درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: معنای تبعیت عقود از قصود /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد که نسبت به جمله العقود تابعة للقصود دو معنای متضاد ذکر شده است. معنای اول که شاید اهل سنت مرادشان باشد این است که ملاک در عقود، قصد است. لذا اگر لفظ با قصد مطابقت نداشته باشد، چیزی که قصد شده است، همان اتفاق می‌افتد. معنای دوم که عکس معنای اول است این است که اساسا لفظ ملاک است. البته قصد هم باید باشد، به خاطر این که لفظ دلالت داشته باشد. اگر مقصود یک چیز باشد و لفظ دیگری آورده شود، عقد باطل است.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1معنای تبعیت عقود از قصود

1.1.1.1مختار استاد در رابطه با معنای تبعیت عقود از قصود

به نظر ما معنای تبعیت عقود از قصود این است که الفاظ باید به طور واضح و صریح ( کنایه و مجاز نباشد ) بر مقصود و مقصد دلالت داشته باشند. لذا این که مرحوم کاشف الغطاء فرموده است[1] اگر ملک بر قصد متعاطیان مترتب نشود، قاعده تبعیت عقود از قصود از بین می‌رود، درست نیست. زیرا معنای این قاعده این نیست که تخلف عقد از قصد نشود. بلکه معنای این قاعده این است که مثلا اگر تملیک عین در یک معامله ای می‌شود، باید لفظی استفاده شود که صراحتا تملیک عین را برساند.

علاوه بر این، اول باید اثبات شود که معاطات، عقد است تا به این قاعده تمسک شود. اشکال دیگری که در بحث ما وجود دارد این است که اساسا مرکز بحث معلوم نیست. یک بار بحث این است که آیا فعل هم جایگزین قول می‌شود یا نه؟ یک بار بحث می‌شود که در بعضی موارد معاطات مثل بیع است؟ در این صورت دعوا عوض می‌شود. یک بار بحث می‌شود که در باب بیع، استیلاء باعث تملیک می‌شود تا معاطات هم مفید تملیک شود یا خود بیع باعث تملیک می‌شود؟ اساسا علمای ما حول عبارات قدماء می‌چرخند و بر آن عبارات تلاش دارند. این که از خارج این مساله را بررسی کنند و زوایای مختلف مساله را بررسی کنند، کار نشده است.

نتیجه: اشکال مرحوم کاشف الغطاء وارد نیست.

1.1.1.1.1فرق بین عقود و معاطات در تخلف عقد از قصد

مرحوم شیخ می‌فرماید: «نعم الفرق بین العقود و ما نحن فیه ان تخلف عن القصود یحتاج الی الدلیل المخرج عن ادلة صحة العقود و فیما نحن فیه عدم الترتب مطابقٌ للاصل»[2]

ایشان می‌فرماید: بین عقود و معاطات یک فرقی وجود دارد. آن فرق این است که در سائر عقود، تخلف عقد از قصد نیاز به دلیل دارد. مثلا اگر کسی قصد نکاح منقطع کرد اما با لفظ نکاح دائم آن را خواند، در این جا دلیل خارجی داریم که هر چند تخلف عقد از قصد شده است اما درست است. ولی در معاطات تخلف عقد از قصد نیاز به دلیل ندارد. چون فعلی که انجام داده قاصر است، البته احتمالا مراد از اصل در این جا و بعد که خواهد آمد، استصحاب باشد، یعنی شک می‌کنیم که آیا با این فعل ملک پیدا می شود یا نه؟ استصحاب عدم حصول ملک جاری می‌شود.

1.1.2اشکال دوم مرحوم کاشف الغطاء: مملِّکیت تصرف

«و منها: أن يكون إرادة التصرف من المملكات»[3]

یعنی من اراده بکنم که تصرف بکنم ملک بشود، مملک باشد و این خلاف قاعده است.

«فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما أو معه دفعة و إن لم يخطر ببال المالك الأول الإذنُ في شيء من هذه التصرفات»

مراد از تصرفات در این جا تصرفاتی است که متوقف بر ملک است

«لأنه قاصد للنقل من حين الدفع و أنه لا سلطان له بعد ذلك» یعنی بعد از این که فلان چیز را داد دیگر نمی‌تواند قصد ملک کند.

«و هذا بخلاف من قال: أعتق عبدك عني، وتصدق بمالي عنك» معاطات مانند این مثال نیست. هر چند که در اعتق عبدک عنی، به اقتضای لا بیع الا فی ملک باید گفت که وقتی که عبدت را از جانب من آزاد کن، مرادش این است که تو وکیلی عبدت را به من بفروشی و بعد از آن وکیلی که از طرف من آن را آزاد کنی. در معاطات این گونه نیست زیرا در ابتدا که می‌خواست بفروشد قصدش این نبوده است که اگر خواستی تصرف کنی، آن وقت ملک تو شود.

1.1.2.1مملِّکیت تصرف، مقتضای جمع ادله

مرحوم شیخ می‌فرماید: «و أما ما ذكره ـ من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه إذا کان مقتضی الجمع بین الادله»[4]

چه اشکالی دارد که در بعضی موارد قائل به مملِّک بودن تصرف بشویم. نظیر این مطلب، بحث آزاد شدن پدرِ عبدی است که فرزندش آن را می‌خرد. از یک طرف ادله بیع اقتضاء می‌کند که اگر فرزندی پدر عبدی را خرید، این معامله صحیح باشد. از طرف دیگر ادله می‌گویند که فرزند نمی‌تواند مالک پدر شود لذا باید آزاد شود. از طرف دیگر ادله می‌گویند باید شخص آزاد کننده مالک باشد. جمع بین این سه دلیل اقتضاء می‌کند که شخص آزاد کننده ملکیت آنا ما داشته باشد. مراد از این آن، عقلی است. منظور ثانیه و زمان نیست. مراد ملکیت فرضی است. در بحث ما نیز اشکالی ندارد که جمع بین ادله اقتضاء کند که تصرف مملِّک باشد.

از یک طرف استصحاب اقتضاء می‌کند که نقل و انتقال صورت نگرفته باشد. یا همان اصل فساد در عقود اقتضاء می‌کند که نقل نقل و انتقال صورت گرفته باشد. از طرف دیگر جواز تصرفات مطلقی است که با معاطات به دست آمده است. از طرف دیگر بعضی از تصرفات مانند عتق نیاز به ملکیت دارند. لذا جمع بین ادله اقتضاء می‌کند که قائل به مملِّکیت تصرف بشویم.

« كتصرف ذي الخيار والواهب في ما انتقل عنهما بالوطء والبيع والعتق وشبههما»

مثلا اگر کسی چیز به دیگری هبه کرد. بعد از هبه به شخص ثالثی فروخت. در این مورد گفته شده است بیع صحیح است و این بیع رجوع از هبه است.هکذا نسبت به کسی که خیار دارد.

1.1.2.1.1جواب مرحوم اصفهانی از مرحوم کاشف الغطاء

مرحوم اصفهانی می‌فرماید[5] : اگر مراد شیخ جعفر کاشف الغطاء این است که تصرف یا اراده تصرف نمی‌تواند سبب ملکیت باشد و دلیلی نداریم که سبب ملکیت شود، جواب مرحوم شیخ انصاری خوب است که جمع بین ادله، دلیل بر این ادعا است. اگر مراد مرحوم کاشف الغطاء این است که جمع بین ادله امکان دارد ولی غریب است و قاعده جدیدی است و در شریعت واقع نشده است، مرحوم شیخ باید اثبات کند که در شریعت نظائر این جمع اتفاق افتاد است.

نظائری که مرحوم شیخ برای اثبات عدم غرابت مطرح کردند، درست نیست. زیرا بین رجوع در باب هبه و تصرف ذی الخیار با بحث حصول ملکیت به وسیله تصرف متفاوت است. حصول ملکیت به وسیله رجوع در باب هبه و حصول فسخ به وسیله تصرف ذی الخیار در زمان خیار، به وسیله فعلی است که با آن فعل قصد فسخ شده است یا فعل کاشف از این است که قصد فسخ قبل از تصرف و رجوع بوده است. اما در معاطات این گونه نیست بلکه تصرف در باب معاطات مملِّک قهری است. نه این که به وسیله تصرف، قصد حصول فسخ یا تصرف کاشف از قصد حصول فسخ شود.

1.1.2.1.1.1تحلیل کلام شیخ جعفر و مرحوم اصفهانی

منظور مرحوم کاشف الغطاء این است که اگر اراده تصرف بخواهد ملکیت آور باشد، امر عجیبی است. اساسا ایشان نمی‌خواهد غرابت مملِّک بودن خود تصرف را اثبات کند. بلکه ایشان می‌خواهد بگوید که اراده تصرف اگر بخواهد ملکیت را بیاورد امر عجیبی است.

مرحوم اصفهانی نیز به این اشکال ملتفت بوده است. لذا ایشان می‌فرماید: «فسببية التصرف و قصده باقية على غرابتهما» و مرحوم اصفهانی می‌فرماید هنوز غرابت باقی است زیرا یک دفعه شما می گویید مثلا تصرف کاشف است، این یک بحث است، یک دفعه این تصرف خودش فسخ است، خودش رجوع است، باز یک بحث است، یک بحث این است که اراده خودش مملک است. یا خود تصرف مملک است، ایشان می خواهد بگوید این غریب است.

1.1.2.1.1.2حل غرابت مملِّکیت تصرف در معاطات از منظر مرحوم آخوند و جواب آن

مرحوم آخوند برای حل غرابت این گونه فرموده است[6] که معاطات، به تنهایی ملکیت آور نیست. بلکه معاطات به شرط تصرف ملکیت آور است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اولا این حل بلا موجب است. یعنی نکته ای ندارد که این گونه معنا بشود. ثانیا بر فرض که صحیح باشد غرابت مملِّک بودن خود تصرف را از بین می‌برد. اما غرابت مملِّک بودن اراده تصرف را از بین نمی‌برد.

به نظر مرحوم اصفهانی دو غرابت در این جا وجود دارد یکی غرابتِ مملِّک بودن خود تصرف است که با راه حل مرحوم آخوند ممکن است حل شود. دیگری مملِّک بودن اراده تصرف است که غرابت آن کما کان باقی است.

1.1.2.1.1.3اشکال اساسی ابحاث فقهاء

به نظر من این محاولات خوب است ولی اشکال کار فراتر از این ابحاث است. یعنی مرحوم شیخ یک مطلبی را ذکر کرده است و مرحوم اصفهانی نیز به تبع ایشان بررسی کرده است و مرحوم آخوند نیز راه حلی داشته اند. اما بحث را باید از خارج بررسی کرد. زوایای بحث منحصر در بحث مرحوم شیخ و مرحوم کاشف الغطاء نیست. یک زاویه از بحث این است که آیا معاطات مثل بیع است؟ اگر مثل بیع باشد دیگر نیاز به این ابحاث نیست. چون خود بیع باعث حصول ملکیت می‌شود و نیازی به حل غرابتِ مطرح شده نیست.