درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ ادله اشتراط اجتهاد مطلق در مرجعیت/

ادله اشتراط اجتهاد مطلق در مرجعیت

یک) اجماع

مرحوم سبزواری به چنین دلیلی اشاره کرده است و خود آن را رد می‌کند و می‌نویسد:

«إنّه لا اعتبار بهذه الدعوى، ما دام لم ينسب إلى أحد من الأعيان و الأجلاء»[1]

ما می گوییم:

    1. ظاهراً در حجیت اجماع منقول، اینکه اعیان اجماع را نقل کرده باشند، مدخلیت ندارد چرا که حیث نقل اجماع صرفاً اخبار عن حسٍ است و از این حیث فرقی بین اجلاء و غیراجلاء نیست.

    2. ولی اگر مراد از نسبت اجماع با بزرگان آن است که باید بزرگان در میان مجمعین باشند، به نظر این قید لغو است، چرا که اجماع بدون حضور اجلاء و بزرگان حاصل نمی‌شود.

دو) انسداد

    1. مرحوم خویی به این دلیل اشاره کرده است[2]

    2. تقریر دلیل آن است که چون اصل جواز تقلید به سبب «انسداد علم» ثابت شده است، می‌گوییم ظن حاصل از قول مجتهد مطلق از ظن حاصل از قول مجتهد متجزی اقوی است و لذا آن ظن حجت است

    3. اما: اولاً ما گفته بودیم دلیل انسداد برای اثبات جواز تقلید حجیت ندارد

و ثانیاً: چون ملاک در ظن انسدادی، ظن شخصی است، ممکن است ظن حاصل از قول مجتهد متجزی اقوی باشد.

سه) آیه نفر:

    1. تقریر استدلال چنین است که انذار حاصل از قول فقیه (که تفقّه در دین کرده است) است که حجت است و مجتهد متجزی را نمی‌توان فقیه دانست.[3]

    2. در این باره می‌توان گفت که اولاً: ملاک در آیه عنوان فقیه نیست بلکه کسی است که تفقه کرده باشد و مجتهد متجزی مصداق چنین امری هست.

و ثانیاً: دلیل جواز تقلید منحصر به آیه شریفه نیست.

و ثالثاً: ما دلالت آیه نفر بر جواز تقلید را نپذیرفتیم.

چهار) آیه سوال: (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)

    1. تقریر استدلال چنین است که:

«و ذلك لأن ظاهر الأمر بالسؤال أن السؤال عن أهل الذكر واجب تعييني، و أن الواجب على غير العالم أن يسأل أهل الذكر متعيناً»[4]

    2. ما جواز تقلید را از آیه سوال استفاده نکرده بودیم.

پنج) روایت ابی خدیجه:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى [تدافع در خصومت] فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»[5]

    1. تقریر استدلال چنین است که «قد عرف حلالنا و حرامنا»، با مجتهد متجزی سازگار نیست و نهایتاً بر کسی اطلاق می‌شود که بخش زیادی از احکام را واقف باشد.

    2. اما مشکل روایت آن است که اولاً: مربوط به باب قضاست و گفته‌ایم ملازمه‌ای بین باب قضا و باب تقلید نیست

و ثانیاً: با روایات دیگری معارض است که از شخص ابی خدیجه است و در ادامه خواهیم آورد.

شش) روایت عمر بن حنظله

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.»[6]

نحوه استدلال و پاسخ به این استدلال مطابق روایت ابی خدیجه است.

هفت) روایاتی که ارجاع به افراد خاص داده است.

    1. عمده دلیل بر حجیت تقلید، روایات عامه و خاصه‌ای بود که جواز تقلید را مطرح کرده بود و این ادله به طور معمول به امثال یونس بن عبدالرحمن و زراره و ... ارجاع داده بود که همگی مجتهد مطلق هستند. ولذا مازاد بر این مرتبه از اجتهاد محتاج دلیل است.

    2. مرحوم خویی می‌نویسد:

«كما أن الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين دلتنا على الرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن و أمثاله من أكابر الفقهاء و الرواة»[7]

    3. اما مرحوم خویی خود به این مطلب پاسخ می‌دهد:

« إذا فرضنا أن الرواة المذكورين فيها من أجلاء الفقهاء و كبرائهم، إلّا أنها غير ظاهرة في الانحصار لتدل على عدم جواز الرجوع إلى غيرهم من العلماء.»[8]

    4. در این باره سخن خواهیم گفت.

ادله عدم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجعیت تقلید

یک) بنای عقلا

    1. در بحث از ادله جواز تقلید گفته بودیم که از زمره ادله جواز تقلید، بنای عملی عقلا بر مراجعه به کارشناس دانسته شدهاست. گفته شده است که این بنای عقلایی در رجوع به کارشناس متجزی هم استوار است. چرا که مردم در مراجعه به طبیب - مثلاً - عُقلا به طبیب متجزی (که فرضاً در برخی از رشته‌ها تخصص دارد و در برخی ندارد) مراجعه می‌کنند.

    2. بر این مسئله اشکال شده است که بنای عقلا دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدرمتیقن از این بنا، رجوع به مجتهد مطلق است.

مرحوم آخوند این اشکال را چنین تصویر کرده است و رجوع به مجتهد متجزی را مشکل می‌داند و می‌نویسد:

«و هو أيضا محل الإشكال من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد و من دعوى عدم إطلاق فيها و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله أيضا»[9]

    3. اما می‌توان از این اشکال پاسخ گفت که بنای عقلا در مراجعه به کارشناس متجزی، مشکوک نیست بلکه یقیناً عقلا دارای چنین بنایی هستند.[10]

مرحوم اصفهانی این مطلب را چنین تقریر کرده است:

«لا يخفى أنّ قضية الفطرة و السيرة الآتيتين لا يعقل اختلافها بعد ما هو المعلوم من ملاكها، و هو كون الشخص عالماً في ما يرجع إليه، سواء علم غيره مما لا دخل له به أم لا.»[11]

ما می گوییم:

    1. به نظر می‌رسد استناد به بنای عقلا در این مسئله با مشکل مواجه است چرا که:

وقتی مراد از اجتهاد متجزی تخصص در یک رشته و عدم تخصص در سایر رشته‌هاست [مثلاً فردی در قلب متخصص طب است و در کلیه متخصص نیست]، عقلا به شرطی به چنین فردی مراجعه می‌کنند که مطمئن باشند، نظرات او باعث تخریب کلیه و سایر اندام نمی‌شود.

پس مراجعه به کارشناس متجزی در صورتی مصداق بنای عقلایی است که مطمئن باشیم، نظر او به سایر امور ضرر نمی‌رساند و این در همه تخصص‌ها قابل تصویر است.

ان قلت: در فقه، چنین فرضی قابل تصویر نیست چرا که وقتی فرض می‌کنیم کسی در کتاب حج مجتهد است، فرض کرده‌ایم که او تمام ادله لازم برای حج را می‌داند و در این صورت نظرات او در باب حج ضرری به سایر ابواب نمی‌زند (و به عبارت دیگر اجتهاد او در باب حج مسلّم است و این نمی‌تواند مضر به سایر ابواب فقه باشد)

قلت: در فقه، آنچه قابل فرض است، احتمال مخالفت قطعیه است. به این معنی که اگر در کتاب الحج از کسی تقلید کنیم که در کتاب الصلاة مجتهد نیست، لاجرم باید در کتاب الصلاة از دیگری تقلید کنیم و ممکن است مبانی این دو نفر با هم به گونه‌ای مخالف باشد که سر از مخالفت قطعیه درآورد. (مثلاً یکی به حجیت شهرت قائل است و دیگری شهرت را حجت نمی‌داند و ...)

اللهم الا ان یقال: این اشکال ناشی از «تجزیه تقلید» است و اگر در جای خود گفتیم که مخالفت احتمالی با واقع و یا حتی مخالفت قطعیه با واقع، اشکال ندارد و سایر اشکالات «تجزیه در تقلید» را حل کردیم، اشکالی از حیث تجزی در اجتهاد وارد نمی‌باشد.

    2. توجه شود که مراد از اجتهاد متجزی آن نیست که فردی در یک رشته و یا یک باب اعلم (و یا در رده اعلام) است و در سایر رشته‌ها اگرچه مجتهد است ولی اعلم نیست

و بحث از ای فرض را باید ذیل بحث از اعلمیت مطرح کرد.

    3. بر بنای عقلا (در مانحن فیه) اشکالی دیگر هم وارد شده است.

مرحوم خویی (مطابق تقریر سید علی شاهرودی[12] ) مدعی شده‌اند که «بنای عقلا در صورتی حجت است که امضای شارع را داشته باشد و دلیل خاصی نداریم که ثابت کند که شارع رجوع به مجتهد متجزی را هم امضا کرده است»

(البته مطابق تقریرهای دیگر از کلام مرحوم خویی که یا مربوط به بحث فقهی ایشان[13] است و یا مربوط به دوره‌های بعدی درس اصول ایشان است[14] چنین مطلبی مطرح نیست و ایشان در بنای عقلا فرقی بین رجوع به مجتهد متجزی و رجوع به مجتهد مطلق نمی‌گذارد)

    4. از این مطلب می‌توان پاسخ گفت:

اولاً: در زمان معصومین (ع) هم مجتهد متجزی وجود داشته است و تمام کسانی که ائمه (ع) به آنها ارجاع داده‌اند، نمی‌توانسته‌اند مجتهد مطلق بوده باشند.

ثانیاً: در بحث از بنای عقلا گفته بودیم که حتی اگر در آن زمان چنین بنایی مستقر نبوده است، می‌توان آن را به سبب عدم ردع معصومین (ع) حجت دانست.

ما می‌گوییم:

باید توجه کرد که ما بنای عقلا را دلیل بر جواز اصل تقلید ندانستیم و گفتیم بنای عقلا در امور هامّه مراجعه به کارشناس واحد نیست و در این امور عقلا به دنبال اطمینان هستند

ولی در امور غیر هامه می‌توان پذیرفت که بنای عقلا و سیره عملی ایشان بر مراجعه به کسی است که در موضوع مورد ابتلا، کارشناس باشد و اگر صغرویاً بفهمند که کسی موضوع را کارشناسانه می‌شناسد به او رجوع می‌کنند.