درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در انجام نماز در وقت

بنا بر اینکه تنزیل خارج وقت به منزله ی وقت باشد (با صرف نظر از اشکالی که داشت) گفتیم که این تنزیل موجب این نمی شود که شک، در وقت باشد. زیرا آنچه ما احتیاج داریم این است که اگر شک در وقت باشد باید به آن اعتنا کرد و اگر خارج از وقت باشد نباید به آن اعتنا کرد زیرا در صحیحه ی زراره و فضیل آمده بود که «متی شککت فی وقت صلاة او فی وقت فوتها فلیصلها» ولی اگر وقت فوت خارج شد نباید اعتنا کنیم. از این رو باید شک در وقت را ثابت کنیم.

برای اثبات شک در وقت دو وجه ارائه شده است:

اول اینکه تنزیل وقت خارج به منزله ی وقت عین این مطلب است که اگر شک کردید باید نماز را اتیان کنید بعد مقدمه ای برای آن ذکر می کنند و آن اینکه احکامی که متعلق به عناوین و طبیعت است عین همان حکمی است که به جزئیات آن عناوین تعلق می یابد و فرق بین حکم به طبیعت و جزئیات به نحو اجمال و تفصیل است یعنی حکم به طبیعت اجمال همان حکم به جزئیات است و حکم به جزئیات تفصیل حکم به طبیعت می باشد. یعنی اگر شارع طبیعت خمر را حرام کند این حکم تمام مصادیق خمر را شامل می شود و فرق بین آن دو در اجمال و تفصیل است. در این موارد در مورد حکم خارجی می گوییم: هذا خمر و کل خمر یحرم شربه فهذا یحرم شربه. بنابراین حکم را روی (هذا) می بریم.

اگر فرض کنیم که خمریت چیزی با استصحاب ثابت شود و یا یک موضوع را تنزیل به منزله ی خمر کنیم مثلا در مورد فقاع گفته شده است که الفقاع خمر. در اینجا اگر بخواهیم آن را به شکل قضیه در آوریم باید بگوییم: الفقاع خمر و کل خمر یحرم شربه فالفقاع یحرم شربه.

در این مورد دیگر خمر و شرب خمر در نتیجه ی قضیه نمی آید تا کسی بگوید باید شرب خمر را ثابت کنیم در این مورد همان حکمی که روی طبیعت است روی مصداق می رود و دیگر عنوان خمر و شرب را احتیاج نداریم.

در ما نحن فیه هم همین طور است زیرا با دلیل تنزیل فهمیم که یک رکعت به غروب نازل منزله ی وقت است و سه رکعت بعد از غروب در حکم وقت برای ظهرین می باشد از این رو می گوییم: هذا المقدار من الوقت وقت و کل وقت شک فی اتیان الصلاة یجب الاتیان در نتیجه در این وقت هم اگر شک کردیم نماز را خواندیم یا نه باید نماز را اتیان کنیم.

در نتیجه ما نه احتیاج به عنوان وقت ظهر داریم و نه به عنوان الشک فی الظهر بلکه اشاره می کنیم به این وقت خارجی که بعد از مغرب است و می گوییم این قطعه از وقت در حکم وقت برای ظهر است.

نقول: صاحب این قول بین طبایع و کبریات فرق نگذاشته است کبریات کلی مانند کل انسان کذا و کل خمر کذا به این گونه است که لفظ کل از باب جمع در تعبیر است و تمامی مصدایق را شامل می شود و حکم که بر کل بار می شود تمامی مصادیق را شامل می شود و کل در حکم اجمال است و مصادیق در حکم تفصیل می باشد. یعنی کل عالم یجب اکرامه در مقام بیان اجمالی این است که بگوید زید و عمرو و بکر ... یجب اکرامه.

اما در باب طبیعت و افراد اینگونه نیست زیرا در باب طبایع حکم مستقیما به نفس طبیعت بار می شود و اصلا افراد در آن لحاظ نشده است و هر مصداقی که تحقق پیدا کند در حقیقت یک طبیعت محقق شده است یعنی زید به تنهایی انسان است و تمامی طبیعت می باشد و هکذا عمرو و دیگران. در نتیجه حکم که روی طبعت خمر می رود هر خمری که وجود داشته باشد خود، یک طبیعت است و در طبیعت و افراد بحث اجمال و تفصیل مطرح نیست.

به عبارت دیگر حکم وقتی روی طبیعت می رود این طبیعت لا بشرط است و هر جا این طبیعت واقع شود حکم هم بار می شود.

اشکال عمده این است که ایشان می گویند: حکم به تنزیل خارج وقت به منزله ی وقت عین این معنا است که اگر در آن شک کردید باید نماز را اتیان کنید.

گاه می گوییم لازمه ی آن این است که اگر در آن شک کردید باید به آن اعتنا کنید ولی نمی توانیم آن را عین این بدانیم. به عبارت دیگر گاه می گوییم که حکم این بر آن هم مترتب است ولی گاه می گوییم آن عین این است. در اینجا که دو عنوان مستقل هستند نمی شود آن دو را عین هم دانست.

اگر قائل مزبور بتواند این کبرای کلی را ثابت کند که هر وقتی اعم از وقت واقعی و وقت تنزیلی حالش اینگونه است که شک در آن باید اعتنا شود می شود صحت آن را پذیرفت ولی اگر فقط وقت موضوع قرار دهید دیگر عینیت ثابت نمی شود. شما خارج وقت را نازل منزله ی وقت کردید اما اینکه شک در آن وقت هم مانند شک در وقت است ثابت نمی شود. این از قبیل مصداق و طبیعت نیست که وقتی طبیعت وقت آمد حکم هم بر آن بار شود

به عبارت دیگر قائل به این قول فقط خارج وقت را نازل منزله ی وقت قرار داد ولی شک در خارج وقت را نازل منزله ی داخل وقت نمی تواند قرار دهد.

شک حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم شرعی است و باید ثابت شود که شک که موضوع حکم شرعی است خود دارای این حکم است و حال آنکه این را نمی شود با اصل ثابت کرد.

به عبارت دیگر وقتی استصحاب می کنیم اگر حکم شرعی بلا واسطه بر آن مترتب شد اشکالی در آن نیست ولی اگر با واسطه بر آن مترتب شود اشکال دارد. در ما نحن فیه حکم شرعی که عبارت از وجوب اتیان است به وساطه ی شک بار می شود و چون شک به تنهایی حکم شرعی نیست آن استصحاب هم صحیح نمی باشد.

به عبارت دیگر حکم ما که عبارت از وجوب صلاة است مترتب بر وقت و مترتب بر هذا نیست بلکه مترتب بر شک در وقت است از این رو شک رابطه بین حکم و هذا است در نتیجه نمی توان استصحاب وقت کرد و گفت شک در آن وقت این حکم را دارد و این استصحاب مثبت است.

در باب شرب خمر هم همین کلام را تکرار می کنم مثلا دلیل «حرمت علیکم الخمر» گاه می گوید خمر حرام است (نه شرب خمر). عقل می گوید یعنی کل خمر حرام است زیرا حکم روی خمر آمده است آنی که ما با استصحاب درست می کنیم این است که این خمر است و خمر هم حرام است و این هم حرام است و این استصحاب مشکلی ندارد. ولی دیگر ثابت نمی کنیم که شرب آن حکمش چییست زیرا لازمه ی عقلی اینکه خمر حرام است این است که یا بیعش حرام است و یا شربش حرام است.

و گاه حکم روی شرب خمر می رود مثلا شارع می فرماید: شرب خمر حد دارد بعد استصحاب کردیم این خمر است و بعد فرد آن را خورده است در اینجا آن استصحاب ثابت نمی کند که فرد مزبور باید حد زده شود و الا مثبت می شود.

مطلب دیگر این است که به دلیل تنزیل نمی توانیم ثابت کنیم که شک فرد در وقت است یا در خارج وقت.

بنابراین به نظر ما بدون احتیاج به دلیل من ادرک شک در وقت است و باید به آن اعتنا کرد ولی دیگران که احتیاج من ادرک و تنزیل خارج وقت به منزله ی داخل وقت داشتند آنها دچار مشکلاتی شدند که عبارت بود از اینکه استصحاب در این مورد جاری نیست و دیگر اینکه تنزیل در اینجا مشکل دارد و اگر تنزیل باشد تنزیل وقت نیست و اگر تنزیل وقت باشد راجع به ادراک صلاة است نه سایر جهات (زیرا عموم ندارد که همه را ثابت کند) و اینکه این را ثابت نمی کند که شک در وقت است.)