درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی اطلاق آیه احلّ الله البیع /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اطلاق آیه مبارکه احلّ الله البیع بود. مرحوم اصفهانی فرمود آیه مبارکه اطلاق دارد و مشهور نیز به اطلاق آیه تمسک کردند. اگر اطلاق آیه منعقد باشد می‌توان در موارد شک به آن رجوع کرد و اگر اطلاق آیه منقعد نباشد در موارد شک به آن نمی‌توان رجوع کرد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی اطلاق آیه احلّ الله البیع

1.1.1.1عدم اشتهار تمسک به اطلاق آیه

مرحوم اصفهانی فرمود[1] مشهور بین علماء این است که به اطلاق آیه تمسک می‌کنند در حالی که این ادعا درست نیست. یعنی این گونه نیست که عده خیلی کمی در مقابل مشهور به اطلاق آیه تمسک نکنند. زیرا در بعضی از تفاسیر نقل شد است که گروهی اطلاق آیه را قبول ندارد. فخر رازی[2] از شافعیه نقل کرد که شافعی اطلاق آیه را قبول ندارد. شافعیه در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم بوده اند. اگر این مطلب درست باشد که آنها اطلاق آیه را قبول نداشته باشند، مساله ریشه دارد.

1.1.1.1.1مراد از ربا، در آیه

    1. ربای نسیه: معروف است که ابن عباس گفته است مراد از ربایی که در آیه محل بحث مطرح شده است ربای نسیه بودن است. گاهی اوقات ربای نسیه این گونه بوده است که مثلا صد هزار تومان تا دو ماه به شخصی می‌داد بعد از موعد مقرر، صد و بیست هزار تومان اخذ می‌کردند و گاهی اوقات نیز ربای نسیه این گونه بود که مثلا صد هزار تومان تا یک سال به شخصی می‌داد به این شرط که ماهی ده هزار تومان در این یک سال بدهد و سر سال هم اصل صد هزار تومان را بدهد. اگر سر سال می‌رسید و باز هم طرف مقابل پول نداشت، دو ماه دیگر اضافه می‌شد و باز هم هر ماهی ده هزار تومان دیگر می‌داد و در نهایت اصل صد هزار تومان را اخذ می‌کرد.در مکه بیشتر ربا به این صورت بود که مثلا سرمایه داران مکه به اهل طائف پول قرض می‌دادند که مثلا باغ انگوری ( یکی از میوه هایی که در طائف مشهور بود انگور بود)ایجاد بکنند و با آن پول درآمد داشته باشند. اهل مکه در مقابل این قرض سود دریافت می‌کردند. لذا دو نفر از اهل مکه (البته پولدار های دیگر هم در مکه بودند اما این دو نفر بیشتر) کارشان روی ربا بود، یکی عباس عموی پیغمبر بود و یکی هم ولید ابن مغیره که پدر خالد ابن ولید است، بود. پدر خالد که اسمش ولید ابن مغیره ایشان هم جز پولدار های معروف مکه بود و این دو تا با هم شریک بودند.

    2. ربای نقد: ربای نقد به این معنا است که مثلا شخصی پنجاه کیلو گندم را به شصت کیلو گندم بفروشد. آیه مبارکه این نوع را شامل نمی‌شود بلکه این نوع ربا به سنت پیامبر تحریم شده است. پس تحریم ربای نقد سنت است و تحریم ربای نسیه فرض است. با توجه به این نکته، این مطلب نیز روشن می‌شود که از خلیفه دوم نقل شده است[3] که ما معنای ربا را از پیامبر نپرسیدیم. این نقل نسبت به ربای نقد است و ربطی به آیه مبارکه ندارد. لذا اشکالی که به اطلاق آیه وارد می‌کنند که معنای آیه معلوم نیست و اجمال دارد چون خلیفه دوم گفته است حدود ربا را از پیامبر نپرسدم، وارد نیست. چون این نقل نسبت به ربای نقد است و منظور آیه ربای نسیه است.

1.1.1.1.1.1اشکال اتحاد بیع با ربا

اشکالی که در آن زمان مطرح شده بود این است که بین ربا و بیع چه فرقی وجود دارد؟ زیرا این دو متحد هستند ولی یکی حرام است و یکی حلال است. مثلا اگر کسی پنجاه کیلو گندم بدهد و شصت کیلو گندم بگیرد حرام است. اما اگر پنچاه کیلو گندم بفروشد و صد هزار تومان اخذ کند و باز هم صد هزار تومان را بدهد و همان گندم پنجاه کیلویی به اضافه ده کیلو را بگیرد، حلال است. این معامله دوم همان معامله اول است. لذا در آیه مبارکه نقل شده است که ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا.

یا مثلا اگر کسی پنجاه کیلو گندم را که قیمتش در بازار پنجاه هزار تومان است به پنجاه و پنج هزار تومان بفروشد و پنج هزار تومان سود ببرد. درست است و اشکالی ندارد. اما اگر همین پنجاه کیلو گندم را به پنجاه و پنج کیلو گندم معامله کند اشکال دارد و حرام است. در هر دو معامله سود وجود داشت در حالی که سود در معامله اول درست است ولی در معامله دوم اشکال دارد. وجه تفاوت این دو در چیست؟ لذا آنها گفتند انما البیع مثل الربا

1.1.1.1.1.1.1جواب از اتحاد ربا و بیع

در روایت عمر بن یزید به این سوال جواب داده شده است. امام علیه السلام می‌خواهد بفرماید: در جایی که پنجاه کیلو گندم به پنجاه و پنج هزار تومان قرار می‌گیرد، یک معامله است. تمام پول در مقابل تمام گندم قرار می‌گیرد ولی در پنجاه کیلو گندم به پنجاه و پنج کیلو گندم در حقیت یک معامله و یک اضافه وجود دارد. چون پنجاه کیلو در مقابل پنجاه کیلو گندم قرار می‌گیرد و خود به خود پنج کیلو اضافه است. لذا ربا و زیادی لازم می‌آید. لذا امام می‌فرماید: ن«َا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ‌ وَ ارْبَحْ‌ وَ لَا تُرْبِهْ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.»[4]

پس در بیع، سود هست ولی زیادی نیست ولی در ربا زیادی وجود دارد. امام نیز می‌فرماید بیع کن و سود ببر، اما ربا نباشد.

لذا با توجه به این مطلب گفته می‌شود، این که خلیفه دوم از پیامبر حدود ربا را نپرسیده است ربطی به اطلاق آیه ندارد بلکه مشکل از این جهت بوده است که فرق بین ربا و بیع در چیست؟ آن نقل راجع به حکم رباست نه این که فرض کنیم خلیفه دوم عقیده اش این بوده است که چون ربا مجهول است پس آیه ابهام دارد.

1.1.1.1.1.2کم نبودن قائلین به عدم اطلاق آیه

همان طوری که گفته شد، قائلین به عدم اطلاق آیه زیاد هستند و معتنا به نیز هست. مثلا بعضی تعبیر به قال قوم .... یا فخر رازی می‌گوید شافعیه قائل به اجمال آیه هستند. شافعیه در اواخر قرن دوم بودند لذا به نظر می‌آید که مساله ریشه دارد بوده است. البته تذکر این نکته لازم است که در طول تاریخ تعبیراتی که در رابطه با آیه داشتند متفات است. مثلا بعضی تعبیر به اجمال کردند بعضی تعبیر به اهمال کردند بعد از متاخرین اصحاب ما تعبیر به اصل تشریع کردند. یعنی دیدند که تعبیر اجمال و اهمال در شان قرآن نیست، گفتند در مقام اصل تشریع حکم است و ناظر به خصوصیات نیست. ما نیز این گونه تعبیر کردیم که اطلاق لفظی هست ولی اطلاق قانونی ندارد. منظور این است که چار چوب های کلی را بیان کرده است.

1.1.1.1.2تمسک به اطلاق آیه به سبب روایت عمر بن یزید

مرحوم اصفهانی فرموده است[5] : آیه مبارکه اطلاق دارد زیرا در روایت عمر بن یزید امام به اطلاق آیه تمسک کرده است. «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا بِعْ‌ وَ ارْبَحْ‌ وَ لَا تُرْبِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.»[6] در این روایت از بیع مضطر سوال شده است. مضطر در این جا به معنای احتیاج است. یعنی مردم وقتی معامله می‌کنند برای رفع نیاز این کار را انجام می‌دهند و در این رفع نیاز همیشه مساوی به مساوی نیست، بلکه زیادی و کمی نیز وجود دارد و ضرورت به این معنا است که انسان بالاخره هر چیزی که می خرد این نیست که به قیمتش بخرد. بعد برای صحت این زیادی گرفتن به اطلاق آیه تمسک شده است. اگر این جا اطلاق آیه شامل بیع باشد به طریق اولی شامل معاطات می شود.

به نظر می‌آید که کلام ایشان درست نیست زیرا در حقیقت امام به اطلاق آیه اگر تمسک کردند یک فرد شایع است اما معاطات که فرد شایع نیست، معاطات را هم اگر شما قبول بکنید در محقرات شایع است. اما در غیر محقرات این گونه نیست. ما که طریق اولویت را نفهمیدیم.

امام در آیه مبارکه بیع را این گونه تفسیر کرده است که بع و اربح و لا ترب. اگر بخواهیم قائل به اطلاق در آیه شویم و مقدمات حکمت را جاری کردیم، باید معلوم شود که مقدمات حکمت را در هیئت بع جاری می‌کنیم یا در ماده بع جاری می‌کنیم؟ چون بع یک هیئت دارد و یک ماده دارد. این که بخواهد ماده بیع شمول داشته باشد قطعا محل اشکال است. لذا اگر امام بخواهد آیه را با اطلاق ماده بیع تفسیر کنند نتیجه عکس دارد. یعنی اطلاق آیه را به وسیله اطلاق نداشتن ماده بیع از بین برده اند. بله اگر اطلاق را از خود احل الله البیع که در کلام امام است و مفرد محلی به ال است افاده شمول، استفاده شود اشکالی ندارد اما اگر بخواهیم از ماده بع شمول آیه استفاده شود، درست نیست.[7]