درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی احتمالات روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. مرحوم شیخ چهار احتمال را مطرح کردند. در این جلسه به بررسی کلام مرحوم شیخ پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

1.1.1.1ناظر بودن روایت به التزامات شخصی

امروزه در دنیای عرب به قراردادها، التزامات شخصی است. التزامات شخصی اموری هستند که عادتا شخص به کار می‌برد و شخص آن را اعتبار می‌کند. بر خلاف التزامات قانونی که قانون آن را اعتبار می‌کند. به نظر ما این روایت ناظر به التزامات شخصی است. یعنی روایت می‌خواهد بگوید که معیار در صحت( اگر یحلل و یحرم معنای وضعی داشته باشند) التزامات شخصی، کلام است. با یک کلام صحیح است و با یک کلام باطل می‌شود. انصافا معنای بسیار دقیق و ظریفی است.

در مساله مزارعه امام می‌فرماید هر چند که مقصود واحد است ولی اختلاف در تعبیر، مصب عقد را عوض می‌کند. مثلا اگر شخصی گفت من تراکتور و وسائل دیگری می‌آورم و زمین شما را کاشف می‌کنم. شصت درصد من و چهل درصد برای شما باشد، صحیح است اما اگر گفت من چهل درصد و تراکتور ده درصد و وسیله دیگر ده درصد و شما چهل درصد، صحیح نیست با این که در هر دو صورت، مقصود واحد است. این مطلب همان انما یحلل الکلام و یحرم الکلام است.

اصولا معاملات و التزامات شخصی تابع مقدار ابراز است. تابع معنا نیست. لذا امام می‌خواهد بفرماید که چون قرارداد صورت گرفته است و در قرارداد ها در مقابل چیزی که تضمین واضحی ندارد نباید چیزی قرار داده شود، پس یک نحوه صحیح است و یک نحوه باطل است. چون یکی از اصولی که پیامبر فرموده است نهی از بیع غرری است. بعد فقهاء از بیع به سائر عقود رفتند و در نتیجه گفتند که غرر نباید در عقود باشد. یعنی عقد نباید ریسک پذیر باشد. پس هدف اسلام این است که جلوی غرر گرفته شود.

راه رفع غرر به طور متعارف پنج راه بوده است:

    1. قول

    2. فعل

    3. کتابت

    4. سکوت: در باب نکاح باکره این راه را قبول کرده اند.

    5. اشاره: در باب اخرس این راه را قبول دارند.

روایت می‌گوید: تنها راه رافع غرر، قول است و فعل و کتابت( در کتابت احتمال تزویر وجود دارد) و سکوت ( بغیر از موارد استثناء) و اشاره( بغیر از موارد استثنا) رافع غرر نیست.

1.1.1.2بررسی احتمال سوم در روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

مرحوم شیخ می‌فرماید: «فتعيّن: المعنى الثالث، و هو: أنّ الكلام الدالّ على الالتزام بالبيع لا يحرِّم هذه المعاملة إلّا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل؛ لأنّه بيع ما ليس عنده، و لا يحلِّل إلّا عدمه؛ إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلّا التواعد بالمبايعة، و هو غير مؤثّر.»[1]

انصافا این احتمال خیلی بعید است. این که مراد از روایت وجود کلام و عدم کلام باشد خیلی دور است. ظاهر روایت این است که یک نحوه کلام محلل است و یک نحوه کلام محرم است نه این که کلام نباشد. روایت هم می‌گوید اگر به نحوه ایجاب باشد حرام است و اگر به نحوه مقاوله باشد اشکالی ندارد. خیلی تعجب می‌کنم که مرحوم شیخ این معنا را استظهار کرده اند.

به عبارت دیگر، فقه اهل بیت می‌خواهد بگوید که العبرة بالالفاظ لا بالمعانی. بر خلاف فقه های دیگر که ملاک را معانی می‌دانند. همان طوری که این مطلب در مجله الاحکام مطرح شده بود.

شاهد این ادعا این است که در بعضی موارد یحرم البیع تعبیر شده است. اگر بخواهد معنای یحرم الکلام، عدم کلام باشد که معنا ندارد.

1.1.1.3استفاده حکم وضعی و تکلیفی از یحرم الکلام

بحثی از زمان های قدیم بین علماء صورت گرفته است که حرمت و نهی در معاملات به چه معنایی است؟ بعضی گفته اند: دلالت بر صحت بیع می‌کند و حرمت تکلیفی است( کما قاله ابو حنیفه) چون اگر صحیح نبود که معنا نداشت به آن نهی تعلق بگیرد. بعضی گفته اند که دلالت بر فساد می‌کند و از لحاظ تکلیفی اثری ندارد. عمده علمای متاخرین ما قائل به مانعیت و حکم وضعی هستند.

مثلا اگر روایت می‌گوید در وبر حیواناتی که گوشتشان خورده نمی‌شود، نماز نخوانید، آیا مراد حکم وضعی است یا حکم تکلیفی و مولوی است و یا هر دوی آن هاست. علمای متاخر ما می‌گویند که ارشاد به مانعیت دارد. لذا اگر کسی نماز در وبر آن حیوانات خواند، نمازش باطل است و در قیامت استحقاق عقاب را ندارد؛ زیرا اگر عقاب هم داشته باشد باید بگویم چنین شخصی که نماز کذایی را خوانده است هم نمازش باطل است و هم باید عقاب شود،در حالی که گفتنی نیست. پس باید ناظر به حکم وضعی باشد.

به نظر ما اشکالی ندارد که هم دلالت بر حکم وضعی کند و هم دلالت بر حکم تکلیفی کند. چه مانعی وجود دارد که چنین شخصی هم نمازش باطل باشد و هم شارح او را عقاب کند و بگوید چرا امر من را مخالفت کردی؟ با این که من گفته بودم در چنین حالتی نماز نخوان.

مثلا در روایت آمده است: لا تصل فی وبر....... در این جا ما یک لا داریم و یک تصل داریم. لا یک معنای حرفی دارد و مندک در غیر است. حال اگر ماده تعلق داشته باشد یعنی صلات نیست و نفی ماده کند دلالت بر حکم وضعی می‌کند و دلالت بر بطلان نماز کذایی دارد. اما اگر به هئیت تعلق بگیرد دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند؛ زیرا با شنیدن این عبارت، لا به خطاب تعلق دارد و از این گونه عبارات، معنای حکم تکلیفی به ذهن می‌آید. سوال ما این است که چه اشکالی دارد که لا هم در ماده مندک شده باشد و هم در هیئت مندک شده باشد؟ ظاهرا اشکالی ندارد. پس هم دلالت بر حکم تکلیفی دارد و هم دلالت بر حکم وضعی دارد.

بله، اگر لا صلاة ........ بود، لا مندک در ماده شده است و مندک در هیئت نیست اما به دلالت التزامی حکم تکلیفی هم استفاده می‌شد. یعنی وقتی که گفت نماز نیست، پس برای چه نماز خوانده می‌شود. وقتی نماز نیست، معنایش این است کهه نماز خواندن ممنوع است.لذا نماز خواندن منهی عنه می‌شود. بر خلاف لا تصل که به دلالت مطابقی هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی دارد.

طبق این بیان، نهی از عبادات ( مانند لا تصل .....)جزء ملازمات نیست. بلکه به دلالت مطابقی هم بر فساد دلالت می‌کند و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند. به مفاد واحد هم دلالت بر بطلان می‌کند و هم دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند. سرّ این که نهی از عبادات را داخل در ملازمات کردند این مطلب بوده است که نهی از عبادت ابتداء حکم تکلیفی را می‌فهماند و بعد این بحث مطرح می‌شود که ملازم با حکم وضعی هست یا نیست؟ در حالی که این گونه نیست و به مفاد واحد و در عرض واحد، هر دو مطلب را افاده می‌کند.