درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در اجزاء و شرایط

بحث در این بود که آیا ادله ی تجاوز مطلق شکوک را بعد از تجاوز از محل شامل می شود یا اینکه فقط بعضی از شکوک را شامل می شود.

در جلسه ی قبل اقسامی از شکوک را ذکر کردیم از جمله گفتیم: فردی است که به حکم و موضوع علم دارد ولی احتمال می دهد عمدا عمل را ترک کرده باشد و شاید هم ترک نکرده باشد. او دیگر احتمال ترک سهوی و یا نسیانی نمی داند.

همچنین گاه به موضوع و حکم علم دارد ولی احتمال می دهد از روی سهو و نیسان و غفلة ترک کرده باشد.

صورت دیگر این است که به حکم یا موضوع جهل دارد و گاه به ضد حکم یا موضوع اعتقاد دارد و احتمال می دهد اشتباه کرده باشد و عمل را صحیحا اتیان کرده باشد. گاه به ضد آن اعتقاد ندارد ولی احتمال می دهد تصادفا عمل را مطابق واقع آورده باشد.

از آنجا که این صور جزء افراد و مصادیق شک نیستند و داخل در تحت حالات فردی کسی هستند که شک می کند باید دید آیا عمومات و مطلقات قاعده ی تجاوز اینها را شامل می شود یا نه.

ممکن است کسی بگوید که روایات در مقام بیان حالات نیست و یا اینکه هست ولی ما احراز نکردیم که در مقام بیان حالات هم باشد.

همچنین ممکن است کسی بگوید در صحیحه ی زراره آمده است: «ُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء» و در این روایت خروج از شیء و دخول در غیر معتبر شمرده شده است و همین برای عدم اعتنا به شک تمام الموضوع است و اگر قیدی در کار بود امام علیه السلام می بایست آن را ذکر می کرد و حال که ذکر نکرده است به اطلاق آن می توان تمسک کرد و به همه ی موارد تسری داد.

همچنین «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» اطلاق دارد و هر نوع مضی را شامل می شود.

حال که در این روایات از ناحیه ی اطلاق مشکلی نداریم باید بحث کنیم در اینکه حال که شارع مقدس قیدی نیاورده است ممکن است بر ارتکاز عقلاء تکیه کرده باشد یعنی وقتی شکوک مذکوره را ذکر می کنیم می بینیم که بعضی از آنها به گونه ای است که عقلاء بر آن ارتکاز دارند مثلا فرد به موضوع و حکم علم دارد و احتمال می دهد غفلة و یا سهوا آن را ترک کرده باشد و یا امر مخلی را اتیان کرده باشد در این صورت ارتکاز عقلایی به این گونه است که فردی که در حال اتیان مأمور به است او غالبا به عمل خود توجه دارد و اگر عمل او جامع اجزاء و شرایط نباشد یا از باب ترک عمدی یا از باب غفلت است که اصالة عدم غفلت جاری می شود و داعی بر ترک عمدی هم ندارد زیرا او در مقام ادای تکلیف است. از این رو بعید نیست که وقتی شارع کلامی را به صورت مطلق بیان می کند به همان ارتکاز عقلاء اعتماد کرده باشد و ارتکاز عقلاء گاه قابل احراز است (مانند اینکه بناء عقلاء بر عمل به خبر ثقه است) و گاه ارتکاز عقلاء قابل احراز نیست مثلا مسئله به گونه ای است که عقلاء راه به آن ندارند مانند تعبدیات محض که عقلاء نه ارتکازی در آن دارند و نه بناء عقلا در این موارد وجود دارد. گاه مورد به گونه ای است که نه عقلاء ارتکاز عملی شفافی در آن دارند و دارند و نه عمل به صورت تعبد محض است (مانند مسئله ی مورد بحث که نه از باب تعبد محض است و نه این گونه است که عقلاء ارتکاز عملی در آن داشته باشند)

به عبارت دیگر گاه نه ارتکاز است و نه بناء عملی ولی گاه مانند ما نحن فیه ارتکاز هست ولی بناء عملی در آن نیست. مواردی که عقلاء بناء عمل بر چیزی دارند در آن می توان گفت که دلیلی که وارد شده است حمل به همان عمل عقلاء می شود و در جایی که تعبد محض است واضح است که فقط باید به همان تعبد عمل کرد ولی در جایی که نه بناء عملی است و نه تعبد محض در این صورت می توان به همان ارتکاز عقلاء عمل کرد. مثلا در ما نحن فیه این گونه نیست که علت عدم اعتنا به شکی که محلش گذشته است از مواردی باشد که عقلاء هیچ از آن سر در نیاورند و مورد از باب تعبد محض باشد. در این موارد می توان گفت که مراد از عدم اعتنا به شک همان چیزی است که عقلاء از آن می فهمند که کسی که در مقام ادای تکلیف است، عمل را عمدا ترک نمی کند و غالبا در مقام ادای صحیح تکلیف است. شارع مقدس هم که قیدی در کلام خود نیاورده است چه بسا به سبب همین ارتکاز بوده باشد.

از این رو مثلا اگر کسی اعتقاد به ضد حکم یا موضوع داشته باشد مثلا فردی است که اعتقاد دارد نماز در سفر تمام است ولی احتمال می دهد تصادفا قصر خوانده باشد. این موارد چیزی نیست که در ارتکاز عقلاء وجود داشته باشد و عقلاء به این صحیح بودن تصادفی اعتنا نمی کنند.

در روایات هم به این ارتکاز اشاره شده است مثلا در روایت آمده است که کسی که وضو می گیرد اذکر است و یا اقرب به واقع می باشد و یا امام علیه السلام در حدیث دیگری می فرماید: «بلی قد رکعت» همه ی این عبارات اشعار به همان ارتکاز است یعنی کسی که در مقام ادای تکلیف است و علم به موضوع و حکم دارد عمل را صحیح انجام می دهد. این موارد، موردی که فرد جاهل به حکم و موضوع باشد و یا علم به خلاف داشته باشد را شامل نمی شود.

در این مقام شبهه ای مطرح شده است و آن اینکه بعضی از محققین مانند آقا رضا همدانی قائل است که تمام این خصوصیاتی که در اول بحث مطرح کرده ایم در قاعده ی تجاوز داخل است. به این بیان که سیره ی قطعیه ی عقلاء بر این است که در تمام این شکوک بناء بر صحت می گذارند.

همچنین اگر حمل بر صحت نشود لازمه اش اختلاف نظام است زیرا کسی نمی تواند به شکل قطع بگوید عبادات سابق من همه صحیح بوده است و من در همه ی موارد به حکم و موضوع علم داشته ام. از این رو اگر تمام کسانی که در زمانی جاهل بودند بخواهند تمام اعمال را تکرار کنند اختلال نظام به وجود می آید.

همچنین اگر اختلال نظام به وجود نیاید لا اقل عسر و حرج لازم می آید زیرا همه باید کسب و کار را ترک کنند و به عبادات خود مشغول باشند و عسر و حرج هم در شرع نفی شده است.

بعد ایشان اضافه می کند که هر چند این دلیل، لبی است و با آن نمی توان تمام مدعا را اثبات کرد ولی این مقدار فهمیده می شود که مطلب محدود به ارتکاز عقلاء نیست بلکه از آن فراتر است. از این رو نمی توان از اطلاقات دست بر داشت و روایاتی که متذکر اذکریت و اقربیت به واقع است آنها نیز صلاحیت برای تقیید مطلقات را ندارند.

خلاصه ی کلام محقق همدانی در دو چیز است: ادعای سیره ی قطعیة و اینکه در صورت عدم جریان قاعده ی تجاوز در آن موارد، اختلال نظام یا عسر و حرج لازم می آید.

نقول: ما هیچ بخش از کلام ایشان را نمی توانیم قبول کنیم.