درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی مالیت داشتن عمل حر /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مالیت داشتن عمل حر بود. مرحوم اصفهانی فرمود: عمل حر قبل از معاوضه و بعد از معاوضه مال است. بعد نوبت به بحث ملکیت عمل حر رسید. مرحوم اصفهانی فرمود عمل حر ملک نیست. لذا بحث ضمان و استطاعت در آن جاری نیست. در این جلسه استاد به جمع بندی و نظر نهایی خودشان در این زمینه می‌پردازند

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1مالیت داشتن عمل حر

مرحوم شیخ می‌فرماید: «و أمّا عمل الحرّ، فإن قلنا: إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا إشكال، و إلّا ففيه إشكال؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع «مالًا» قبل المعاوضة؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح.»[1] مرحوم شیخ قائل به تفصیل هستند. اما مرحوم اصفهانی فرمودند حتی قبل از معاوضه مال هست ولی ملک نیست. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید اگر قبل از معاوضه مال باشد اشکالی در صدق بیع نیست. اما به نظر من معلوم نیست که بیع بر آن صدق کند. یعنی اگر عوض قرار بگیرد، بیع صدق می‌کند اما اگر معوض قرار بگیرد معلوم نیست که بیع بر آن صدق کند. ظاهرا اگر بخواهد معوض قرار بگیرد باید به صیغه اجاره باشد. یعنی اگر گفت: این کتاب را به شما در مقابل نوشتن دو صفحه فروختم، این عمل حر عوض قرار می‌گیرد اما اجاره است. مثلا اگر بگوید من عمل خودم را در مقابل هزار تومان قرار دادم. این معامله باطل است. زیرا چون اجاره است و با بیع گفته شده است نه بیع واقع می‌شود و نه اجاره واقع می‌شود.

پس این که مرحوم شیخ می‌فرماید لا اشکال در این که بیع است درست نیست بلکه لا اشکال در این که بیع نیست. مگر این که عوض قرار بگیرد. بله طبق تعریفی که ایشان اختیار می‌کنند دیگر این اشکال وارد نمی‌شود. زیرا ایشان بعدا انشاء تملیک عین بمال را اختیار می‌کنند و طبق این تعریف عمل، مال عوض قرار گرفته است و اشکالی ندارد. هر چند که در این جا کلمه عوضین آورده است و اشکال وارد است.

علی ای حال به نظر ما حق با مرحوم اصفهانی است. عمل حر قبل از معاوضه مالیت دارد اما ملکیت ندارد. ولی اگر بخواهد در قرار دادی عوض قرار بگیرد، باید به صورت اضافه به شخص قرار بگیرد. یعنی مجرد عمل حر نمی‌تواند عوض قرار بگیرد. یعنی بگوید این عمل من در مقابل فلان مقدار پول قرار بگیرد. نه این که مجرد عمل را بخواهد درمقابل چیزی قرار بگیرد.

1.1.1.1انحاء ملک

ملک انحاء گوناگونی و معانی مختلفی دارد:

    1. ملک حقیقی: مالکیت خداوند نسبت به اشیاء

    2. ملک تکوینی و انتزاعی: مراد از تکوینی همان سیطره و قدرتی که انسان بر چیزی دارد. هر چند که به نحو غصب باشد.از این سیطره ملکیت انتزاع می‌شود. این سیطره منشا آثار نیست.

    3. ملک مقوله ای از نوع جده

    4. ملک مقوله ای از نوع اضافه

    5. ملک مقوله ای از نوع کیف

    6. ملک اعتباری: اعتباری غیر از انتزاعی است. انتزاعی همان عنوانی است که از خارج انتزاع می‌شود. چیزی اضافه نمی‌شود اما در اعتبارایات چیزی ابداع و ایجاد می‌شود. هر چند که هر دو از مقوله ادراکی هستند. اما در انتزاعی چیزی اضافه نمی‌شود. مثلا چیزی به نام فوقیت نداریم. بلکه فقط من هستم و سقف. ولی در اعتباریات چیزی در وعاء اعتبار ایجاد می‌شود. مثلا می‌گوید واجب است. هر چند که مکلف را می‌بینید ولی در ذمه او قرار می‌دهد. مرحوم اصفهانی فرمود این ملک از نوع اضافی عنوانیه است. آثاری که بر ملک مترتب می‌شود بر این نوع ملک مترتب می‌شود. لذا فعل حر هر چند ملک هست یعنی سیطره بر خودش دارد اما منشا آثار قرار نمی‌گیرد. پس فعل من ملک هست ولی ملک اعتباری نیست. بنا بر این، عمل حر بعد از معاوضه ملک است یعنی ملک اعتباری است و قبل از معاوضه ملک هست اما به معنای سیطره داشتن شخص نسبت عملش است. این ملک اثر ندارد.

با توجه به مطالب مذکور، این که مرحوم شیخ بحث قبل از معاوضه و بعد از معاوضه را مطرح می‌کنند، منظورشان این است که قبل از معاوضه ملک هست ولی اثر ندارد چون ملکیت اعتباری نیست بلکه ملکیت تکوینی است. اما بعداز معاوضه ملک هست و اثر هم دارد زیرا ملکیت اعتباری است که این نوع ملکیت منشا اثر است. لذا اگر کسی گفت فلان مقدار پول می‌دهم تا در مقابلش فلان مقدار کار کنی. در این جا گفته می‌شود این شخص بعد از معاوضه مالک ( به معنای اعتباری) عمل می‌شود.

ان قلت: مرحوم شیخ تعبیر به مال دارد. یعنی می‌فرماید: بعد از معاوضه مال است و قبل از معاوضه اگر مال باشد. در این تعبیر بحث ملک نبود که شما به ملک اعتباری و تکوینی تعبیر کردید.

قلت: شاید مراد مرحوم شیخ از کلمه مال، ملک باشد.

نتیجه: ملک اعتباری بعد از معاوضه به وجود می‌آید و ملک انتزاعی قبل از معاوضه وجود دارد که منشا اثر نیست.

1.1.1.2حقیقت شرعیه یا متشرعه داشتن بیع

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «ثمّ الظاهر: أنّ لفظ «البيع» ليس له حقيقة شرعية و لا متشرّعية ،»[2] هر چند که در ذات بیع این گونه است ولی ممکن است که شارع بعضی از خصوصیات را در بیع دخیل دانسته باشد. پس اصل کلمه معنای عرفی دارد. ولی انصافش این است که معلوم نیست که همه بیع را به یک معنا بدانند.

بل هو باقٍ على معناه العرفي، كما سنوضّحه إن شاء اللّه، إلّا أنّ الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط و السرائر و التذكرة و غيرها : «انتقال عينٍ من شخصٍ إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي». ایشان از کتاب های مختلفی این تعریف را اخذ کرده است. وجه تراضی خارج از حقیقت بیع است. بعد اشکالاتی مطرح شده است. اساسا طرح بحث نسبت به جامع و مانع افراد بودن ربطی به بحث ندارد. ممکن است از نظر یک فقیه هم جامع باشد و هم مانع باشد. به نظر ما ارزیابی تعریفاتی از قبیل تعریف محل بحث باید این گونه باشد که ما باید احادیث اهل بیت را مورد بررسی قرار بدهیم. اگر اهل بیت مطلبی را نسبت به بیع و ماهیت آن بیان کرده باشند همان را اخذ می‌کنیم. اگر چیزی نفرمودند پس معلوم می‌شود که همان معنای عرفی ملاک است. مثل ماهیت و معنای آب. در محل بحث نیز به جای این که به مانعیت یا جامعیت تعریف بیع در لسان فقهاء پرداخته شود به احادیث ائمه رجوع شود. یا اگر به کتاب های فقهاء نیز رجوع می‌شود از این جهت باشد که مطالب آن ها، تلقی شده از احادیث باشند. در حالی که کتاب مبسوط شیخ این گونه نیست زیرا این کتاب یک فقه تفریعی است و از مسائل اهل سنت تفریع شده است و در حقیقت اجتهاد خود شیخ است. یا تذکره علامه نیز این گونه است. کتاب سرائر هم عمدتا ناظر به روایت های کتب اربعه نبوده است زیرا ایشان خبر واحد را حجت نمی‌دانسته است. بله اگر در نهایه شیخ یا کتاب های فقهی مرحوم صدوق و مفید باشد ارزش توجه دارد زیرا این کتاب ها تلقی شده از احادیث است.

بنا بر این بحث جامعیت و مانعیت تعاریف فقهاء در صورتی که از تبنیات آن ها باشد ارزش ندارد. بله اگر از تعبدیات آنها به روایات باشد قیود و شروط آنها پذیرفته می‌شود.