درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در اجزاء و شرایط

گفتیم در کنار قاعده ی تجاوز، قاعده ی دیگری به نام قاعده ی فراغ نداریم. در خصوص باب وضو روایت خاصه داریم که هنگام عمل باید به شک اعتنا شود و بعد از عمل نشود. بعد از عمل قاعده ی تجاوز جاری می شود و هنگام عمل هم فقط در خصوص وضو، عمل با قاعده ی تجاوز تخصیص خورده است. حتی این تخصیص با باب تیمم هم سرایت داده نمی شود.

در این حدیث می خوانیم: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْه» ‌در این حدیث در عبارت «و قد دخلت فی غیره» دو احتمال است: احتمال اول این است مراد دخول در غیر وضو باشد و احتمال دوم این است که دخول در غیر ما شک فیه مراد باشد.

اما مطابق احتمال اول که مراد دخول در غیر وضو باشد می گوییم ضمیر به وضو برمی گردد به این خاطر که کلمه ی الوضوء به ضمیر نزدیک تر است تا کلمه ی شیء به آن. شاهد دیگر اینکه ضمیر به وضو بر می گردد حدیث زراره است: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ (اگر مشغول وضو گرفتن هستی) فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ».

در این روایت تصریح شده است که اگر فرد، در حال وضو باشد باید به آن اعتنا کند و اگر در حالت دیگری (مانند نماز) وارد شده است نباید اعتنا کند.

طبق این احتمال می گوییم: این روایت ناظر به قاعده ی تجاوز است نه قاعده ی فراغ زیرا در این روایت از عبارت می خوانیم: «إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْه‌» و عبارت «لم تجزه» همان قاعده ی تجاوز است. اگر کسی بعد از عمل شک کند به دلیل قاعده ی تجاوز نباید به شک خود عمل کند نه به دلیل قاعده ی فراغ.

احتمال دوم این است که ضمیر در «دخلت فی غیره» به «شیء» برگردد. مثلا وقتی دستها را می شستیم اگر در شستن صورت شک کردیم طبق این احتمال نباید به آن شک اعتنا کنیم.

در این صورت می گوییم صحیحه ی زراره صریح در این است که تا در وضو هستیم باید به شک اعتنا کنیم. فقها هم به همین فتوا داده اند. بنابراین مطابق این احتمال باید در روایت تقیید قائل شویم و بگوییم مراد از دخول در شیء یعنی شیئی که بعد از وضو است.

بله ممکن است گفته شود که این از باب تقیید مورد است و اشکال دارد:

ما می گوییم اولا آنی که اشکال دارد تخصیص مورد است نه تقیید مورد.

ثانیا اگر این مورد از باب تقیید مورد باشد باز هم اشکال وارد نیست زیرا در صحیحه ی زراره آمده است که اگر کسی در حال وضو در «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» شک کند باید اعتنا کند. مراد از (مما سمی الله) چیزی است که در قرآن آمده است و ما در قرآن می خوانیم: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن‌». اگر در اینها شک کنیم باید به شک اعتنا کنیم. اگر بعد از وضو در «مما سمی الله» شک کنیم لازم نیست اعتنا کنیم.

اما اگر در حال وضو در غیر «مما سمی الله» شک کنیم مثلا اگر کسی فتوا دهد که در مسح باید از بالا به پائین مثلا باشد و یا در باب غسل نوع خواصی از غسل در روایات ذکر شده باشد (مواردی که در قرآن نیست) باز هم لازم نیست اعتنا کنیم. به عبارت دیگر اگر هنگام شستن دست چپ شک کنم دست راست را شسته ام یا نه در اینجا چون شستن دست «مما سمی الله» است باید اعتنا کنم ولی اگر شک کنم که آیا از بالا به پائین شسته ام یا نه لازم نیست اعتنا کنم و قاعده ی تجاوز جاری می شود. ولی اگر بعد از وضو و دخول در حالت دیگر شک کنیم در هر حال نباید اعتنا کنم.

علی ای حال، علت اینکه بنا بر احتمال دوم به روایت فوق عمل نمی کنیم نص صریحی است که در روایت زراره و عمل اصحاب آمده است.

مسئله ی دیگری نیز مطرح است هر چند مخصوص به باب خلل در نماز نیست و آن اینکه فقهاء فرموده اند بین قاعده ی تجاوز و قاعده ی فراغ، فرق دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه قاعده ی فراغ در تمامی فقه جاری است ولی قاعده ی تجاوز مخصوص باب صلات است.

همانطور که قبلا هم گفتیم به نظر ما قاعده ی تجاوز در تمامی فقه جاری است و چیزی به نام قاعده ی فراغ نداریم.

تمام روایاتی که خوانده ایم مربوط به باب تجاوز است حال باید دید آیا از آنها عموم فهمیده می شود یا نه. مثلا اگر در شوط دوم طواف شک کردیم که آیا شرائط لازم در شوط اول را اتیان کرده ایم یا نه در آن هم قاعده ی تجاوز جاری می شود.

در ما نحن فیه چند روایت است که از آنها کلیت فهمیده می شود از جمله روایت محمد بن مسلم است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ». ظاهر این صحیحه این است که هر چیز که محلش گذشته باشد نباید به آن اعتنا کرد.

اما در صحیحه ی زراره می خوانیم: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ». از ذیل این روایت نیز اطلاق فهمیده می شود. گفته نشود که ذیل روایت فقط در خصوص نماز است زیرا می گوییم: امام علیه السلام اکثر مصادیق تجاوز از محل در نماز را متذکر شده است و زراره نیز اکثر ارکان نماز را سؤال کرده است و دیگر لازم نبوده است که همه را یکپارچه با یک عبارت کلی بیان کند. آنچه امام علیه السلام در صدد بیان آن بوده است، ذکر یک قاعده ی کلی در تمامی ابواب فقه است.

علماء از روایات استصحاب هم با آنکه در خصوص ابواب خاصی از فروعات وارد شده است عموم را استفاده کرده اند.

همچنین در صحیحه ی اسماعیل بن جابر می خوانیم: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» این روایت هم مانند روایت قبلی است و از ذیل آن عموم استفاده می شود.