درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در اجزاء و شرایط

بحث در این است که آیا در قاعده ی تجاوز دخول در غیر لازم است یا نه و اگر شرط باشد آیا آن غیر باید حتما رکن باشد یا اینکه اختصاص به رکن ندارد. همچنین غیر به معنای دخول در اجزاء واجبه است یا دخول در اجزای مستحبه را هم شامل می شود. اگر هم دخول در مطلق اجزای نماز باشد آیا دخول در مقدمات آن اجزاء هم به معنای دخول در غیر است یا نه مثلا فرد در حال برخاستن از سجده است آیا این هم دخول در غیر محسوب می شود یا نه؟

ما باید در دو مقام بحث کنیم اول اینکه آیا اصلا دخول در غیر معتبر است یا نه. اگر گفتیم معتبر نیست دیگر لازم نیست در مقام دوم بحث کنیم مگر بر طبق مبنای کسانی که به آن قائل هستند.

گفته شده است یکی از فرقهای بین قاعده ی تجاوز و قاعده ی فراغ این است که در قاعده ی تجاوز دخول در غیر معتبر است ولی در قاعده ی فراغ معتبر نیست. ما علی فرض اینکه به قاعده ی فراغ معتقد باشیم این تفصیل را صحیح نمی دانیم زیرا روایاتی که دخول در غیر را معتبر می داند در هر دو قاعده آن را لازم می داند و در هر دو دخول در غیر ذکر شده است.

به هر حال ما اعتقاد داریم یک قاعده بیشتر نیست و آن قاعده ی تجاوز است از این رو فقط در خصوص آن بحث می کنیم که آیا دخول در غیر در آن شرط است یا نه.

در مورد قاعده ی تجاوز یک احتمال این است که تاسیس این قاعده برای این بود که چون مردم کثیرا ما به شک مبتلا می شوند و کسی نمی تواند علم پیدا کند که نمازی که قبلا خوانده است حاوی تمام اجزاء و شرایط بوده است از این رو شارع تصمیم گرفته است تا با الغاء این شکوک، امر را بر مردم تسهیل نماید.

احتمال دیگر این است که علت معتبر شمردن قاعده ی تجاوز، همان اصالة عدم الغفلة است که نزد عقلاء وجود دارد یعنی وقتی کسی مشغول اتیان عمل است و در صدد است آن را صحیح انجام دهد، او غالبا هنگام انجام عمل غفلت نمی کند و توجه دارد که چگونه عمل را انجام می دهد همچنین چنین کسی که در مقام ادای تکلیف است هرگز عمدا عمل خود را خراب نمی کند.

حال باید ببینیم که در روایات، کدام یک از این دو احتمال ترجیح داده شده است. در روایات از صورت تسهیل اصلا صحبتی به میان نیامده است اما احتمال دوم ذکر شده است مثلا در باب وضو می خوانیم: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» این عبارت در مقام بیان قاعده ی کلی است که معمولا کسی که مشغول عمل است قاعدة اذکر از زمانی است که از عمل فارغ شده است. این روایت در مقام این نیست که از اذکریت خبر دهد و بگوید فردی که مشغول عمل است واقعا اذکر است. بلکه در مقام نوع غالب می باشد. مانند اصالة عدم الغفله که نمی خواهد از عامه ی مردم غفلت را نفی کند بلکه راجع به نوع غالب است.

همچنین است در روایت دیگر که در باب صلاة واقع شده است: «لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ» زیرا انسان هنگام انجام تکلیف به حق نزدیک تر است و به واقع دسترسی بیشتری دارد.

همچنین در روایت دیگر می خوانیم: «بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ» این روایت در مقام اخبار از واقع نیست بلکه ناظر به نوع غالب است که فردی که می خواهد نماز را صحیح انجام دهد هنگام رکوع، آن را غالبا به جا می آورد.

از رو آنی که برای اجرای قاعده ی تجاوز لازم است همان اصالة عدم الغفلة هنگام عمل است. از رو دخول در غیر نباید دخیل باشد. همچنین در روایت «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو» مضی از شیء ملاک قرار داده شده است نه دخول در غیر و ما نمی توانیم این روایات را با روایت ابن ابی یعفور و زراره که متذکر دخول در غیر شده بود تخصیص بزنیم: در روایت ابی یعفور خواندیم: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ء» این روایت ناظر به این است که دخول در غیر نوعا یا محقق تجاوز است و یا چون شک هنگامی محقق می شود که انسان کمی از عمل دور شده باشد و نوعا هنگام انجام خود عمل شک ایجاد نمی شود.

مضافا بر اینکه در ذیل روایت ابن ابی یعفور می خوانیم: «إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ» این علامت آن است که آنچه مهم است تجاوز است نه دخول در غیر. به بیان دیگر تمام موضوع برای اجرای قاعده ی تجاوز، همان تجاوز است مثلا اگر کسی در وضو مسح را تمام کرده است و بعد شک کرده است که آن را صحیح انجام داده است یا نه و هنوز وارد غیر هم نشده است در این هنگام او چون از عمل تجاوز کرده است نباید اعتنا کند. به هر حال تجاوز از عمل شرط است نه دخول در غیر. علماء هم نام قاعده را قاعده ی تجاوز گذاشته اند نه قاعده ی دخول در غیر.

حال اگر دخول در غیر معتبر باشد آیا آن غیر باید رکن باشد یا اینکه لازم نیست واضح است که وجهی ندارد که از غیر، رکن مراد باشد. همچنین لازم نیست در جزء قاطع وارده شده باشد در همه ی موارد همان غیر ملاک است و وجهی ندارد که غیر را مشخص کنیم.

نکته ی دیگر این است که فقهاء برای نماز ابوابی قرار دادند مانند باب القرائة، باب الرکوع و هکذا. این اجزاء در لحاظ، مستقل لحاظ شده اند و دیگر اجزاء این ابواب به تنهایی مورد لحاظ نبوده است. این اجزاء قبل از جعل و قبل از بیان هیئت ترکیبیه همه مستقلات هستند. اما در حالی که هیئت ترکیبیه درست شد در حالی که به خود مرکب نظر می شود دیگر نظر به اجزاء وجود ندارد و اجزاء فانی در مرکب هستند و اگر روایت بخواهد هم جزء را شامل شود و هم مرکب را این کار فقط با اعمال یک نوع عنایت و مجاز امکان پذیر است مثلا جزء را نازل منزله ی کل قرار داده باشد و امثال آن و الا کل و جزء با هم و در عرض واحد نمی تواند مورد لحاظ باشد. ثانیا اگر هم اجزاء را نازل منزله ی مرکب قرار دهیم این کار منحصر در آن اجزایی است که در روایت زراره آمده است (مانند تکبیر، قرائت، رکوع، سجود و غیره).

این گونه نیست که از عبارت (شیء) که در روایت آمده است هم کل فهمیده شود و هم جزء و هم وحدت فهمیده شود و هم کثرت. شیء به معنای جزء است و لفظ شیء که در روایت آمده است، یک عنوان است و هر چیز که بر این شیء منطبق بشود دارای حکم آن شیء است.

در اکرم العالم هم معقول نیست که لفظ العالم از تک تک علماء حکایت کند. عنوان عالم نمی تواند بیش از معنای خودش را تحمل کند و کثرت خارج از معنای آن است و زید و عمرو و بکر و دیگران را نمی توان در عنوان عالم داخل کرد. شیء هم مانند عنوان عالم است و همانطور که در اکرم العالم، حکایت از زید و عمرو و بکر وجود ندارد شیء هم عنوانی است که بر کل اشیاء منطبق می شود و هنگامی که متکلم لفظ شیء را ادا می کند به این توجه ندارد که شیء جزء است یا کل و یا چیزی از این قبیل. از این رو حتی اگر چیزی را در مقام لحاظ نتوانستیم لحاظ کنیم آنها همه در عنوان شیء وجود دارند و شیء بر همه ی آنها منطبق می شود.

مضافا بر اینکه مراد از لفظ (کل) صلاة است و کسی در اصل صلاة شک ندارد و هر کسی که شک دارد در اجزاء صلاة شک دارد از این رو در (کل) شک وجود ندارد از این رو «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو» مراد این نیست که در کل شک کرده ایم بلکه شک در جزء است. از این رو ابوابی که فقهاء در باب صلاة تبیین کرده اند و زراره هم از همان عناوین مانند رکوع و سجود سؤال کرده است به شکل مستقل لحاظ نشده اند بلکه اجزاء آنها هم لحاظ شده است و همه داخل در شیء هستند. بنابراین اگر غیر، معتبر باشد دیگر بین غیرها فرقی نیست. بله یک روایت صحیحه وارد شده است که اگر کسی در حال قیام است و شک کند باید به شک اعتنا کند. این هم از باب تقیید در قاعده ی تجاوز است. از طرف دیگر هم روایت است که اگر کسی در حال رفتن به سجده است و در رکوع شک کند نباید اعتنا کند.