درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: صراحت داشتن الفاظ بیع /الفاظ بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد الفاظ بیع بود. عباراتی از مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و کتاب سنهوری مطرح گردید. در این جلسه به بررسی حقوقی و شرعی بعتک بلا ثمن پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1الفاظ بیع

1.1.1صراحت داشتن الفاظ بیع

بحث در مورد الفاظ ایجاب و قبول بیع بود. کلماتی از کتابهای متفاوتی بیان شد. اینک نوبت جمع بندی مطالب است؛ اما قبل از این که وارد جمع بندی مطالب بشویم، به تحلیل مثالِ بعتک بلا ثمن پرداخته می‌شود.

1.1.1.1تحلیل قانونی و شرعی بعتک بلا ثمن

وقتی شخصی می‌گوید: بعتک بلا ثمن، دو احتمال در آن جاری است. منشا این دو احتمال نیز این است که مصبّ این کلام نفس ثمن است یا لا ثمن است. اگر مصب کلام، نفس ثمن باشد، معنایش این است که فلان مال را به تملیک می‌کنم و مقدار ثمن آن معین نباشد و مثلا بعدا معین بشود. در این صورت، ظاهر بعتک ابقاء می‌شود و به معنای بیع است. ثمن در مقابل قیمت است و قیمت یعنی ارزشی که تعین دارد و ثمن ارزشی است که تعین ندارد.

ممکن است مصبّ کلام بلا ثمن باشد. در این صورت معنای این عبارت، بیع نیست بلکه تملیک است و تملیک هم از نوع مجانی بوده است و به نوعی به هبه برگشت می‌کند؛ زیرا ظاهر معنای بعتک بیع است و رکن اساسی بیع این است که مقابله داشته باشد و در این جا مقابله ای در کار نیست؛ پس بیع نیست.

پس ما یا باید در بلا ثمن تصرف کنیم و بگوییم مصبّ کلام نفس ثمن است و یا باید در بعتک تصرف کنیم و بگویم مصبّ کلام بلا ثمن است.

نظیر این بحث نسبت به آیه شریفه ﴿ان جائکم فاسق بنبأ﴾[1] نیز جاری است؛ یعنی اگر بگویم مصبّ آیه شریفه بر تفسیم خبر است، معنایش این است که مفهوم دارد و از خبر عادل تفحص واجب نیست؛ ولی اگر گفته شود که مصب کلام بر بیان احوال فرد فاسق است، دیگر مفهوم ندارد و دلالت بر حجیت خبر واحد عادل نمی‌کند؛ یعنی یکی از احوالات شخص فاسق این است که از خبرش تفحص شود. البته تعبیر دقیقی است و آیه شریفه نمی‌گوید: خبرش قبول نیست؛ بلکه می‌گوید فلان شخص فاسق است و احتمال دارد در خبردادنش نیز فسق به خرج بدهد و نیاز به تفحص دارد.

در محل کلام، به نظر ما مصب کلام بر لا ثمن است و برای این که ثمن بخواهد مصب کلام باشد، نیاز به تصریح بیشتری دارد.

1.1.1.2عدم تحقق جداسازی بین هبه و بیع در بعتک بلا ثمن

نسبت به مثال مذکور باید این نکته را تذکر دهیم که هبه و بیع هر کدام دارای عقد شکلی خاصی هستند. بنا بر این مطلب، وقتی گفته می‌شود که بعتک ما فکر می‌کنیم که می‌خواهد با این لفظ بیع را ایقاع کند و وقتی می‌گوید بلا ثمن، ما فکر می‌کنیم که می‌خواهد هبه را انجام دهد، لذا بعتک با ذیل سازگاری ندارد و بلا ثمن با صدر سازگاری ندارد؛ پس باید بگوییم: مشکل دیگر این مثال، عدم تحقق جداسازی بین دو عقد شکلی در مثال مذکور رخ داده است. از طرفی هم لفظ یک پدیده اجتماعی است و متکلم حق ندارد بگوید: من فلان چیز را قصد کرده ام.

1.1.1.3رجوع بعتک بلا ثمن به هبه خاص

نکته دیگری که نسبت به مثال مذکور مطرح است، این است که گفته شود: از یک طرف نمی‌توان گفت این مثال، ایقاع بیع است و از طرفی دیگر نمی‌توان گفت که این مثال ایقاع هبه اصطلاحی است؛ پس گفته شود که این مثال یک عقد رضائی است و نتیجه آن نیز هبه است، اما یک هبه خاصی است؛ زیرا در هبه به صرف عقد ملکیت حاصل نمی‌شود؛ بلکه با قبض ملکیت حاصل می‌شود. در محل کلام گفته می‌شود: قصد متکلم هبه است، اما این هبه به گونه ای است که با صرف عقد ملکیت منتقل می‌شود؛ زیرا معنای بعتک در این مثال، ملّکتک است.

1.1.1.4بررسی تصحیح مثال مذکور

ما قبول داریم که چنین معنایی عرفیت ندارد؛ اما اگر چنین قصدی داشته باشد، هبه‌ای است که شرعی نیست و خود متکلم آن را قصد کرده است. سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان این عقد مالکی را قبول کرد یا نه؟ چیزی که در دنیای اسلام مطرح است این است که هر قراردادی نیاز به امضای شارع دارد. نکته در این جا متمرکز می‌شود که مالک به خاطر مالک بودنش، می‌تواند تملیک کند؛ اما آیا این تملیک از این راه که بدون قبض حاصل بشود را شارع امضاء کرده است یانه؟ ممکن است گفته شود: عموم الناس.... شامل محل کلام بشود. اما به نظر ما مفاد الناس... این مطلب نیست. بهترین دلیلی که می‌توان برای این نکته مطرح کرد، دلیل اوفوا بالعقود است؛ یعنی وقتی که یک عقدی محقق شد، به وسیله اوفوا بالعقود آن را تصحیح کرد و فرض کلام این است که عقدی محقق شده است؛ پس با اوفوا بالعقود آن را تصحیح می‌کنیم.

به نظر ما نمی‌توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد؛ زیرا اولا همه عقود را شامل نمی‌شود و شامل پنج عقدی است که در قرآن ذکر شده است. ثانیا اوفوا بالعقود شامل عقودی است که دارای شکل خاصِ عقلائی باشد؛ اما در این جا که یک التزام شخصی است، از تحت عموم اوفوا بالعقود خارج است.

البته تذکر این نکته نیز لازم است که به وسیله تملیک مالکی نیز نمی‌توان مثال مذکور را تصحیح کرد. هر چند که نسبت به تملیک مجانی، می‌توان به تملیک مالکی تمسک کرد؛ اما این که مالک از تملیک مالکی استفاده کند و بگوید: ملکیت از حین عقد حاصل بشود، نه از زمان قبض، نمی‌توان از تملیک مالکی استفاده کرد و این کار یک نوع دور زدن قوانین است.