درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: الخراج بالضمان /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایت الخراج بالضمان بود. در جلسه قبل یک سری شواهد بیان شد که یک جو فقهایی در رابطه با بحث ضمان بوده است اما این فضا در صدد نفی الخراج بالضمان بود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1الخراج بالضمان

با توجه با شواهدی که تا به حال گفته شده است به این نتیجه می‌رسیم که شهرت روایت الخراج بالضمان در قرن اول واضح نیست. بخاری نیز گفته بود این روایت غریب است. معنای این کلام نیز همین است. با توجه به این که عروه منفردا از عایشه نقل کرده بود. عروه بن زبیر که مادرش اسماء خواهر عایشه است زیاد از عایشه نقل کرده است. عمرة بیت عبد الرحمان الانصاریه نیز از عایشه زیاد نقل کرده است. بعدها که سنن پیامبر را نقل کرده اند از این خانم زیاد نقل کرده اند. این که بخاری گفته است این حدیث غریب است معنایش این است که منفردا نقل شده است.

احتمالا در قرن دوم حدیث جا افتاده است. بله این اختلاف وجود داشت که در مورد ضمان معاوضی این حکم وجود دارد یا در مطلق ضمان این حکم وجود دارد. اما هنوز هم اشکالاتی در مورد حدیث الخراج بالضمان بوده است. عبارتی در کتاب موطا مالک است که زرقانی یک شرحی در مورد کتاب ایشان دارد.

مالک بن انس فقیه معروف اهل مدینه در عده ای از مسائل غیر از کتاب و سنت و سلف صالح به اجماع اهل مدینه تمسک می‌کند. مطلق اجماع را حجت نمی‌داند بلکه اجماع اهل مدینه را حجت می‌داند. دلیل این مطلب کلامی از پیامبر است که ایشان فرموده است خداوند اشیاء نحس و نجس و باطل را از اهل مدینه دور کرده است. 301 مساله است که مالک در مورد آن ها ادعای اجماع اهل مدینه کرده است. در دو مورد در کتاب موطا مالک این مطلب مطرح شده است. از این که ایشان تمسک به اجماع کرده است معلوم می‌شود که حدیث را قبول نکرده است. در مساله عیب دابه به اجماع تمسک کرده است. ایشان گفته است:« في الرجل يشترى العبد فيؤاجره بالاجارة العظيمة، أو الغلة القليلة.ثم يجد به عيبا يرد منه: إنه يرده بذلك العيب.وتكون له إجارته وغلته یعنی همان الخراج بالضمان. و باید تمسک به روایت الخراج بالضمان می‌کرد زیرا مورد این بحث همان مورد روایت ابن ابی ذئب است و معاصر مالک است و در جلسه قبل گذشت. در حالی که این گونه نیست. وهذا الامر الذى كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا، فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا.ثم وجد به عيبا يرد منه، رده.ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له.فكذلك تكون له إجارته، إذا آجره من غيره.لانه ضامن له. تعبیر به الخراج بالضمان نمی‌کند. شاید می‌خواهد بگوید که این حکم طبق قاعده است. وهذا الامر عندنا.قال مالك: الامر عندنا، فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة.»[1]

1.1.1.1ادعای اجماع مالک و اجماع دخولی

مطلب دیگر این است که در این مورادی که مالک ادعای اجماع بلدنا می‌کند، آیا می‌توان از موارد اجماع تضمنی یا دخولی دانست؟ چون مالک قطعا امام صادق را از فقهای مدینه می‌دانسته است و از طرفی ادعای اجماع بلدنا می‌کند که از جمله آن ها امام صادق است. پس می‌توان مالک را راوی این حکم از امام صادق دانست. بعید است که مالک فقهای مدینه را احصاء کرده باشد و امام صادق را از فقهای مدینه به شمار نیاورده باشد. [2]

1.1.1.2جبر ضعف روایت عایشه به وسیله عمل فقهاء

از کلام مالک استفاده می‌شود که بعد از عمر بن عبد العزیز مفاد الخراج بالضمان جا افتاده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان با وجود ضعف روایت الخراج بالضمان ( به خاطر مخلد بن خفاف و خالد) گفته شود که عمل فقهای مدینه که از قداست خاصی برخودار بودند، جابر ضعف روایت عایشه باشد؟ اساسا اهل سنت بر شذوذ و شهرت عنایت دارند و کار می‌کنند ولی شذوذ را به لحاظ روایت می‌بینند نه به لحاظ عمل. این نزد ما است که جابریت و کاسریت روایت به لحاظ عمل است. مراد از عمل فتوا است نه این که احتیاط باشد. اگر علماء به روایت ضعیف فتوا بدهند نزد اهل سنت جابر ضعف نیست. در بین اهل سنت در تعریف حدیث صحیح قید شاذ نباشد اخذ شده است. کل خبر یرویه عدل ضابط عن مثله الی اخر الاسناد من غیر شذوذ. مراد از شذود در این جا شذوذ در نقل است. روایت الخراج شذوذ دارد. زیرا به لحاظ نقل شذوذ دارد اما به لحاظ فتوا در مدینه شذوذ ندارد. بعد از علامه در میان ما شذوذ در مقام نقل موثر در ترجیح است و در اصل حجیت موثر نیست. فرق بین ما و اهل سنت این است که اگر حدیث واحد باشد و معارض هم نداشته باشد ولی شاذ باشد مقبول نیست. روایت الخراج بالضمان در قرن اول شذوذ در نقل دارد ولی در مدینه فتوا بر طبق آن داده می‌شد. در قرن سوم بخاری گفت که حدیث ضعیف است. چون دنبال شهرت عملی نیستند. شهرت به لحاظ عمل از خصایص شیعه است. شذوذ به لحاظ فتوا جزء مقومات حجیت است. عمل نزد اهل سنت تاثیر ندارد. بخاری حتما می‌داند که به روایت الخراج بالضمان عمل شده است اما می‌داند که شذوذ در نقل دارد.

1.1.1.3مقوم یا مرجح حجیت بودن شذوذ

شذوذ در مقام نقل جزء مرجحات نزد ما است. مرجح یعنی تقدیم احدی الحجتین بر دیگری. البته ما یک شذوذ سومی هم داریم. ما از زمان شیخ طوسی مبتلا به فقه تفریعی شدیم که از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه شهرت پیدا کردند. اسم این شهرت شهرت فتوایی است. البته در بحث تعارض هم اگر دو خبر بود و یکی اشهر بود آن را قبول کنند. اما مطلبی که در باب تعارض نسبت به مرجحات مطرح کنند بر مبنای حجیت ظن گفتند. یعنی دو خبر باشد و یکی از آ نها کمی بر دیگری برتری داشته باشند. لذا حتی یک مرجح از آن ها منصوص نیست. نکته در تمام مرجحات این است که در یک جهت یکی از آنها بر دیگری برتری دارد. گاهی هم تحری می‌گفتند یعنی احری بودن و اولی بودن. بحث ترجیح از زمان علامه مطرح شد. چون بحث ترجیح فرع حجیت تعبدی است و علمای قبل از ایشان اصلا قائل به حجیت تعبدی نبودند. می‌گفتند باید روایات بررسی شوند و اقوال بررسی شوند و بعد هم نتیجه گیری شود. تعارض[3] در نتیجه گیری معنا ندارد.

در اهل سنت شاذ حدیث صحیحی بود که راویش یکی است. خودشان هم متحیرند که با تمسک به ظاهر آیه حجیت خبر واحد، خبر عادل باید مطلقاً حجت باشد چه نقل آن کم باشد و چه نباشد. پس این من غیر شذوذ از کجا آمده است؟ به نظر ما «فإن المجمع علیه لا ریب فیه»[4] می‌خواهد مقومات حجیت را بیان کند. در محل خودش این بحث را مفصلا مطرح می‌کنیم. شاید بحث مرجحات که مقوم حجیت است از این روایت عمر بن حنظله ناشی شده است. اولین کسی که بحث شهرت نقلی را مطرح کرده است امام صادق است. در حقیقت لا ریب فیه همان صحیحی است که اهل سنت می‌گویند.

طبیعتاً چون شیعه یک مذهب بسته‌ای[5] است به تلقیات خودش عمل می‌کند و شهرت عملی در آن جا مؤثر است. ما بر معیارهای دیگری توثیق می‌کنیم.

بخاری 100 سال بعد از مالک حدیث را قبول نمی‌کند؛ چون حدیث را شاذ و غریب می‌داند. حدیث غریب که باشد حتی اگر فقهای مدینه 200 سال هم به آن عمل کنند باز هم غریب است و مورد قبول نیست.

شرح زرقانی بر موطأ بعد از نقل عبارت مالک به روایت تمسک می‌کند و می‌گوید: «لقوله (ص): الخراج بالضمان»[6]

انصافاً این‌که با نقل مالک بتوانیم مطلب را به امام صادق (ع) نسبت دهیم مشکل است؛ چون اولاً در روایات ما تقیه مطرح است و ثانیاً این روایت در کوفه از امیر (ع) هم نقل شده بود و تلقی به قبول اصحاب را نداریم. خصوصا با توجه به روایات فراوانی که از امام صادق (ع) خواندیم و ایشان «الخراج بالضمان» را قبول نداشتند.

بر فرض که امام صادق الخراج بالضمان را فرموده باشد باز هم شبهه تقیه وجود دارد. تنها راهی که ما در این رابطه داریم این است که اصحاب تلقی به قبول کرده باشند در حالی که این گونه نیست.