درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم شیخ /تقدم قبول بر ایجاب /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تقدم قبول بر ایجاب بود. در جلسه قبل، استاد مقداری از عبارات مرحوم شیخ را بررسی کرد. نتیجه کلام مرحوم شیخ این بود که ایشان در معنای لفظ قبلت مطاوعه وجود دارد و بر ایجاب مقدم نمی‌شود؛ ولی در معنای لفظ اشتریت مطاوعه وجود ندارد و تقدم آن بر قبول اشکالی ندارد. هر چند که مطاوعه از آن انتزاع می‌شود؛ ولی دخیل در معنای اشتریت نیست. در این جلسه به بررسی باقیمانده کلمات شیخ و بررسی کلمات المغنی ابن قدامه پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1تقدم قبول بر ایجاب

1.1.1بررسی کلام مرحوم شیخ

بحث در مورد تقدیم قبول بر ایجاب بود. مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدند. در نهایت می‌فرمایند[1] :

نعم، يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه في المسألة الآتية، البته فرق وجود دارد. و هو الوصل بين الإيجاب و القبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. معمولا علماء از شوب اشکال اراده احتیاط وجوبی دارند.

ثمّ إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ قبولٍ يؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التي يؤدّي قبولها بلفظ «تملّكت منك منفعة كذا» أو «ملكت»، و النكاح‌ الذي يؤدّي قبوله بلفظ «أنكحت» و «تزوّجت». به نظر من باید نکحت باشد و مرد انکحت نمی‌گوید. حتی نکحت نیز اشکال دارد. زیرا لفظی باید باشد که دلالت بر افتعال داشته باشد.

1.1.1.1معنای رهن مادی

نکته ای در مورد رهن وجود دارد و آن این است که بعضی، رهن را یک عقد مادی می‌دانند. در رهن مادی، مال مرهونه به طرف مقابل تحویل داده می‌شود. مراد از رهن مادی، رهنی است که با فعل صورت می‌گیرد و اقباض می‌شود. اگر رهن یک عقد مادی باشد، صرف رضایت کفایت می‌کند. این که مرحوم شیخ فرموده است: جایز نیست که قبول مقدم بشود، بنا بر رهن لفظی است. در قوانین غربی، هم عقد مادی و لفظی مطرح شده است. در ذهن علمای ما، عقد لفظی وجود داشته باشد.

در بحث مصالحه، مرحوم نائینی با مرحوم شیخ موافق است؛ یعنی متصالحین نمی‌توانند دو ایجاب داشته باشند. به نظر ما اگر عقد از دو ایجاب تشکیل بشود، اشکالی ندارد؛ زیرا جهل و غرر و ... در آن وجود ندارد و عقلاء نیز این مطلب را می‌پذیرند. مثلا یک طرف می‌گوید: کتاب را در مقابل پتو تملیک کردم. طرف مقابل هم بگوید: پتو را در مقابل کتاب تملیک کردم. به نظر ما این مطلب اشکال ندارد. بله، یک بحثی وجود دارد که از لحاظ قانونی کدام موجب باشد و کدام قابل باشد. این بحث به اصل مطلب ضرری نمی‌رساند.

اگر حقیقت صلح را انشاء تصالح بدانیم، نیاز نیست که از طرف مقابل حتما قبول صادر بشود و او هم می‌تواند تصالحتک بگوید.

1.1.1.2بررسی اقوال اهل تسنن در مورد تقدم قبول بر ایجاب

همان طوری که قبلا تذکر دادیم، معمولا اهل تسنن این بحث را مطرح نکرده‌اند و علت آن نیز این است که آنها معاطات را قبول دارند و اگر کسی معاطات را قبول داشته باشد، تقدم قبول بر ایجاب را جایز می‌دانند.

1.1.1.2.1بررسی عبارت ابن قدامه

ابن قدامه می‌گوید[2] : فَصْلٌ الْبَيْعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُول

فَصْلٌ: وَالْبَيْعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. فَالْإِيجَابُ، أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك أَوْ مَلَّكْتُك، أَوْ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا. وَالْقَبُولُ، أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت، أَوْ قَبِلْت، وَنَحْوَهُمَا. فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ بِلَفْظِ الْمَاضِي، فَقَالَ: ابْتَعْت مِنْك. فَقَالَ: بِعْتُك. صَحَّ؛ این قسمت شبیه کلام مرحوم شیخ است و مرحوم شیخ نیز مطلب را می‌فرمود.

لِأَنَّ لَفْظَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وُجِدَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهٍ تَحْصُلُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِهِ، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ.وَإِنْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الطَّلَبِ، فَقَالَ: بِعْنِي ثَوْبَك. فَقَالَ: بِعْتُك. فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، ابن قدامه حنبلی است و مراد ایشان دو نقل از احمد است. گاهی ممکن است هر دو روایت، فتوای احمد باشد و گاهی اوقات دو نقل مختلف از احمد است.

1.1.1.2.2اختلاف در روایت نزد اهل تشیع و اهل تسنن

چند بار این نکته تذکر داده شده است که اختلاف در روایت نزد ما اثباتی است، ولی اختلاف در روایت نزد اهل تسنن ممکن است ثبوتی هم باشد؛ یعنی مثلا امام صادق دو قول مختلف ندارند یا دو قول از دو امام مختلف، اختلاف ثبوتی ندارند و همه معصومین یک مطلب را بیان می‌کنند و اگر اختلافی وجود دارد، اثباتی است. مراد از اثبات این است که معلوم نیست که کدام روایت به امام منسوب است؛ اما اختلاف نزد اهل سنت، ممکن است ثبوتی باشد و یک امام از آنها دو نظر مختلف داشته باشد.

إحْدَاهُمَا، يَصِحُّ كَذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. پس معلوم می‌شود که این اختلاف از قدیم وجود داشته است و اهل بیت آن را مطرح نکرده‌اند. شاید علت آن این باشد که امام این مساله را عرفی می‌دانسته است و به عرف موکول کرده است.

وَالثَّانِيَةُ، لَا يَصِحُّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْإِيجَابِ، لَمْ يَصِحَّ بِهِ الْبَيْعُ، اشکال ابوحنیفه این است که بعنی اساسا قبول حساب نمی‌شود، نه این که اشکال آن به خاطر تقدم آن باشد.

فَلَمْ يَصِحَّ إذَا تَقَدَّمَ، كَلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَرِيَ عَنْ الْقَبُولِ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ، كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْ.وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الْمَاضِي، رِوَايَتَيْنِ أَيْضًا، فَأَمَّا إنْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَتَبِيعُنِي ثَوْبَك بِكَذَا؟ فَيَقُولُ: بِعْتُك. لَمْ يَصِحَّ بِحَالٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقَبُولٍ وَلَا اسْتِدْعَاءٍ.

الضَّرْبُ الثَّانِي، الْمُعَاطَاةُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّينَارِ خُبْزًا. فَيُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ، أَوْ يَقُولَ: خُذْ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ. فَيَأْخُذُهُ، فَهَذَا بَيْعٌ صَحِيحٌ.نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي مَنْ قَالَ لِخَبَّازٍ: كَيْفَ تَبِيعُ الْخُبْزَ؟ قَالَ: كَذَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ: زِنْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ. فَإِذَا وَزَنَهُ فَهُوَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُ مَالِكٍ نَحْوٌ مِنْ هَذَا، فَإِنَّهُ قَالَ: يَقَعُ الْبَيْعُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ النَّاسُ بَيْعًا. وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يَصِحُّ فِي خَسَائِسِ الْأَشْيَاءِ.وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي مِثْلُ هَذَا، قَالَ: يَصِحُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْيَسِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى مِثْلِ قَوْلِنَا.وَلَنَا، أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْبَيْعَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهُ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، كَمَا رُجِعَ إلَيْهِ فِي الْقَبْضِ وَالْإِحْرَازِ (بحث معنای حرز در بحث سرقت) وَالتَّفَرُّقِ، وَالْمُسْلِمُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَبِيَاعَاتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْجُودًا بَيْنَهُمْ، مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الشَّرْعُ عَلَيْهِ أَحْكَامًا، وَأَبْقَاهُ عَلَى مَا كَانَ، فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ بِالرَّأْيِ وَالتَّحَكُّمِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ، مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمْ، اسْتِعْمَالُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، هر چند که این بحث در معاطات مطرح می‌شود، اما ربط به بحث تقدم قبول دارد؛ یعنی اگر معاطات را قبول داشتیم، تقدم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد.

وَلَوْ اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ فِي بِيَاعَاتِهِمْ لَنُقِلَ نَقْلًا شَائِعًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا، لَوَجَبَ نَقْلُهُ، وَلَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُمْ إهْمَالُهُ وَالْغَفْلَةُ عَنْ نَقْلِهِ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، فَلَوْ اُشْتُرِطَ لَهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانًا عَامًّا، وَلَمْ يَخْفَ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى وُقُوعِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ كَثِيرًا، البته مرحوم شیخ بین احل الله البیع و اوفوا بالعقود فرق قائلند. اگر مفاد وفای به عقود را مطرح کنیم، معاطات صحیح نیست و اگر بیع را نظر بگیریم، بر معاطات صدق می‌کند و هکذا تجارة عن تراض بر معاطات صدق می‌کند. نکته اساسی این است که بیع و تجارت و عقد با هم فرق دارند.

از عبارت ابن قدامه معلوم می‌شود که بیع و عقد و تجارت را متحد می‌داند در حالی که عقد با آنها متفاوت است.

وَأَكَلِهِمْ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيمَا عَلِمْنَاهُ، وَلِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُعَاطَاةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُهُ مِنْ قِبَلِ مُخَالِفِينَا، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، فِي الْهِبَةِ، وَالْهَدِيَّةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِيهِ، وَقَدْ أُهْدِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْحَبَشَةِ وَغَيْرِهَا، در هدیه این نکته وجود دارد که در هدیه رضایت کافی است و انشاء در آن وجود ندارد و اشکالی ندارد که مقدم بشود.

نکته ای که در این جا قابل تذکر است این است که ما قبلا می‌گفتیم در میان روایات اهل تسنن روایتی وجود ندارد که بعنی مقدم شده باشد و فقط در باب نکاح است؛ اما دو روایت وجود دارد که در آن بعنی مقدم شده است؛ اما ربطی به ما نحن فیه ندارد. یک روایت این است که عبد الله پسر عمر سوار یک شتری شده بود که خیلی سریع بود و پیامبر فرمود: بعنیها. در این جا بعنیها مقدم شده است؛ اما این تعبیر برای طرح مقاوله و استدعا است نه این که برای ایجاب بیع باشد. روایت دیگری نیز وجود دارد که با مضمون این روایت متحد است و جوابش نیز همان است.