درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم نراقی در رابطه با تبعیت عقود از قصود /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد قاعده تبعیت عقود از قصود بود. مرحوم شیخ فرمود معاطات از اول ملک آور است. لذا مرحوم کاشف الغطاء نیز این رای را تایید کرده است و فرموده است اگر این مطلب را نگوییم تاسیس فقه جدید و مخالفت با قاعده تبعیت عقود از قصود لازم می‌آید. مرحوم شیخ یک جواب نقضی به کلام ایشان مطرح کردند و یک جواب نقضی مطرح کردند که این جواب نقضی پنج مورد بود. مرحوم نائینی نیز از موارد نقضی مرحوم شیخ جواب دادند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود

1.1.1.1طرح قاعده تبعیت عقود از قصود

قاعده تعبیت عقود از قصود در تمهید القواعد مرحوم شهید مطرح نشده است. درکتاب نَضد[1] القواعد مرحوم فاضل مقداد نیز مطرح نشده است. مرحوم بجنوری بحث تبعیت عقود از قصود را به عنوان یک قاعده مطرح کرده است[2] . خلاصه کلام ایشان این است که عقد نوعی عهد موکد است و وقتی عهد محقق می‌شود که با طرف مقابل قرار دادی ببندد که قرار دادی در جایی درست است که قصدِ به آن وجود داشته باشد. زیرا قرارداد یک امر اعتباری است و در محدوده قصد محقق می‌شود. بعد ایشان به اجماع و قاعده عقلاء تمسک می‌کنند. بحث تعبیت عقد از قصد خیلی از علماء مطرح کرده اند.

1.1.1.2کلام مرحوم نراقی در رابطه با قاعده تبعیت عقود از قصود

مرحوم نراقی در کتاب عوائد[3] می‌فرماید[4] : « فی بيان قولهم: العقود تابعة للقصود. من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم: العقود تابعة للقصود» با بیانی که اول جلسه داشتیم که در قواعد شهید این قاعده مطرح نشده است، روشن می‌شود که منظور ایشان از متداوله، نسبت به قرن 13 به بعد است.

«وتحقيق الكلام فيها أنه لاشك أن الأصل عدم جميع الأحكام الشرعية حتى يثبت من الشارع طلبية كانت، أو تخييرية، أو وضعية » خیلی از علمای ما کلمه اصل را زیاد استفاده کردند. اما مرحوم شیخ مقداری اجرای اصول را منظم کرد.

«ولا ريب أيضا أن ترتب كل أثر على أي عقد كان مخالف للأصل، لا يحكم به إلا مع الثبوت من الشارع» اصلی که ایشان جاری می‌کنند در بعضی موارد جاری نیست. زیرا اگر شارع گفت به عقود خودتان وفا کنید و بعد دست مکلفین را باز گذاشت در این جا اثر مترتب می‌شود. ایشان برای تحلیلی یک مطلب مانند یک بحث اصولی یا قاعده ای به دوران قبل از اسلام رفته است. به نظر ما این همه مقدمات بعیده لازم نیست.

«ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه»

«وهناك عقود وإيقاعات لازمة وجائزة، لفظية وفعلية - كالمعاطات في البيع على القول بلزومها - ثبت بالأدلة الشرعية ترتب آثار وأحكام عليها . ولكن تلك الآثار أحكام إنشائية لا تترتب عليها إلا مع قصد الإنشاء منها» یعنی اثر وقتی بر عقد مترتب می‌شود که قصد نیز باشد.

«وهذا القصد معتبر في تلك العقود والإيقاعات إجماعا» از زمان علامه طرح اجماع در ادله خیلی زیاد شد. مثلا در بعضی موارد گفته شده است که نقل اجماع مستفیض است. به نظر ما این اجماع، اجماع اصطلاحی نیست. این مساله که قبلا نبوده است پس چطور می‌خواهد کشف از رای معصوم کند؟ اگر منظور از اجماع در این جا این است که پیش همه واضح است که باید در هر کاری نزد مردم قصد وجود داشته باشد که ماده قانونی نیست. زیرا کسی که می‌خواهد آب بخورد و یا نان بخورد، قصد دارد. لذا اجماع در این جا نقش مهمی ندارد.

«وبمقتضى الأصل» دیگر اصل نمی‌خواهد. اصلاً نحوۀ تفکر ( که به قبل از شریعت بخواهد شروع کند و مطلب را تحلیل کند) باطل است. «إذ لم يثبت ترتب أثر عليها بدون ذلك القصد، والأصل عدم الترتب. فلو صدرت بلا قصد أو مع قصد الإخبار أو قصد آخر لا يترتب عليها أثر قطعا».

«والمراد من قصد الإنشاء قصد إنشاء الأثر المطلوب». منظور از قصد انشاء .. همان ابراز اراده است. « فترتب الأثر على تلك العقود والإيقاعات موقوف على قصد إنشاء الأثر منها، ولا بد في ترتب الأثر من قصد إنشاء الأثر الذي رتبه الشارع عليها».

«فلو قصد إنشاء أثر آخر - كنقل الملك من عقد النكاح أو الطلاق - منه، لا يثمر ثمرا بالأصل المتقدم والإجماع، فقصد إنشاء الأثر المترتب عليه شرعا مما لا بد منه في ترتب الأثر». مثلاً کسی بگوید «زوجتک نفسی» و قصدش آن بود که کنیز تو شوم.

«مضافا إلى قصد مورد الأثر من الزوجة المعينة والزوج المعين في النكاح، والمشتري والبائع، والثمن والمثمن في البيع، وهكذا». بعد می‌فرماید: هر عقدی انواع مختلف و هر نوعی وجوهی مختلف دارد. «مثلا: لم يثبت جواز البيع المقيد بمدة معينة، فيحكم بعدم ترتب نقل الملك إلى مدة خاصة على عقد البيع، فلو قصده يكون البيع باطلا، وكذا البيع بلا عوض، أو النكاح الدائم بعوض، وكذا الأثر المعلق». بنا بر این جا تعلیق در عقود و ایقاعات صحیح نیست.

بعد می‌فرماید: «نعم، قد يكون الأثر المترتب عليه شرعا متعددا: نوعا وشأنا ووجها وفردا، كما أن نقل الملك يكون متزلزلا وباتا ، وبإزاء هذا العوض وبإزاء ذلك، والمتزلزل من الطرفين ومن الطرف الواحد، ولازما في مدة مع تزلزله بعده، وهكذا»

«وحينئذ لابد في ترتب أحد تلك الآثار عليه من قصده، فلو قصد واحدا منها، يترتب عليه ذلك خاصة، ولا يترتب عليه غيره، لما عرفت من اقتضاء الأصل والاجماع لزوم قصد كل أثر في ترتبه على العقد وتظهر الفائدة في ما إذا ظهر عدم تحقق بعض شرائط المقصود، فيبطل العقد. وهذا هو مرادهم من قولهم: العقود تابعة للقصود؛ أي: يترتب على العقود - من الآثار الممكن ترتبها عليها الصالحة لاستتباعها - ما هو المقصود للمتعاقدين، دون غيره» یعنی مراد از این قاعده این است که متعاقدان چه نحوه از عقد را قصد کرده اند؟ هر نحوه ای را قصد کرده باشند همان مترتب می‌شود. مثلا اگر کسی کتاب را در مقابل ده هزار تومان قرار داد اما به این قصد که منجر باشد. بعد معلوم شد که کتاب برای کسی دیگر است. در این جا تعلیقی می‌شود و چون قصد تعلیق را نداشتند گفته می‌شود که این معامله باطل است.

لازمه کلام ایشان این است که اگر کسی یک دارویی را به قصد بهبود فرزند خود خرید و بعد از خریدن فرزند خوب شد، این معامله درست نباشد چون مقصود بهبودی فرزند بود و فرزند هم بهبود یافته است. در این مورد داعی تخلف پیدا کرده است و تخلف دواعی در عقود تاثیر گذار نیستند. بله دواعی در عبادات تاثیر گذارند. زیرا قوام عبادات به قصد است.