درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به آیه تجارة عن تراض /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد آیه احل الله البیع تمام شد. استاد دلیل دیگری برای صحت معاطات مطرح کردند که مرحوم شیخ نیز آن را مطرح کرده است. دلیل سوم عبارت است از آیه 29 سوره مبارکه نساء. در این آیه بحث اکل مال به باطل مطرح شده است و بعد خداوند یک مطلب را استثناء می‌کند. در این جلسه به بیان نکات تفسیری این آیه پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تمسک به آیه تجارة عن تراض

بحث در مورد تمسک به آیه ﴿یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض﴾[1] بود. مرحوم علامه نکاتی را در رابطه با این آیه فرمودند.

به طور کلی آیاتی که در باب معاطات می‌توان ذکر کرد سه مورد است.

    1. آیه 29 سوره مبارکه نساء. آیه محل بحث

    2. آیه 275سوره مبارکه بقره ﴿احل الله البیع﴾

    3. آیه 1 سوره مبارکه مائده ﴿یا ایها الذین امنوا افوا بالعقود﴾

مرحوم شیخ انصاری آیه افوا بالعقود را مطرح نکرده است. شاید مرادش این باشد که عقد چیزی است که لفظی باشد و چون معاطات فعل است آن را مطرح نکرده است. البته شاید از قلم ایشان افتاده است. دلیل اول ایشان در رابطه با معاطات، سیره است که آن را قبول نمی‌کند. دلیل دوم ایشان آیه مبارکه احل الله البیع است که ظاهرا قبول دارد. دلیل سوم ایشان، آیه مورد بحث است و ظاهرا آن را نیز قبول کرده است.

مرحوم علامه می‌فرماید: «و في تقييد قوله: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ» بقوله: «بَيْنَكُمْ» الدال على نوع تجمع منهم على المال و وقوعه في وسطهم إشعار أو دلالة بكون الأكل المنهي عنه بنحو إدارته فيما بينهم و نقله من واحد إلى آخر بالتعاور و التداول، فتفيد الجملة أعني قوله: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ‌، بعد تقييدها بقوله: بِالْباطِلِ‌ النهي عن المعاملات الناقلة التي لا تسوق المجتمع إلى سعادته و نجاحه بل تضرها و تجرها إلى الفساد و الهلاك، و هي المعاملات الباطلة في نظر الدين كالربا و القمار و البيوع الغررية كالبيع بالحصاة و النواة و ما أشبه ذلك.»[2]

1.1.1.1ممنوع بودن گردش مالی باطل در جامعه

مراد از کلمه بینکم و اموالکم گردش مالی (تداول) است. در بحث مقاصد شریعت این مطلب وجود دارد که اموال یکی از مقاصد کلی شریعت است. یکی از مباحث اموال نیز، گردش مالی آن است. لذا آیه مبارکه یک قانونی برای گردش مالی به حساب می‌آید. در این جا شارع این گونه راه را قرار داده است که گردش مالی باطل وجود نداشته باشد. یعنی گردش مالی باید درست باشد و بی اساس و باطل نباشد. باطل در قرآن مطرح شده است و در مقابل آن حق آمده است حق یعنی واقعیتی که وجود دارد. معنای آیه این است که مال در مقابل باطل قرار نگیرد. مطلبی که مرحوم علامه بیان کردند درست است.

فخر رازی می‌گوید[3] آیه اکل مال به باطل، اکل خود انسان با اسراف و تبذیر را هم شامل می‌شود. اما این مطلب درست نیست. زیرا این ادعا با کلمه بینکم سازگاری ندارد.

1.1.1.2لسان قانونی داشتن آیه مبارکه

لسان آیه، لسان قانون گذاری است. یکی از چارچوب های کلی قانون اموال این است که نباید در جامعه گردش مالی به صورت باطل باشد. حال، باء در آیه یا به معنای سببیت است یعنی گردش مالی از اسباب باطل مانند قمار (که یک امر شانسی است) و ربا و غیره نباشد و یا باء به معنای مقابله است. یعنی گردش مالی این گونه نباشد که در مقابل باطل قرار بگیرد. مثلا پول را در مقابل خاک که ارزشی ندارد، قرار داده نشود. باید یک حق یا مالی در مقابل مال باشد.

1.1.1.3افتراق و اشتراک استثناء منقطع و متصل

مرحوم علامه می‌فرماید[4] : و على هذا فالاستثناء الواقع في قوله: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌، استثناء منقطع جي‌ء به لدفع الدخل فإنه لما نهى عن أكل المال بالباطل- و نوع المعاملات الدائرة في المجتمع الفاسد التي يتحقق بها النقل و الانتقال المالي كالربويات و الغرريات و القمار و أضرابها باطلة بنظر الشرع- كان من الجائز أن يتوهم أن ذلك يوجب انهدام أركان المجتمع و تلاشي أجزائها و فيه هلاك الناس فأجيب عن ذلك بذكر نوع معاملة في وسعها أن تنظم شتات المجتمع، و تقيم صلبه، و تحفظه على استقامته، و هي التجارة عن تراض و معاملة صحيحة رافعة لحاجة المجتمع، و ذلك نظير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ‌﴾[5] : «الشعراء: 89» فإنه لما نفي النفع عن المال و البنين يوم القيامة أمكن أن يتوهم أن لا نجاح يومئذ و لا فلاح فإن معظم ما ينتفع به الإنسان إنما هو المال و البنون فإذا سقطا عن التأثير لم يبق إلا اليأس و الخيبة فأجيب أن هناك‌أمرا آخر نافعا كل النفع و إن لم يكن من جنس المال و البنين و هو القلب السليم.و هذا الذي ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآية.

1.1.1.4رجوع استثناء منقطع به استثناء متصل

به طور کلی تقسیم استثنا به منقطع و متصل درست است یا نه؟ اگر ما باشیم و الفاظ و لغت، و گفته شود جاء القوم الا زید، استثناء متصل است زیرا زید جزء قوم است و اگر گفته شود جاء القوم الا حمیرهم استثنا منقطع است. چون حمیر که جزء قوم نیستند پس منقطع است. اما از لحاظ فهم عرفی و ارتکازات، استثناء منقطع به استثناء متصل برمی‌گردد. زیرا استثناء منقطع در جایی است که یک توهم اتصالی وجود داشته باشد. مثلا در مثال مذکور قوم، چون راهشان دور بوده است همیشه با الاغ هایشان می‌آمدند لذا توهم وجود دارد که این بار هم این گونه بوده است. ولی با این استثناء، آن اتصال و الصاق را از میان بر می‌داریم. در حقیقت این استثناء یک نوع استدراک است. معنای استدراک این است که مطلبی ذکر شود که اگر گفته نشود خلافش به ذهن می‌آید. مثلا مستدرک الوسائل گفته می‌شود به این معنا است که اگر این روایات را ذکر نمی‌کردم خیال می‌کردند روایات احکام فقط همان هایی هستند که در وسائل آمده است. هر چند که استثناء، در استنثاء منقطع، جزء مستنثی منه نیست ولی به آن الصاق دارد.

نکته الصاق این است که استثناء منقطع را در همه جا استفاده نمی‌کنند. زیرا در جایی استفاده می‌کنند که یک مناسبت و اتصالی وجود داشته باشد. مثلا گفته نمی‌شود طلاب آمدند ولی بیل هایشان را نیاوردند. زیرا بین طلاب و بیل ارتباطی وجود ندارد. سر استثناء در شیطان و جن نیز همان اتصال و همراهی در عبادت کردن بود اگر شیطان ذکر نمی‌شد توهم می‌شود که شیطان هم در عبادت با ملائکه بوده است. پس همه استثناء ها متصل هستند ولی در استثناء متصل، اتصال حقیقی است و در استثناء منقطع، ادعایی است. استنثاء منقطع در جایی به کار می‌رود که یک نکته بیانی وجود دارد. ما معتقدیم که نباید فقط نکته لغوی را مد نظر قرار گرفت بلکه باید عرف وارتکاز را نیز در نظر گرفت. پس ما همیشه یک استثناء داریم و آن استثناء متصل است. حال، اگر به حسب لغوی منقطع بود به خاطر نکته بیانی است که این گونه منقطع مطرح شده است والا در واقع همان استثناء متصل است. این که مرحوم علامه می‌فرماید در آیه استثناء برای دفع دخل آمده است، همان نکته و بیان عرفی است که من در مثال مذکور گفتم.

در محل کلام گفته می‌شود اگر استثناء منقطع باشد باید مرحوم علامه این گونه فرض کند که تجارة عن تراض داخل در اکل مال به باطل است بعد به خاطر نکته ای آن را خارج کرده است. یعنی بیشتر معاملات جامعه فاسد است بعد شارع می‌گوید این معاملات فاسد ممنوع هستند ولی آن فرد از معاملاتی که از روی تجارت است اشکالی ندارد. پس باید مرحوم علامه این مطلب را توضیح دهد که رابطه بین تجارت عن تراض با اکل مال به باطل چیست؟ یعنی نکته بیانی این فرد از معامله چیست که آن را جدا می‌کند؟ توجیهی که مرحوم علامه ذکر کرده است این است که وقتی شارع منع از معاملات می‌کند توهم پیش می‌ آید که دیگر معامله ای باقی نمی‌ماند و هلاک جامعه پیش می‌آید ولی خداوند یک فرد را خارج می‌کند و می‌خواهد بگوید که هلاکت جامعه پیش نمی‌آید. و جامعه را حفظ می‌کند. من فکر نمی‌کنم که توجیه ایشان درست باشد.

1.1.1.5ماهیت استثناء از منظر نجم الائمه

مرحوم نجم الائمه می‌گوید استثناء اصلا درست نیست چون تناقض به وجود می‌آید. یعنی از یک طرف می‌گوید قوم آمد و در نهایت می‌گوید فلانی نیامد. لذا ایشان استثناء را به گونه دیگری معنا می‌کنند. مثلا اصل مثال جاء القوم الا زیدا این گونه است که القوم الا زیدا جاءوا. لذا استثناء را به منزله غیر گرفته است. اول زید از قوم خارج شده است بعد این گونه فرض کرده است که قوم بدون زید آمدند. البته این کلام خلاف ظاهر است.

1.1.1.6 معنای استثناء در جملات انشائیه

اساسا استثناء در دو جهت باید بررسی کرد. یکی در جملات خبریه است و دیگری در جملات انشائیه مانند تخصیص است. اگر الا در جملات انشائیه به کار برده شود مثلا اگر گفته شود اکرم العلماء الا زیدا، قطعا عموم اراده شده است. لذا باید یک متن قانونی مراد باشد. نه این که عموم لفظی مراد باشد. عموم قانونی، قانون کلی است که برای رفع شک قرار داده شده است. یعنی تمام افراد را در نظر گرفته است و فقط این یک فرد را خارج کرده است. اما عموم لفظی این گونه نیست. لذا از این که در آیه استثناء به کار برده شده است معلوم می‌شود که خداوند می‌خواهد بفرماید تمام افراد اکل مال به باطل ممنوع شده است.

1.1.1.7افتراق آیه اکل مال به باطل در سوره بقره و نساء

آیه مبارکه اکل مال به باطل در سوره مبارکه بقره و در سوره مبارکه نساء مطرح شده است. در سوره مبارکه بقره این گونه آمده است ﴿وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾[6] اما در سوره مبارکه نساء این گونه آمده است ﴿یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم.﴾ [7]

نکته اول این است که در سوره بقره، ابتدای آیه با واو شروع شده است. اما در سوره نساء واو ندارد. لذا اگر در روایت از آیه اکل مال به باطل از امام سوال شده است و در ابتدای آن واو آمده است منظور آیه سوره بقره است. ولی اگر واو نداشته باشد، آیه سوره نساء است.

نکته دوم این است که در آیه سوره نساء استثناء وجود دارد لذا افاده عموم می‌کند اما این نکته در سوره بقره مطرح نشده است لذا ممکن است عموم از آن استفاده نشود.

1.1.1.8معنای اکل در آیه

چند احتمال در معنای اکل مطرح شده است:

    1. مرحوم علامه فرموده است[8] مراد مطلق تصرفاتی است که معدم و مفنی شی باشد.

    2. به نظر ما معنای اصلی آن خوردن با دهان است ولی مراد از آن مطلق تصرف است.

    3. مرحوم ایروانی گفته است[9] مراد از اکل تملک است. نه این که به معنای تصرف باشد. البته این معنا خلاف ظاهر است. زیرا در موارد دیگر اکل در قرآن این معنا استفاده نمی‌شود.

1.1.1.9احترازی بودن یا غیر احترازی بودن قید بالباطل

مرحوم علامه می‌فرماید: «و كون قوله: بِالْباطِلِ‌ قيدا أصليا في الكلام نظير قوله تعالى: ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ‌ الآية﴾[10] و على هذا لا تخصص الآية بسائر المعاملات الصحيحة و الأمور المشروعة غير التجارة مما يوجب التملك و يبيح التصرف في المال كالهبة و الصلح و الجعالة و كالأمهار[11] و الإرث و نحوها.»[12] کلمه بالباطل قید توضیحی نیست بلکه اصلی است.

بعد مرحوم علامه می‌فرماید بعضی این قید را توضیحی گرفته اند و آیه را این گونه معنا کرده اند: «و التقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإنكم إن أكلتموها من غير طريق التجارة كان أكلا بالباطل منهيا عنه‌» بعد می‌فرماید این معنا اگر چه معروف و جائز است اما اوفق به آیه همان معنای مختار است. به نظر من معروف نیست.