درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در اجزاء و شرایط

وقتی انسان در انجام عملی، از حالی به حال دیگر منتقل می شود و در جزء سابق شک می کند این شک چند جور متصور است که باید ببینیم کدام یک مشمول قاعده ی تجاوز است.

یک نوع شک این است که او بعد از اینکه به موضوع و حکم علم دارد احتمال می دهد که از روی عمد عمل را ترک کرده باشد (ترکش از روی سهو و غفلت نیست) او یا احتمال می دهد عمل را آورده باشد و یا اینکه از روی عمد آن را ترک کرده باشد.

صورت دیگر این است که به حکم و موضوع علم دارد ولی احتمال می دهد سهوا و یا نسیانا و غفلة جزء را ترک کرده باشد و دیگر احتمال ترک عمدی نمی دهد.

صورت دیگر این است که به موضوع یا حکم و یا هر دو جهل دارد. در این صورت گاه به ضد آن آن علم دارد مثلا عقیده دارد که نماز رکوع ندارد و بعد از نماز احتمال می دهد که غفلة یا از روی سهو و نسیان رکوع را انجام داده باشد.

صورت دیگر این است که به ضد موضوع اعتقاد دارد مثلا اعتقاد دارد که فلان مقدار از مسافتی که طی کرده است موجب قصر نماز نمی شود و بعد از خواندن نماز احتمال می دهد آن را از روی اشتباه و غفلت قصر خوانده باشد و در واقع مسافت هم به مقدار شرعی بوده است و می بایست قصر می خوانده.

صورت دیگر این است که اعتقاد به ضد ندارد ولی احتمال می دهد که تصادفا عملی که انجام داده است مطابق واقع اتیان شده باشد. مثلا اعتقاد دارد که در سفر بین قصر و اتمام مخیر است و الآن نماز را خوانده است احتمال می دهد که تصادفا قصر را اتیان کرده باشد. در موضوعات هم دو مایع هست که یکی معینا مضاف است و دیگری آب است و او اعتقاد داشت هر دو آب است و با یکی از آن دو وضو گرفته است و بعد احتمال می دهد که تصادفا با آنی که آب بود وضو گرفته باشد.

حال بحث در این است که آیا در قاعده ی تجاوز اطلاقی داریم که تمام اقسام مذکوره را شامل شود و شک از هر ناحیه که باشد (از روی سهو و نسیان و صور دیگر) همه را شامل شود یا نه.

در موثقه ی محمد بن مسلم «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» و صحیحه ی اسماعیل بن جابر از لفظ کل استفاده شده است. در این مورد می گوییم در همه ی مواردی که یک عامی عنوان شده است خود لفظ کل نسبت به مصادیقش کافی است و برای عمل به مصادیقش به بیان دیگری احتیاج نداریم و کل در این مورد لغة افاده ی عموم می کند. ولی آنچه کل، افاده می کند مصادیق مشکوک فیه است. مثلا در ﴿اوفوا بالعقود﴾ لفظ العقود که جمع محلی به الف و لام است مصادیق عبارت است از کل عقد و هر عقدی که در خارج پیدا شود مصداق العقود است ولی حالاتی که برای مکلف و یا مصادق عقد است آنها دیگر داخل در العقود نیست. مثلا اینکه اگر کسی که محجور است عقد را انجام داد حکم آن چیست و یا اینکه اگر عقد در روز جمعه باشد حکمش چیست آنها دیگر در العقود داخل نیست.

در کنار بحث قبلی این بحث مطرح می شود که وقتی متکلم عموم افرادی را بیان می کند آیا در مقام بیان ماده هم هست تا از آن اطلاق استفاده شود یا نه به این گونه که اگر در مقام بیان عموم افرادی است گاه اصلا در مقام بیان خصوصیات مصداقیه و حالات مصداق نیست و گاهی هم هست.

اگر قائل شویم که هر جا عموم افرادی و یا قاعده ی کلیه که تمام مصادیق در آن وارد هستند وجود داشته باشد در آنجا لا محالة حالات فردیه هم داخل می باشد فبها و الا اگر بگوییم مسئله ی عموم افرادی یک باب و مسئله ی اطلاق ماده باب دیگری است در این صورت چنین نیست.

مثلا در باب ﴿اوفوا بالعقود﴾ اگر بگوییم آنی که لفظ بر آن دلالت دارد این است که جمع محلی به الف و لام افاده ی عموم افرادی دارد و همه ی افراد عقود داخل در آیه است و اگر ما در مصداقی از یک عقد شک کنیم آیه آن را شامل می شود و شک را رفع می کند ولی اگر از جهت دیگری شک داشته باشیم مثلا از جهت حالات مصداق شک داشته باشیم این را باید ثابت کنیم که آیا در مقام بیان آن هم هست یا نه یعنی باید ثابت کنیم که آیه در مقام بیان این هم هست که عقد تمام موضوع برای وجوب وفاء است و قید دیگری در آن دخالت ندارد.

در ما نحن فیه هم «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» یک قاعده ی کلی است و افاده می کند که هر جزء و شرطی که در آن شک شده است نباید به آن اعتنا کرد. اما اگر در اقسام مزبوره شک کنم که آیا ترک من مثلا عمدی بوده است یا نه و سایر موارد اینها دیگر جزء مصادیق عموم نیست زیرا اینها از قبیل حالاتی است که بر مکلف عارض می شود. در این موارد باید روایت در مقام بیان باید و الا نمی شود.

بنابراین یا باید ثابت کنیم که متکلم در مقام بیان آن حالات هم هست و یا اینکه بگوییم شارع در مقام این است که بر مکلف تسهیل قائل شود و لابد در مقام بیان آن صور هم می باشد و الا اگر یک کلی را بگوید و این کلی در جهاتی نقص داشته باشد این با حکمت جعل مخالفت دارد.

ولی واضح است که مجرد اینکه شارع در مقام تسهیل است دلیل نمی شود که بگوییم در این مورد واقعا این حالات را در نظر داشته و در همه قائل به عدم توجه به شک بشویم.

به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که اسلام ابتدا کلیاتی را ذکر می کند و بعد مقیداتی به آن اضافه می کنند (در مجلس قانون گذاری هم چنین است که ابتدا قانونی را وضع می کنند و بعد حواشی آن را بررسی می کنند و قیوداتی و تخصیصات و ملحقاتی به آن اضافه می کنند) در ما نحن فیه هم می بینیم که بعد از اینکه شارع می فرماید: به شک نباید اعتنا کرد یک مورد را خارج کرده است و آن اینکه هنگام بر خاستن اگر کسی در سجده شک کرد باید اعتنا کند. از این رو چه بسا شارع بعد با قیدی حالات مکلف را هم داخل در اطلاق یا عموم کرده باشد.

خلاصه اینکه مشکل است بتوانیم ثابت کنیم حالات مکلف هم داخل در عموم و اطلاق است.