< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه هفتم /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه ششم از تنبیهات معاطات بود. تنبیه ششم در مورد ملزمات معاطات بود. استاد فرمودند: این بحث چون در روایت نیامده است، حسب القواعد است. بعد فرمود التزامات چند خصوصیت دارند: اولا التزامات رضائی داریم. ثانیا باید در ضمن عقد باشند ثالثا این التزامات یک شرط دارند و آن تحلیل حرام و تحریم حلال نشود. التزامات فی نفسه واجب العمل نیستند بلکه باید در ضمن یک عقدی بیایند.

معاطات از عقود رضائی نیست. زیرا عقود رضائی یک نوع قرار داد است و با فعل ربط و اتصال دو چیز را نمی‌توان ایجاد کرد.

 

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیه هفتم: بیع بودن یا معاوضه مستقله بودن معاطات عند التلف

مرحوم شیخ در ابتداء کلامی را از شهید ثانی مطرح می‌کند و بعد این گونه توضیح می‌دهد که احتمال دارد عند التلف، معاطات بیع باشد زیرا آثار بیع را دارد و احتمال دارد که بیع نباشد بلکه معاوضه مستقله باشد. زیرا از اول که معاطات بیع نبود، پس چگونه با تلف بیع می‌شود.[1]

1.1.1.1ثمره نزاع

مرحوم شیخ می‌فرماید: ثمره نزاع در این جا روشن می‌شود که اگر بیع باشد احکام مختص به بیع را دارد. مانند خیار حیوان. و اگر بیع نباشد احکام مختص به بیع در آن جاری نیست. به نظر ما خیار حیوان در معاطات جاری است چه بیع باشد و چه نباشد. زیرا روایات خیار حیوان، صاحب حیوان را صاحب خیار می‌دانند، حال چه معاطات بیع باشد و چه نباشد.

در ادامه می‌فرماید:« كلّ محتمل، و يشكل الأوّل بقولهم: «إنّها ليست بيعاً»، و الثاني بأنّ التصرّف ليس معاوضة بنفسها، اللّهم إلّا أن يجعل المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه. و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناءً على أنّها ليست لازمة، و إنّما يتمّ على قول المفيد و من تبعه، و أمّا خيار العيب و الغبن فيثبتان على التقديرين كما أنّ خيار المجلس منتفٍ»

1.1.1.1.1سیر تطور بعضی از احادیث( لا ضرر و حدیث رفع و اعانه بر اثم)

اگر خیار عیب جاری بشود به خاطر قاعده است. نسبت به خیار غبن باید گفت که مشهور به قاعد لا ضرر تمسک می‌کنند. نکته ای که باید در لا ضرر تذکر داده شود این است که علماء متاخرین( از شیخ انصاری به بعد) گفته اند که لسان لا ضرر اثبات نیست. یعنی لا ضرر مشرع نیست. لا ضرر نمی‌گوید که شما خیار غبن دارید. در دو باب نسبتا بیشتر به لا ضرر تمسک شده است یکی شفعه است و دیگری در باب خیارات است. مثلا خیار غبن به لا ضرر تمسک شده است. عده ای هم خیار غبن را از باب یک شرط ارتکازی ثابت کرده اند. یعنی کسی که یک چیزی می‌فروشد یک شرطی بین عقلاء است که به قیمت خودش خریداری شود. اگر بیشتر از قیمت باشد، خلاف شرط است لذا به خاطر تخلف شرط خیار غبن تولید می‌شود.

هر چند که لا ضرر را از قرن اول از پیامبر نقل کرده اند ولی در قرن دوم به لا ضرر زیاد تمسک شد و مشرع شد. مثلا حدیث رفع در قرن دوم خوب کار کرد. مثلا اگر کسی سجده را فراموش کرد به رفع عن امتی نسیان تمسک می‌شد و حکم به صحت نماز می‌شد. لا ضرر هم این گونه بود. مثلا وضوی ضرری برداشته می‌شد و تبدیل به تیمم می‌شد. در قرن سوم اهل سنت به فکر تنقیح این احادیث افتادند. در این مرحله این مطلب مطرح شد حدیث رفع و یا حدیث لا ضرر را گفتند ضعیف است و درست نیست. هر چند که در مالک حدیث لا ضرر ذکر کرده است اما بخاری این حدیث را قبول نکرد. یا مثلا در قرن سوم بر قواعدی مانند المومنون و اعانه بر اثم کار شد. هر چند که بعضی حدیث لا ضرر را به خاطر اسناد دیگر قبول کردند یا مثل رفع را بعضی قبول کردند. بعد ها که فقه تطور پیدا کرد مخصوصا فقه شیعیان( قرن چهارم) نکته لطیفتری مطرح شد. مثلا المومنون یک مساله فقهی شد و رفع ما لایعلمون یک بحث اصولی شد و اعانه بر اثم یک قاعده فقهی شد. یعنی ما بین بحث اصولی و فقهی شد. اگر لا ضرر را قبول می‌کردند یک مساله اصولی می‌شد و هکذا استصحاب. دقت در این مسائل بعدا در فقه به وجود آمد.

در محل بحث این مساله مطرح شد که عقد باید لفظ باشد. در مورد معاطات در قرن دوم رسما اختلاف شروع شد و این اختلاف اختصاص به شیعه نداشت. یعنی مطلبی نبود که در یک فرقه خاصی مطرح بشود. در قرن هشتم بین علمای ما طرح مساله را عوض کردند. یعنی معاطات یک معاوضه مستقله باشد. بعد این بحث مطرح شد که آیا آثار خیار مترتب می‌شود یا نه؟

در متونی که از اهل سنت وجود دارد این است قید فی الاسلام در حدیث لا ضرر از قرن دوم اضافه شده است. چون هدف آن ها این بود که به لا ضرر تمسک کنند که هم حکم را نفی کنند و هم حکم را اثبات کنند. مثلا با لا ضرر حکمی که منشا ضرر است برداشته می‌شود. علاوه بر این که حکم نفی می‌شد خیار هم جعل می‌شد یعنی لا ضرر مشرِّع است. بحث مشرعیت در حدیث رفع نیز مطرح شده است. گفته شده است که حدیث رفع مشرع نیست. یعنی اگر حکم سجده در صورت نسیان برداشته می‌شود، به این معنا نیست که بقیه اجزاء و شرایط نماز در حق ناسی جعل می‌شود و نماز صحیح است. چه دلیلی وجود دارد که شخص ناسی مکلف به بقیه اجزاء است؟ با لا ضرر هم مثلا خیار غبن جعل شده است در حالی که گفته شده است لا ضرر مشرع نیست.

پس حدیث رفع از قرن دوم در دنیای اسلام مطرح شد تا با آن اثبات احکام کنند. در قرن سوم اهل سنت گفتند که سند آن صحیح نیست. بعدا نسبت به دلالت آن بحث شد که آیا مشرع هست یا نیست؟ این بحث را در مجمل و مبین مطرح کرده اند که آیا مفاد آن نفی احکام است و یا نفی عقوبت است فقط و یا جعل حکم می‌کند؟ نسبت به لا ضرر نیز نظیر این ابحاث رخ داد. یا مثلا اعانه بر اثم را اهل سنت به آن در قرن دوم برای حرمت فروش انگور به شخصی که شراب درست می‌کند، تمسک کردند. از زمان علامه به بعد وارد فقه ما شد. در قدمای اصحاب ما اعانه بر اثم مطرح شد. بعد این بحث مطرح شد که آیا بیع عنب اعانه بر اثم هست یا نه؟ بعدها گفته شد که اعانه بر اثم حرام نیست بلکه تعاون بر اثم حرام است و اعانه بر ظلم نیز حرام است و کسی که از اعوان ظلمه است( هر چند که ظلم نکرده باشد) حرام است.

1.1.1.1.2هدف شیخ از طرح تنبیه هفتم

به نظر ما شیخ می‌خواهد در این تنبیه خود معاوضه مستقله را توضیح دهند. بعضی از فقهاء نیز این مساله را مطرح نکرده اند. مرحوم خویی فرموده است مراد شیخ در این تنبیه این است که چون قبلا بحث آثار بیع را مطرح کرده اند در این تنبیه این مساله را تنقیح می‌کند. اما به نظر ما مرحوم شیخ می‌خواهد معاوضه مستقله را توضیح بدهد. البته این بحث، بحث خوبی است. باید معاوضه مستقله را توضیح بدهد که ماهیت آن چیست؟

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «و الظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، و أمّا على‌القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل، فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلًا قبل اللزوم، حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنّه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني فإذا لزم صار بيعاً لازماً، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار، و قد تقدّم أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.»

ایشان می‌فرماید: بحث معاوضه مستقله بنا بر قول به افاده اباحه است اما بنا بر قول به افاده ملکیت این گونه نیست. به نظر ما مطلب عکس است. یعنی بحث معاوضه مستقله بنا بر افاده ملکیت می‌آید نه این که بنا بر اباحه این بحث مطرح بشود. ما در صلح هم می‌گویم که یک معاوضه مستقل است هر چند که اثر بیع یا اجاره را داشته باشد. زیرا در صلح انشاء تسالم می‌شود. بر خلاف بعضی که قائلند صلح معاوضه مستقل نیست بلکه اثر هر عقدی را داشته باشد همان عقد است.

به نظر ما مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید: بنا بر این که معاطات مفید ملک باشد این بحث رخ می‌دهد آیا معاوضه مستقله است یا بیع است؟ هر چند که ظاهر عبارت ایشان این گونه نیست. اما عبارت فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلًا قبل اللزوم، حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم به جاری فیلغی، یک نسخه فینبغی آمده است یعنی سزاوار است که اگر معاطات مفید ملک باشد این گونه بحثی بشود. این نسخه هر چند اجتهادی از نسخه مرحوم شهیدی است اما بالاخره باید گفت حق مطلب این است بنا بر مفید ملک بودن معاطات است که موجب این بحث می‌شود که آیا معاوضه مستقله است هست یا نه؟

در ادامه مرحوم شیخ می‌فرماید: «و كيف كان، فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصحّحه الشارع و لم يمضه إلّا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه، و بعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر.»

استظهار ایشان خیلی بعید است. هر چند این کلام ممکن است درست باشد اما با نص باید این مطلب را درست کرد. اما بدون نص این مطلب ثابت نیست.

1.1.1.1.3مراد از معاوضه مستقله

به نظر ما اگر به تعریف بیع که مبادله مال به مال بود دقت شود، تعبیر به مبادله که باب مفاعله است، شده است( مفاعله در جایی است که اول شخص یک کاری انجام دهد و بعد در مقابل آن شخص مقابل، کاری انجام دهد. اما اگر هر دو در آن واحد مشغول کار هستند، تفاعل است)معنای مبادله این است که دومی مالش را در مقابل مال اولی قرار دهد. در معاطات نیز گفته می‌شود که دومی عطایش را در مقابل عطای اولی قرار داد اما در عطای دوم نهفته نیست که به عنوان بدل باشد. اما در باب معاوضه گفته می‌شود: معاوضه از باب عمل است و عمل به معنای کار است یعنی دو کار باشد که پشت سر هم وارد بشوند. یعنی مثلا پول را گذاشته و نان را برداشته است. نانوا هم نان را گذاشته و پول را برمی‌دارد. در معامله تعویض نهفته نیست. اما در معاوضه فقط فعل نیست بلکه یکی جای دیگری قرار می‌گیرد. یعنی مثلا پول را گذاشته است و نان که عوضش است را برداشته باشد. این که مرحوم شیخ تعبیر به معاوضه کرده است می‌خواهد بگوید که صرف معامله نیست و صرف معاطات که دو اعطاء باشد نیست بلکه تعویض و جای گزینی هم نهفته است. یعنی پول را در مقابل نان و نان را در مقابل پول قرار داده است. بر خلاف معامله که دو عملی است که متقابل هستند ولی درمعاوضه دو اقدامی است که متبادل شده است. یعنی در عین حال قصد تعویض وجود دارد.

این مقداری است که فعل آن را بیان می‌کند. حال اگر بیشتر از این مطلب را که خودش التزام داده است بیان کند، تعهد نامیده می‌شود. اگر بیان کند این مطلب را با لفظ ربط داده است، عقد می‌شود.

پس تعبیر به معاوضه، جایگزینی نهفته است حال اگر به حد لفظ برسد و لفظ نیز به گونه ای باشد که فقط کار خودش را بیان کند، تعهد است و اگر ربط بین کار را بیان کند و قرار داد را بیان کند، عقد است. پس در حقیقت، مراد از معاوضه مستقله، عقد بیعی است که لفظ ندارد. با فعل بیش از این مقدار استفاده نمی‌شود.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo