درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ مسئله بیست و یکم/ آیا لازم است مرجع تقلید زنده باشد

مسئله بیست و یکم) آیا لازم است مرجع تقلید زنده باشد؟

1. چنانکه خواندیم، مرحوم سید در عروة در مسئله ۲۲، از زمره شروط مجتهد به شرطیت حیات اشاره کرده و می‌نویسد: «فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء كما مر»[1]

ایشان در مسئله ۹ نیز می‌نویسد: «الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت و لا يجوز تقليد الميت ابتداء»[2]

و در مسئله ۵۲ نیز می‌نویسد: «إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد»[3]

*2. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

یک) بعد از مرگ مرجع تقلید، مقلد باید به مرجع حیّ مراجعه کند. (مسئله 52)

دو) اگر مقلد در دوره‌ی حیات مرجعی که فوت کرده است هم از او تقلید می‌کرده است، می‌تواند باقی بر تقلید میت باشد.

سه) اگر مقلد در دوره حیات مرجعی که فوت کرده است، از او تقلید نمی‌کرده است، جایز نیست از مرجع تقلید کند (تقلید ابتدائی).

*3. حضرت امام هم در تحریرالوسیلة در مسئله ۱۳ می‌نویسند:

«لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً‌. نعم، يجوز البقاء على تقليده - بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل - مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر»[4]

ما می‌گوییم:

    1. «علی الظاهر»: یعنی اگرچه ظاهراً در مسائل دیگر از مجتهد تقلید نکرده است.

به نظر می‌رسد تعبیر علی الظاهر در کلام حضرت امام، به این معنی است که اگر مقلد سابقاً در برخی مسائل (مثلاً نماز) از مرجع میت تقلید کرده است ولی در مسائل دیگر به صورت ظاهری از مرجع تقلید نکرده است، در همان مسائل که عمل نکرده است (مثلاً حج) می‌تواند به همان مرجع میت رجوع کند.

    2. «ظاهراً تقلید نکرده است» می‌تواند در جایی باشد که مقلد اصلاً در آن مسئله عمل نکرده است (مثلاً اصلاً حج نرفته است) و یا اگر عمل کرده است، مطابق نظر مجتهد نبوده است (مثلاً مطابق با نظر خودش و نه نظر مرجع میت خمس داده است)

    3. پس مراد امام از این عبارت آن است که:

اگر مقلد در زمان حیات مجتهد، در برخی مسائل مطابق نظر مجتهد عمل کرده است (یعنی از او تقلید کرده است)، می‌تواند پس از مرگ مجتهد در همه مسائل از مجتهد میت تقلید کند، حتی در آن مسائلی که مطابق ظاهر فتوای مجتهد عمل نکرده است (یعنی در آن مسائل از او تقلید نکرده است) [چه آنکه اصلاً عمل نکرده است و چه آنکه عمل کرده ولی مطابق ظاهر فتوای مجتهد نبوده است]

ما می گوییم:

    1. قبل از طرح مسئله و ادله آن لازم است به نکته‌ای اشاره کنیم (که به عنوان اولین مدعای مرحوم سید به آن اشاره کردیم.)

    2. سابقاً مکرراً گفته‌ایم که اصل وجوب تقلید و همچنین شرایط مرجع تقلید، از امور تقلیدی نیست. و در اینکه مرجع تقلید چه صفاتی باید داشته باشد، مقلّد نمی‌تواند از مرجع تقلیدی، تقلید کند (چرا که اگر نمی‌داند مرجع دارای چه صفاتی باشد، نمی‌تواند به این مرجع رجوع کند)

    3. پس اصل اینکه «آیا می‌توان به مرجع میت رجوع کرد» و یا «آیا می‌توان به مرجع میت باقی ماند»، قابل تقلید نیست.

    4. بر این اساس می‌توان بر مسئله ۵۲ مرحوم سید در عروة اشکال کرد و آن را ناکافی دانست. ایشان می‌نویسد:

«إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد»[5]

و همچنین بر حضرت امام هم این اشکال را وارد دانست. چرا که ایشان هم می‌نویسد:

«فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ‌ الذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد.»[6]

    5. بر امام و مرحوم سید اشکال وارد است چرا که گفته‌ایم اصل تقلید یکی از شقوق سه گانه ای است که مکلف در مواجهه با تکلیف، نسبت به آن مخیّر است. یعنی عقلاً مکلف باید نسبت به احتمال تکلیف حجّت به دست آورد. این حجت یا علم تفصیلی است (احتیاط) و یا ظن اجتهادی (اجتهاد) و یا رجوع به کارشناس.

اما اینکه چه کسی کارشناس است و کارشناس چه صفاتی باید داشته باشد، نمی‌تواند تقلیدی باشد. پس اگر مقلد به سبب حجیت عقلی یا عقلایی، حیات را از زمره صفات مرجع نمی‌داند، مراجعه به مجتهد میت از مصادیق رجوع به کارشناس است و حجت می‌باشد. و این با عدم مراجعه به کارشناس (عمل بدون تقلید) تفاوت دارد.

    6. و دقیقاً به همین جهت است که مرحوم حکیم در تشریح مسئله ۵۲ عروة، این فتوای سید را در فرض شک تقریر می‌کند. به این بیان که چون مکلف (مقلد) شک در شرطیت حیات یا عدم شرطیت دارد، باید احتیاط کند و به حیّ مراجعه کند.

در حالیکه روشن است که ممکن است مکلف در عدم شرطیت چنین شرطی حجت داشته باشد. و چنانکه گفتیم، مکلف باید با حجت‌های عقلایی، شرایط لازم برای مرجع را به دست آورد. و البته اگر در جایی شک کند، اصل عقلایی احتیاط به کمک او می‌آید.

ایشان می‌نویسد:

«لأن المراد من صحة التقليد كونه جاريا على الموازين العقلائية، و هذا المعنى مفقود في صورة الشك في جواز البقاء. و كذا في صورة الغفلة عن ذلك و اعتقاده جواز البقاء، فإنه و ان كان معذوراً في هذه الصورة عند العقل، لكنه لا يخرج عن كونه غير جار على الموازين العقلائية، لأن جواز البقاء على تقليد الميت مشكوك، و الغفلة عن ذلك لا تجعله صحيحاً، كما لو غفل و قلد من لا يكون واجدا للشرائط كالكافر و الفاسق. كما أن كون رأي الحي جواز البقاء على تقليد الميت لا يجعله صحيحا، إذ لا يكون به جاريا على الموازين اللازمة في التقليد. نعم لو كان قد اجتهد في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فأدى رأيه الى ذلك كغيره من المجتهدين كان تقليده بذلك صحيحا. لأن التقليد الصحيح لا بد أن يكون من مباديه الاجتهاد لما عرفت آنفا من أن حجية التقليد لا بد أن تنتهي إلى الاجتهاد، لئلا يلزم الدور أو التسلسل. و على هذا لا بأس باستثناء هذه الصورة من حكم المسألة لكن المنصرف من العبارة غيرها.»[7]

    7. درباره ذیل فرمایش مرحوم حکیم لازم است اشاره کنیم که ایشان اگرچه بین صورتی که مقلد در شناخت شرایط تلاش کرده و صورتی که خود تلاش نکرده است، فرق گذاشته‌اند ولی باید گفت، چنین تفصیلی غلط است و اصلاً شرایط مرجع قابل تقلید نیست.

    8. از مرحوم خویی نقل شده است که ایشان، در این مسئله می‌نویسد چون رجوع به حیّ قطعاً مجزی و حجت است و تقلید از میت مشکوک است، لذا امر دورانِ بین تعیین و تخییر دارد و عقلاً باید فرض تعیین شده را به جای آورد»[8]

    9. اما روشن است که چنین استدلالی، با فرض وجود شک در جواز تقلید از میت، قابل تصویر است و اگر مقلد چنین فرضی نداشته باشد و عقلائیاً فرقی بین میت و حی نگذارد و حجت برای تقلید از میت داشته باشد، تقلید او صحیح است.

    10. آنچه گفتیم به صراحت در کلام مرحوم فاضل لنکرانی مورد اشاره است. ایشان در ذیل فرمایش حضرت امام در مسئله ۱۳ تحریر می‌نویسد:

«وهذا إنّما هو فيما إذا احتمل المكلّف العامّي ارتفاع الحجّية عن الفتوى بالموت حتّى يجب عليه الرجوع إلى العالم. وأمّا لو فرض ثبوت القطع له ببقاء الحجّية، لا يبقى مجال للرجوع إلى الحيّ‌ في ذلك كما هو واضح»[9]

ما می‌گوییم:

با توجه به آنچه گفتیم، باید بحث را در دو فرض مطرح کنیم: تقلید ابتدایی از میت و بقاء تقلید از میت.

بحث: آیا تقلید ابتدایی از میت جایز است؟

*1. مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول درباره اقوال مختلف در این بحث می‌نویسد:

«اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت على قولين الأول أنه لا يجوز مطلقا و هو للعلامة في الإرشاد و التهذيب و القواعد و ظاهر النهاية و الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في المسالك و رسالة منسوبة إليه و المحقق الشيخ علي في تعليقته على الشرائع و المحقق الشيخ حسن في المعالم و الفاضل الخراساني في الكفاية و جدي قدس سره في شرح المفاتيح و والدي العلامة دام ظله العالي و بالجملة هو قول المعظم كما يظهر من عبائر جماعة ففي الذكرى هو ظاهر العلماء و جوزه بعضهم و في المعالم هو ظاهر الأصحاب ثم قال العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحي بل قد حكي الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب و في الجعفرية و شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي و غيرهما هو قول الأكثر و في المسالك قد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كتبهم المختصرة و المطولة و في غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله و أن الميت لا يجوز العمل بقوله و لم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا و إن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور و في كتاب آداب العالم و المتعلم للشهيد الثاني على ما حكي هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله و في الرسالة المنسوبة إليه و نحن بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا بأحد من أصحابنا ممن يعتبر قوله و يقول على فتواه خالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع انتهى الثاني أنه يجوز مطلقا و هو المحكي عن بعض»[10]

توضیح:

    1. در مسئله دو قول است:

    2. قول اول: تقلید از میت مطلقا جایز نیست.

    3. قول دوم: جواز تقلید از میت مطلقا جایز است.

*2. مرحوم شیخ انصاری در رسالة التقلید می‌نویسد:

«و من جملة الشرائط حياة المجتهد فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين أصحابنا بل في كلام جماعة دعوى الاتفاق أو الإجماع عليه، ففي القواعد الملية في شرح الجعفرية حكاية الإجماع عن المحقق الثاني و غيره على ذلك بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق على ذلك أيضا و عن مسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد و عن الرسالة التي صنفها في هذه المسألة دعوى قطع الأصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته. و عن الوحيد البهبهاني قده في بعض كلامه «انه أجمع الفقهاء على ان المجتهد إذا مات لا حجية في قوله»، و في المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي»، و في رسالة ابن أبي جمهور الأحسائي ما يظهر منه دعوى إجماع الإمامية على انه لا قول للميت، و في كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الإجماع على ذلك إلى غير ذلك مما ربما يطلع عليه المتتبع. و قد بلغ اشتهار هذا القول إلى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت و هذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى أن الشهيد أنكر من ادعى وجود القائل به، فقال: ان بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين يقتضي جواز ذلك»[11]

*3. شیخ انصاری در مطارح الانظار، علاوه بر آنچه در رسالة التقلید مطرح می‌کند، می‌نویسد که شهید ثانی در کتاب «آداب العلم و المتعلم» هم سخنانی همانند آنچه در مسالک مطرح کرده، آورده است و ادامه می‌دهد:

«و قال في محكي الرسالة المنسوبة إليه: نحن بعد التتبّع الصادق فيما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا السابقين و علمائنا الصالحين مخالفا في ذلك؛ فإنّهم قد ذكروا في كتبهم الاصوليّة و الفقهيّة قاطعين فيه بما ذكرنا: من أنّه لا يجوز تقليد الميّت، و أنّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف أحد فيه.

و في المعالم نسبه إلى ظاهر الأصحاب، ثمّ قال: و العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع عن الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحي. و عن القاساني الذي ستعرف خلافه في المسألة: الاعتراف بأنّه مختار أكثر المجتهدين، بحيث كاد أن يكون إجماعا بينهم. و عن صريح شارع النجاة: نفي الخلاف في ذلك. و كذا عن ظاهر النهاية؛ بناء على أنّ عدم ذكر الخلاف هنا بعد الفتوى ذكر لعدم الخلاف في مثل المقام، خصوصا من مثل الفاضل، المتعرّض للخلاف في جميع المسائل، سيّما في النهاية. و عن الكفاية: نقل الاتفاق عن بعضهم‌»[12]

*4. مرحوم شیخ همچنین می‌نویسد که «قول به جواز تقلید از میت» از اختصاصات عامه است.[13]