درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: وجوه عدم تنجز/ تنبیه دوم: شبهه غیر محصور/ تنبیهات / متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث در شبهات غیر محصوره است، بیان شد که مشهور علم اجمالی در شبهه غیر محصوره را منجز نمی‌دانند، وجوهی برای عدم تنجز گفته شده است و وجه اول از محقق صدر است که گذشت. در نظر ایشان در یک فرد از افراد شبهه غیر محصوره مؤمّن وجود دارد و مؤمن اطمینان به عدم وجود معلوم بالاجمال در این طرف است. در علم اجمالی به وجود گوشت‌های غصبی در بین صد قصابی شهر، نسبت به قصاب محله اطمینان وجود دارد که آن گوشت معلوم الغصبیه در مغازه قصاب محله نیست.

محقق صدر بر وجهی که بیان کرده‌اند مناقشه نموده و از مناقشه جواب داده‌اند.

علم اجمالی وجود دارد که یکی از اطمینان‌ها کذب است.

در فرض مثال صد قصابی در شهر وجود دارد و غصبی بودن گوشت‌های یک قصابی معلوم بالاجمال است، در اینجا طبق وجه اول اطمینان وجود دارد که آن گوشت‌های غصبی در قصابی محله نیست، همچنین اطمینان هست که در این قصابی هم نیست، در آن قصابی هم نیست، در آن یکی قصابی هم نیست تا اینکه صد عدد اطمینان وجود دارد.

از طرفی علم اجمالی وجود دارد که یکی از این صد اطمینان کذب و خلاف واقع است.

وقتی این علم اجمالی حاصل شد مواجه با تعارض می‌شویم، از طرفی علم اجمالی وجود دارد به غصبی بودن گوشت‌های یک قصابی از صد قصابی شهر و از طرف دیگر علم اجمالی وجود دارد به کذب یک اطمینان از صد اطمینان.

پس یا همه صد اطمینان حجت است و یا بعضی حجت هستند و بعضی حجت نیستند و یا اینکه هیچکدام حجت نیست.

حجیت هر صد اطمینان معقول نیست و حجیت بعضی دون بعضی ترجیح بلامرجح است، پس لامحالة هیچکدم از آن صد اطمینان حجت نیستند.

مثلا اگر ده نفر ثقه از ده خبر متفاوت اخبار کنند و علم اجمالی داشته باشیم که یک خبر کاذب است کما اینکه در اینجا هیچکدام از ده خبر حجت نیست در محل کلام نیز با وجود علم اجمالی به عدم حجیت یک اطمینان از صد اطمینان، هیچکدام از صد اطمینان حجت نخواهد بود.

محقق صدر از مناقشه‌ای که خود ایراد کرده‌اند اینگونه پاسخ می‌دهند، صد اطمینان وجود دارد و [اینگونه نیست که همه حجت باشند و یا همه حجت نباشند بلکه] فقط یک اطمینان از صد اطمینان حجت است و حجیت آن تخییری بوده و به اختیار مکلف است.

مکلف می‌تواند فقط به یک اطمینان تکیه کند و آن می‌تواند اطمینان اول باشد یا دوم یا سوم و همینطور تا اطمینان صدم.

این حجیت، ححیت تخییری است و در امثال شبهه غیر محصوره این حجیت تخییریه به دلیل سیره ثابت است و می‌توان به یک اطمینان عمل کرد و تطبیق آن به دست مکلف است.

حجت بودن اطمینان به معنای منجِّز نبودن احتمال مقابل است.

یک درصد احتمال دارد گوشت‌های قصاب محله غصبی باشد اما در مقابل آن معذر شرعی وجود دارد و معذر شرعی اطمینان به غصبی نبودن گوشت‌های این مغازه است. وقتی اطمینان حجّت و معذِّر شرعی بود احتمال مقابل منجز نیست.

منجِّزیت احتمال تعلیقی بوده و معلّق است بر اینکه معذِّر شرعی در مقابل آن وجود نداشته باشد.

وقتی نود و نه درصد احتمال‌ وجود دارد که گوشت‌های غصبی در قصابی محله نباشد، اطمینان به عدم غصبیت وجود دارد و در مقابل، احتمال یک درصد به وجود گوشت‌های غصبی در قصابی محله منجّز نیست. احتمال با وجود اطمینان در مقابل آن منجِّز نیست.

حال اگر در همین مثال قصابی اگر شما بخواهید از دو قصابی گوشت بخرید، احتمال وجود گوشت‌های غصبی در این دو مغازه دو درصد است، و احتمال اینکه گوشت هیچکدام غصبی نباشد نود و هشت درصد است. ـ فرض آن شد که نود و نه درصد اطمینان است و کمتر از آن ظن است ـ لذا با احتمال نود و هشت درصد به بودن گوشت‌های غصبی در این دو مغازه نمی‌توانید از این دو مغازه گوشت بخرید.

اما اگر بخواهید فقط از یک مغازه گوشت بخرید، آنجا اطمینان دارید که گوشت این قصابی غصبی نیست. [1]

ضابطه نزد محقق صدر آن است که مادامی که در اطراف شبهه غیر محصوره اطمینان به عدم معلوم بالاجمال وجود دارد می‌توان مرتکب شد و زمانی که اطمینان زائل شود باید احتیاط کرد.

در مثال فرضی که اطراف علم اجمالی صد قصابی است ما دام که علم اجمالی موجود است فقط می‌تواند از یک قصابی خرید کند و انتخاب آن مغازه به اختیاز خودش است، مادام که علم اجمالی دارد می‌تواند فقط از قصابی محله خرید کند یا از قصابی خیابان یا از قصابی وسط شهر، اگر یک بار از یک قصابی خرید کرد، برای بار دوم هم باید از او گوشت بخرد و نمی‌تواند از قصابی دیگر گوشت بخرد.

پرسش: سیره بر خلاف نظریه محقق صدر است، سیره عقلا می‌گوید می‌تواند از چندین قصابی گوشت بخرد؟

پاسخ: استدلال عقلی نشان‌گر آن است که سیره نادرست است، سیره نمی‌تواند در استدلال عقلی خدشه وارد کند. علم اجمالی منجز است مگر اینکه اماره بر خلاف باشد و اماره بر خلاف اطمینان است و مقداری که اماره وجود دارد می‌توان اطراف علم اجمالی را مرتکب شد، شما اطمینان دارید که گوشت‌های قصابی محله شما غصبی نیست و می‌توانید از آنجا گوشت بخرید و وقتی می‌خواهید از دو قصابی گوشت بخرید نود و هشت درصد احتمال می‌دهید گوشت‌های این دو قصابی غصبی نباشد لذا اطمینان زائل شده است و علم اجمالی منجز خواهد بود.[2]

دو جواب شهید صدر به دو اعتبار است، ایشان در جواب اول سراغ حجیت تخییریه رفته‌اند و در جواب دوم به سراغ اینکه این حجت و اطمینان بایست زائل نشود.

دو جواب محقق صدر به مناقشه‌ای که خودشان وارد کردند مبتلی به اشکال نقضی است.

طبق بیان محقق صدر در مواردی که اطراف شبهه غیر محصوره در یک جا مجتمع شده‌اند تا جایی که اطمینان به عدم وجود معلوم بالاجمال در بعض اطراف باشد می‌توان آن بعض اطراف را مرتکب شد.

مثلا اگر علم اجمالی به نجاست یک لیوان از صد لیوان روی این میز وجود داشته باشد، اطمینان وجود دارد که نجاست معلومه در لیوان اول نیست و می‌توان آب آن را نوشید.

احتمال نجاست آن لیوان یک درصد است و احتمال طهارت و عدم نجاستش نود و نه درصد است و اطمینان به عدم نجاستش وجود دارد و طبق جواب محقق صدر شرب آن جایز است، در حالی که مشهور این مثال را جزء شبهه غیر محصوره ندانسته و آن را داخل در شبهات محصوره می‌دانند و بایست احتیاط کرده و از هر صد لیوان اجتناب نمود.

اشکال نقضی بیان‌گر آن است که وجه منجز نبودن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره «اطمینان» نیست، چون اگر اطمینان ملاک باشد باید بفرمایند اطمینان وجود دارد به طهارت یک لیوان از آن صد لیوان و شرب آن جایز است.

محقق صدر به موارد اجتماع اطراف شبهه در یک جا متعرض نشده‌اند و احتمال دارد در نظر شریفشان این موارد از شبهه غیره محصوره باشد لکن این قول در نظر تحقیق خیلی دور از ذهن و ارتکاز است.

سنجش درجه اطمینان در نظر محقق صدر طبق درجه احتمال است، کسانی که اطمینان را بر اساس درجه احتمال می‌سنجند به عامل کمّی نگاه می‌کنند و نظریه ایشان با اشکال نقضیِ اطراف مجتمع مواجه است.

مشهور فقها شبهه با اطراف بسیار در یک مجتمع را شبهه محصوره می‌دانند، حتی اگر هزار لیوان یا ده هزار لیوان روی میز باشد و علم به نجاست یکی از آنها وجود داشته باشد شبهه شبهه محصوره است. لذا مثال زده‌اند به پوستینی که نجاست یک موی آن معلوم بالاجمال است.

اگر گفته شود اجتناب از بعض اطراف لازم است باید از کل موهای پوستین اجتناب شود. در مثال قصابی اگر صد قصابی در یک پاساژ مجتمع شوند باید از هر صد قصابی اجتناب کرد.

و اگر گفته شود معیار اطمینان است در صورت اجتماع اطراف شبهه، اجتناب لازم نیست.

کلام محکی از محقق صدر در کتاب بحوث ج 4 ص 336 [3] آن است که اطمینان حاصل از عامل کمّی حجت نیست. نزد عقلا اطمینان حاصل از عوامل کمّی حجت نیست، هر جا مضعِّف کمی[4] یعنی عامل کمی در اطمینان اثر داشته باشد آن اطمینان حجت نخواهد بود.

اطمینان حاصل از عامل کمّی در نظر تحقیق نیز حجت نیست. عدم حجیت این اطمینان نزد ایشان نیز پذیرفته شده است ایشان در بحث خبر متواتر فرموده اند: اطمینان حاصل از عامل کمّی حجت نیست و العهدة علی قائلها؛ یعنی معلوم است که اطمینان حاصل از این راه حجت نیست لکن گویا در این مبحث غفلتی شده است.

و در محل کلام عامل اطمینان فقط عامل کمّی است چون غصبی بودن گوشت‌های یک قصابی از صد قصابی معلوم بالاجمال است و اطمینان به عدم غصبیت گوشت‌های قصاب محله، در نتیجه این است که احتمال غصبی نبودن گوشت قصاب محله نود و نه درصد است و این عامل عامل کمّی است.

اگر عوامل کیفی در حصول اطمینان اثر بگذارند شبهه از شبهه غیر محصوره بودن خارج است، شبهه غیر محصوره در جایی است که کثرت اطراف شبهه موجب می‌شود احتمال وجود معلوم بالاجمال در یک طرف معین ضعیف و اندک باشد.[5]

اطمینان حاصل از عام کیفی مثل خبر مخبر ثقه، مؤمن، عادل، متدین، فقیه؛ این عوامل عوامل کیفی است و هر چه از نوع خصوصیات اضافه کشد احتمال کذب خبر ضعیف می‌شود.

مثلا زیاد بودن سنّ مخبر امکان دارد عاملی باشد که موجب تفاوت درجه اطمینان شود یا زن یا مرد بودن مخبر از عوامل تفاوت درجه اطمینان است.

محقق صدر توضیح نداده‌اند که چرا وقتی عامل اطمینان عامل کیفی باشد اطمینان حجت است، توضیح علت حجیت ـ به اختصار ـ عبارت است از اینکه اطمینان در نظر تحقیق حجت نیست و سبب اطمینان حجت است و اسباب کمی نمی‌توانند عاملی باشند که عقلا روی آن حساب باز کنند، بلکه در سیره عقلا و نظام اجتماعی عامل کیفی مهم است.

وجه منجز نبودن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره آن است که عملاً مخالفت قطعی در این شبهه ممکن نیست لذا ترخیص در جمیع اطراف محذور ندارد.

در مباحث قبل گذشت که ترخیص در بعض الاطراف محذور نداشته و ترخیص در جمیع الاطراف محذور دارد.

و در محل بحث فرض آن است که مخالفت قطعی ممکن نیست و به خاطر ممکن نبودن مخالفت قطعیه، ترخیص در جمیع الاطراف محذور ندارد. در اینجا ترخیص در جمیع الاطراف به وزان ترخیص در بعض الاطراف است.

وجه دوم دو مناقشه دارد، مناقشه اول اشکال نقضی است و در مقام مناقشه فقط به همین مناقشه بسنده می‌شود چون مناقشه دوم در وجه سوم نیز وارد است لذا بعد از بیان وجه سوم مناقشه مشترک الورود بیان خواهد شد.

بنابر پذیرفتن وجه دوم، ممکن نبودن مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره بایست در شبهه محصوره نیز در موارد ممکن نبودن مخالفت قطعیه قائل به جواز مخالفت احتمالی شد.

در بعض از موارد شبهه محصوره مخالفت قطعی ممکن نیست مثلا در جایی که علم اجمالی وجود دارد به حرمت وقوف در یکی از دو مکان هنگام زوال، وقتی شما علم اجمالی دارید هنگام زوال یا وقوف در مکال «الف» حرام است یا وقوف در مکان «ب»، در اینجا مخالفت قطعیه ممکن نیست چون شما نمی‌تونید هنگام زوال هم در مکان «الف» باشید و هم در مکان «ب».

به مقتضای وجه دوم شارع می‌تواند اذن در مخالفت دهد در نتیجه هنگام زوال شما می‌توانید در یکی از دو مکان مذکور باشید.

در حالی که نزد همه علما این مثال از موارد علم اجمالی است و احتیاط لازم است و بایست شما هنگام زوال نه در مکان «الف» باشید و نه در مکان «ب» بلکه بایست در مکان سوم باشید. بنابراین اینگونه نیست که هرگاه مخالفت قطعیه ناممکن شد عبد ترخیص در جمیع اطراف داشته باشد.

مناقشه نقضی محقق خویی مناقشه خوبی است و برای مطالعه رجوع کنید به مصباح الاصول ج 2 ص 374.[6]

این وجه دوم بقیه وجوه برای بعد. الحمد لله رب العالمین.