درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: ادامه شک در اجزاء و شرایط

بحث در اجرای قاعده ی تجاوز در باب معاملات و نکاح و امثال آن بود که اگر قاعده ی تجاوز مطلقا جاری نشود موجب اختلاف نظام و یا عسر و حرج می شود.

اضافه می کنیم که فرد، غالب معاملات مهم را توسط غیر انجام می دهد و یا در امر نکاح الا در موارد شاذ، وکیل می گیرد و وکیل عقد را می خواند. در این موارد قاعده ی اصالة الصحة فی فعل الغیر اجرا می شود. در بعضی موارد که فرد خودش عقد را می خواند معمولا در جایی است که فرد خودش اهل علم است و عوام معمولا این کارها را انجام نمی دهند و اهل علم هم اگر شک بکنند غالبا این است که به حکم و موضوع علم داشتند و بعد شک می کنند سهوا و یا نسیانا شرائطی را رعایت نکرده باشند که در آنها هم قاعده ی تجاوز جاری می شود.

بنا بر این عدم اجرای قاعده ی تجاوز در مورد کسی که جاهل به حکم موضوع است موجب اختلال نظام نمی شود. همچنین قاعده ی تجاوز صورت عمد را هم شامل نمی شود که البته واضح است کسی که در صدد اطاعت مولی است عمدا عملی را ترک نمی کند و چنین کسی اگر در ترک عمدی شک کند عقلاء به چنین شکی اعتنا نمی کنند.

در باب وضو هم گاه شبهاتی پیش می آید و در این مورد هم می گوییم اگر شک کند آیا حائلی در محل وضو بوده است که مانع رسیدن آب باشد در این صورت بناء عقلاء بر عدم اعتنا است و حتی هنگام عمل هم عقلاء به این نوع شکوک اعتنا نمی کنند مثلا کسی موقع غسل احتمال دهد در پشتش حائلی باشد، عقلاء به این شک توجه نمی کنند. بله اگر شیء موجودی باشد و شک کنند که مانع است یا نه به این معنا که تصادفا ممکن است آب به زیرش برسد در اینجا قاعده ی عقلائیه ای بر عدم اعتنا به آن وجود ندارد و باید آن را برطرف کنند و اگر بعد شک کند باید به این شک اعتنا کند ولی غالبا این نوع شکوک کم اتفاق می افتد مخصوصا که سال ها و یا ماه ها از عمل گذشته باشد.

بحث دیگر این است که شکی که در قاعده ی تجاوز اخذ شده است شکی است که بعد از عمل و تجاوز از آن به وجود می آید. روایاتی هم که در این باب هست مانند «کل ما شککت فیه مما قد مضی» معنایش این است که بعد از عمل شک می کند نه اینکه در هنگام عمل شک کند و بعد از عمل همان شک باقی مانده باشد. همچنین در صحیحه ی زراره آمده است: «رجل شک فی الاذان و هو فی الاقامه» و عبارت «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره ثم شککت» همه ناظر به همین مطلب است.

بعضی وقت ها شک در این واقع می شود که آیا شکی که الآن بعد از عمل دارم آیا شک حادث است یا همان شکی است که در زمان عمل هم بوده است. مثلا من قبل از نماز شک داشتم وضو گرفته بودم یا نه و حالت سابق هم حدث بوده است و بعد، از این شک غفلت کردم و نماز را خواندم. حال توجه به آن شک پیدا کردم در این صورت اگر احتمال دهم بعد از شک مزبور وضو گرفته باشم این شک که الآن وجود دارد شک حادث می شود و نباید به آن توجه کنم ولی اگر بدانم همان شک در من باقی بود و بعد از غفلت بدون اینکه وضو بگیرم وارد نماز شده ام این خود دو حال دارد. یکی این است که در همان حال که غفلت داشتم چنان غافل بودم که به هیچ وجه به فکر حدث و وضو نبودم و نماز را خواندم و الآن که شک می کنم کانه شک حادثی است و صورت دوم اینکه تا این حد غافل نبودم و شک در خزانه ی ذهن من موجود بود و الآن که شک کردم در واقع به نوعی همان شک که در ذهنم مخفی بود خودش را نشان داده است.

حال باید دید که روایاتی که در باب تجاوز و یا در باب استصحاب وارد است آیا هیچ یک از این دو نوع غفلت را شامل نمی شود یا اینکه نوع اول را شامل می شود.

به نظر می آید که اگر شک کاملا از بین رفته باشد و حتی در خزانه ی ذهن هم نباشد و الآن شک پدیدار شده است این شک شکی است حادث و قاعده ی تجاوز آن را شامل می شود. استصحاب هم در اینجا جاری نمی شود و در نتیجه قاعده ی اشتغال ذمه به عمل هم جاری نمی شود.

اما در صورتی که شک در خزانه ی ذهن موجود باشد و فرد از او غافل باشد در این صورت می گوییم باب قاعده ی تجاوز و استصحاب باب احتجاجات نیست بلکه از باب این است که حکمی را روی موضوعی قرار داده اند.

مثلا در باب استصحاب دو نوع روایت داریم یکی خطاب به شخص می گوید «لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» و در نوع دیگر می خوانیم «الشک لا ینقض الیقین» و یا «لا یدخل الشک فی الیقین» که توجه به مخاطب ندارد بلکه حکم روی موضوع رفته است و آن اینکه شک اصلا نمی تواند یقین را نقض کند.

باید دید آیا این روایات حجتی به دست من می دهند که بتوانم با آن در مقابل مولی احتجاج کنم به این معنا که اگر مطابق آنها نماز را خواندم و در واقع نمازم بدون طهارت بود من نزد خداوند معذور هستم. یا نه؟ اگر از باب احتجاج باشد می گوییم فردی که غافل است چون به قضیه التفات ندارد حجت هم ندارد زیرا اقامه ی حجت مربوط به کسی است که به قضیه التفات داشته باشد. به عبارت روشن تر کسی که غافل است و از موضوع بی خبر می باشد نمی تواند به مولی بگوید استصحاب کرده است تا نزد او معذور باشد.

بله اگر روایات از باب احتجاج نباشد بلکه حکم را روی واقع برده باشد یعنی در واقع، شک نمی تواند یقین را نقض کند در این صورت فرد مزبور می تواند استصحاب را جاری کند.

این نکته را هم اضافه می کنیم که اگر حکم در استصحاب مطابق بعضی از روایات روی واقع باشد دیگر آن دسته از روایات که به شکل خطابی هستند نمی توانند آن را تقیید کنند.

بنابراین بعید به نظر نمی رسد که اگر شک بکلی از ذهن زائل نشده باشد قائل به جریان استصحاب شویم و بگوییم سابقا محدث بوده است و بعد در وضو شک کرده و می بایست وضو بگیرد و اکنون نماز را باید اعاده کند. ولی همین کلام در قاعده ی تجاوز هم جاری است که آیا ادله ی قاعده ی تجاوز هم شامل شکی که در خزانه ی ذهن مخفی است می شود یا نه به نظر ما قاعده ی تجاوز آن را شامل نمی شود و اگر فرد در وسط نماز است و این شک برایش به وجود آمد باید به حکم استصحاب نمازش را دوباره بخواند و قاعده ی تجاوز هم جاری نیست ولی در صورتی که شک به کلی زائل شده بود در این حال استصحاب جاری نیست و قاعده ی تجاوز جاری می شود.