درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیه سوم از معاطات /بیع /معاطات

بحث در مورد تنبیه دوم از معاطات بود. مرحوم شیخ بحث اعطاء یک جانبه را مطرح کرده بودند که آیا اعطاء یک جانبه مورد بحث معاطات هست یا نه؟ استاد فرمودند: عنوان معاطات در روایات نیامده است تا این بحث مطرح شود. نکته فنی آن این است که در معاطات مهم این است که ابراز مطلب با قول نشود، حال می‌خواهد به هر نحوی که باشد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1اجمال داشتن فعل

تذکر این نکته لازم است که در معاطات یک اعتباری صورت می‌گیرد. حال اگر معاطات در موردی به حدی اتفاق بیافتد که مثل بیع شود و از آن ،معامله بیع به ذهن بیاید، یک نوع بیع است. اما اگر این گونه نباشد، فعل، ماهیت آن اعتبار را به نحو واضح بیان نمی‌کند. زیرا اعتباری که در معاطات صورت می‌گیرد یا به صورت صرف تملیک است و یا به صورت صرف تملک است و یا به صورت تملیک بدون رجوع است و یا تملیک در مقابل تملک است. از طرفی فعل بیان واضحی ندارد که دلالت کند بر این که در معاطات چه اتفاقی افتاده است. لذا گفته می‌شود که معاطات یک نوع معاوضه مالکیه است و بیشتر از این چیزی استفاده نمی‌شود.

بله قبول داریم که در فعل یک قدر متیقنی دارد و قدر میتقن آن در معاطات این است که معاوضه مجانی نیست، اما اینکه به چه نحوی است، دلالت ندارد.

اساسا باید اعتباریات یک امر واضحی باشند. این نکته در قوانین غربی و در کنوانسیون های بین المللی لازم المراعات است. این امر این قدر مهم است که یک سری دادگاه ها تشکیل شده است که وقتی در قانون اساسی به یک الفاظی مواجه می‌شوند که مجمل هستند، آن دادگاه ها به بررسی آن ها می‌پردازند.

در معاطات چون اعتبار صورت گرفته است و اعتبار در افق نفس است و زوایای گوناگونی ممکن است داشته باشد، فعل یک مقدار از این زوایا را روشن می‌کند و همه آن را بیان نمی‌کند. پس آثاری که در بیع جاری است، در این صورت در معاطات جاری نیست. مثلا اگر پیامبر از بیع غرری نهی کرده باشد، در معاطات جاری نیست و اگر مطلق باشد بعید نیست که در این معاطات نیز جاری باشد زیرا معاوضه است و نهی از غرر در همه معاوضات جاری است. نسبت به ربا هم گفته می‌شود: بعید نیست که گفته شود ربا در آن جاری است. تحلیل مطلب این است که بعضی از محرماتی که شارع حساسیت زیادی نسبت به آن ها دارد، دو بیان در مورد آن ها ارائه می‌کند:

    1. مقدمات آن حرام هم حرام شده است مانند خمر که نسبت به کسی که درخت آن را می‌کارد، لعن وارد شده است.

    2. مشابهات آن نیز حرام شده است. مثلا اگر ربا در معامله حرام است در مشابه آن هم که قرض است نیز جاری است.

لذا بعید نیست که ما بگوییم: خداوند نسبت به ربا حساسیت زیادی دارد لذا در معاطات نیز که مشابه بیع است ربا جاری باشد.

نسبت به شرط علم به عوضین نیز گفته می‌شود که بعید نیست جاری نشود زیرا معاوضه مالکی است و اگر جهل به عوضین وجود داشته باشد اشکالی وجود نداشته باشد. نسبت به خیارات هم گفته می‌شود: خیار عیب اگر از باب یک شرط ارتکازی باشد در معاطات نیز جاری است (حتی بعضی نیز گفته اند ارش هم شرط ارتکازی است. البته در ارش مشکل است که از باب شرط ارتکازی آن را در معاطات ثابت کرد) و خیار مجلس در معاطات جاری نیست و بعید نیست که خیار حیوان جاری باشد. خیار غبن نیز باید به ادله آن رجوع کرد که آیا عمومیتی از آن استفاده می‌شود یا نه؟( عمده دلیل آن لا ضرر است)

1.1.2معنای معاوضه مستقله

مراد دیگران از معاوضه مستقله که در معاطات مطرح می‌کنند، معاوضه است که بین بیع و صلح است. نظیر بیمه که یک معاوضه مستقله است. اما به نظر ما و تصویر ما معاطات معاوضه مالکی است. منشا این تصویر نیز ارتکازات عرفی بنده است. کسانی که قائل به معاوضه مستقله هستند دلیل شرعی آن را یا همان وجوب به وفای به عقود می‌دانند و یا الناس مسلطون است و یا تسلط مالکی است به ضمیمه این که شارع ردعی نکرده است و آن را امضاء کرده است و یا استحسان است( این فعل در میان مسلمانان جا افتاده است هر چند که با قواعد شرعی نیز منطبق نیست ولی صحیح است. این راه متعارف بین اهل تسنن است) و یا المومنون عند شروطهم است. بنا بر این که شرط به معنای مطلق التزام باشد. در معاطات نیز یک نوع التزام وجود دارد و فعل این مقدار را افاده می‌کند.

1.1.3تنبیه سوم معاطات: تمییز بایع از مشتری

تنبیه سوم در مورد تمییز بایع از مشتری است. بحث تمییز بایع از مشتری بحثی است که امروزه در قوانین غربی نیز مطرح است. آن ها مشتری را کسی می‌دانند که پول می‌دهد و اگر هر دو عوض جنس باشند( بیع کالا به کالا) و اساسا آن را بیع نمی‌دانند. ما این بحث را بعدا مطرح می‌کنیم.

1.1.4تنبیه چهارم: قصد متعاطیان

تنبیه چهارم در مورد انحاء مختلف قصد متعاطیان است. مراد شیخ این است که چند نوع امکان تصویر وجود دارد. اما به نظر ما چیزی که در خارج اتفاق می‌افتد این است که در خارج قصد تملیک می‌کنند. به حسب متعارف علماء این گونه بحث می‌کنند که اول در مقام ثبوت بحث می‌کنند و بعد در مقام اثبات آن ها را بررسی می‌کنند. در این جا مرحوم شیخ در مقام ثبوت چهار تصویر دارد، در حالی بیشتر از چهار تصویر دارد. زیرا بحث اعتباریات است و در اعتباریات انحاء گوناگونی می‌توان فرض کرد. زیرا امرش به ید معتبِر است. خصوصا در عقود رضائی که انواع مختلفی دارد.

معاطاتی که الان اتفاق می‌دهد این است که قصد تملیک می‌شود و این گونه نیست که به قصد اباحه باشد. بله ممکن است مرحوم شیخ بگوید فعل انسان مناسب با کدام تصویر است اما به لحاظ تصور می‌توان بیشتر از این چهار وجه تصویر کرد. نکته آن نیز این است که بحث اعتبار است و در اعتباریات بحث فرض است و فرض های زیادی می‌توان انجام داد. هر چند که اعتبار یک ضوابطی دارد مثلا باید نکته داشته باشد و لغو نباشد و غیره. اما می‌توان بیشتر از این چهار وجه برای معاطات فرض کرد. خصوصا که اگر معاطات یک نحوه عقد رضائی باشد.

بله، همان طور که گفته شد ممکن است مراد شیخ این باشد که فعل به حسب متعارف با این چهار صورت مناسبت داشته باشد. ایشان می‌فرماید[1] : «الأمرالرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:أحدها: أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر،فيكون الآخر في أخذه قابلًا و متملّكاً بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليكٍ، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه، فيكون الإيجاب و القبول بدفع العين الاولى و قبضها، فدفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ و بهذا الوجه صحّحنا سابقاً عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقوّمة‌ بالعطاء من الطرفين.و مثله في هذا الإطلاق: لفظ «المصالحة» و «المساقاة» و «المزارعة» و «المؤاجرة» و غيرها، و بهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن و القرض و الهبة، و ربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل و لو لم يكن عطاء، و في صحّته تأمّل.....»

نکته قانونی که کلام مرحوم شیخ وجود دارد دو صورت اخیر( صورت سوم و چهارم) است. سوال شیخ این است که اگر قصد اباحه بود با اباحه می‌توان آثار ملک را مترتب کرد یا نه؟ به نظر ما سوال این است که قصد شخصی اباحه است ولی شارع اعتبار ملک کرده است و آثار ملک مترتب می‌شود. لذا مرحوم شیخ به دنبال دلیل می‌گردد. اما اگر قصد اباحه باشد و اباحه مترتب باشد اشکالی ندارد. این که شیخ این صورت را مطرح کرده است به خاطر این است که به کلامات فقهاء نظر دارند. زیرا آن ها می‌گویند: متعاطیان قصد اباحه می‌کنند و از طرفی تمام آثار ملک مترتب می‌شود.

به نظر ما این بحث فرضی است زیرا به نظر ما متعاطیان قصد ملک می‌کنند نه این که قصد اباحه کنند.

1.1.4.1توضیح نکته عبارتی مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرموده است: کلاهما مفقود. بیان نکته این است که گفته شده است اگر بعد از کلاهما مثنی بیاید، معنای آن این است که کل واحد منهما کذا است. مثلا اگر دو چیز داشته باشیم که هر کدام باطل باشند، بعد از کلا مثنی می‌آید و گفته می‌شود: کلاهما باطلان. و اگر مجموع آن ها باطل باشد( به صورت این یا آن) بعد از کلا مفرد می‌آید یعنی گفته می‌شود: کلاهما باطل. در محل کلام نیز مرحوم شیخ مفرد آورده است ولی در بعضی از نسخه ها نیز مفقودان به صورت مثنی آمده است( البته استاد فرمود عکس این نکته هم گفته شده است)