درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
97/06/07
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1فرق بین حکم و حق و ملک
1.1.1بررسی کلام مرحوم اصفهانی
1.2معنای نقل
1.3میزان قبول اسقاط و نقل
1.3.0.1اشکال در تشخیص حق و حکم
موضوع: بررسی کلام مرحوم اصفهانی /قرق بین حکم و حق و ملک /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد فرق بین حق و حکم و ملک بود. مرحوم اصفهانی فرمود اسقاط در حق معنا ندارد. در حقیقت مرحوم اصفهانی خیال کردند که اگر سبب چیزی آمد دیگر قابل اسقاط نیست در حالی که فقها میگویند حق چیزی است که شارع در اختیار ملکف قرار میدهد. لذا نیازی به از بین بردن سببش نیست بلکه خود حق را میتواند اسقاط کند. به نظر ما اگر شارع چیزی را بر عهده مکلف بگذارد و در اختیار او نگذارد، تکلیف است و اگر شارع چیزی در اختیار مکلف قرار ندهد و سلطنت برای او قرار دهد، ملک است. اگر صرفا سلطنت را در اختیار شخص قرار بدهد حق است.
1بیع
1.1فرق بین حکم و حق و ملک
1.1.1بررسی کلام مرحوم اصفهانی
بحث در مورد مساله اسقاط در حق بود. مرحوم اصفهانی اشکالی نسبت به این مساله داشتند. مطلب ایشان فی نفسه صحیح است. یعنی اگر ثابت بشود که حق یک سلطنتی است که از سبب جعلی حاصل میشود، دیگر اسقاط نمیشود. مثلا کسی نذر بکند دیگر قابل اسقاط نیست زیرا سبب جعلی دارد و حکم تکلیفی است. اراده شخص در سبب جعلی نیست. بحث ما با ایشان در این نقطه است که حق را این گونه تعریف کرده اند حق چیزی است که در اختیار شخص است. اگر این گونه تعریف را بپذیریم قابل اسقاط است. مرحوم اصفهانی این تعریف را قبول ندارد و میگویند در اختیار شخص نیست بلکه از ناحیه سبب جعلی حاصل شده است.
1.2معنای نقل
مرحوم اصفهانی میفرماید[1] : «أماحقيقة النقل فقد بينا سابقا أن النقل الاعتباري إخراج الشئ عن طرف إضافة ملكية نفسه إلى الطرفية لاضافة ملكية غيره» نقل را به معنای تبدیل دو طرف اضافه اخذ کرده اند در حالی که این تعریف درست نیست زیرا امر اعتباری مطابق با ابراز باید باشد. وقتی باید صیغه بیع را اجرا میکند لازمه اش تبدیل دو طرف اضافه است و در اعتباریات لازمه آن افاده نمیشود. زیرا واقعی که ندارد. به هر مقداری که ابراز بشود به همان مقدار اعتبار میشود.
« فنقل من طرف هذه الاضافة إلى طرف إضافة أخرى، ولذا قلنا بأن البيع لا يستلزم النقل دائما، فإن بيع الكلي صحيح مع أنه لا نقل فيه من طرف إضافة إلى أخرى، بل تمليك ابتدائى.»
«وعليه فيشكل الأمر في نقل إضافة الحق فإن النقل إن كان متعلقا، بطرف الحق كان النقل صحيحا، فإن ذا الحق يخرج الارض المحجرة من طرف إضافته الحقية إلى طرف إضافة اخرى، وأما نقل نفس الاضافة المضافة بذاتها فغير معقول، لأنالاضافات تتشخص باطرافها، فشخص العين قابل للنقل دون شخص الاضافة، فلا بد من أن يكون النقل فيها بالعناية وبنظر الوحدة، فكأن الاضافة المنقولة من طرف نفسه إلى طرف غيره شخص تلك الاضافة، هذا كله في بيان حقيقة الاسقاط والنقل.»
به نظر ما باید تابع لسان جعل باشیم. مثلا اگر کسی بگوید حق خیار را به شما دادم. این کار نقل است. یا اگر فوت کرد به وارث منتقل بشود. در این صورت طرف اضافه را عوض نکرده است بلکه خود نقل را انجام داده است.
1.3میزان قبول اسقاط و نقل
مرحوم اصفهانی میفرماید: «وأما ميزان قبول للاسقاط والنقل: فالمستفاد من كلمات الاكابر كليات لا تكاد تجدي شيئا،» همان طوری که ما گفتیم تفصیل حق و این مطالب در فقه ما با تاخیر وارد شد. و یک سری کلیات را گفتند. لذا خیلی با تاخیر مورد مناقشه قرار گرفته است. مثلا بحث ولایت از این دسته مطالب است. منظور از اکابر کسانی است که بعد از قرن هشتم است و زمان های اول نیز بسیار ضعیف بود. لذا کلام ایشان صحیح است.
«كما يقال إن الموجب للحق إن كان علة تامة له فيستحيل نقله وانتقاله واسقاطه، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، وإن كان مقتضيا فإن كان هناك مانع منه - كتقوم الموضوع بعنوان خاص، أو تقيد مورد الحق ومتعلقه بقيد يوجب تضييق دائرته - فلا يقبل النقل والانتقال، وإن لم يكن هناك مانع كان قابلا للاسقاط والنقل والانتقال.»
1.3.0.1اشکال در تشخیص حق و حکم
فرق بین مقتضی و علت تامه خوب است اما مشکل را حل نمیکند. زیرا مهم شناخت آن هاست. صرف عنوان دادن که مشکل را حل نمیکند. زیرا هم ادله حق و حکم خیلی واضح نیست. لذا چون خود دلیل را نمیتوانیم خوب ارزیابی کنیم حق بودن و حکم بودن آن واضح نیست.مثلا اگر لا جناح باشد حق ثابت میکند یا حکم ثابت میشود.
ما باید مناسبات و ارتکازات عقلائی مفاد حق و حکم را روشن کنیم. مثلا بحث حق همخوابی برای هر زن را این گونه بررسی کنیم. این حق قابل انتقال به خواهر زن نیست. اما این حق را میتواند یک زن به زوجه دیگر بدهد. مثلا عایشه از زنان پیامبر دو شب حق همخوابی را داشت. یکی از زنان پیامبر حق خودش را به عایشه داده بود. این مناسبات خیلی تاثیر گذار است.
مثلا حق الرهانه را میتوان به غیر منتقل کرد یا نه؟ ارتکازات عرفی با انتقال حق الرهانه سازگاری ندارد. چون هدف استیفای دین است اگر طلب وصول نشود. کسی دیگری که دائن نیست. بله اگر دین را به دیگری منتقل کرد میتوان حق الرهانه را به دیگری منتقل کند.