درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام محقق اصفهانی /تعاریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته گفته شد مرحوم اصفهانی وجود اعتباری را وجود حقیقی نامگذاری کرده است در حالی که اعتبار در افق نفس تخیلات است و حتی تصور هم نیست. ایشان فرمودند اگر از وجودات اعتباری وجود حقیقی و انشائی آنها اراده شود دو حالت دارد یا سبب اراده شده است و یا مسبب اراده شده است و تشخیص اراده سبب و مسبب به وسیله مناسبات حکم و موضوع است. در ادامه استاد فرمودند باید در اعتباریات و معاملاتی که در خارج محقق میشوند دقت شود و تحلیل درستی از آنها داشت فلذا گاهی اوقات ممکن است بیع چند حقیقت داشته باشد نه اینکه بیع یک حقیقت داشته باشد ولی اختلاف در برداشتها وجود داشته باشد.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1بررس کلام محقق اصفهانی

1.1.1.1تملیک حقیقی اثر تسبیبی اعتبار در افق نفس

مرحوم اصفهانی میفرماید: «أنّ البيع الحقيقي الذي يترتب عليه الآثار عرفا و شرعا، و إن كان تمليكا تسبيبيا عقديا لا يوجد بنحو وجوده الخاص»

منظور ایشان از بیع حقیقی همان اعتبار در افق نفس است که به نظر ایشان حظی از وجود را دارد. ایشان میفرماید تملیک حقیقی از آثار تسبیبی بیع حقیقی است نه این که از آثار تولیدی باشد. مثلا اگر شخصی کاغذی را در آتش بیاندازد سوختن فعل تسبیبی آن شخص است زیرا احراق را آتش انجام میدهد و در حقیقت آن شخص سبب احراق شده است فلذا احراق فعل تسبیبی آن شخص است. در ما نحن محقق اصفهانی میفرماید تملیک حقیقی اثر تسبیبی اعتبار در افق نفس است زیرا به وسیله انشاء، ابراز میشود ولی سبب وجود تملیک حقیقی، اعتبار در افق نفس است.

به نظر ما بیع دارای وجود اعتباری ایقاعی انشائی است و این نوع وجود نیز وعاء و صقع مناسب خودش را دارد.

1.1.1.2مقدمه سوم

1.1.1.3تفریق بین علل قوام شئ و علل وجود شئ

مطلبی که مرحوم اصفهانی در این مقدمه بیان میکنند[1] این است که یک چیزی ممکن است جزء علل وجودی چیزی باشد و یک چیزی ممکن است جزء علل قوام چیزی باشد و بین این دو خلط شده است. مثلا اینکه ازمالک عقدی صادر بشود جزء علل قوام و ماهیت بیع است یا جزء علل وجود بیع است؟ فلذا اگر گفته شد که ایقاع انشائی جزء علل قوام آن است بنا بر این بیع فضولی باطل است چون مقوم را ندارد ولی اگر گفته شود که جزء علل وجود است و خود بیع قوامش به علل دیگری است بنا بر این بیع فضولی باطل نیست ولی در وجود نیاز به اجازه دارد.یعنی هر چیزی که دارای بدل حقیقی است برایش در وعاء اعتبار بدل جعلی قرار میدهند و این بدل جعلی لازم نیست که از مالک صادر شود. انشاء یعنی تملیک و تملکی حاصل شود ولی با بدل جعلی صورت بگیرد پس میتواند چیزی به وجود بیاید ولی در وعاء اعتبار باشد یعنی یک حقیقتی در وعاء اعتباری داشته باشد حال از مالک باشد یا نباشد. یعنی در وعاء اعتبار قوام خود را دارد فقط باید به وجود بیاید حال یا از مالک به وجود میاید و یا از غیر مالک به وجود میاید ولی با اجازه مالک باید باشد پس برای وجود نیاز به اجازه مالک دارد.

1.1.1.4تصحیح بیع فضولی از طریق دخالت رضایت مالک در وجود عقد

اگر گفته شود که رضایت مالک دخیل در حقیقت عقد نیست و ماهیت عقد ربطی به رضایت مالک ندارد بلکه رضایت مالک دخیل در نفوذ عقد است بنا بر این بیع فضولی تصحیح میشود اما اگر گفته شود رضایت مالک دخیل در ماهیت عقد است و بدون رضایت اصلا عقد در وعاء اعتبار محقق نمیشود در این صورت عقد فضولی تصحیح نمیشود و باطل است بنا بر این اگر مبنای اول را قبول کریم صحت بیع فضولی در صورت اجازه مالک طبق قاعده میشود و نیازی به نص نیز نداریم

خلاصه: عقد یک وجود اعتباری ایقاعی انشائی دارد که درعالم اعتبار، اعتبار شده است حال این امر اعتباری یک حقیقت وقوامی دارد ویک تحقق خارجی دارد . حال بعضی از چیزها، علل قوام این امر اعتباری است وبعضی از چیزها، علل وجود این امر اعتباری است. در صورت تنقیح این مطلب ثمراتش در مساله فضولی ومانند آن ظاهر میشود.

1.1.1.5انشاء و شرایط بیع علل وجودی عقد بیع

مرحوم اصفهانی میفرماید: انشاء و شرایطی دیگری که برای بیع وجود دارد در حقیقت علل وجودی عقد بیع هستند نه اینکه علل قوام بیع باشند مثلا اینکه گفته میشود مبیع بایدعین باشد از علل قوام عقد بیع است چون اگر مبیع عین نباشد و منفعت باشد اجاره میشود نه عقد بیع. و ماهیت بیع عوض میشود. یا اینکه گفته میشود مبیع باید ذا عوض باشد از علل قوام بیع است زیرا اگر ذا عوض نباشد درحقیقت هبه است و ماهیت بیع عوض میشود .ولی خود سبب و شرایطی که برای سبب ذکر میکنند( منظور ایشان از سبب ایجاب و قبول است و شرایط آن مثل عربی بودن وماضی بودن غیره است) این موارد از علل وجود بیع هستند زیرا خود وجودتملیک در خارج مقوم تملیک نیست فضلا از شرایط وجود تملیک. مثلا وجود آب از علل قوام آب نیست فضلا از شرایطی که برای وجود آب هستند که پر واضح است از علل قوام آب نمیتوانند باشند.

1.1.1.6مناقشه در تعریف بیع به ایجاب متعقب به قبول

مرحوم اصفهانی از تفریق بین علل قوام و علل وجود تنیجه گرفته است که تعریف بیع به ایجاب متعقب به قبول صحیح نیست( مرحوم شیخ از محقق تستری یکی از معانی بیع را ایجاب متعقب به قبول ذکر کرد) زیرا این تعریف ومعنا برای بیع از علل وجود است و در مفهوم و حقیقت بیع تاثیری ندارد در حالی که تعریف در مقام بیان ماهیت و قوام بیع است.

1.1.1.6.1راه تشخیص علل وجود و علل قوام

در اعتباریاتِ محل بحث، راه تشخیص علل وجود از علل قوام عرف است و عرف میگوید وقتی کسی گفت مالم را فروختم یعنی از ملک خودم چیزی را خارج کردم و از طرفی به ملکم عوضی را داخل کردم طبق این تحلیل عرفی قبول از علل قوام بیع است ولی اگر گفته شود که عرف حکم میکند که وقتی کسی گفت مالم را فروختم یعنی فلان شئ را از ملکم خارج کردم در این صورت قبول از علل وجود بیع است نه از علل قوام.

1.1.1.6.2عرف حاکم به علل قوام بودنِ قبول در بیع

اولا اینکه ایشان میفرماید ما یکسری مواردی داریم که از علل قوام است و یک سری مواردی داریم که از علل وجود است درست است و ادعای خوبی است.

ثانیا اینکه ایشان میفرماید چون که ایجاب متعقب به قبول از شرایط سبب است از علل وجود بیع است درست نیست و این نکته ی ایشان صحیح نیست. چیزی که مطلب را حل میکند رجوع به عرف است که عرف نیز از تبادر و صحت سلب و مانند این موارد تشخیص میدهد که چه چیزی از علل وجود است و چه چیزی از علل قوام است.

اینکه ایشان میفرماید اگر کسی بگوید کتابم را فروختم اجاره نیست درست است زیرا عرف از فروختم، تملیک عین میفهمد نه تملیک منفعت. در عین حال عرف میگوید که در مقابلش نیز چیزی گرفته است و منظور از ایجاب متعقب به قبول نیز همین مطلب است به گونه ای که اگر قبول محقق نشود لفظ فروختم غلط است.

1.1.1.6.3منشا اشتباه

اگر محقق اصفهانی از راه تحقیق معنای امر اعتباری پیش می‌آمد به این مقدمات منتهی نمیشد. اعتبار یعنی تصرف در چیزی. و باید توجه شود که چه چیزی وجوددارد و کیفیت تصرف ما چیست؟ یعنی چیزی که نیست ما به آن وجود داده ایم و ما باید دقت بکنیم که به چه نحوی به آن، وجود اعطاء میشود مثلا مقابله بین کتاب با 10هزار تومان حقیقت است اما اگر من کتاب را در مقابل 8 هزار تومان قرار دادم در آن حقیقت تصرف شده است. ما نیز در اینجا میگوییم که بیع یک امر اعتباری است و اعتبار عرف را باید لحاظ کرد در عرف تحقق قبول را از علل قوام بیع قرار میدهند.

1.1.1.6.4طرح مثال برای روشن شدن مساله

در بعضی موارد قبض از علل وجود است و در بعضی موارد قبض از علل قوام است اگر کسی درمسافرت پولی را قرض کرد و رهنی را اقباض کرد در اینجا قبض مقوم رهن است و تمام قوام رهن به قبض است وانشاء قبلش مساومه است و اگر مالی را هبه کرد قبض جزء علل قوام هبه است زیرا ماهیت هبه دو رکن دارد انشاء و قبض. اما اگر مالی را فروخت قبض نه مقوم است و نه از علل قوام بیع است بلکه از علل وجودی بیع است و هکذا نسبت به انشاء که در بعضی موارد از علل وجود است و در بعضی موارد از علل قوام است.

اینکه مرحوم اصفهانی میفرماید نباید بین علل وجود و علل قوام خلط شود درست است اما اینکه نتیجه گرفته است که تعریف بیع به ایجابی که قبول هم داشته باشد فنی نیست زیرا مرجع عرف است و عرف تعقب به قبول را در مفهوم فروختن دخیل میداند نه اینکه علت در وجود بیع باشد.

1.1.1.6.5ایجاب از علل وجود بیع

البته مرحوم اصفهانی نسبت به ایجاب این نظر را نیز دارد که ایجاب در وجود عقد بیع دخیل است نه اینکه در ماهیت بیع دخیل باشد. ایشان چون که بیع را تملیک حقیقی که در افق نفس به وجود میاید میداند فلذا این نتایج را گرفته اند. تتمه بحث در جلسه آینده خواهد آمد