درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مناقشه اول: وجود علم اجمالی /مناقشه بر ادله /ادله / برائت/ اصول عملیه

در بحث برائت از جهت دوم، ادله برائت شرعیه فراغ شدیم، پنج وجه از ادله برائت شرعی ذکر شد و وجه اول و پنجم پذیرفته نشد و سه وجه میانی پذیرفته شد که عبارت بودند از سنت، ارتکاز فقهاء قدما و الغاء خصوصیت عرفی. و امروز بحث در جهت سوم: الاعتراضات العامة می‌باشد.

اعتراضات عامی به ادله برائت شرعی وارد شده است که منحصر به برخی از ادله برائت نیست بلکه راجع به همه ادله‌ای است که پذیرفته شد. [یعنی هر کس برائت شرعی را از رهگذر هر دلیلی اثبات کند دو مناقشه عمده با عنوان الاعتراضات العامة بر آن ادله وارد شده است].

در مباحث سابق گذشت و در آینده هم این بحث خواهد آمد که دلیل برائت فقط شامل شبهه بدویه است و شامل شبهه مقرون به علم اجمالی نیست، یعنی اصل برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

و در محل کلام گفته شده است تمام شبهات حکمیه بعد از فحص، مقرون به علم اجمالی است و در شبهات حکمیه شبهه بدویه وجود ندارد لذا دلیل برائت شرعیه اگر تمام باشد شبهه مقرون به علم اجمالی را شامل نیست.

مثلا زمانی که در حلیت و حرمت مایع این ظرف شک شد برائت جاری است اما زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد به حرمت شرب یکی از این دو ظرف اینجا دلیل برائت شامل اطراف علم اجمای نیست، یعنی نمی‌شود هم در مایع ظرف سمت راست برائت جاری کرد و هم در مایع ظرف سمت چپ. [این مثال مثالی است برای عدم جریان برائت در شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی].

اما آن علم اجمالی مانع از جریان برائت در دایره شبهات حکمیه عبارت است از علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی، علم اجمالی وجود دارد شارع مقدس قطعا در شبهات حکمیه‌ای که برای مکلف رخ می‌دهد تکالیف ایجابی یا تحریمی جعل کرده است.

[همانطور که با وجود علم اجمالی به نجاست آب یکی از این دو ظرف اصل برائت در طرفین جاری نمی‌شود] در محل کلام نیز علم اجمالی وجود دارد که قطعا شارع مقدس در دایره شبهات تکلیف ایجابی یا تحریمی جعل کرده است و با وجود این علم اجمالی در هیچ یک از شبهات حکمیه اصل برائت جاری نیست و یکی از اطراف علم اجمالی نیز شک در حرمت و حلیت شرب تتن است.

و شبهه حکمیه مکلف منحصر به شک در حلیت و حرمت شرب تتن نیست، او شبهات حکمیه بسیاری دارد از جمله شک در وجوب غسل این روز جمعه، شک در وجوب نماز جمعه، شک در وجوب نماز ظهر، شک در وجوب نماز قصر در فلان سفر، شک در وجوب نماز تمام در فلان سفر و بسیاری از شبهات حکمیه که برای ملکف به وجود می‌آید.

و قطعا در پاره‌ای از این شبهات شارع یک تکلیف ایجابی یا تحریمی جعل کرده است و این علم اجمالی مانع از جریان اصل برائت و شمول آن نسبت به اطراف است.

بنابراین پس از زحمت فراوان در اثبات مقتضی و اقامه دلیل بر برائت شرعی به خاطر وجود مانع نمی‌توان از اصل برائت استفاده کرد و آن مانع عبارت است از علم اجمالی در دایره شبهات حکمیه. و بدون استثناء همه شبهات حکمیه اطراف این علم اجمالی هستند.

از مناقشه اول جواب‌هایی داده شده است و به بیان یک جواب بسنده می‌شود.

آنچه برهان بر آن وجود دارد عدم شمول برائت نسبت به جمیع اطراف علم اجمالی است اما اگر برائت در برخی از اطراف به هر دلیلی جاری نشد در سایر اطراف جاری خواهد بود و در اصطلاح علم اصول به این انحلال حکمی علم اجمالی گفته می‌شود.

در محل بحث نیز علم اجمالی در دایره شبهات حکمیه حکما منحل است، چون در آینده خواهد آمد که دلیل برائت در شبهه‌ای که در آن مورد اماره بر تکلیف وجود دارد شامل نیست.

برای تقریب به ذهن مثلاً در شبهه موضوعیه در شک در نجاست و طهارت این ظرف اگر بینه گفت که نجاست در ظرف سمت راست است در ظرف سمت راست قاعده طهارت ـ که اصل مؤمّن است ـ جاری نیست و در ظرف سمت چپ قاعده طهارت می‌تواند جاری شود. همچنین مثل اینکه اناء سمت راست استصحاب نجاست دارد، استصحاب نجاست اصل منجز تکلیف است و با وجود آن قاعده طهارت در ظرف سمت راست جاری نیست و در ظرف سمت چپ قاعده طهارت بدون معارض جاری است.

در پاره‌ای از شبهات حکمیه[1] نیز اماره بر تکلیف وجود دارد مثلا اماره قائم است بر حرمت شرب عصیر عنبی، اماره قائم است بر وجوب نماز ظهر، اماره قائم است بر وجوب جواب سلام.

وقتی برائت در موارد اماره جاری نشد علم اجمالی حکما منحل است و در سایر مواردی که اماره بر تکلیف وجود ندارد اصل برائت جاری است.

اشکال: در دایره شبهاتی که در آنها اماره بر تکلیف قائم نشده است علم اجمالی به وجود تکلیف وجود دارد، یعنی همچنان در دایره کوچک تر علم اجمالی هست.

پاسخ: نه، اینگونه علم اجمالی وجود ندارد، علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف در دایره شبهات، حکما منحل شد به شبهاتی که در آنها اماره بر تکلیف اقامه شده است و شبهات بدوی، و در دایره شبهات بدوی علم به تلکیف وجود ندارد، فقط صرف احتمال وجود تکلیف است و اصل برائت احتمال را نفی می‌کند.

مناقشه و اعتراض دوم عمده‌ترین مناقشه است و مستشکل در اینجا دلالت ادله بر برائت را تمام می‌داند لکن مدعی است ادله احتیاط معارض آن ادله هستند. در شبهات حکمیه بعد از فحص دو دسته ادله متعارض وجود دارد، یک دسته روایات احتیاط است و یک دسته روایات و ادله برائت است.

روایات احتیاط یا وارد بر ادله برائت هستند یا متکافئ می‌باشند. اگر وارد باشند، ادله برائت کنار می‌روند و اگر متکافئ باشند هر دو دسته از ادله تساقط کرده و نوبت به وظیفه عقلی می‌رسد نه برائت شرعی.

موضوع روایات برائت شرعیه «عدم بیان» است یا عدم بیان بر تکلیف یا مطلق عدم بیان چه بیان بر تکلیف و چه بیان بر وظیفه.

اگر موضوع برائت «عدم بیان بر تکلیف» باشد از سوی دیگر هم موضوع ادله وجوب احتیاط «عدم بیان بر تکلیف» است پس در این موضوع دو دسته از ادله متعارض و متکافئ هستند و بعد از تعارض و تکافئ هر دو دسته دلیل تساقط می‌کنند.

اگر موضوع برائت «مطلق عدم بیان» باشد روایات احتیاط وارد بر ادله برائت هستند، چون روایات احتیاط در مقام بیان وظیفه هستند، روایات احتیاط می‌گویند «هنگام فقدان بیان بر تکلیف وظیفه احتیاط است» و ادله برائت شرعی می‌گویند «هنگام فقدان بیان بر تکلیف و فقدان بیان بر وظیفه تو مرخص هستی»، اینجا روایات احتیاط بیان وظیفه کرده و موضوع برائت «عدم بیان بر وظیفه» را مرتفع کرده و احتیاط را لازم می‌کنند. نسبت به تکلیف بیان وجود ندارد اما نسبت به وظیفه بیان وجود دارد و آن لزوم احتیاط است.

پس نتیجه تعارض اخبار احتیاط با ادله برائت آن است که اخبار احتیاط یا مسقط هستد یا وارد؛ یعنی اخبار احتیاط یا ادله برائت را از حجیت ساقط می‌کنند و یا اینکه موضوع برائت شرعیه را از بین برده و احتیاط را واجب می‌کنند.

در نظر تحقیق بین ادله برائت و اخبار احتیاط تعارضی نیست، برای روشن شدن عدم تعارض بایست روایات احتیاط بررسی شود.

روایات احتیاط روایات عدیده‌ای است و بین آنها برخی از روایات مضمون مشترک دارند در این مجال از هر دسته مشترک یک روایت نقل می‌شود.

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ «كُفَّ وَ اسْكُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَی حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ يَجْلُوَ عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى وَ يُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‌‌ »[2]

حمزة بن طیار می‌گوید برخی از خطبه‌های امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام عرضه کردم تا اینکه به موضعی از خطبه رسیدم آنجا حضرت فرمود: «بس است ساکت شو سپس فرمود: در حوادث و امور و وقایعی که برای شما پیدا می‌شود مجاز نیستید، مرخص نیستید مگر اینکه توقف و احتیاط کرده و به ائمه هدی رجوع کنید تا شما را به راه مستقیم و جاده وسط وا دارند و کوری و نادانی را از شما برطرف کنند و حقیقت را به شما تعریف کنند خداوند می‌فرماید از اهل ذکر بپرسید اگر نمی‌دانید».

امام صادق علیه السلام فرمودند «ساکت شو» و نخواستند آن شخص ادامه بدهد و با دادن ضابطه بیان کردند که تا آخر متن خواندن لازم نیست. علی ای حال این روایت دلالت دارد بر اینکه در حوادثی که تکلیف در آن معلوم نیست باید توقف کرده و به ائمه هدی علیهم السلام مراجعه کرد.

به این روایت استدلال شده است بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه.

و به خاطر آنکه این روایت مشابه بسیاری دارد و مفاد احتیاط در شبهه به حد استفاضه است، سند آن مهم نیست.

با دقت روشن می‌شود که این مضمون با ادله برائت تعارض ندارد.

در شبهات دو مسأله پیش رو است و در هر دو مسأله باید به ائمه علیهم السلام مراجعه کرد.

اول: دانستن حکم واقعی

دوم: وظیفه در مقام عمل

در مسأله اول حکم شرب تتن مجهول است، نمی‌دانیم شرب تتن حلال و مباح است یا حرام؟ در دانستن حکم شرب تتن باید به ائمه رجوع کرد، باید به کتاب و سنت رجوع کرد. و فقیه ابتدا به کتاب و سنت، ائمه و روایات مراجعه می‌کند و حکم شرب تتن درا در آنجا نمی‌بیند.

در مسأله دوم بعد از آنکه حکم واقعی شرب تتن از کلمات معصومین علیهم السلام به دست نیامد، سؤال می‌شود از وظیفه نسبت به شرب تتن! روایت حمزة بن طیار می‌گوید در مقام دانستن وظیفه عملی نیز باید به ائمه رجوع کنید. چون شبهه حکمیه منحصر در شبهه حکمیه واقعیه نیست بلکه شبهه حکمیه اعم است از شبهه حکمیه واقعیه و شبهه حکمیه ظاهریه.

روایت حمزة بن طیار می‌گوید دوباره در مسأله دوم دانستن حکم ظاهری به ائمه مراجعه کنید.

بار دوم برای دانستن وظیفه ظاهری به ائمه علیهم السلام مراجعه می‌کنیم. و بعد از مراجعه مشاهده می‌شود که ایشان فرموده‌اند: «وظیفه در شبهه حکمیه ظاهریه برائت است».

پس مضمون ادله برائت که برای بیان وظیفه در شبهه حکمیه ظاهریه است با مضمون ادله احتیاط تنافی و تعارض ندارد. مضمون ادله احتیاط تثبت قبل از رجوع به امام است و قائل به برائت در هر دو مسأله قبل از رجوع به امام علیه السلام تثبت می‌کند.

پس بین ادله برائت و ادله احتیاط جمع عرفی بر قرار است، امر به تثبت قبل از رجوع به امام است و بعد از رجوع به امام علیه السلام با توجه به کلامشان برائت استفاده شد.