درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: امر دوم: جریان اصول منجزه در جمیع الاطراف / متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث در بیان امور به امر دوم جریان اصول منجزه در جمیع اطراف رسید.

آیا اصول منجزه در جمیع اطراف علم اجمالی جاری است؟

مثلا اگر استصحاب منجِّز در دو طرف علم اجمالی مجری داشته باشد آیا هر دو استصحاب منجز جاری است؟ مثلا نجاست یکی از دو اناء یقینی است و نجاست دیگری مشکوک است اما حالت سابقه هر دو نجاست متیقنه است! آیا هر دو استصحاب نجاست جاری است؟

جریان اصول منجزه در اطراف علم اجمالی نزد مشهور اشکالی ندارد، چون مستلزم مخالفت عملی نیست. دلیل استصحاب می‌گوید از اناء سمت راست اجتناب کن، همچنین دلیل استصحاب می‌گوید از اناء سمت چپ اجتناب کن و از اجتناب هر دو مخالفت عملی لازم نمی‌آید.

گفته شده است علم به نجاست دو فرض دارد

نجاست یکی از دو ظرف معلوم بالاجمال است و نجاست اناء دیگر محتمل است و حالت سابقه هر دو نجاست متیقنه است. در این فرض جریان استصحابین هیچ اشکالی ندارد.

حالت سابقه هر دو ظرف نجاست متیقنه است و اکنون نجاست یکی از دو ظرف اجمالا معلوم است و از طرف دیگر علم اجمالی به طهارت ظرف دیگر وجود دارد.

تمام کلام و شبهه در این فرض دوم است.

اشکال آن است که ذیل صحیحه زراره «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر»[1] مقتضی رفع ید از یکی از دو استصحاب نجاست می‌باشد.

توضیح اشکال: حالت سابقه هر دو ظرف یقین به نجاست بود و الآن نجاست مشکوک است و دو یقین وجود دارد و استصحاب تعبد می‌کند به بقاء آن دو یقین سابق یعنی استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است، لکن در محل کلام یقین سوم هم وجود دارد و آن یقین به طهارت طهارت یکی از دو ظرف است و به مقتضای ذیل صحیحه «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» بایست از یکی از دو یقین سابق رفع ید کرد.

از کدام یقین باید رفع ید کرد؟ از یقین به نجاست ظرفی که الآن طاهر است. پس در بین این دو ظرف، یک ظرفی وجود دارد که طاهر است و صدر صحیحه می‌گوید «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»[2] یقین سابق به نجاست را با شک فعلی نقض نکن و ذیل «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» می‌گوید: با یقین به طهارت آن ظرفی که طاهر است، یقین به نجاست آن ظرف را نقض کن. بنابراین صدر و ذیل در آن ظرفی که طاهر شده است تعارض دارند. صدر مقتضی عدم نقض یقین به نجاست است و ذیل مقتضی نقض یقین به نجاست است.

و هر کدام از طرف سمت راست و چپ شبهه موضوعیه صدر و ذیل است، اگر دست روی ظرف سمت راست گذاشته شده و به آن اشاره شود این ظرف شبهه موضوعیه ذیل و شبهه موضوعیه صدر است و اگر دست روی ظرف سمت چپ گذاشته شود این ظرف شبهه موضوعیه ذیل و شبهه موضوعیه صدر است.

در این مثال هر طرف دائما شبهه موضوعیه صدر و ذیل هستند و وقتی شبهه شبهه موضوعیه شد به دلیل نمی‌تواند تمسک کرد.

پس نتیجه آن است که تمسک به استصحاب نجاست در جایی است که علم به طهارت یکی از آنها وجود نداشته باشد و طهارت فقط در هر دو محتمل باشد.

محقق صدر از این شبهه دو جواب داده‌اند و جواب اول آن است که تعارض صدر و ذیل در این روایت است و ذیل «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» در برخی از ادله استصحاب وجود ندارد و به آن دلیل تمسک می‌شود. اشکالی ندارد که دلیلی شامل حل کلام نشود اما دلیل دیگر [«فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا»[3] ] شامل شود. با رجوع به این روایت فاقد ذیل با تعارض صدر و ذیل مواجه نمی‌شویم.[4]

روایات دائماً خطاب تبلیغی بوده و به تشریع ارشاد می‌کنند. در محل بحث یک روایت از بخشی از تشریع ساکت است و روایت دیگر ساکت نیست.

فرض آن است که در عالَم تشریع هم تعبد به عدم نقض و هم تعبد به نقض وجود دارد و صحیحه [نخست] زراره «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر»[5] تبلیغ و ارشاد به هر دو تشریع می‌کند و صحیحه [دوم] زراره [«فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا»] فقط به یک تشریع تبلیغ و رهنمایی می‌کند.

پس ادله نسبت به اصل تشریع تعارض نداشته و فقط نسبت به محل کلام مجمل هستند. وقتی روایات تعارض درونی داشتند تساقط نکرده بلکه دچار اجمال می‌شوند.

حاصل آنکه اگر فرض شود در عالم تشریع دو تعبد وجود دارد 1. تعبد به عدم نقض 2. تعبد به نقض؛ با توجه به اجمال در ادله رهنمون به تشریع فهمیده می‌شود که آن دو تشریع مربوط به محل کلام نیستند چون این دو تشریع در اینجا قابل جمع نیستند.

جواب دوم محقق صدر آن است که مراد از یقین دیگر در «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» یقینی است که به متعلَّق یقین اول تعلق گرفته باشد.[6]

معنای رویت آن نیست که هر زمان یقین دوم حاصل شود باید از یقین اول دست برداشت، مثلا وقتی در مرحله اول یقین به فسق عمرو حاصل می‌شود و در مرحله دوم یقین به عدالت زید حاصل می‌شود مراد آن نیست که با یقین به عدالت زید از یقین به فسق عمرو رفع ید کرد.

معنای ذیل آن است که متعلَّق هر دو یقین باید یک شیئ باشد، یقین ناقض باید تعلق بگیرد به همان چیزی که یقین منقوض به آن تعلق گرفته است.

و حال آنکه در محل کلام متعلَّق یقین دوم غیر از متعلق یقین اول است. یقین اول، دو فرد از یقین است که تعلق گرفته‌اند گرفته است به نجاست سابقه این ظرف و آن ظرف و یقین دوم تعلق گرفته است به طهارت یکی از آن دو ظرف که بعدا پاک شده است.

یقین دوم به طهارت یکی از آن دو ظرف تعلق گرفته است، و این یقین، یقین به طهارت ظرف سمت راست نیست همچنین یقین به طهارت ظرف سمت چپ نیست.

یک ظرف معین واقعا و قطعا پاک شده است و فرض می‌شود که آن ظرف سمت راست است، اما یقین به طهارت ظرف سمت راست وجود ندارد، آنچه هست یقین به طهارت یکی از دو ظرف است.

پس با توجه به مقتضای «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» باید یقین ناقض و یقین منقوض یک شیئ باشند اما در محل کلام متعلَّق یقین اول و متعلَّق یقین دوم متغایر بوده و دو شیئ هستند. لذا محل کلام شبهه موضوعیه صدر و ذیل روایت نیست.

هر علم و تصدیقی نیازمند متعلق است و علم و تصدیق بدون متعلق وجود ندارد. متعلق تصدیق نزد اصولیون «مفهوم» است، متعلق تصدیق نزد منطقیون «نسبت» است و متعلق تصدیق در نظر تحقیق «عنوان» است.

منطقیون معتقدند در هر قضیه معقوله نسبتی وجود دارد که آن نسبت متعلق قطع و یقین است. اصولوین معتقدند متعلق تصدیق، مفهومی است که در نفس شخص است.

این اختلاف نظرات در محل بحث اثر ندارد و بالاخره در علم و یقین یک «مفهوم» یا «نسبت» یا «عنوانی» وجود دارد که علم و یقین به آن تعلق می‌گیرند.

در إزاء هر معلوم بالذات که متعلق علم است یک معلوم بالعرض وجود دارد؛ وقتی علم نسبت به معلوم بالذات سنجیده شود علم تفصیلی است، وقتی نسبت به معلوم بالعرض لحاظ شود علم اجمالی است.

و در علم اجمالی نیز یک متعلق وجود دارد که آن یا «مفهوم» یا «نسبت» یا «عنوان» است، وقتی علم نسبت به متعلق لحاظ می‌شود علم تفصیلی است و وقتی متعلق (معلوم) نسبت به علم لحاظ می‌شود معلوم بالتفصیل است.

و بالعکس وقتی معلوم بالعرض نسبت به علم لحاظ می‌شود معلوم بالاجمال است، و علم نسبت به معلوم بالعرض علم اجمالی است.

پس در علم اجمالی سه چیز وجود دارد 1. علم 2. معلوم بالذات 3. معلوم بالعرض و در یقین نیز سه چیز وجود دارد 1. یقین 2. متیقن بالذات 3. متیقن بالعرض.

یقین آخر در «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» بیش از یک یقین نیست و مراد از آن یقین اجمالی است یا یقین تفصیلی یا اعم از یقین اجمالی و تفصیلی؟

با تأمل واضح می‌شود که مراد از یقین دیگر اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است. و شاهد بر این مطلب هم وجود دارد و شاهد آن بحثی است که در تنبیهات علم اجمالی خواهد آمد.

در آن بحث خواهد آمد که مراد از یقین در «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است، رکن استصحاب یقین و شک است، یقین به وجود و شک در بقاء؛ ظاهرا نزاعی در این نیست که یقینی که رکن استصحاب است اعم از تفصیلی و اجمالی است.

در محل کلام در نجاست ظرف سمت راست معلوم التفصیل و معلوم بالاجمال اتحاد داشته و یک شیئ هستند.

در یقین به «نجاست هذا» [ظرف سمت راست] سه چیز وجود دارد 1. یقین 2. متعلَّق 3. معلوم بالعرض. یک یقین به نجاست هذا وجود دارد، یک عنوان نجاست هذا وجود دارد که معلوم بالتفصیل است و یک نجاست واقعیه وجود دارد که برای هذا ثابت است.

و علم اجمالی به «طهارت احدهما» در واقع علم به طهارت هذا است.

اتحاد در متعلق ‌ها

حال از محقق صدر پرسیده می‌شود «مراد شما از متعلَّق در ادعای اتحاد متعلق یقین ناقض با متعلق یقین منقوض، معلوم بالذات است یا معلوم بالعرض؟»

اگر مرادتان از اتحاد متعلَّق‌ها، اتحاد معلوم بالذات در یقین ناقض با معلوم بالذات در یقین منقوض باشد؛ در محل کلام متعلَّق یقین ناقض و منقوض مختلف است، یعنی معلوم بالذات‌ها دوگانگی دارند.

معلوم بالذات در یقین منقوض، نجاست هذا الإناء است و آن معلوم بالتفصیل است.

معلوم بالذات در یقین ناقض، طهارت احدهما است و آن معلوم بالاجمال است.

اگر مرادتان از اتحاد متعلَّق‌ها، اتحاد معلوم بالعرض در یقین ناقض با معلوم بالعرض در یقین منقوض باشد؛ در محل کلام متعلّق‌ها متحد هستند، معلوم بالعرض در هر دو یک چیز است و آن «نجاست همین اناء» و «طهارت همین إناء» است.

باید دقت شود که در باب استصحاب همانند همه جا یقین وعلم به نحو طریقی لحاظ شده است و تمام نکته در خارج یعنی معلوم بالعرض است.

پس معلوم بالذات در ناقض و منقوض لازم نیست اتحاد داشته باشند بلکه همین مقدار کافی است که معلوم بالعرض در آنها متحد باشند و در محل کلام معلوم بالعرض‌ها متحد هستند.

معلوم بالعرض در علم تفصیلی به نجاست «نجاست هذا» است.

معلوم بالعرض در علم اجمالی به نجاست احدهما «طهارت هذا» است.

بنابراین متعلق یقین تفصیلی با متعلق یقین اجمالی متحد است، شاهد بر این مدعی آن است که متعلق علم در علم اجمالی هیچگاه معلوم بالاجمال نیست ـ متعلق علم دائما علم تفصیلی است ـ در علم اجمالی آنچه معلوم بالاجمال دائماً معلوم بالعرض است.[7]

دلیل که می‌فرماید «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» یقین را فقط با یقین دیگر نقض کن، یقین دیگر در علم اجمالی دائماً یقین اجمالی است. و متیقنِ (معلوم بالعرض) یقین اجمالی دائما معلوم بالعرض است.

معلوم بالذات دائما معلوم بالتفصیل است [چه در علم اجمالی و چه در علم تفصیلی] و معلوم بالعرض در واقع دو قسم است الف) معلوم تفصیلی ب) معلوم اجمالی.

حاصل آنکه یقین ناقض با یقین منقوض در محل کلام اتحاد دارند.

در باب استصحاب دو تعبد الف) تعبد به عدم نقض ب) تعبد به نقض، وجود ندارد. ذیل «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» تأکید بر تعبد اول، عدم نقض یقین است. امام علیه السلام می‌فرمایند «اگر یک وجود یک امری متیقن بود و شک در بقاء آن وجود داشت شارع به بقاء آن تعبد کرده است».

استصحاب دو رکن دارد 1. یقین به وجود 2. شک در بقاء، و شک حالت ذهنی و روانی است هر جا وجود شیئی متیقن باشد و در بقاء آن شک شود شارع استصحاب جعل کرده است.

در محل کلام نیز نجاست سابقه متیقن است و در بقاء ان شک وجود دارد. شک که حالت روانی است با یقین به طهارت احدهما قبل جمع است. این ادعا نیازمند برهان و دلیل نبوده و وجدان شما قاضی در مسأله می‌باشد.

یکی از خصوصیات ذهن انسانی آن است که در ذهن یقین اجمالی با شک تفصیلی قابل جمع است کما اینکه در مباحث قبل گذشت.

اگر یقین به عدالت زید داشته باشید و شک در عدالت او داشته باشید هیچ محذور عقلی از تناقض و تضاد در آن وجود ندارد.[8] یقین به نجاست هذا دارید و شک در نجاست هذا دارید لاحقا در عین حال یقین به طهارت احدهما دارید و مشار الیه احدهما همان اناء است.

خداوند عالَم ذهن انسان را اینگونه آفریده است که شک و یقین را در آن واحد می‌تواند جمع کند. و [عدم فهم قابلیت جمع] به خاطر ضعف قوه ذهن است.

بنابراین ارکان استصحاب 1. یقین به وجود 2. شک در بقاء در محل کلام وجود دارند و از روایت استحصاب هم بیش از یک تعبد استفاده نمی‌شود لذا استصحاب نجاست هر دو اناء جاری است در عین اینکه یقین به طهارت یکی از انائین هم وجود دارد

هذا تمام الکلام در امر ثانی فردا وارد می شویم در امر ثالث و آن جریان اصل مؤمن فی جمیع الاطراف است.