درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ مسئله سوم/ تقلید در اصول فقه

مسئله سوم: تقلید در اصول فقه[1]

    1. چنانکه خواندیم مرحوم سید، تقلید در اصول فقه را جایز نمی‌دانستد.[2]

    2. مرحوم گلپایگانی در حاشیه بر عروة می نویسد: «الفرق بینها و بین الفرعیة مشکل»[3]

    3. مرحوم سید احمد خوانساری در حاشیه بر این مسئله عروة صورتی را تصویر می‌کند که مقلد در مسئله اصولی از مجتهد تقلید کرده باشد.

صورت مد نظر ایشان چنین است:

فرض کنید که مجتهد در اصول فقه، به این عقیده رسیده است که اگر دو خبر متعارض بودند، می‌توانید به هر کدام که خواستید مراجعه کنید، حال اگر در جایی دو روایت متعارض هست، آیا مقلد می‌تواند بگوید «چون مرجع من گفته است در تعارض، مخیر هستیم، پس من به هر خبری که خواستم عمل می‌کنم؟»

ظاهر عبارت مرحوم خوانساری چنین است که تنها در صدد تصویر صورت مسئله هستند. البته شاید بتوان جواز چنین تقلیدی را هم به ایشان نسبت داد.

«قد يتّفق كما في مورد تعارض الخبرين و فتوى المقلّد بجواز أخذه بأيّ‌ الخبرين شاء.»[4]

    4. آنچه خواندیم تصویر مسئله در جایی بود که «عامی بخواهد در مسئله اصولی از مجتهد تقلید کند» اما آنچه شایع‌تر است، «تقلید مجتهد (یا کسی که می‌خواهد تفقه کند) از مجتهد دیگر در مسئله اصولی است:

«المجتهد الواجد لملكة الاستنباط في الأحكام إذا لم يتمكن من الاستنباط في المسائل الأُصولية بأجمعها أو ببعضها، كمسألة حجية الاستصحاب أو الخبر الواحد أو التخيير في تعارض الروايتين أو غيرها، فهل يجوز أن يقلّد في تلك المسائل و يستنبط الفروع الفقهية بذلك بأن يكون هذا متوسطاً بين المقلّد و المجتهد، أو أن المسائل الأُصولية كالموضوعات الصرفة و غيرها مما لا مجال فيه للتقليد؟»[5]

    5. ما سابقاً[6] گفته بودیم:

«به نظر می رسد مجتهد در تمام مواردی که نیاز به علوم دیگر دارد، اگر در آن علوم مجتهد نباشد، باید نسبت به مسائل آن علوم، اطمینان حاصل کند. و لذا با مراجعه مقلدانه به کارشناسان آن علوم، نمی‌توان نتیجه‌ی عمل فقیه را (که با تقلید در برخی مقدمات است) اجتهاد در فقه دانست. و به همین جهت باید مراجعه مجتهد (در مسائل علوم مقدماتی) به کارشناسان علوم دیگر به آن اندازه باشد که موجب اطمینان فقیه در آن مسائل شود.»

    6. با توجه به آنچه گفته بودیم می‌توان بر مرحوم خویی اشکال کرد که ما واسطه‌ای بین مقلد و مجتهد نداریم و لذا سخن ایشان از این جهت با مشکل مواجه است.

    7. البته مرحوم خویی مرادشان کسی است که قوه استنباط در فقه را دارد ولی در اصول فقه از دیگران تقلید می‌کند. ایشان چنین کسی را واسط بین مقلد و مجتهد برشمرده و چنین تقلیدی را جایز می دانند:

«إن المجتهد إذا تمكن من الاستنباط في الأحكام الفرعية و لم يتمكن منه في المسائل الأُصولية جاز له التقليد في تلك المسائل و هو مما لا محذور فيه، فإن الأدلة المتقدمة الدالة على مشروعية التقليد و جوازه كما أنها شاملة للتقليد في الفروع كذلك شاملة للتقليد في الأُصول. أما الكتاب فلما مرّ من أنه إنما دلّ‌ على مشروعية التقليد في الأُمور الراجعة إلى الدين، و من البديهي أن حجية الاستصحاب أو الخبر الواحد أيضاً راجعة إلى الدين فتعلّمها تفقّه في الدين، فالانذار بها حجة بمقتضى الآية المباركة فإنها مطلقة من ناحية كون الحكم الشرعي المنذر به حكماً للعمل من دون واسطة كما في الأحكام الفقهية أو حكماً للعمل مع الواسطة كما في المسائل الأُصولية. و أما السنة فلأنها كما مرّ إنما دلت على مشروعية التقليد فيما يرجع إلى معالم الدين المنطبقة على المسائل الأُصولية أيضاً، لوضوح أن حجية الخبر مثلاً من معالم الدين فلا مانع من الرجوع فيها إلى العالمين بها. و أما السيرة فلأجل أنها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في الأُمور النظرية المبتنية على الاستدلال و إعمال الدقة و المسائل الأُصولية، كذلك و بهذا نستنتج أن المسائل الأُصولية كالمسائل الفرعية قابلة للتقليد.»[7]

توضیح:

    1. ادله جواز تقلید در فروع، شامل جواز تقلید در اصول هم می‌شود

    2. الف) آیات الهی، در اموری که مربوط به دین است، اجازه تقلید داده‌اند و اصول دین هم مربوط به دین است.

    3. آیاتی که می‌فرمود باید به انذار منذر (وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[8] ) توجه کرد، فرقی نمی‌گذاشت که آیا این «انذارها نسبت به احکامی هستند که باید به آنها عمل کرد و مستقیماً احکام فقهی هستند و یا این انذارها، نسبت به احکامی هستند که با واسطه باید به آنها عمل کرد (و مسائل اصولی هستند).

    4. ب) سنت: روایات هم مشروعیت تقلید را در هرچه از معالم دین است مجاز می‌دانست، اصول فقه همچنین است.

    5. ج) سیره هم بر مراجعه جاهل به عالم در اصول فقه بوده است.

مرحوم خویی البته در ادامه می‌نویسند که از این مجتهد (که در مقدمات اصولی مقلد است) نمی‌توان تقلید کرد:

«نعم، لا يجوز للغير أن يقلّده فيما استنبطه كذلك لأنه في الحقيقة مقلّد في الحكم لوضوح أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فهو و إن كان مجتهداً في الفروع و متمكناً من استنباطها إلّا أنه مقلّد في الأُصول، و معه ينتهي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد و لم يقم دليل على حجية النظر من مثله لغيره، فلا يجوز للعامّي أن يقلّده فيما استنبطه كذلك»[9]

مرحوم خویی در ادامه می‌نویسند که: آنچه گفتیم اصلاً واقع نمی‌شود یعنی در عالم خارج کسی را نمی‌توان یافت که قدرت تمکن بر اجتهاد در فقه داشته باشد ولی قدرت بر تمکن اجتهاد در اصول نداشته باشد:

« و ذلك لأن الاجتهاد في الأحكام الشرعية ليس بأهون من الاجتهاد في المسائل الأُصولية، فإذا فرضنا أن المجتهد يتمكن من الاستنباط في الفروع و تطبيق الكبريات على صغرياتها، فلا مناص من أن يكون متمكناً من الاجتهاد في المسائل الأُصولية أيضاً و إن لم يتصد لاستنباطها، و قد أسلفنا عند التكلّم على الاجتهاد أن واجد الملكة لا يجوز له التقليد بوجه لعدم شمول الأدلة له.»[10]

مرحوم خویی سپس اشاره می‌کند که چرا بر این عقیده است که «متمکن از اجتهاد نمی‌تواند تقلید کند»

« أما آية النفر فلأنها دلت على حجية إنذار المنذر بالإضافة إلى من لا يتمكن من التفقه في الدين دون من هو مثل المنذر في القدرة على التفقه و الإنذار. و أما آية السؤال فلأنها على تقدير دلالتها إنما تدل على حجية جواب العالم لمن ليس له سبيل إلى التعلّم غير السؤال، و لم تدل على حجيته بالإضافة إلى من يتمكن من التعلّم بالاجتهاد. و أما الروايات فلأن القدر المتيقن من مداليلها حجية فتوى الفقيه على من لا يتمكن من تحصيل العلم بالواقع، و كذلك السيرة لعدم جريانها في من يتمكن من تحصيل العلم بنفسه، فإن الطبيب المتمكن من الطبابة و العلاج لنفسه أو لأولاده مثلاً لا نستعهد رجوعه أو إرجاعه المريض إلى طبيب آخر، فصاحب الملكة لا مسوّغ لتقليده. و قد مرّ أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ادعى الإجماع على عدم جواز التقليد له، فلا مناص من أن يجتهد أو يحتاط.»[11]