درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ دسته پنجم/ تقریر ائمه نسبت به افتاء اصحاب

دسته پنجم: تقریر ائمه نسبت به افتاء اصحاب:

    1. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَة عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حَيْثُ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ قَدْ أَتَى بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.»[1]

    2. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْمُجَاوِرِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَد الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيه‌»[2]

مرحوم شوشتری می‌نویسد:

«لظهوره في استقرار سيرة الشيعة في عصر الحضور على الاستفتاء من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) و عملهم بما يفتونهم، و لم يردع عليه السّلام عن هذه السيرة، و إنّما أرشد السائل إلى طريق معرفة الحكم عند تعذر الوصول إلى فقهاء الشيعة.»[3]

ما می‌گوییم:

ممکن است بتوان دسته ششم را هم با توجه به فرمایش حضرت امام در این مورد مطرح کرد.

دسته ششم:

که در مورد نهی از اخذ فتوای گروهی خاص است و مفهوم آن چنین است که در مورد سایر افراد، می‌توان به فتوای ایشان رجوع کرد.

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ خَادِمِ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ- فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.»[4]

ما می‌گوییم:

    1. می‌توان از روایت چنین استفاده کرد که اولاً رجوع به رأی و فتوای راویان حدیث، متداول بوده است

    2. از نفی رأی و فتوای ابن فضال‌ها، می‌توان چنین استفاده کرد که در سایر راویان اصحاب ائمه، «اخذ به نظر ایشان» جایز است.

    3. حضرت امام در ذیل این روایت با اشاره به استدلال، به اشکال و جوابی اشاره می‌کنند:

«دلّ على أنّ لهم آراء، وليست نفس الروايات آراءهم، واحتمال كون الآراء هي المربوطة باصول المذهب، مدفوع بإطلاقها، ولعلّ منعه عن الأخذ بآرائهم؛ لاعتبار كون المفتي على مذهب الحقّ وعلى العدالة»[5]

توضیح:

    1. ان قلت: ترک «ما رأوا» به معنای ترک اعتقادات آنهاست و نه ترک فتاوی. و لذا روایت از ما نحن فیه اجنبی است.

    2. قلت: «ما رأوا» مطلق است و هم رأی ایشان در اعتقادات را نفی می‌کند و هم فتاوی آنها را.

    3. [ان قلت: چرا باید فتاوی فقهی آنها رد شود]

    4. [قلت:] چون باید مفتی، شیعه صحیح باشد.

ما می‌گوییم:

    1. پس از بررسی روایات مختلف که در دسته‌های مختلف تقسیم شده‌اند (و البته در صدد آن هم نبوده‌ایم که همه را استقصا کنیم) «تواتر معنوی» در این باب شد و ممکن است همانند مرحوم آخوند به «تواتر اجمالی» قائل گردید.

«و هذه الأخبار على اختلاف مضامينها و تعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد و إن لم يكن كل واحد منها بحجة»[6]

    2. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال کرده است که «اینکه می‌فرمایند، تواتر اجمالی دلیل قطع‌آور است» قابل مناقشه است. چرا که:

اگر مرادتان آن است که مجتهد یقین می‌کند به اینکه ائمه (ع) تقلید را جایز دانسته اند، این اشکال مطرح است که قطع به صدور (تواتر اجمالی)، باعث قطع به حکم نمی‌شود. چرا که دلالت ظنی است (و احتمال تقیه - جهت صدور - هم موجود است)

و اگر مرادتان آن است که مجتهد یقین می‌کند که حجت در میان است، این اشکال مطرح است که برای حجیت، قطع به صدور (تواتر اجمالی) لازم نیست، بلکه کافی است روایات موثوق الصدور باشند.

«اورد عليه بانه ان كان المراد هو كونه قاطعا بمعنى القطع الوجدانى فممنوع؛ اذ لا يكفى فى حصوله مجرد قطعية السند ما لم تكن الدلالة و الجهة ايضا كذلك، و ان كان المراد هو القطع بالحجية فلا يحتاج الى القطع بالصدور؛ اذ يكفى وجود الاخبار الموثوقة الصدور لثبوت حجيتها بالدليل و لو لم تكن قطعى السند.»[7]

    3. از عبارت مرحوم آخوند چنین بر می‌آید که اسانید روایت‌های باب را کامل نمی‌داند، چرا که می‌فرماید: «وان لم یکن کل واحد منها بحجة»[8]

مرحوم سید رضا صدر بر این مطلب اشکال کرده است:

« فإنّ الحجّة في هذه الأخبار موجودة، بل هي فيها أكثر من واحد، فإن‌ خبر الإرجاع إلى العمرى و إلى ابنه صحيح، و خبر الأمر بالإفتاء لأبان بن تغلب صحيح و مستفيض، و خبر إرجاع ابن أبي يعفور إلى محمّد بن مسلم صحيح، و خبر الإرجاع إلى زكريا ابن آدم صحيح. فيما أذكر. و إنّ ما ورد في النهي عن الفتوى بالقياس و الرأي و بغير علم تكون الحجّة فيها كثيرة مع أنّ الطائفتين متواترتان.»[9]