درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ مسئله بیستم/ آیا شرط است که مرجع تقلید مجتهد مطلق باشد

مسئله بیستم) آیا شرط است که مرجع تقلید مجتهد مطلق باشد؟

قبل از طرح مسئله (که می‌توان آن را چنین هم مطرح کرد: «آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است»)، لازم است به چند نکته توجه کنیم:

    1. ما در مباحث سال قبل، تجزی در اجتهاد را ممکن دانسته و وقوع آن را هم ممکن دانستیم.[1]

    2. همچنین گفتیم که نظرات مجتهد متجزی در حق خودش حجّت است[2]

    3. اکنون سوال در آن است که آیا نظرات مجتهد متجزی در حق سایر مکلفین حجت است و یا «مکلف غیر مجتهد» تنها حق مراجعه به «مجتهد مطلق» را دارد؟

    4. توجه شود که برخی از بزرگان، از زمره شروط مرجع تقلید به دو شرط دیگر هم اشاره کرده‌اند:

ایشان گفته اند مجتهد باید به قدر متعارف حافظه داشته باشد و همچنین باید مستند اجتهاد او، ادله متعارف باشد[3] اما به نظر می‌رسد که این دو شرط، شرط برای حصول اجتهاد است و نه برای مرجعیت تقلید. به این معنی که اگر کسی از غیر طریق متعارف، مدعی علم به احکام شود، این عمل او اجتهاد نیست. کما اینکه اگر به قدر متعارف از توانایی حفظ و درک برخوردار نباشد، به اجتهاد نمی‌رسد.[4]

ما می‌گوییم:

در مسئله اقوال متعددی است:

یک) عدم جواز تقلید از مجتهد متجزّی: این قول، صریح عبارت صاحب عروه است و به واسطه اینکه بزرگانی نظیر مرحوم بروجردی، مرحوم فیروزآبادی، مرحوم نایینی، مرحوم حائری، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم سید احمد خوانساری و مرحوم شیخ محمدرضا آل یاسین، بر این فتوی حاشیه نزده‌اند، می‌توان ایشان را هم از زمره مدافعین این قول به شمار آورد.[5]

دو) جواز تقلید از مجتهد متجزی در مسائلی که اجتهاد کرده است:

    1. این قول صریح نظر حضرت امام در حاشیه بر عروه است و همچنین مرحوم گلپایگانی هم به همین قول گرایش دارند.[6]

    2. مرحوم شیخ مرتضی حائری نیز به همین قول گرایش دارد و در توضیح این مطلب می‌نویسد:

«نعم، لو علم المقلّد بكونه قادراً على الاجتهاد في هذه المسألة و احتمل الخطأ من جهة عدم إعمال قدرته إلى نهايتها أو من جهة بعض الغفلات الّتي تعرض للمتخصّصين فالظاهر جواز تقليده، لعدم الفرق بينه و بين المجتهد المطلق في خصوص هذه المسألة، و إطلاق الأخبار شامل له أيضاً.»[7]

    3. روشن است که مراد ایشان آن است که اگر مجتهد متجزی در مسئله ای اجتهاد کرده است، و مقلد می‌داند که او توانایی این اجتهاد را دارد (یعنی می‌داند که او متجزی است)، می‌توان از او تقلید کرد.

سه) جواز تقلید از مجتهد متجزی در صورتی که بتوان او را «عالم» دانست.

این قول را مرحوم عراقی در حاشیه بر عروه مطرح می‌کند. ایشان ذیل عبارت سید که می‌نویسد: «فلا یجوز تقلید المتجزّی» می‌نویسد:

«ما لم يصدق عليه انه عالم بنوع الاحكام وإلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الاجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى»[8]

چهار) جواز تقلید از مجتهد متجزی در صورتی که مجتهد مطلق در دسترس نباشد.

    1. این قول متعلق به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است.[9]

    2. اما نکته مهم آن است که ظاهراً در این فرض باید قائل به وجوب تقلید از مجتهد متجزی شویم.

    3. به مرحوم فاضل و مرحوم شاهرودی هم قول جواز در این فرض نسبت داده شده است.[10]

پنج) وجوب (احتیاطی) تقلید از مجتهد متجزی در صورتی که در مسئله اعلم باشد.

مرحوم گلپایگانی در این باره می‌نویسد: «لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم»[11]

ما می‌گوییم:

    1. قبل از طرح ادله طرفین، لازم است اشاره کنیم که این بحث بعد از آن مطرح می‌شود که اولاً بپذیریم اجتهاد متجزی ممکن است (چنانکه سال قبل چنین گفته بودیم) و ثانیاً صغرویاً بپذیریم که این مجتهد معین قدرت بر اجتهاد در یک مسئله یا یک باب از فقه را دارد.

    2. به همین جهت به نظر می‌رسد تفصیل مرحوم حائری، در این مسئله خالی از قوت است، چرا که تفصیل ایشان، بازگشت به «عدم اجتهاد و اجتهاد» می‌کند

«فتحصّل أنّ‌ الأقوى بحسب القواعد التفصيل في المتجزّئ بين من يقطع بقدرته على الاستنباط في المسألة الّتي يرجع فيها إليه فيجوز تقليده - بناءً‌ على ما ذكرناه - و بين من يحتمل عدم قدرته على الاستنباط في المسألة الّتي يرجع فيها إليه فلا يجوز تقليده، لأنّ‌ اجتهاده غير معلوم، و حيث إنّ‌ المقلّد يحتمل عدم الاجتهاد في كلّ‌ مسألة من المسائل فلا يجوز الرجوع إليه»[12]

ادله اشتراط اجتهاد مطلق در مرجعیت

یک) اجماع

مرحوم سبزواری به چنین دلیلی اشاره کرده است و خود آن را رد می‌کند و می‌نویسد:

«إنّه لا اعتبار بهذه الدعوى، ما دام لم ينسب إلى أحد من الأعيان و الأجلاء»[13]

دو) انسداد

    1. مرحوم خویی به این دلیل اشاره کرده است[14]

    2. تقریر دلیل آن است که چون اصل جواز تقلید به سبب «انسداد علم» ثابت شده است، می‌گوییم ظن حاصل از قول مجتهد مطلق از ظن حاصل از قول مجتهد متجری اقوی است و لذا آن ظن حجت است

    3. اما: اولاً ما گفته بودیم دلیل انسداد برای اثبات جواز تقلید حجیت ندارد

و ثانیاً: چون ملاک در ظن انسدادی، ظن شخصی است، ممکن است ظن حاصل از قول مجتهد متجزی اقوی باشد.

سه) آیه نفر:

    1. تقریر استدلال چنین است که انذار حاصل از قول فقیه (که تفقّه در دین کرده است) است که حجت است و مجتهد متجزی را نمی‌توان فقیه دانست.[15]

    2. در این باره می‌توان گفت که اولاً: ملاک در آیه عنوان فقیه نیست بلکه کسی است که تفقه کرده باشد و مجتهد متجزی مصداق چنین امری هست.

و ثانیاً: دلیل جواز تقلید منحصر به آیه شریفه نیست.

و ثالثاً: ما دلالت آیه نفر بر جواز تقلید را نپذیرفتیم.

چهار) آیه سوال: (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)

    1. تقریر استدلال چنین است که:

«و ذلك لأن ظاهر الأمر بالسؤال أن السؤال عن أهل الذكر واجب تعييني، و أن الواجب على غير العالم أن يسأل أهل الذكر متعيناً»[16]

    2. ما جواز تقلید را از آیه سوال استفاده نکرده بودیم.

پنج) روایت ابی خدیجه:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى [تدافع در خصومت] فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»[17]

    1. تقریر استدلال چنین است که «قد عرف حلالنا و حرامنا»، با مجتهد متجزی سازگار نیست و نهایتاً بر کسی اطلاق می‌شود که بخش زیادی از احکام را واقف باشد.

    2. اما مشکل روایت آن است که اولاً: مربوط به باب قضاست و گفته‌ایم ملازمه‌ای بین باب قضا و باب تقلید نیست

و ثانیاً: با روایات دیگری معارض است که از شخص ابی خدیجه است و در ادامه خواهیم آورد.