درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به اطلاق آیه احلّ البیع /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تمسک به آیه احل الله البیع برای صحت معاطات بود. مرحوم اصفهانی فرمودند احل یا به معنای وضعی است که به مطابقت دلالت بر صحت بیع می‌کند و معاطات نیز بیع است. یا به ملازمه دلالت بر صحت بیع می‌کند. در این جلسه به بررسی معانی احل پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تمسک به آیه احلّ الله البیع

1.1.1.1معنای معنای احلّ در آیه مبارکه

مرحوم اصفهانی می‌فرماید[1] : بعضی گفته اند احلّ در آیه مبارکه به معنای باز کردن است. در مقابل این معنا، شدّ است که به معنای بستن است. بنا بر این معنای آیه این است: خداوند بیع را باز کرده است و ربا را بسته است. مرحوم اصفهانی در رد این ادعا فرموده است، اگر احل به معنای باز کردن باشد نیازی نیست که به باب افعال برود زیرا بستن به معنای حلّ متعدی بنفسه است. اما احل به معنای وضعی آن که همان صحت و جواز باشد باید به باب افعال برود تا متعدی بشود زیرا ثلاثی مجرد آن، حلول است که لازم است. لذا از این که به باب افعال رفته است، کشف می‌کنیم که به معنای باز کردن نیست. چون اگر به این معنا بود نیازی نبود که به باب افعال برود. البته به این نکته توجه شود که در فارسی می‌گویند برای متعدن کردن به باب افعال برده است. اما در عربی می‌گویند متعدی به همزه شده است. مراد از همزه، همزه باب افعال است در مقابل باب تفعیل که همزه ندارد.

پس تا این جا یک معنا برای احل گفته شد. احل به معنای جَعَله فی محله است. اگر این معنا مراد باشد مستقیما حکم وضعی است و به معنای صحت است. نظیر این تعبیر جازت صلاته است. یعنی صلاتش را عبود داده است. صحیح واقع شده است.

1.1.1.2معنای دوم احلّ در آیه مبارکه

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: معنای دیگر احل در آیه مبارکه حلیت تصرفات است و به دلالت التزامیه شرعیه دلالت بر صحت می‌کند. وقتی که جمیع تصرفات حلال بود یعنی ملکیت حاصل شده است و الا معنا نداشت که خداوند بفرماید تصرفات حلال است. بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید این معنایی که ذکر شد معنای است که شیخ اول آن را تاویل می‌برد و بعد مورد نقض و ابرام خودش قرار می‌دهد.

1.1.1.3معنای سوم احلّ در آیه مبارکه

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: معنای دیگری که در آیه وجود دارد این است که احل دلالت بر حلیت تصرفات می‌کند اما به دلالت التزامیه عرفیه ملکیت را نیز می‌فماند. عرف این طور می بیند، شما که نان را بر می دارید از همان لحظه اول مالکید، عرف این را نمی گوید وقتی او در پول تصرف کرد شما مالکید، شما پول را می گذارید نان را می گیرید، عرف می بیند که شما از همان لحظه اول می توانید بخورید، بردارید، ببرید، به کس دیگری بفروشید. بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید: و هذا هو الوجه الأخير الذي ركن إليه قدّس سرّه. شیخ انصاری از همین راه اخیر قبول کرده است که آیه مبارکه بر صحت معاطات دلالت می‌کند.

1.1.2بررسی اطلاق آیه مبارکه احلّ الله البیع

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: اباحه تصرفات به دو نحو صورت می‌گیرد:

    1. گاهی اوقات اباحه و تحلیل در ناحیه مجرد تصرفات است. مثل اباحه ای که میزبان نسبت به میهمان انجام می‌دهد.

    2. گاهی اوقات اباحه در ناحیه مجرد تصرفات نیست. مثلا کسی که نان می‌خرد و پول را در صندوق قرار می‌دهد، مانند غذایی که میزبان برای میهمان در سفره می‌گذارد نیست. این حلیت تصرفات ناشی از این است که شما معامله انجام دادید یعنی معاطات صحیح است وعرفا بیع است. عرف بین این دو تحلیلِ تصرفات، فرق می گذارد. در صورت دوم عرفا به وسیله این تعاطی قصد ملکیت می‌کنند.

البته باید به این نکته توجه شود که در عرف ما این ادعا درست است ولی همان طوری که قبلا نیز گفته شد همیشه این گونه نیست که با عقد و عطاء ملکیت حاصل شود. در بعضی از قوانین عقد را تعهد می‌دانند.

مرحوم اصفهانی در فرق بین این دو صورت می‌فرماید: هر چند که در هر دو وجه ملکیت وجود دارد ولی در وجه اول با تصرف ملکیت حاصل می‌شود ولی در دومی از همان اول ملکیت حاصل می‌شود. از این نکته روشن می‌شود که معاطات بیع است زیرا از اول ملک حاصل شد.

ایشان از این راه که عرف آن را بیع می‌داند نرفته است بلکه از این راه که آثار بیع را دارد مساله را پیش برده است. یعنی تحلیل تصرفات مستندش، سببیت معاطات است پس معاطات بیعٌ و یفید الملک. این که ایشان اسمش را ملازمه گذاشتند، از تحلیل تصرفاتی که مستند به معاطاة است، در می آید.

این که ایشان می‌گوید در معاطات از اول ملک حاصل می‌شود در مقابل کسانی است که می‌گویند در معاطات بعد از تصرف ملک حاصل می‌شود. در حقیقت ایشان می‌خواهد بگوید که هر چند که عرف در بعضی موارد مثل غذای میهمان حکم به حصول ملکیت بعد از تصرف می‌کند ولی در معاطات حکم به حصول ملکیت از ابتدای امر دارد. یعنی اگر قائل به اباحه شدید در حقیقت چون بیع است اباحه به وجود آمده است.

چون کلام ایشان ناظر به کلام شیخ است در حقیقت شیخ نیز می‌خواهد بگوید: اگر شما اباحه تصرفات گفتید این تحلیل تصرفات عرف یک امر وجدانی دارد، یک ارتکاز عرفی دارد، تحلیل تصرفات را در مثل مهمان یک جور می بیند، تحلیل تصرفات در نان خریدن را یک جور دیگر می بیند، این جا اگر عرف تحلیل تصرفات را دید از حین معاطات آن را لحاظ می‌کند پس از همان وقت ملک حاصل شده است پس معاطات بیع می شود. چون بیع تملیک عین است و معاطات نیز عرفا تملیک عین است. پس شیخ می گوید اگر شما اباحه تصرفات گفتید به ضمیمه فهم عرفی باید بگویید بیع است.

1.1.2.1معنای بیع در آیه مبارکه

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «ثم اعلم أن المراد بالبيع إن كان هو التمليك الانشائي- أعني مقام السبب فالحلية الوضعية تام الدلالة على نفوذ التمليك الانشائي بأي سبب كان باطلاق الكلام.»[2]

ایشان تعبیر به اطلاق کرده است اما مرحوم شیخ تعبیر به عموم کرده است. عموم و اطلاق گاهی اوقات بدلی هستند و گاهی اوقات شمولی هستند. مثلا در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: انظر الی من کان منکم عرف حلالا، فإنی جعلته حاکما، من عرف....... در این جا من عرف اطلاق دارد لکن اطلاقش بدلی است یعنی امام نمی خواهد در یک زمان واحد در جامعه شیعه ده تا فقیه قرار دهد و هر ده تا فقیه را ولی قرار بدهد. لذا معروف شده که بحث ولایت فقیه به نحو صرف الوجود است نه وجود ساری. مراد از صرف الوجود همان است که به وجود اول محقق می شود و دیگر فرد دوم ندارد.

اما مثلا لا عذر لاحد فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، این جا را عموم شمولی گرفتند. یا مثلا صدّق العادل را اطلاق شمولی گرفتند اما قلد المجتهد را بدلی گرفتند. یعنی شما در صدّق العادل هر عادلی هر چه گفت شما قبول بکنید و لذا تعارض فرض می شود.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر مراد از بیع سبب باشد اطلاق تام است ولی اگر مراد از بیع مسبب باشد اطلاق تام نیست. نکته فنی این بحث این است که اطلاق در مسبب، شامل اطلاق در سبب نمی‌شود. لذا اگر مسبب اطلاق داشته باشد دلالت نمی‌کند که از هر سببی که حاصل شود جایز است. لذا دیگر شامل معاطات نمی‌شود.

البته ایشان یک توجیهی دارند که در جلسه آینده خواهد آمد.