درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/پاسخ مرحوم آخوند به استصحاب/

«و لكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ و هو واضح و إن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.»[1]

توضیح:

    1. استصحاب در ما نحن فیه با یک مشکل مواجه است و آن اینکه نمی‌توانیم بگوییم «یقین داریم که وقتی مجتهد زنده بود، قصر صلاة واجب بود»

    2. چرا که از فتوای مجتهد (در زمان حیات) استفاده نمی‌شود که «قصر صلاة واجب است» بلکه نهایت چیزی که از آن استفاده می‌شود آن است که این فتوی حجت است (یعنی اگر نماز را قصر کنیم، در قیامت معلوم شود باید تمام می‌خواندیم، عقاب نمی‌شویم و اگر قصر نکنیم و در قیامت معلوم شود که باید قصر می‌خواندیم عقاب می‌شویم)

    3. اما اینکه فتوای مجتهد بیش از حجیت را ثابت نمی‌کند به این جهت است که:

    4. دلیل جواز تقلید، یا حکم عقل است که بیش از حجیت را ثابت نمی‌کند و یا ادله نقلی است:

    5. که حجیت برآمده از ادله نقلی هم بیش از تنجز و تعذر نیست (و چنین نیست که مطابق با حجت شرعی، حکم شرعی [ظاهری] انشاء شود)

    6. البته ما در تنبیه دوم استصحاب گفته‌ایم [که ممکن است به نحو تعلیقی بتوان استصحاب را جاری کرد: «اگر نظر مجتهد مطابق با واقع بود، قصر صلاة در زمان حیات مجتهد واجب بود. الان هم اگر نظر مجتهد مطابق با واقع باشد، قصر صلاة واجب است»]

    7. [ان قلت: اگرچه ادله جواز تقلید ثابت نمی‌کند که «قصر صلاة واجب است» (مطابق با نظر مجتهد، حکم شرعی را ثابت نمی‌کند) ولی ممکن است بگوییم: ادله حجیت تقلید از مجتهد، همانطور که شامل مجتهد میت می‌شود، شامل مجتهد حی هم می‌شود]

    8. [قلت:] دلیل حجیت نمی‌تواند ثابت کند که آنچه مجتهد در زمان حیات خود گفته است، در زمان مرگش هم حجت است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند تاکنون آن است که:

الف) چون ادله‌ای که تقلید را جایز می‌داند، ثابت نمی‌کند که «آنچه مجتهد می‌گوید حکم شرعی است» تا بخواهیم آن حکم شرعی را استصحاب کنیم

ب) بلکه ادله مذکور، صرفاً «رأی مجتهد» را حجت می‌کند.

حال: این ادله، شامل صورت مرگ مجتهد نمی‌شود پس ادله اجتهادی شامل صورت مرگ مجتهد نمی‌شود.

ان قلت: چرا «حجیت رأی مجتهد در زمان حیات» را استصحاب نمی‌کنیم؟

قلت: موضوع در این استصحاب، «رأی مجتهد» است که باقی نیست.

    2. مرحوم آخوند سپس به مبنایی دیگر اشاره می‌کنند (اینکه حجت به معنای جعل حکم مماثل مطابق مؤدای اماره است):

«و أما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر فلاستصحاب ما قلده من الأحكام و إن كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف فإنه من المحتمل لو لا المقطوع أن الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي و نحوه بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل و مجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع و لو عرفا فتأمل جيدا.»[2]

توضیح:

    1. اگر گفتیم، حجیت رأی مجتهد به معنای آن است که شارع مثل احکام واقعی، در ظاهر حکمی را جعل می‌کند: [ما ادت الیه من الاحکام الواقعیه: آنچه حجت شرعی (یعنی قول مجتهد یا خبر واحد و ...) مدعی است که آن را می‌رساند که عبارت باشد از حکم واقعی]

    2. در این صورت استصحاب قابل تصویر است، به این صورت:

    3. «وجوب قصر صلاة، به نحو ظاهری ثابت بود و الان کماکان»

    4. ان قلت: موضوع «وجوب قصر صلاة در حالیکه مورد رأی مجتهد باشد» است و با مرگ مجتهد این موضوع تمام می شود و باقی نیست.

    5. قلت: عرفاً موضوع «وجوب قصر صلاة» است و رأی مجتهد واسط در ثبوت است [اسباب عروض حکم یعنی اسباب ثبوت و نه قید موضوع]

    6. [ما می‌گوییم: عروض به معنای ثبوت است و مرحوم آخوند خلاف اصطلاح آن را به کار برده است[3] ]

    7. اما:

این استصحاب قابل خدشه است [انصاف آن است که ادعای جریان استصحاب خالی از گزافه نیست] چرا که:

    8. اگر نگوییم قطعاً، می‌توان گفت محتملاً چنین است که: از نظر علما، احکامی که در اثر رأی مجتهد بر موضوعات می‌نشیند [وجوب قصر صلاة در بلاد کبیره] برای همیشه حکم آن موضوع نیستند.

    9. یعنی چنین نیست که وقتی مجتهد می‌گوید «قصر صلاة واجب است»، وجوب برای قصر صلاة جعل شده باشد (که اگر چنین بود، وقتی نظر مجتهد عوض می‌شد لاجرم باید می‌گفت حکم وجوب از قصر صلاة برداشته شد)

    10. بلکه در نظر علما این احکام برای «موضوع + رأی مجتهد» جعل شده‌اند (یعنی گویا قضیه چنین است «قصر صلاة وقتی مورد نظر مجتهد است، واجب است») و لذا وقتی نظر مجتهد عوض می‌شود، علما می‌گویند موضوع عوض شد (و نه اینکه موضوع ثابت است و حکم مرتفع شده است)

    11. ان قلت: اینکه علما چنین برداشت می‌کنند، یک احتمال است.

    12. قلت: صرف احتمال برای ممانعت از جریان استصحاب کافی است، چرا که وحدت موضوع باید احراز شود.

ما می‌گوییم:

درباره آنچه مرحوم آخوند درباره استصحاب گفتند می‌توانیم بگوییم:

    1. اولاً: استصحاب «بقاء حجیت رأی مجتهد» ممکن است چرا که عرفاً «رأی مجتهد» باقی است و لذا موضوع باقی است.

البته اگر بگوییم «حجیت رأی مجتهد» حکم عقل است، این حکم قابل استصحاب نیست (به بیانی که در تقلید ابتدایی گذشت)

و اگر بگوییم «حجیت رأی مجتهد»، حکم عقلاست می‌توان آن را استصحاب کرد.

و اگر بگوییم «حجیت رأی مجتهد» به سبب ادله نقلی است، استصحاب آن بی‌مشکل است.

    2. ثانیاً: می‌توان در ما نحن فیه «رضایت شارع» را استصحاب کرد.

حضرت امام اگرچه حجیت را قابل جعل نمی‌دانند و لذا آن را قابل استصحاب نمی‌دانند اما می‌نویسد:

«أنّ استصحاب رضا الشارع بالعمل ممّا لامانع منه؛ فإنّه وإن لم يكن حكماً، لكن مع التعبّد به يحكم العقل بجواز العمل، فهو مثل الحكم في ذلك»[4]

    3. ثالثاً: ممکن است بتوان در ما نحن فیه «تخییر شرعی» را استصحاب کنیم:

«لو أدرك مكلّف في زمان بلوغه مجتهدَين حيّين، متساويَين‌ في العلم، مختلفَين في الفتوى، يكون مخيّراً في الأخذ بأيّهما شاء، وهذا حكم مسلّم بين الفقهاء، وأرسلوه إرسال المسلّمات، من غير احتمال إشكال فيه‌، مع أنّه خلاف القاعدة؛ فإنّها تقتضي تساقطهما.

فالحكم بالتخيير بنحو التسلّم في هذا المورد المخالف للقاعدة، لايكون إلّا بدليل شرعيّ وصل إليهم، أو للسيرة المستمرّة إلى زمن الأئمّة عليهم السلام، كما هي ليست ببعيدة، فإذا مات أحد المجتهدين يستصحب هذا الحكم التخييريّ، وهذا الاستصحاب جارٍ في الابتدائيّ والاستمراريّ.»[5]