درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام شیخ /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم بود. استاد فرمود این دلیل هم از لحاظ سندی اشکال دارد و اصل حدیث بودنش مورد اشکال است و هم از ناحیه دلالت مورد اشکال است. زیرا در صورتی می‌توان به این دلیل تمسک کرد که مراد از سلطنت، عامه ی سلطنت باشد، حتی نقل و انتقال را نیز شامل بشود. اما این معنا خلاف روح شریعت است. استاد فرمود بهتر است این دلیل مورد تعرض قرار نگیرد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1جمع بندی شیخ از مباحث

1.1.1.1حصول ملک در معاطات به خاطر آیات و سیره

مرحوم شیخ می‌فرماید: [1] استدلال به حدیث سلطنت درست باشد یا نباشد، استدلال به آیه بیع و آیه تجارت و نیز استدلال به سیره مستمره، ما را کفایت می‌کند که حصول ملک به وسیله معاطات باشد. و نیازی به دلیل دیگر نیست.

1.1.1.1.1مناقشه در دلالت آیه بیع و تجارة

تا به حال سعی در جهت استدلال به آیات و سیره بر صحت معاطات بود. اما از این جا به بعد در هر سه دلیل مناقشه می‌شود. نسبت به آیه بیع، مرحوم شیخ می‌فرماید: مفاد اصلی و معنای مطابقی دو آیه عبارت است از: اباحه و حلیت همه ی تصرفاتی که بر بیع و یا تجارت مترتب می‌شود. ولی این مقدار برای صحت معاطات کافی نیست. زیرا مطلوب این است که معاطات از همان زمان اول ملکیت را افاده کند. در حالی که دو آیه مبارکه این مدعا را ثابت نمی‌کند. زیرا ملکیت که عین اباحه تصرف نیست چون اباحه حکم تکلیفی است و ملکیت حکم وضعی است. حال اگر اباحه تصرف بخواهد ملکیت را افاده کند یا به ملازمه عقلیه است و یا به ملازمه شرعیه است. در محل کلام دلالت عقلیه ای بین حلیت تصرفات و ملکیت وجود ندارد. زیرا در خیلی از موارد حلیت تصرفات هست ولی ملکیت وجود ندارد؛ مثلا در عاریه و یا غذایی که میزبان به میهمان می‌دهد.

ملازمه شرعیه نیز وجود ندارد. زیرا باید به یک دلیل خاص شرعی میان حلیت و ملکیت تلازم برقرار شده باشد در حالی که محل کلام این گونه نیست.

1.1.1.1.1.1وجود ملازمه شرعیه بین ملکیت و حلیت در برخی موارد

مرحوم شیخ می‌فرماید[2] : در بعضی موارد ملازمه بین ملکیت و حلیت وجود دارد و اجماع قائم است بر این که اباحه تصرف مستلزم ملکیت است و کسی از فقهاء قائل به انفکاک ملکیت از عقد نشده است. اما در محل کلام اجماع و عدم قول به انفکاک ثابت نیست. لذا آیه بیع و آیه تجارت، شامل بیع قولی و فعلی است و در هر کدام حداکثر بر اباحه و حلیت جمیع تصرفات دلالت می‌کند و اثبات ملکیت از طریق این طریق منوط به اثبات ملازمه شرعیه بین اباحه و ملکیت است که در بیع فعلی ثابت نیست.

نتیجه: استدلال به دو آیه مبارکه برای حصول ملکیت در معاطات ناتمام است.

1.1.1.1.1.2اطلاق کلام مشهور، شاهد بر عدم وجود ملازمه شرعیه بین اباحه و ملکیت

مرحوم شیخ می‌فرماید: شاهد بر عدم وجود ملازمه شرعیه و عدم اجماع بر ملازمه، اطلاق کلام مشهور است. یعنی از طرفی کلیه تصرفات را در مالی که به وسیله معاطات به دست آمده است را تجویز می‌کنند و از طرفی تصریح به عدم ملکیت می‌کنند. اگر بین اباحه و ملک ملازمه ای بود چنین اطلاقی وجود نداشت.

1.1.1.1.1.3تایید اطلاق در کلام شهید ثانی

مرحوم شیخ می‌فرماید: شهید ثانی هم این اطلاق را فهمیده است و فرموده است هر کس معاطات را اجازه کرده است کلیه تصرفات را تجویز کرده است. هر چند که تصرفات متوقف بر ملک را نیز مباح دانسته اند ولی باز هم نتیجه تجویز این تصرفات ثبوت ملک از اول معاطات نیست. زیرا قائل به اباحه جمیع تصرفات متوقف بر ملکیت از اول معاطات نیست بلکه ممکن است گفته شود که در تصرفاتی که متوقف بر ملک است قائل به ملکیت آنها می‌شویم.

نکته ای که نسبت به ملکیت آنا ما وجود دارد این است که به نظر من اولین کسی که ملکیت آنا ما را مطرح کرد مرحوم میرداماد بود. ایشان در جمع بین روایاتی که دلالت بر ملکیت داشتن برای عتق و مالک نشدن فرزند نسبت به والدین و صحت عتق در جایی که فرزند پدر خود را بخرد، قائل به ملکیت آنا ما شده است. برای جمع بین این روایات لازم نیست که این گونه گفته شود بلکه می‌توانست بگوید در این جا که شارع حکم به صحت بیع و از طرفی حکم به صحت عتق کرده است یک تعبد خاص شرعی است و تخصیص است.

1.1.1.1.2مناقشه در سیره

مرحوم شیخ می‌فرماید[3] : ما خیلی به این سیره ها اعتنا نمی‌کنیم زیرا مسلمین در امر دین سهل انگاری زیاد دارند. و فی الجمله از کمی مبالات و اهتمام و احتیاط به امر دین سرچشمه می‌گیرد. این قلت مبالات هم در تعبدیات وجود دارد و هم در معاملات وجود دارد.

نتیجه: سیره نیز قابل تمسک برای صحت معاطات نیست.

1.1.1.2ادله مفید ملک بودن معاطات

مرحوم شیخ از اول تا این جا نسبت به نظر خود رفت و برگشت داشتند. در مرحله اول بحث سیره و آیه بیع و آیه تجارت مطرح شد و از این دو آیه خیلی حمایت شد و قبول کردند که دلالت بر صحت معاطات می‌کند. در مرحله دوم با «اللهم الا ان قال» فرمود که ادله قابلیت تمسک را ندارند. در مرحله سوم می‌فرماید معاطات مفید ملکیت است.

1.1.1.2.11-معنای وضعی داشتن احل الله البیع

مرحوم شیخ می‌فرماید مراد از آیه حکم تکلیفی نیست، بلکه حکم وضعی است. پس آیه به دلالت مطابقی دلالت بر صحت بیع می‌کند. لذا دیگر بحث ملازمه ای در میان نیست تا گفته شود که ملازمه عقلی و شرعی وجود ندارد و آیه از قابلیت صحت تمسک ساقط شود.

نکته ای که در این جا باید تذکر داده شود این است که بعضی از بزرگان به شیخ نسبت داده اند که مراد از آیه بیع حلیت تصرفات است در حالی که مرحوم شیخ از آن کلام برگشته است و دلالت آیه را بر حکم وضعی می‌داند.

1.1.1.2.22-اجماع مرکب

مرحوم شیخ می‌فرماید: کسانی که معاطات را صحیح و موثر در ملکیت نمی‌دانند، همه جا و در هر معاطاتی این نظر را دارند و تفصیل را نفی می‌کنند. کسانی هم که معاطات را صحیح و ملکیت آور می‌دانند در همه اقسام معاطات این رای را دارند و قول سوم و تفصیل را رد می‌کنند. با توجه به این مطلب، در بعضی از اخبار استفاده می‌شود که معاطات در باب هبه و اجاره و صلح صحیح (یعنی موجب ملکیت) می‌شود و چون کسی قائل به تفصیل نشده است به ضمیمه اجماع مرکب ثابت می‌شود که بیع معاطاتی نیز صحیح و مفید ملکیت می‌شود.

1.1.1.2.33- تبادر عرفی بین حصول اباحه جمیع تصرفات و ملکیت از اول امر

مرحوم شیخ می‌فرماید: به حکم آیه بیع و تجارة همه تصرفاتی که بر بیع مترتب است مباح است و ظاهر آن دو آیه نیز این است که این اباحه از اول بیع حاصل شده است. از جمله این تصرفات، تصرفاتی است که متوقف بر ملکیت است. پس ما ناچاریم که بگوییم از اول این ملکیت حاصل شده است. این که گفته شد قائل به ملکیت آنا ما بشویم نیز درست نیست زیرا این مطلب نسبت به متفقه نیز شایسته نیست چه رسد که به فقهای عظام که حقیقتا فقیه هستند.

نکته ای که در این جا باید گفته شود این است که این گونه کتب استدلالی برای تفکر خیلی خوب است اما برای متن درسی و آموزشی خوب نیست. زیرا این پراکندگی و رفت و برگشت هایی که صورت می‌گیرد ذهن دانش آموز را مشوش می‌گرداند. لذا در بعضی از دانشگاه ها این گونه مطالب را به عنوان کمک آموزشی مطرح می‌کنند.

بعد مرحوم شیخ مطالبی از مرحوم کاشف الغطاء مطرح می‌کنند که در جلسه آینده مطرح می‌شود.