درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی تعریف مرحوم شیخ /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

از منظر استاد، فرق بین بیع و قرض این است که در بیع ملکیت به صرف عقد حاصل می‌شود لذا باید غرری نباشد و عوض ذکر شود ولی در قرض با قبض ملکیت حاصل می‌شود لذا لازم نیست که در وقت عقد غرری نباشد یا عوض ذکر شود. بعد استاد فرمود برای فرق بین بیع و قرض ما باید به کیفیت اعتبار در وجدانمان رجوع کنیم نه اینکه بگویم چون فلان حکم را ندارد پس بیع نیست.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1حصول ملکیت در قرض حین قبض

به نظر ما در باب قرض چیزی که اعتبار می‌شود این است که فلان چیز در ذمه مقترض قرار داده می‌شود. پس تملیک هست و واقعا ملک طرف مقابل می‌شود. اما این تملیک علی نحو تضمین است. بر خلاف بیع که تملیک در مقابل عوض است. در میان اهل سنت کسانی هستند که در باب قرض، اگر زکاتی به عین مقروضه تعلق بگیرد بر عهده مقرض است اما در میان شیعیان اجماعی است که بر عهده مقترض است. روایتی در این باب نیز وجود دارد که دارای لطایف خوبی است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌ دَفَعَ‌ إِلَى‌ رَجُلٍ‌ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْه‌»[1]

در این روایت عنوان مال اخذ شده است. لذا موضوع زکات دارایی و مال است. بر خلاف خمس که موضوع آن غنیمت است. امام می‌فرماید همین که مال در دست مقترض است او زکات را بدهد. این که امام می‌فرماید: یک سال بگذرد و در دست مقترض باشد ، استفاده شده است که با قبض ملکیت حاصل می‌شود. شاید منشا اجماع علما بر این که ملکیت با قبض حاصل می‌شود همین مطلب باشد.

از این روایت استفاده می‌شود که در قرض، تملیک وجود دارد. زیرا مال مقترض حساب می‌شود. لذا امام می‌فرماید سود این مال نیز ملک مقترض است. یا خسران آن بر عهده مقترض است. بعد امام آثار ملکیت را مترتب بر قرض می‌کند لذا گفته می‌شود که در قرض تملیک وجود دارد. لذا این احتمال که در قرض اباحه مع العوض است درست نیست. پس در حقیقت امام می‌فرماید در قرض آثار ملک مترتب می‌شود پس مالیات هم بر عهده مقترض است.

1.1.1.1بیع بودن هر تملیک عینی به عوض

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: فقد تحقّق ممّا ذكرنا: أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع، فلو قال: «ملّكتك كذا بكذا» كان بيعاً، و لا يصحّ صلحاً و لا هبة معوّضة و إن قصدهما؛ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقيّة ليس صلحاً، و لا هبة، فلا يقعان به. ایشان می‌فرماید در هر جایی که تملیک عین به عوض شد فقط بیع است. یعنی هر جایی که عقدی در کار بود هر چند که لفظ بیع به کار برده نشود و تملیک انشاء شده بود، حقیقة بیع است.

مرحوم سید یزدی می‌فرماید: ممکن است تملیک عین به عوض باشد اما بیع هم نباشد و حتی کلمه تملیک هم نباشد. مثلا بگوید بین کتاب و قلم مبادله برقرار کردیم. در این جا تملیک عین به عوض هست ولی نه لفظ بیع است ونه لفظ تملیک وجود دارد. یعنی ( توضیح کلام مرحوم سید یزدی از استاد است) این گونه نیست که تملیک عین به عوض دائما بیع باشد. ممکن است جایی تملیک عین به عوض باشد و بیع نباشد و جزء عقود رضائی است.

پس به نظر من، مرحوم شیخ می‌خواهد بگوید هر جا تملیک عین به عوض باشد و لو این که به شکل عقد رضائی باشد، بیع است. اما مرحوم سید یزدی می‌خواهد بگوید در بعضی موارد تملیک عین به عوض هست ولی لفظ بیع و تملیک نیست. در این جا آیا بیع است یا نه؟ عبارت مرحوم سید یزدی این است: «يمكن منع ذلك فإنّ التّمليك بعنوان التّبديل و المبادلة ليس من البيع و ذلك بأن يملك كلّ منهما ماله في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما و ضمني عن الآخر كأن يقول تبادلنا أو أعطى كلّ منهما ماله في مقابل الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما و ضمني من الآخر فإنّ الظّاهر أنّ البيع ما يكون مقابلا للشّراء و في الصّورتين ليس كذلك»[2]

به نظر من حق با مرحوم شیخ انصاری است. یعنی هر چند که به صورت عقد رضائی است اما چون تملیک عین به عوض است، بیع است. پس اگر با لفظ تبادلنا تملیک عین به عوض شود، احکام بیع جاری است. خیار مجلس و غیره مترتب می‌شود.

نکته: این مطالبی که بیان شد به ظاهر عبارت مرحوم شیخ و مرحوم سید یزدی نسبت داده نمی‌شود بلکه توضیحی است که خود استاد برای آن ها بیان کرده است. استاد به این نکته تذکر دادند.