درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام سوم: تنجیز علّی یا اقتضایی /متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث در مقام دوم: مقدار تنجیز علم اجمالی پایان یافت. و عصاره بحث این شد که بحث از مقدار تنجیز مربوط است به بحث از متعلق علم اجمالی، اگر متعلق علم اجمالی واقع و فرد معین باشد بایست مطلقا چه در مخالفت قطعی و چه در مخالفت احتمالی احتیاط کرد، اگر متعلق کلی و جامع باشد آنچه عقلا لازم است ترک مخالفت قطعیه است اما عقلا لازم نیست مخالفت احتمالیه هم ترک شود.

لکن در نظر تحقیق علم اجمالی مطلقا تنجیز دارد چه در حد مخالفت قطعی و چه در حد مخالفت احتمالی، هر چند آنچه معلوم است به علم اجمالی حرمت یا وجوب احدهما است لکن احدهما عنوان مشیر به فرد معین است، پس در واقع علم بیان است نسبت به همان فرد معین. بلکه علم اجمالی مانند «اکرم احدهما» نیست که عنوان مشیر به فرد مردد است.

و امروز در مقام سوم: تنجیز علی یا اقتضایی است.

نکته1: همه به وجوب موافقت قطعیه ـ و به تعبیر دقیق به تنجیز علم اجمالی در حد مخالفت احتمالی ـ قائل هستند اما قائلین برای مختار خود یا از علم اجمالی کمک گرفته‌اند و از غیر علم اجمالی.

امثال محقق اصفهانی و محقق عراقی از خود علم استفاده کرده و فرموده‌اند اقتضای نفس علم وجوب موافقت قطعیه است. یعنی آنچه منجز است «وجوب هذا» و «حرمت هذا» است نه وجوب احدهما یا حرمت احدهما. و در نظر مختار فقط از علم استفاده شد.

امثال محقق نائینی و محقق خویی از غیر علم استفاده ‌کرده‌اند غیر علم در مدرسه نائینی عبارت است از تعارض اصول مؤمنه که بحث های آن در آینده خواهد آمد. و غیر علم در نظر محقق صدر عبارت است از احتمال.

نکته 2: منزجیت علم اجمالی در حد مخالفت احتمالی که در مقام دوم بحث شد از سوی همه پذیرفته شده است و ظاهرا در مسأله مخالف وجود ندارد. در بین علما کسی نیست که علم اجمالی را منجز نداند. و وقتی کلمات برخی از اعلام متأخر که فرموده‌اند «ما قائل به منجزیت نیستیم» مورد مطالعه قرار می‌گیرد مشاهده می‌شود که تعبیرایشان درست نبوده و ایشان هم قائل به منجزیت هستند اما منجزیت علم اجمالی را تعلیقی می‌دانند. لذا بایست در مقام سوم بحث شود که منجزیت عالم اجمالی تعلیقی است یا تنجیزی؟

منجزیت علم اجمالی که مقبول کل است آیا تنجیزی است یا تعلیقی؟ به تعبیر دیگر علّی است یا اقتضایی؟ به تعبیر سوم آیا شارع مقدس می‌تواند نسبت به مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال ترخیص دهد یا خیر؟

پیش از ورود به اقوال در مسأله و نقد و بررسی آن لازم است مقدمه‌ای راجع به منجزیت علم تفصیلی ذکر شود.

علم تفصیلی و قطع تفصیلی متعلق به تکلیف فعلی منجِّز است. وقتی عبد به «وجوب هذا» علم دارد یا به «حرمت ذاک» علم دارد این علم و قطع منجِّز است.

حال در مقدمه از تنجیزی یا تعلیقی بودن منجزیت علم تفصیلی بحث می‌شود. آیا شارع مقدس می‌تواند در مخالفت تکلیف معلوم[1] ترخیص دهد یا نمی‌تواند؟ منجزیت قطع تفصیلی تنجیزی است یا تعلیقی؟

1-علّی بودن منجزیت علم تفصیلی (نزد مشهور)

2-تعلیقی بودن منجزیت علم تفصیلی به عدم لغویت (نزد محقق صدر)

3-تعلیقی بودن منجزیت علم تفصیلی مطلقا (نظر تحقیق)

قول مشهور تنجیزی بودن منجزیت قطع می‌باشد، یعنی عدم امکان ترخیص در موارد تکلیف مقطوع و قطع به تکلیف است. طبق این قول هر جا تکلیف مقطوع باشد یا قطع به تکلیف وجود داشته باشد ترخیص مولا محال است.

رأی مشهور در نظر تحقیق مناقشه دارد.[2] و مناقشه به این بیان است که مخالفت با تکلیف مقطوع به دو نحو متصور است 1. مخالفت قطعی 2. مخالفت احتمالی.

مثال؛ هنگام زوال عبد قطع به وجوب نماز ظهر دارد و با این وجوب دو نحو می‌تواند مخالفت کند، اول اینکه نماز را از اساس ترک کند، این مخالفت مخالفت قطعی است؛ دوم آن است که نماز ظهر را با وضو با آب مشکوک به جا بیاورد، آبی که نمی‌داند پاک یا نجس، احتمال دارد طاهر باشد و احتمال دارد نجس باشد و در علم الله آن آب نجس است.

بدون شک نماز عبد باطل است به خاطر وضو با آبی که در واقع نجس است و او نماز را ترک کرده است. این مسأله از لحاظ فقهی جای مناقشه ندارد و اختلافی در مسأله نیست، عبد با وجوب نماز ظهر قطعا مخالفت کرد اما به مخالفت احتمالی.

عبد در عین اینکه مخالفت کرده است به مخالفت احتمالی لکن برای این مخالفت عقاب نمی‌شود چون خود مولا با قاعده طهارت اذن در مخالفت احتمالی داده‌ است.

وضو با آبی که در واقع نجس است باطل است و نماز هم باطل، لکن عبد قاعده طهارت دارد و قاعده طهارت ترخیص شرعی است.

با توجه به مطالب بالا نظر مشهور مبنی بر منجزیت مطلق علم تفصیلی و استحاله ترخیص در علم تفصیلی نادرست است ایشان بایست بین مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی تفصیل داده و بفرمایند: «منجزیت علم تفصیلی نسبت به مخلافت قطعی تنجیزی است اما نسبت به مخالفت احتمالی تعلیقی است».

اشکال: در نظر برخی شرطیت طهارت به دلیل قاعده طهارت اوسع از طهارت ظاهری و واقعی است.

پاسخ: با این اشکال حق ضایع می‌شود و اینگونه اشکال سزاوار نیست زیرا تنها کسی که شرطیت طهارت را اوسع می‌داند محقق خراسانی است آن هم در اینجا در مبحث اصولی اما در فقه به آن ملتزم نیست و همه علماء هم به ایشان مناقشه کرده‌اند که طهارت از حدث را با طهارت ثوب اشتباه گرفته است.

محقق خراسانی متوجه لوازم سخنش نبوده و اگر هم توجه داشته باشد او یک نفر است.

علاوه بر این مثال را هم می‌توان تغییر داد و بحث با ظاهر نظر آخوند نیز منطبق باشد، مثلاً شک دارد نماز ظهر یا خوانده است یا نه! از ثقه پرسید که نماز خوانده است یا نه؟ و ثقه گفت بله و حال آنکه ثقه اشتباه کرده است.

پس با توجه به این مثالها روشن می‌شود که منجزیت علم تفصیلی نسبت به مخالف قطعیه تنجیزی است و نسبت به مخالفت احتمالیه تعلیقی است.

تفصیل در مسأله مورد غفلت مشهور واقع شده است. ایشان طبق مبنای خودشان باید تفصیل می‌دادند، علی ای حال این نکته یا نقض مشهور است یا ذکر عدم تفصیل و عدم التفات ایشان است. این نکته اشکال بر ایشان است و اگر از آن جواب دادند این نکته عدم ذکر تفصیل خواهد شد.[3]

در دیدگاه محقق صدر منجزیت قطع و علم تفصیلی، تعلیقی است. ترخیص مولا نسبت به مخالفت استحاله ذاتی ندارد لکن استحاله وقوعی دارد و آن عبارت است از استلزام لغویت.

بیان لغویت آن است که اگر مولا در مخالفت علم تفصیلی رخصت دهد، نمی‌تواند ترخیص خود را به ملکف برساند. شارع قادر بر ایصال و وصول ترخیص به عبد و مکلف نیست.

وقتی عبد قطع به وجوب هذا دارد یا قطع به حرمت هذا دارد مولا نمی‌تواند نسبت به مخالفت قطعی ترخیص دهد، ترخیص مولا هیچ محذور عقلی و استحال ذاتی ندارد لکن ترخیص در مخالفت قطعی خصوصیتی دارد که مولا نمی‌تواند آن را به عبد ایصال کند.

نظیر تکلیف غافل، علما در غافل فرموده‌اند: اگر مولا تکلیف را برای غافل جعل کند این تکلف برای عبد قابل وصول نیست. لذا تکلیف غافل لغو است.

در نظر مختار منجزیت علم تفصیلی مطلقا تعلیقی است، یعنی شارع و مولا می‌تواند هم در مخالفت قطعی و هم در مخالفت احتمالی ترخیص دهد. ترخیص در مخالفت هیچ محذوری ندارد، نه استحاله ذاتی دارد و نه استحاله وقوعی، و این ترخیص قابل ایصال به عبد قاطع است. [4]

با دقت در این مقدمه روشن می‌شود که بحث از تعلیقی یا تنجیزی بودن علم اجمالی طبق مسلک مختار قابل طرح نیست. وقتی منجزیت علم تفصیلی در نظر مختار تعلیقی است، منجزیت علم اجمالی به بیان اوضح و روشن‌تر تعلیقی خواهد بود. شارع می‌تواند در مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی معلوم بالاجمال ترخیص دهد.

بنابراین بحث از تعلیقی یا تنجیزی بودن منجزیت علم اجمالی طبق دو مسلک دیگر، مسلک مشهور و مسلک محقق صدر قابل طرح است.

بعد از روشن شدن دایره تنجیز در مقام دوم و پذیرفتن هر مقدار از دایره تنجیز علم اجمالی در مقام سوم بحث‌ می‌شود که آن دایره از منجزیت آیا تنجیزی است یا تعلیقی؟

به تعبیر دیگر منجزیت علم اجمالی آیا علی است یا اقتضائی، به تعبیر سوم آیا شارع می‌تواند در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال ترخیص دهد یا نمی‌تواند؟ اگر می‌تواند ترخیص دهد آیا در مطلق مخالفت می‌تواند ترخیص دهد یا فقط در مخالفت احتمالیه می‌تواند ترخیص دهد؟

این بحثی است که ان شاء الله وارد آن سه قول خواهیم شد الحمد لله رب العالمین.