درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
98/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1معاطات
1.1.1بررسی دلالی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام
1.1.1.1بررسی مضمونی حدیث مذکور
1.1.1.1.1عدم استفاده حصر از کلمه انما
1.1.1.1.2معنای کلام در روایت مورد بحث
1.1.1.1.3معنای یحلل و یحرم
1.1.1.1.4معنای اول: تحریم و تحلیل توسط لفظ
موضوع: بررسی دلالی روایت انما یحلل الکلام.. /معاطات /بیع
خلاصه مباحث گذشته:بحث در مورد بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. استاد به بررسی سندی و متنی روایت از حیث شواهد تاریخی و غیر آن پرداختند. نوبت به بحث از دلالت روایت رسید. در این جلسه به بررسی دلالت روایت مذکور پرداخته میشود.
1بیع
1.1معاطات
1.1.1بررسی دلالی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام
1.1.1.1بررسی مضمونی حدیث مذکور
مرحوم شیخ برای بررسی مضمون روایت، مستقیما به معنای جمله پرداخته است[1] . برای بررسی مضمونی روایت، باید اولا معانی مفردات آن بررسی شود و ثانیا معانی هیئات پرداخته شود. هیئات در زبان عربی دارای معنا هستند. مثلا در زبان فارسی گفته میشود، کار و کارگر. با پسوند معنای فاعلی آن را ابراز میکنند. اما در زبان عربی گفته میشود: عمل و عامل. یعنی همان عمل را بر هیئت فاعل بیان میکنند. لذا باید در زبان عربی، به معانی هیئات نیز پرداخت.
1.1.1.1.1عدم استفاده حصر از کلمه انما
در روایت، کلمه انما وارد شده است. مشهور ( علمای نحو و بلاغت و تفسیر.... ) قائل هستند که انما دلالت بر حصر دارد. اما به نظر میآید که انما دلالت بر حصر ندارد. زیرا انّ برای تاکید است و ما زائده است. نظیرِ ما در لغت فارسی، که است. در لغت فارسی، که برای تاکید میآید. پس انما دلالت بر حصر ندارد.
به نظر میآید که دلیل شهرت استفاده حصر از کلمه انما این بوده است که لغت عربی یک خصوصیتی دارد که در همه ی مسلمانان وجود دارد. زیرا اسلام به زبان عربی بوده است و معجزه آن هم قران بوده است و عربی است. لذا هر کس که مسلمانان میشد با لغت عربی انس میگرفت. بر خلاف لغت فارسی که چنین خصوصیتی ندارد. از طرف دیگر هم وعاظ و منبری ها وقتی میخواهند مطلبی را بیان کنند به قرآن استناد میکردند. اگر مثلا چهار منبری بگوید انما دلالت بر حصر میکند، در بین مردم شیوع پیدا میکند که انما دلالت بر حصر میکند. بنا بر این، ممکن است واضع آن را برای حصر وضع نکرده باشد بلکه فهم عرف و مردم این گونه بوده است.
به نظر ما از لحاظ وضعی، انّ دلالت بر تاکید و ما زائده هم دلالت بر تاکید میکند. عادتا با ما و الا، حصر را افاده میکنند. اگر گفته شود: علماء آمدند، حصر استفاده نمیشود ولی اگر گفته شود: نیامدند مگر علماء، حصر استفاده میشود. اساسا حصر دارای معنای خاصی است و لذا بحث مفهوم گیری در آن مطرح است.
بله یک بحثی وجود دارد و آن این است که آیا تاکید دلالت بر حصر دارد یا نه؟ اگر دلالت بر حصر داشته باشد، توسط وضع نیست بلکه با دلالت صیاغی است که حصر از آن استفاده میشود.
به عبارت دیگر، نکته این جا است که حصر از انما استفاده شده است یا از تاکید مضاعفی است که در انما وجود دارد؟ در محل کلام گفته میشود که اگر حصر استفاده شود، از کلمه انما نیست بلکه از مقام قانون گذاری حضرت است که این حصر استفاده میشود. یعنی امام میخواهد بفرماید: اگر بیع باشد معامله درست نیست و اگر مقاوله باشد اشکال ندارد. این مقام قانون گذاری ایجاب میکند که حصر نیز فهمیده میشود.
من قبول دارم که در بسیاری از موارد استعمال انما حصر استفاده میشود، اما این استفاده صیاغی است. بله ممکن است در بعضی موارد این استفاده صیاغتی زیاد باشد که به حد وضع برسد.
نتیجه: اولا انما از حیث وضع دلالت بر حصر ندارد. ثانیا: انما دلالت بر تاکید مضاعف دارد. ثالثا: ممکن است حصر از تاکید صیاغتی فهمیده بشود. لذا انما معمولا در جایی به کار برده میشود که توهم غیر نیز هست. مثلا اگر کسی گفت فلانی را احترام کنم. بعد مولا گفت انما علیک ان تحترم فلان.. در این جا بر یک نفر تاکید شده است که با این تاکید، حصر هم افاده شد. پس حصر انما را باید با قرائن صیاغتی پیدا کرد.
در روایت مورد بحث هم گفته میشود که بر یک راه، تحلیل تاکید شده است و حصر از آن استفاده شده است. نظیر امری که در مقام توهم حظر است. در این مورد به کمک صیاغ و قرائن، امر ظهور در وجوب ندارد و این وضعی نیست. مثلا ﴿فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر﴾ّ[2] در این آیه مبارکه فکلوا امر است و دلالت بر جواز میکند. این معنا وضعی نیست. بلکه به کمک قرائن خارج از وضع است. قبل از اسلام مردم خیال میکردند که نباید از قربانی بخورند. به این تصور، آیه مبارکه میفرماید: جایز است که بخورید.[3]
1.1.1.1.2معنای کلام در روایت مورد بحث
مراد از کلام در روایت مورد بحث عام است. اگر کلام را به معنای اخبار گرفتیم، یحل( ثلاثی مجرد) بخوانیم و اگر به معنای انشاء گرفتیم، یحلل بخوانیم. زیرا در انشاء، ایجاد صورت میگیرد. لذا به صورت یحلل بخوانیم بهتر است. به نظر ما باید مراد از کلام عام باشد. یعنی چه اخباری باشد و چه انشائی باشد. زیرا در روایت این گونه آمده است که اگر خبر میهد بیع اشکال ندارد و اگر انشاء میکند بیع صحیح نیست. پس چون هر دو معنا در کلام به کار رفته است، معنای کلام عام است.
1.1.1.1.3معنای یحلل و یحرم
مرحوم خویی یک بحثی را در رابطه با معنای یحلل و یحرم مطرح کرده است[4] . ایشان یحلل را به معنای لغوی میداند و یحرم را به معنای وضعی میداند. این بحث را مرحوم شیخ در این جا ذکر نکرده است اما در بحث شروط در ذیل بحث المومنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما و حرم حلالا مطرح کرده است[5] . اساسا یک بحثی در رابطه با ذیل حدیث المومنون وجود دارد و اشکالی مطرح است. به نظر ما نباید معنای افرادی احل حراما را در نظر گرفت. نظیر اصطلاح یدا بید که مجموعا یک معنا را افاده میکند و آن معامله نقدی است. لذا گفته میشود، احل حراما یک اصطلاح است و معنا این است که قانون را مخالفت نکنند. زیرا شرط یک نوع التزام شخصی است. مثلا کسی میگوید این نامه را برای من بنویس و فلان مقدار پول میدهیم به شرط این که فلان کار را هم بکنی. شارع میگوید این شرط یک نوع التزام شخصی است و باید به آن عمل کند و نباید مخالفت قانون کند. مثلا نباشد شرط کند که شراب بخورد.
تذکر این نکته لازم است که الا شرطا احل حراما...... تخصیص نیست بلکه یک قانون عقلائی است. با شرط و نذر نمیتوان قانون را دور بزند. پس احل حراما و حرم حلالا با هم یک مطلب را افاده میکند.
در محل کلام نیز گفته میشود که یحلل و یحرم میخواهند یک مطلب را افاده کنند و اعم از معنای وضعی و تکلیفی است. بلکه میخواهد بگوید این لفظ است که موجب درست بودن و نادرست بودن معاملات میشود. نسبت به این مطلب، مطالب دقیقی وجود دارد که بعدا به آن پرداخته میشود.
نتیجه: تعبیر یحرم و یحلل در روایت مورد بحث میخواهد این مطلب را افاده کند: اگر بخواهد یک امر اعتباری در صقع نفس اعتبار بیابد، باید با لفظ باشد و بدون لفظ فایده ندارد. در مقابل همان معنایی که بارها گفته شد: ملاک در عقود معانی است. پس روایت میخواهد بفرماید که ملاک هم لفظ است و هم معنا.
1.1.1.1.4معنای اول: تحریم و تحلیل توسط لفظ
مرحوم شیخ میفرماید: «و نقول: إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً:
الأوّل:أن يراد من «الكلام» في المقامين اللفظ الدالّ على التحليل و التحريم، بمعنى أنّ تحريم شيءٍ و تحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما، فلا يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلام، و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.»[6]
این که مرحوم شیخ میفرماید: با قطع نظر از صدر روایت، صحیح نیست. زیرا باید هر کلامی را نسبت به صدر و ذیل آن در نظر گرفت.