثابت نشد و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است لذا باید احتیاط کرد.

اشکال: وقتی دست از برائت شرعی کوتاه شد، مرجع برائت عقلی است، برائت عقلی ـ هر چند نزد شما پذیرفته شده نیست لکن ـ نزد مشهور مشهور پذیرفته شده است و وقتی حرمت فعلی مشکوک است برائت عقلی جاری شده و نوبت به احتیاط عقلی نمی‌رسد.

پاسخ: با مبنای مشهور نیز نمی‌توان به برائت عقلی تمسک کرد. مشهور قائلند که برائت عقلی در تکلیف معلوم بالاجمال در شبهه محصوره جاری نیست و در شبهه غیر محصوره جاری است اما در محل کلام شبهه حرمت معلوم نیست که به نحو شبهه محصوره است یا به نحو شبهه غیر محصوره، لذا موضوع برائت عقلیه محرز نیست لذا مشهور هم قائلند که در محل کلام برائت عقلی جاری نیست.

نکته: برخی از کسانی که قاعده قبح عقاب بلابیان را پذیرفته اند ـ مانند محقق خویی ـ در شبهات غیر محصوره این قاعده را جاری نمی‌دانند.[4]

1.3.2وجود دو فرض در شبهه حکمیه

در قسم دوم عدد معلوم بالاجمال به مقداری است که تردید رخ می‌دهد که آیا این شبهه محصوره است یا غیر محصوره! به فرض اگر تعداد قصاب‌هایی شهر بیست عدد باشد شبهه محصوره است و اگر صد عدد باشد شبهه غیر محصوره است و الآن علم اجمالی وجود دارد به غصبی بودن گوشت‌های یک قصابی از قصابی‌های شهر و در شهر پنجاه عدد قصابی وجود دارد.

اگر در شهر بیست عدد قصابی وجود داشت شبهه شبهه محصوره بود و علم اجمالی در آن منجز بود و اگر در شهر صد عدد قصابی وجود داشت شبهه شبهه غیر محصوره بود و علم اجمالی در آن منجز نیست اما الآن دایره قصابین شهر پنجاه است و به نحو شبهه مفهومیه و معنائیه شک وجود دارد که علم اجمالی منجز است یا نه؟

در این قسم دوم ـ طبق نظر مختار در وجه عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره ـ دو فرض وجود دارد:

الف) می‌دانیم که عرف یا ارتکاز بر مناقضه دارد یا ارتکاز بر مناقضه ندارد اما ما از آنچه در ذهن عرف است اطلاع نداریم [شبهه مفهومیه].

ب) خود عرف هم نمی‌داند که در ارتکازش مناقضه وجود دارد یا نه! [شبهه معنائیه]

1.3.3لزوم احتیاط در فرض الف)شبهه مفهومیه

در فرض «الف» باید احتیاط کرد چون محذور اثباتی در شمول ادله مرخصه به اطراف علم اجمالی عبارت بود از «ارتکاز مناقضه» و این ارتکاز مناقضه به منزله قرینه متصله است و در شبهه غیر محصوره این قرینه وجود نداشت اما در فرض الف وجود و عدم ارتکاز نامعلوم است لذا خطاب مجمل شده و دست از اطلاق «کل شیئ لک حلال» کوتاه شده و اصل عقلی وجوب دفع ضرر محتمل مرجع است.

پرسش: چرا به دلیل عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» مراجعه می‌شود، علم اجمالی وجود دارد و علم اجمالی منجز است؟

پاسخ: اولاً منجزیت علم اجمالی تعلیقی بوده و معلق است بر عدم ترخیص شارع، و در فرض الف وجود ترخیص محتمل است، چون شاید در نظر عرف «ارتکاز مناقضه» وجود ندارد. ثانیاً معنای منجزیت و ریشه‌ی آن بازگشت می‌کند به قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل.

1.3.4جریان دلیل اصل مرخص در فرض ب) شبهه معنائیه

در فرض «ب» از عرف می‌پرسیم: «آیا در ترخیص شارع در اطراف این شبهه مناقضه وجود دارد؟» عرف پاسخ می‌دهد: «نمی‌دانم».

در این فرض اطلاق دلیل مرخص محکَّم است. وقتی عرف نمی‌داند مناقضه وجود دارد یا نه، یعنی عرف در «وجود تناقض» ابهام دارد اما روشن است که «ارتکاز مناقضه» وجود ندارد ـ اگر ارتکاز در ذهن عرف وجود داشت عرف به آن آگاه می‌شد ـ وقتی عرف می‌گوید نمی‌دانم مناقضه هست یا نه! یعنی محذور اثباتی وجود ندارد، قطعا ابهامی در «عدم ارتکاز مناقضه» وجود ندارد لذا اطلاق دلیل مرخص بدون مانع شامل فرض «ب» است.

آنچه در شبهه موضوعیه و دو فرض از شبهه حکمیه بیان شد طبق مبنای مختار در وجه عدم منجزیت بود. اما طبق مبنای «اطمینان به عدم تطبیق» نزد محقق صدر در تمام اقسام مذکور باید احتیاط کرد، چون اطمینان به عدم تطبیق معلوم بالاجمال در هر سه قسم وجود ندارد و وقتی اطمینان وجود نداشت بایست احتیاط کرد.