درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم طباطبایی /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل گفته شد مرحوم طباطبایی اعتبارات را تقسیم به دو نوع کرده است. یکی اعتباریات قبل از اجتماع که شامل مساله وجوب و حسن و قبح و انتخاب اخف و اجتماعی بودن و متابعت علم است و دیگر این که اعتباریات بعد از اجتماع باشند که شامل ملک و لغت و ریاست و امر و نهی و اجر و مزد است و بحث منتهی به امر و نهی و اجر و مزد شد.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1بررسی کلام مرحوم طباطبایی

قبل از این که بحث شروع بشود باید دقت شود ما خیلی از عبارات ایشان را متعرض نشدیم و این مطلب کاشف از موافقت ما به ایشان نیست هر چند که ایشان زحمات زیادی متحمل شده اند و فی الجمله حرف های جدیدی دارند؛ اما به مقداری از مباحث ایشان که مربوط به فقه و قرارداد ها است را متعرض می‌شویم. ما اگر بخواهیم تمام مقاله ایشان را بحث کنیم قریب به یک سال درسی به طول می‌انجامد. مثلا مباحثی که مربوط به قبل از اجتماع است ما بحث نمی‌کنیم زیرا مربوط به فقه نیست بلکه مربوط به جامعه شناسی و انسان شناسی و غیره است و همچنین خیلی از مطالبی که مربوط به بعد از اجتماع است را متعرض نمی‌شویم زیرا به فقه و قراردادها مربوط نیست

اساسا قانون و قراردادها یکی از نکات مهم برای حفظ جامعه است و بحث ادارکات اعتباری نسبت به قرارداد ها تاثیر زیادی دارد و انسان بدون اجتماع نمی‌تواند زندگی کند و اجتماع نیز نمی‌تواند بدون قراردادها پابر جا باشد. ما نسبت به مباحث اعتبارات بعد از اجتماع به دو نکته از کلام ایشان می‌پردازیم.

1.1.1.1نکته اول: تساوی طرفین

مرحوم طباطبایی می‌فرماید: «ما یک سلسله اعتبارات با لحاظ تساوی طرفین نیز داریم که در میان افراد متساوی الحال (بدون ریاست و مرئوسیت) از راه حاجت اجتماع اعتبار شده‌اند مانند اقسام مبادله‌ها و ارتباطها و حقوق متعادله اجتماعی که حاجت به شرح تفصیلی ندارد؛ و باید دانست که اعتباریات باب «ریاست و مرئوسیت» در این باب نیز مانند امر و نهی و جزای خوب و بد در این مرحله نیز قابل جریان است، ولی چیزی که هست امر و نهی در اینجا تکیه به مولوّیت ندارند بلکه به خوبی و بدی فعل، و همچنین جزا به خود فعل متکی است و از این رو این اوامر و نواهی را «مولوی» نمی‌گویند بلکه ارشادی می‌نامند یعنی این گونه اوامر و نواهی به فایده فعل دلالت و هدایت می‌نمایند؛ مثلًا می‌گوییم فلان کار را بکن تا سعادت یا فلان فایده را بیابی»[1] ما به جای کلمه مبادله و ارتباط ها کلمه قراردادها تعبیر می‌کنیم.

1.1.1.1.1عقود و عهود

اساسا قرار داد ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

    1. عقود: در سطح جهانی از عقود به پروتکل تعبیر می‌کنند که بخش زیادی از حقوق بین الملل بر همین مطلب استوار است.

    2. عهود: بعضی از قرار دادها عقد نیستند بلکه معاهده هستند که در سطح بین الملل از آن به کنوانسیون تعبیر می‌کنند و در بعضی روایات مراد از آیه شریفه﴿ اوفوا بالعقود ﴾[2] را عهود معنا کرده اند و یکی از چیز هایی که در سطح بین الملل با آن سرو کار داریم همین کنوانسیون ها است. مثلا کنوانسیون امور زندانی ها در سطح جهانی وجود دارد سعی بر این است که یک سری اموری را در که مورد زندانی ها متعهد می‌شوند، انجام دهند.

1.1.1.2نکته دوم: عدم تکیه امر و نهی بر مولویت

مرحوم طباطبایی می‌فرماید: «امر و نهی در اینجا (عقود) تکیه به مولوّیت ندارند بلکه به خوبی و بدی فعل ... متکی است » یعنی اگر گفته می‌شود (آنچه مال تو نیست نفروش) مراد حرمت نیست و این خطاب را وزان خطاب لا تصل ... دانسته اند. لذا این بحث را مطرح کرده اند که نهی درمعاملات ملازمه بطلان هست یا نه؟ نکته طرح ملازمه این است که اولا نهی را به معنای حرمت دانسته اند و ثانیا حرمت تکلیفی ملازمه با حکم وضعی دارد یا ندارد؟

1.1.1.2.1معنای ارشادی

مرحوم طباطبایی می‌فرماید: «ارشادی ... یعنی این گونه اوامر و نواهی به فایده فعل دلالت و هدایت می‌نمایند.» البته این اصطلاح مختص به ایشان است و الا اصطلاح مولوی و ارشادی این است که هر کجا خطابی بود و عقوبت و ثواب دادن بر آن متربت بود مولوی است و هر خطابی که مظهر مولویت و بعث و زجر مولی باشد مولوی نام داد و اگر عنوان مخالفت مولی صدق نکند مولوی است مثلا فقط باطل است. و هر کجا که این گونه نباشد ارشادی است. مثلا اگر مولی گفت در لباسی که از گوشت و مو... حیوانی که گوشتش خورده نمی‌شود تشکیل شده است نماز نخوانید اگر مفاد این دستور این باشد که در صورتی که این فعل انجام شود، علاوه بر بطلان، عقاب نیز می‌شوید، مولوی است و الا ارشادی است. و ارشاد به معنای راهنمایی به فائده نیست.

1.1.1.3نکته سوم:امر و نهی و جزاء و مزد

امر در لغت به معنای خواستن نیست بلکه به معنای واداشتن است لذا امر به معروف یعنی واداشتن به معروف است و به خاطر همین معنای امر به معروف با حکومت تصویر می‌شود. ایجاد حکومت صالحه نیز به این معنا است که جامعه به گونه ای باشد که اگر کسی نخواست به نحو اسلامی سیر کند خود به خود در مسیر اسلامی حرکت کند. مثلا اگر کسی خواست چیزی بخرد معامله حرام انجام نشود. امر به معروف در جامعه یعنی واداشتن جامعه به معروف است. البته امر به معروف شخصی نیز داریم که در امور شخصی به کار معروف واداشته شود.[3]

مرحوم طباطبایی می‌فرماید: «امر و خواستن کاری از دیگری چنانکه با تأمل می‌آید بستگی دادن خواست و ربط دادن اراده است به فعل دیگری، و چون به حسب واقع اراده هر فرد مرید جز به فعل خود یعنی حرکات عضلانی خود تعلق نمی‌گیرد و همچنین فعل دیگری نیز جز به اراده خودش به جای دیگر متعلق نمی‌شود ناچار تعلق دادن مرید اراده خودش را به فعل غیر جز دعوی و اعتبار، صورت دیگری نخواهد داشت و از این روی همین اعتبار تعلق اراده، ارتباط مستقیم به اعتبار «ریاست» دارد که به معنای «توسعه دادن وجود خود، و دیگران را جزء وجود خود نمودن» تفسیر نمودیم و در نتیجه باید گفت که در مورد امر، شخص آمر مأمور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار می‌دهد پس نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجوب (باید) می‌باشد چنانکه نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب (ضرورت تکوینی) است.»[4]

ایشان در این مطلب اراده تشریعی را شرح می‌دهد. در حقیقت ما دو اراده داریم:

    1. اراده تکوینی: این اراده در نفس به وجود می‌آید در این اراده دو رکن وجود دارد: مرید و مراد.

    2. اراده تشریعی: در این اراده سه رکن وجود دارد: مراد و مراد منه و اراده. مراد منه یعنی همان بستگی دادن خواست و ربط دادن اراده به دیگری است

1.1.1.3.1ریشه اختلاف در تفسیر امر

ممکن است این مطلب پایه برای تفسیر امر باشد زیرا ما این قاعده را عرض کردیم که در امور اعتباری باید به امر حقیقی توجه شود و در آن تصرف شود و زاویه تصرف معلوم شود و بعد اثر معلوم شود. از منظر اصولی گفته می‌شود در اعتباریات چه چیزی هست می‌شود و اعتبار می‌شود؟ آیا چیزی که هست می‌شود ایجاد اراده در درون دیگری است؟ یا علاوه بر ایجاد اراده، وجود چیزی است که درخواست شده است؟ و کار را انجام بدهد. طبق این مطلب در اصول گفته شد هر اراده تشریعی دو غرض وجود دارد یکی غرض ادنی است که همان ایجاد اراده است و این اراده قبلا نبوده است و با اعتبار می‌خواهد صورت بگیر و در مقام اعتبار به وجود می‌آید و دیگری غرض اقصی است که همان چیزی است که درخواست شده است مثلا اگر مولی به عبدش گفت آب بیاور آیا فقط غرض از باید تشریعی ایجاد اراده است لذا اگر رفت و آب نبود و برگشت امر امتثال شده است یا علاوه بر ایجاد اراده غرض دیگری نیز دارد و آن اتیان آب است لذا اگر رفت و آ ب نبود باید دوباره برود. لذا اختلاف در این مساله است که اول امر حقیقی که وجود دارد را در نظر گرفتند و بعد امر تشریعی که به مرحله هست می‌خواهد برسد به چه کیفیتی است؟

    1. کیفیت آن فقط ایجاد اراده است.

    2. کیفیت آن ایجاد اراده و قرار دادن آب آوردن بر عهده طرف مقابل است.

    3. کیفیت آن ایجاد اراده و قرار دادن آب آوردن بر عهده طرف مقابل و امتثال آن در خارج است( این تفسیر از امر مناسب با شان تشکیل حکومت است یعنی اگر شخصی تمرد کرد باید حکومت باشد و باعث اقامه فرائض شود).

تفسیر مرحوم طباطبایی از امر مناسب با معنای اول است و به معنای ایجاد اراده می‌داند و ایشان یا واقعا این مبنا را داشته اند و یا بر سایر مبانی اطلاع ندارد.

سوال: این که در اعتبار چه اتفاقی می‌افتد ضابطه دارد یا شخصی است؟

جلسه آینده توضیح این مطلب خواهد آمد.