درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید

مسئله هجدهم: آیا لازم است مرجع طهارت مولد داشته باشد؟

    1. از زمره شروطی که برای مرجع تقلید بیان شده است، طهارت مولد است و مراد چنانکه به صراحت بیان شده آن است که مجتهدی که از او تقلید می‌شود ولد الزنا نباشد.

    2. مرحوم حکیم در این باره می‌نویسد:

«و أما طهارة المولد: فهي داخلة في الايمان بناء على كفر المتولد من الزنا، أما بناء على خلافه فلا دليل على اعتبارها غير الأصل المحكوم ببناء العقلاء. نعم عن الروضة دعوى الإجماع عليه. و عليه فهو المعتمد.»[1]

توضیح:

    1. اگر بگوییم ولد الزنا کافر است، در این صورت چون ایمان و اسلام را ندارد، نمی‌شود از او تقلید کرد

    2. ولی اگر بگوییم کافر نیست، تنها دلیل بر عدم حجیت قول و فتوای او، اصل عدم حجیت است [یعنی دلیلی بر حجیت قول او وجود ندارد]

    3. و آن اصل هم، با بنای عقلا (که فرقی بین طاهرالمولد و غیر طاهر المولد نمی‌گذارند) مردود است.

    4. البته شهید ثانی، بر اشتراط طهارت مولد ادعای اجماع کرده است

    5. که اگر صحیح باشد، دلیل تنها همان اجماع است.

    3. مرحوم خویی نیز در این باره می‌نویسد:

«و هذا لا للإجماع المدعى في المقام، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الإجماع التعبدي، و لا لدوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية، لأن المتولد من الزنا كغيره مشمول للأدلة اللفظية، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى. و كذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية، لعدم اشتراطهم طهارة المولد في من يرجع إليه الجاهل. بل لأن كون المجتهد متولداً من الزنا منقصة، و قد تقدم أن الشارع لا يرضى بزعامة من له منقصة بوجه، كيف و لم يرض بامامة مثله للجماعة فما ظنك بتصدّيه للزعامة الكبرى للمسلمين، لأن منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية و إن لم يكن المتولد من الزنا مقصّراً في ذاته، كما إذا كان عادلاً بل في غاية التقى و الورع، إلّا أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى كما عرفت. و بذلك يتضح الفرق بين أمثال هذه الشروط مما يعد منقصة و شيناً، و بين الموت الّذي قلنا بعدم كونه موجباً لسقوط فتوى الميت عن الحجية في بعض الصور، و ذلك لأن الموت لا يعدّ نقصاً بوجه، لأنه كمال و ترق للنفس و انتقال من النشأة الزائلة إلى النشأة الآخرة، و لذا اتصف به الأنبياء و الأوصياء. و من هنا قلنا بجواز تقليد الميت إذا أخذ منه الفتوى حال حياته ثمّ‌ طرأه الموت.»[2]

توضیح:

    1. دلیل این شرطیت اجماع نیست (چرا که این اجماع تعبدی نیست)

    2. و همچنین دلیل، دوران بین تخییر و تعیین هم نیست (اینکه فقط طاهر المولد حجت است یا مخیر بین طاهر المولد و غیر طاهر المولد هستیم) [و این همان رجوع به قدر متیقن است]

    3. چرا که ادله لفظیه مطلق است و تخییر عقلی بین افراد را ثابت می‌کند.

    4. همچنین سیره عقلا هم در این مورد جاری است

    5. بلکه دلیل اشتراط آن است که: تولد از زنا نقصان است و شارع زعامت ناقص که موجب وهن مذهب می‌شود را نمی‌پذیرد.

    6. پس اگرچه ولدالزنا، خود مقصر نیست ولی نقصان او مانع از تصدی منصب است

    7. و فرق بین مرگ مجتهد و عدم طهارت مولد در مجتهد همین است.

ما می‌گوییم:

    1. اینکه ایشان این اجماع را اجماع تعبدی نمی‌دانند، اگر به جهت آن است که این اجماع را مدرکی دانسته‌اند، اصلاً دلیلی در بین نیست که بخواهد احتمال مدرک را بدهد

و اگر به جهت آن است که ایشان مدعی است، فقها همه بر اساس ذوق فقاهت و تناسب حکم و موضوع (که دلیل دوم ایشان است)، به چنین شرطیتی قائل شده‌اند، باید بگوییم اتفاقاً در این صورت این اجماع بسیار قابل استفاده است. (اللهم الا ان یقال اجماع فقها بر «اشتراط طهارت مولد در زعامت» است

    2. اما دلیل ایشان مبنی بر اینکه این نقصان با زعامت سازگار نیست، از جهاتی قابل خدشه است:

اولاً: سخن ما در حجیت قول مفتی است و نه در زعامت او

ثانیاً: اگر مفتی خود عدم طهارت مولد خود را می‌داند ولی هیچکس از آن خبر ندارد، این موجب شین و وهن مذهب نمی‌شود. و لذا استدلال ایشان نهایتاً چنین معنی می‌دهد که اگر «ولد الزنا بودن» کسی مشهور باشد، نباید زعیم شیعه شود.

ثالثاً: چنین وهنی در مورد کسی که اتهام ولد الزنا بودن در مورد او می‌رود هم مطرح است، در حالیکه کسی به شرطیت «عدم اتهام به ولد الزنا بودن» قائل نشده است.

اللهم الا ان یقال، مراد مرحوم خویی آن است که شارع راضی نیست کسی که دارای چنین نقصان ثبوتی است، زعیم شود و این ربطی به وهن مذهب در مقام اثبات ندارد.

ادله اشتراط طهارت مولد:

یک) اشتراط طهارت مولد در قضاوت و امامت جماعت

    1. نحوه استدلال چنین است که وقتی در قضاوت و نماز جماعت طهارت مولد شرط است، پس به طریق اولی در مفتی شرط است.[3]

    2. لازم است اشاره کنیم که اهل سنت در قاضی، طهارت مولد را شرط نمی‌داند[4] و فقهای شیعه در همان جا هم مسئله را با اجماع و اولویت‌های دیگر حل کرده‌اند.[5]

    3. سابقاً گفته‌ایم قیاس باب قضا و باب جماعت به باب حجیت فتوی مع الفارق است

دو) اشتراط طهارت مولد در قبول شهادت

    1. در قبول شهادت (که در مباحث قضا مورد بحث است)، شرط شده است که نباید شاهد، ولد الزنا باشد.

    2. مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌نویسد:

«فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في محكي الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر، لا للحكم بكفره شرعا و إن وصف بالإسلام و صار من عدوله، لعدم الدليل على ذلك بحيث يخص به ما دل على إسلام المسلم و صيرورته عدلا بما ذكر في الأدلة الشرعية، كما بينا ذلك في كتاب الطهارة بل للنصوص المعتبرة المستفيضة المروية في الكتب الأربعة و غيرها التي فيها الصحيح و غيره المنجبر بما عرفت و بتعاضد الأدلة. ك‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا و لا عبد». و خبر أبي بصير «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته‌؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عيينة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه ..... و خبر محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا». و خبر زرارة : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندنا بالزنا على رجل و فيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، و لا يؤم الناس». و في المروي عن تفسير العياشي عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، و لا يؤم الناس، لم يحمله نوح في السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير».»[6]

    3. در تقریب استدلال می‌توان گفت، وقتی خبر ولد الزنا از یک امر حسی قابل قبول نیست، معلوم می‌شود که خبرهای او قابل قبول نیست و لذا خبر او از عقیده‌اش (که همان نظر اجتهادی‌اش باشد) هم قابل قبول نیست.

    4. ان قلت: ممکن است بدون اینکه مجتهد از فتوای خود خبر دهد، مقلد از فتوای مجتهد آگاه شود، پس رجوع مقلد به مجتهد فقط مبتنی بر «خبر دادن مجتهد» نیست.

    5. قلت: اطلاع از عقیده یک فرد، بدون اینکه خود خبر دهد ممکن نیست (چرا که از اموری است که لا یعرف الا من قبله» و وقتی خبر او مطلقا بی‌ارزش است، هرگونه «وثوق به عقیده او» لاجرم ریشه در «خبر اولیه‌ای» دارد که مجتهد از عقیده خود داده است.

ما می گوییم:

    1. استدلال مذکور، ثابت نمی کند که طهارت مولد شرط است بلکه آنچه قابل استفاده است، آن است که «ولد الزنا بودن» مانع از حجیت قول مفتی است

    2. و لذا لازم نیست برای حجیت قول مجتهد، احراز کنیم که مجتهد طهارت مولد دارد بلکه قول مجتهد حجت است الا اینکه ثابت شود که وی طهارت مولد ندارد. و لذا احراز شرط مذکور لازم نیست و به صرف احتمال «ولد الزنا بودن» حجیت ثابت است.

    3. اما نکته مهم آن است که دلیل مذکور (عدم حجیت خبر ولد الزنا) ثابت نمی‌کند که اجتهاد ولد الزنا برای شخص خودش حجت نباشد. ولی اگر کسی خودش می‌داند که چنین صفتی را داراست، روایت او را از افتاء برای دیگران منع می‌کند (چرا که حکم بر حقیقت این صفت بار شده است و نه بر اثبات آن در نزد مخاطب)

    4. همچنین لازم است توجه کنیم که این حکم درباره «ولد شبهه» یا «ولد حیض» و امثال آنها بار نمی‌شود و فقط مخصوص کسی است که متولد از زنا باشد (چرا که عنوان موجود در روایت فقط بر این فرد صادق است)

توجه شود که ولد حیض یا ولدی که از آمیزش حرام به حرمت عرضی (مثل آمیزش در ماه رمضان) متولد می‌شود، حلال زاده است.[7]

مسئله نوزدهم: آیا لازم است مرجع تقلید، اقبال به دنیا نداشته باشد؟

    1. حضرت امام در تحریر در مسئله سوم می‌نویسند:

«يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل غير مُكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى‌ تحصيلها- جاهاً ومالًا- على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».»[8]

    2. چنانکه از عبارت امام و صاحب عروه برمی‌آید، ایشان «ان لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها مُکِبّاً علیها مجداً فی تحصیلها» را قسیم عدالت قرار داده‌اند و لذا آن را شرطی غیر از شرط عدالت فرض کرده‌اند. [توضیح: مکب علی الدنیا: کاملاً مشغول دنیا]

    3. البته حضرت امام در حاشیه بر عروة، شرطیت این مطلب را «علی الاحوظ» دانسته‌اند. و مرحوم بروجردی، مرحوم سید اصفهانی، مرحوم گلپایگانی و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی آن را به عدالت بازگردانده و تصریح دارند مازاد بر عدالت، چیزی شرط نیست و همچنین مرحوم خویی هم بر این مسئله حاشیه زده است که این مطلب شرط است اگر به نحوی است که به عدالت مجتهد ضرر می‌رساند.[9]

    4. مرحوم حکیم می‌نویسد:

«وأما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا : فإن أريد من الإقبال على الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارها ، وان أريد غير ذلك فدليله غير ظاهر. ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه»[10]

    5. علت اینکه مرحوم سید صاحب عروة این شرط را زائد بر سایر شروط مطرح کرده است، روایت تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) است که در آن چنین آمده است: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه»[11]

    6. بر این مطلب اشکال شده است که:

اولاً: این روایت سند معتبری ندارد[12]

و ثانیاً: در روایت تعبیری که بتوان از آن «عدم مطالبه دنیا» را استفاده کرد، یافت نمی‌شود و تنها عبارت «مخالفاً لهواه» به نوعی مشعر به آن است. در حالیکه در رابطه مخالفت با هوای نفس مرحوم خویی می‌نویسد:

«أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإنه لا مساغ للأخذ بظاهرها وإطلاقها ، حيث إن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمراً مباحاً شرعياً لهواه ، إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه في المباح ، وعليه لا بدّ في المقلّد من اعتبار كونه مخالفاً لهواه حتى في المباحات ومَن المتصف بذلك غير المعصومين (عليهم السّلام) فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم ، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ ، ومن ذلك ما قد ينسب إلى بعض العلماء من أنه لم يرتكب مباحاً طيلة حياته ، وإنما كان يأتي به مقدمة لأمر واجب أو مستحب ، إلاّ أنه ملحق بالمعدوم لندرته . وعلى الجملة إن اُريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مرّ . وإن اُريد بها المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة اُخرى عن العدالة وليس أمراً زائداً عليها»[13]

    7. مرحوم فاضل در رد این استدلال مرحوم خویی می‌نویسد:

«ولكنّ‌ الظاهر أ نّ‌ المراد به هي المخالفة للهوى في خصوص المباحات، ولكن لا يصدق على من ارتكب مباحاً واحداً أو متعدّداً أ نّه لم يخالف هواه؛ ضرورة أنّ‌ المتفاهم عرفاً من ذلك أن يكون عبداً لهواه تابعاً له في كلّ‌ ما يشتهيه ويتلذّذ به، ومجرّد الإتيان بجملة من المباحات لا ينافي المخالفة له بوجه. فالإنصاف أنّ‌ هذه الجملة تدلّ‌ على أمرٍ زائد على العدالة، ولا توجب انحصار الدائرة في أفراد يكونون في غاية القلّة والشذوذ، فاللازم - بناءً‌ على اعتبار سند الرواية - الالتزام بذلك ولا مانع منه؛ فإنّ‌ المرجعيّة من المناصب المهمّة الإلهيّة مرجعها إلى الزعامة الكبرى والرئاسة العظمى في عصر الغيبة، فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا اعتبار هذا الأمر أيضاً.»[14]