درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: ادامه شک در اجزاء و شرایط

کلیه ی شکوکی که به نماز تعلق می گیرد چه از حیث اجزاء و شرایط باشد و یا از حیث موانع و قواطع باشد همه اگر بعد از عمل باشد نباید به آنها توجه کرد.

اما در شرط چند نوع تصور وجود دارد: گاه چیزی شرط برای نفس طبیعت صلاة قرار داده می شود مانند استقبال، ستر و یا طهارت. اینکه بعضی می گویند اینها از شرائط نماز است فی حال الاجزاء، عبارت صحیحی نیست زیرا اینها از شرائط نفس طبیعت است و اجزاء در آن ملاحظه نشده است.

قسم دیگر، شرائطی است که شرط طبیعت است اما در حال اجزاء یعنی در حالی که اجزاء محقق می شود آن شرط هم وجود دارد.

قسم سوم شرائطی است که شرط اجزاء است و شرط طبیعت نمی باشد. حال گاه شرط تمام اجزاء است و گاه شرط بعضی از اجزاء مثلا استقرار و طمانینه در نماز ممکن است شرط طبیعت در حال انجام جزء باشد و یا شرط خود جزء باشد. (اینکه کدام است باید در اصول فقه روشن شود.

بعضی چیزها هم شرط نیست ولی عقلا مقوم جزئیت جزء است مانند موالات در حروف کلمات که شرط کلمه این نیست که حروفش موالات داشته باشد ولی مقوم کلمه این است که حروف آن با موالات اداء شود به این گونه که اگر یک حرف را الآن تکلم کند و حرف دیگر را مدتی بعد، اصلا کلمه محقق نمی شود. حتی در مورد کلمات موجود در یک آیه هم همین شرط وجود دارد. مثلا اگر کسی تک تک کلمات آیه ی سجده را با فاصله ی زیاد بخواند او آیه ی سجده را نخوانده است تا سجده بر او واجب باشد زیرا در نظر عقلاء به او نمی گویند که آیه ی سجده را خوانده است.

حال اگر چیزی شرط طبیعت باشد. (مانند طهور) که شرط در حال اجزاء نیست (اگر شرط در حال اجزاء باشد معنای آن این است که اگر فرد در حال انجام جزء نیست می تواند آن شرط را نداشته باشد مثلا فرد در این حال محدث شود و بعد وضو بگیرد و هنگام خواندن جزء بعدی آن شرط را محقق کند و حال آنکه چنین نیست از این رو این شرط برای طبیعت است نه طبیعت در حال اجزاء سابقا هم گفتیم که وقتی کسی تکبیرة الاحرام را گفت او وارد نماز شده است و حتی اگر ذکر هم نمی گوید باز در حال نماز می باشد. اما استقرار می تواند شرط طبیعت باشد در حالی که مشغول خواندن ذکر است و الا استقرار چه بسا لازم نباشد.)

به هر حال گاه در شرط طبیعت و یا شرط طبیعت در حال اجزاء شک می کنم و هنوز وارد نماز نشده ام. واضح است که باید اعتنا کنم و اگر بعد از عمل است نباید اعتنا کنم. اما اگر در بین نماز هستم و شک کنم مثلا نمی دانم طهور دارم یا نه چه باید بکنم؟ آیا باید بگویم هم در این نماز طهور دارم و هم در نمازهای بعدی و یا اینکه فقط در این نماز طهور دارم و یا اینکه تا این جزء طهور بوده است و از این به بعد باید طهور را حاصل کنم و نماز را ادامه دهم؟

گفته شده است که ممکن است بین طهور و استقبال و ستر فرق باشد زیرا استقبال و ستر محل خاصی ندارند و خود نماز محل آنها است از این رو قبل از نماز محلی برای این دو شرط نیست و اینکه قبل از نماز هم باید ستر وجود داشته باشد و هم استقبال این به حکم عقل است و شارع دیگر نفرموده است که محل آن کمی قبل از نماز می باشد. اما طهور چیزی است که محل دارد. اگر طهور را مسحات و غسلات دانستیم واضح است که باید قبل از نماز باشد و اگر شک کردیم که آن را ایجاد کرده ایم باید بگوییم ایجاد شده است ولی اگر مسحات و غسلات را محصِّل طهور بدانیم هر چند طهور نسبت به اجزاء آتیه وقتش باقی است و فقط نسبت به اجزاء گذشته از وقتش تجاوز شده است ولی در این حال هم می توان گفت چون از محصِّل آن تجاوز کرده ایم قاعده ی تجاوز جاری است و وقتی بنا بر ایجاد محصِّل گذاشتیم اثر آن هم که طهور است محقق شده است و در نتیجه نمازم صحیح می باشد و حتی نسبت به اجزایی که موجود نشده باز طهور محقق است ولی نسبت به نمازهای آتیه باید وضو بگیرم.

بعضی هم در این مسئله متحیر مانده اند که چرا استصحاب و قاعده ی تجاوز هر دو اصل محرز است ولی با این وجود در استصحاب اگر استصحاب طهور کردیم می گوییم برای همه ی نمازها طاهر هستم ولی در قاعده ی تجاوز فقط نسبت به همین نماز قائل به تحقق طهور می شویم. بعد قائل به قول مزبور قائل شده است که نمازی که می خواند درست است ولی برای نماز های بعدی باید وضو بگیرد. (و دلیل آن را هم ذکر نمی کند)

نقول: هر دو بزرگوار فرموده اند که بعید نیست از آیه ی شریفه استفاده کنیم که محل طهور قبل از نماز است زیرا در قرآن آمده است ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‌﴾ بر خلاف ستر که وقت معینی برای آن از طرف شارع معین نشده است.

ما در این استدلال مناقشه داریم زیرا در هر صورت عقل حکم می کند که باید قبل از نماز طهور حاصل شود تا با اولین جزء نماز طهور هم محقق شده باشد. وقتی عقل به این حکم می کند دیگر نمی توان به حکم شرع تمسک کرد.

حال طبق این قول که اگر مسحات و غسلات در نماز معتبر باشد وقتش گذشته است و قاعده ی تجاوز جاری می شود ولی اگر طهور معتبر باشد اصل را در محصِّل جاری می کنیم و ترتیب اثر می دهیم.

نقول: این کلام هم محل مناقشه است زیرا در مواردی که شارع مقدس چیزی را از باب سبب برای شیء دیگر معتبر می کند گاه لسان دلیل به این گونه است که اگر آن محقق شود این هم محقق می شود (مثلا اگر غلیان حاصل شد حرمت هم به وجود می آید: «اذا غلی یحرم» و گاهی هم سببیت جعل می شود مانند اینکه شارع بگوید: «الغلیان سبب للتحریم» اگر حکم را جعل کند در این صورت اگر غلیان را با اصل ثابت کردیم حکمش که حرمت است هم به دنبال آن بیاید ولی اگر به گونه ی دوم باشد که شاعل سببیت و محصلیت را جعل کند در این حال ترتب سبب بر مسبب عقلی است نه شرعی بنابراین اگر شارع غلیان را سبب برای برای حرمت بداند هر چند این سبب شرعی است ولی ترتب مسبب بر مسبب دیگر به حکم شرع نیست بلکه به حکم عقل است. و اگر غلیان با اصل ثابت شود دیگر ترتب مسبب بر آن ثابت نمی شود مگر اینکه قائل به حجیت اصل مثبت شویم. در ما نحن فیه هم اگر شارع غسلات و مسحات را محصِّل طهور داشته باشد و طهور هم شرط نماز باشد و ما با دلیلی غسلات و مسحات را محقَق دانستیم دیگر نمی توانیم طهور را که مسبَب از آن است ثابت بدانیم و در نتیجه نمی توانیم بگوییم نماز با طهور بوده است.

اما تحیری که بعضی از فقهاء دارند و بین استصحاب و قاعده ی تجاوز به مشکل بر خوردند در جواب می گوییم: گاه چیزی محرز مطلق است مانند استصحاب که می گوید اگر قبلا طهور داشتی الآن هم طهور داری و دیگر قیدی به آن بار نمی کند ولی گاه چیزی محرز نسبی است مانند قاعده ی تجاوز که فقط به اندازه ی ما مضی محرز است از این رو اگر بعد از نماز شک کنم که نمازم با طهور بود یا نه باید بگویم همان نماز با طهور و صحیح بوده است ولی برای نمازهای بعدی باید طهور را کسب کنم. همچنین اگر در بین نماز شک کنم که طهور دارم یا نه و فرض هم بر این باید که طهور مربوط به طبیعت باشد و یا به طبیعت در حال اجزاء باشد می گوییم تا آنجا که شک حاصل شده است باید بگویم طهور وجود داشته است ولی در اجزاء بعدی نه.

به هر حال حق این است که طهور مربوط به نفس طبیعت نماز است و از «لا صلاة الا بطهور» چنین استفاده می شود و اگر در بین نماز در طهور شک کنیم چون نمی توانیم وجود طهور را نسبت به اجزاء بعدی ثابت کنیم از این رو نماز باطل می باشد.

در آنچه گفتیم فرقی بین شک در اجزاء و شرائط و موانع و قواطع نیست زیرا بر همه ی اینها شیء صدق می کند و روایت «کل شیء شک فیه مما قد مضی» و امثال آن همه را شامل می شود. همچنین اگر قائل شویم اینها را عقل اعتبار کرده است و شرع هم همان را امضا کرده است در هر صورت قاعده ی تجاوز همه را شامل می شود.