درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید

مرحوم شیخ در ادامه به دسته دوم توجه می‌دهد:

«و أمّا الطائفة الثانية، فمنها ما يدلّ على وجوب قبول الحكم عند الترافع مثل قول الصادق عليه السّلام- في خبر عمر بن حنظلة المتلقّى بالقبول-: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فارضوا به‌ حاكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّه بحكم اللّه استخفّ، و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه عزّ و جلّ»، و مثل قوله أيضا في خبر أبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم [بعضا] إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم حكما، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».

و وجه الاستدلال بها على التقليد: إمّا لأنّ قبول الحكم يستلزم قبول الفتوى بالإجماع المركّب أو بالأولويّة كما قيل، فتأمّل.

أو لأنّ الترافع قد يكون من جهة اختلاف المتحاكمين في حكم اللّه (تعالى) فيكون قبول الحكم حينئذ متوقّفا على اعتبار فتواه في بيان الحكم الشرعي؛ إذ لو لا ذلك لما حصل فصل للخصومة و هو واضح.»[1]

توضیح:

    1. دسته دوم از روایات که در آنها مردم به مراجعه به علما امر شده‌اند. خود انواع مختلف دارند

    2. دو/یک) وجوب قبول حکم عالم در هنگام نزاع

    3. از اینکه باید مردم به قول عالم توجه کنند، به سه صورت می‌توان جواز تقلید را ثابت کرد.

    4. یا بگوییم: اگر حکم عالم را قبول کنیم، باید فتوی را هم بپذیریم، به خاطر اجماع مرکب

    5. یا بگوییم: اگر حکم عالم را قبول کردیم، به طریق اولی باید فتوای او را هم قبول کنیم

    6. یا بگوییم: اختلاف طرفین دعوا، گاه به خاطر اختلاف در حکم است (یعنی چون حکم را نمی‌دانند، و نه اینکه در مصداق اختلاف باشد)، پس قبول حکم عالم، به معنای قبول نظرات فقهی او در تعیین حکم خداست.

مرحوم شیخ سپس به دسته دیگر از قسم دوم اشاره می‌کند:

«و منها: ما يدلّ على جواز الرجوع إليهم من غير تقييد بالرواية أو الفتوى، فيكون بإطلاقه دليلا على جواز التقليد لأهله كما يكون دليلا على جواز العمل بالرواية لأهله، مثل قول الحجّة (عجّل اللّه فرجه)- في التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب على ما عن كتاب الغيبة للشيخ، و إكمال الدين للصدوق، و الاحتجاج للطبرسي-: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» حيث إنّ الأمر بالرجوع إلى الرواة لو سلّم ظهوره‌ في العمل بالرواية فمقتضى التعليل: «بأنّهم حجّة على الناس من قبل الإمام» وجوب الأخذ بفتاويهم أيضا؛ لأنّ المجتهد يجب اتباعه في كلّ ما يخبر به، سواء كان نفس الحكم الشرعي أو دليله، بل يقتضي ذاك التعليل وجوب الرجوع إلى أقوالهم بعد موتهم أيضا؛ لأنّ موت الحجّة لا يوجب سقوط اعتبار قوله، و يدل عليه أيضا قوله عليه السّلام: «و أنا حجّة اللّه» عقيب التعليل المزبور الدالّ على كون حجّيتهم مثل حجّيته عليه السّلام، فإنّ حياة الحجّة و مماته سيّان في اعتبار قوله.»[2]

توضیح:

    1. دو/دو) روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه جایز است به علما رجوع کرد (و این رجوع را مقید به فتوای آنها یا روایات آنها نمی‌کند):

    2. اطلاق این روایات، معلوم می‌کند که از اهل روایت باید روایت را اخذ کرد و از اهل فتوا، فتوا را.

مرحوم شیخ در ادامه به دسته دیگری توجه می‌دهد:

در این دسته (دو/سه)، حضرت صراحتاً تقلید از فقیه را جایز برمی‌شمارد.

از این دسته چند روایت مورد استناد شیخ انصاری قرار گرفته است:

«و منها: ما نصّ على جواز تقليد الفقيه الجامع لسائر شرائط الفتوى كالعدالة، مثل ما في محكي الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السّلام في قوله تعالى:

وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ ... الآية الواردة في ذمّ عوام اليهود و النصارى في متابعة علمائهم في إنكار آيات النبوّة و آثارها، و هو طويل لا بأس بذكره على طوله تيمّنا و تبرّكا بذكره، و هو: أنّه «قال رجل للصادق عليه السّلام:

و إذا كان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب إلّا ما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم و القبول من علمائهم؟ و هل عوام اليهود إلّا كعوامنا يقلّدون علماءهم فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم؟

فقال عليه السّلام: بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة:

أمّا من حيث استووا فإنّ اللّه تعالى ذمّ عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عوامهم [بتقليدهم علماءهم‌] و أمّا من حيث افترقوا فلا.

قال: بيّن لي يا بن رسول اللّه.

قال عليه السّلام: إنّ عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح، و بأكل الحرام و الرشا و تغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات [و العنايات‌] و عرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون [به‌] أديانهم، [به سبب آن تعصب، دین خود را فرق می‌گذارند] و أنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه [و وقتی تعصب به خرج می‌دهند، علیه مخالفین حکم صادر کرده و حق او را زائل می‌کنند]، و أعطوا ما لا يستحقّه [من‌] تعصّبوا له من أموال غيرهم [و ظلموهم من أجلهم‌] [به خاطر دوستان حق مخالفین را می‌خورند] و عرفوهم يقارفون [قارف: نزدیک شدن] المحرّمات، و اضطرّوا بمعارف قلوبهم [و عوام یهود این را به معرفت قلبی می‌دانستند که اگر ...] إلى أنّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدّق على اللّه تعالى [به عنوان حکم الهی و واسط بین... نباید تصدیق شود] و لا على الوسائط بين الخلق و بين اللّه تعالى؛ فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا و من قد علموا أنّه لا يجوز قبول خبره و لا تصديقه في [حكايته‌] و لا العمل بما يؤدّيه إليهم عمّن لم يشاهدوه و وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؛ إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى، و أشهر من أن لا تظهر لهم،

و كذلك عوام امّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، و العصبيّة الشديدة، و التكالب [پارس کردن] على حطام الدنيا و حرامها، و إهلاك من يتعصّبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقّا، [در حالیکه مستحق آن است که نه تنها علیه او تعصب نورزند بلکه او را کمک کنند] [و] بالترفرف [دلسوزی] بالبرّ و الإحسان على من تعصّبوا له و إن كان للإذلال و الإهانة مستحقّا، فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم اللّه تعالى‌ بالتقليد لفسقة فقهائهم،

فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، و ذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فأمّا من ركب من القبائح [و الفواحش‌] مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا و لا كرامة. [احترامی هم ندارند]

و إنّما كثر التخليط فيما يتحمّل [عنّا] أهل البيت [لذلك‌]؛ [علّت اختلاف در روایات ما هم همین است] لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره [تماماً] لجهلهم، و يضعون الأشياء على غير وجهها لقلّة معرفتهم، و آخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم، و منهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلّمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجّهون به عند شيعتنا، و ينتقصون بنا [عیب جویی می‌کنند] عند أعدائنا ثمّ يضعون إليه [چندین برابر دروغ بر آن اضافه می‌کنند] أضعافه و أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبّله المسلّمون [المستسلمون‌] من شيعتنا على أنّه من علومنا، فضلّوا و أضلّوا. اولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد [لعنه اللّه‌] على الحسين بن علي عليهما السّلام. انتهى الحديث الشريف»[3]