< فهرست دروس

درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

50/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در انجام نماز در وقت

 

بحث در این است که اگر چهار رکعت به غروب مانده باشد و ما هم علم پیدا کردیم که یکی از دو نماز را خوانده است و یکی را نخوانده است. اگر نماز ظهر را خوانده باشد الان باید نماز عصر را بخواند و اگر نماز عصر را خوانده باشد الان باید نماز ظهر را بخواند.

اگر بنا را بر این گذاشتین که در باب نماز نیت عنوان معتبر است و ظهر و عصر را باید هر کدام به قصد ظهر و یا عصر بیاوریم در این حال نمی دانم که باید ظهر را نیت کنم و یا عصر را. حال اگر من عصر را غفلة ایجاد کرده ام الان باید نماز ظهر را بخوانم ولی اگر به حسب قاعده نماز ظهر را اول خوانده ام در اینجا باید عصر را بخوانم.

اگر کسی در ما نحن فیه اصالة عدم الغفلة را جاری بداند و آن را اماره بر این بداند که شیء از روی غفلت واقع نشده است از آن می شود واقع را کشف کرد.

اما ما در اجرای این اصل و اینکه اماره باشد هر او اشکال داریم.

حال گاه آن مقدار وقتی که به اندازه ی خواندن چهار رکعت باقی مانده است را علی ای حال به عصر مختص می دانیم چه ظهر خوانده شده باشد چه نه. بر اساس این مبنا هم در اینجا علم اجمالی به اینکه یا ظهر را ترک کرده است یا عصر را منحل می شود زیرا این علم اجمالی نسبت به ظهر مجرای قاعده ی تجاوز است که نباید به شک آن اعتنا کرد و نسبت به عصر، اصالة عدم الاتیان است که از استصحاب استفاده می شود از این رو علم به اینکه یا ظهر را ترک کرده ام یا عصر را، با این دو اصل منحل می شود و فرد فقط باید عصر را بخواند.

ولی اگر آن وقت را بین ظهر و عصر مشترک دانستیم یا مطلقا و یا مشترک دانستیم فقط در صورتی که اگر عصر را آورده باشد که در این صورت آن وقت می تواند به ظهر اختصاص پیدا کند. در این صورت وقت برای ظهر و عصر هر دو باقی است از این رو قاعده ی تجاوز جاری نمی شود و فقط باید سراغ استصحاب رفت.

هکذا اگر وقت را علی فرض اتیان عصر، به ظهر اختصاص دادیم در این صورت هم شبهه ی مصداقیه ی قاعده ی تجاوز می شود و در نتیجه قاعده ی تجاوز جاری نسبت به ظهر جاری نمی شود زیرا وقت مشترک است و علی فرض اینکه عصر را قبلا خوانده باشد، این وقتی که باقی مانده مخصوص ظهر می شود و اگر عصر را نخوانده باشد این وقت مختصر عصر است در نتیجه قاعده ی تجاوز نسبت به ظهر جاری نمی شود و باید به سراغ استصحاب رفت.

در مورد استصحاب هم گاهی قائل می شویم که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست و یا جاری می شود و بعد در اطراف تعارض کرده و ساقط می شود (من غیر فرق بین اینکه مخالفت عملیة داشته باشد یا نه) در این صورت دست ما از استصحاب هم کوتاه می شود در این صورت نه قاعده ی تجاوز جاری شد نه استصحاب در نتیجه علم اجمالی به اینکه یا باید ظهر را بخوانم بعنوانه و یا عصر را بعنوانه به گونه ای است که نمی توانم موافقت قطعیه بکنم چون به اندازه ی چهار رکعت وقت دارم ولی می توان موافقت احتمالیة امکان پذیر است و من یا رجاء نماز ظهر را به عنوان ظهر به جا می آورم (اگر قائل شویم که رجاء در این حالت اشکال ندارد) یا اینکه نماز عصر را رجاء به جا آورم و ظهر را بعد از وقت به جا آورم حال می دانم که یکی از این دو را باید به جا آورم. در این زمان این بحث مطرح می شود که آیا باید ظهر را بخوانم و بعد عصر را قضا کنم یا حتما باید عصر را بخوانم و ظهر را بعدا قضا کنم و یا اینکه بین این دو حالت مخیر هستم؟

ممکن است کسی قائل شود که ترتیب بین ظهر و عصر معتبر بود و الان هم که نمی توانید اختصاص وقت به عصر را درست کنید از این رو همان ترتیب را باید الان رعایت کنید در نتیجه اول باید ظهر را به جا آورید.

نقول: این کلام تمام نیست زیرا او می داند یا ظهر را خوانده است که ترتیب را به جا آورده است و یا نماز ظهر را به جا نیاورده و غفلة عصر را خوانده است که ترتیب منتفی است و الان حتما باید ظهر را بخواند از این رو نمی توانیم بگوییم ترتیب لازم است. بنابراین به نظر ما او مخیر است.

اما بنابر این فرض که قائل شویم اگر در اطراف علم اجمالی اجمالی اگر اگر مخالفت عملیة نداشته باشد اصلین جاری می شوند. مثلا دو ظرف دارم و هر دو مسبوق به نجاست است و یکی طاهر شده است در اینجا در هر دو نجاست را استصحاب می کنم و هر دو را می ریزم و مخالفت عملیة هم اتفاق نمی افتد.

طبق این فرض استصحاب عدم اتیان به ظهر و استصحاب عدم اتیان به عصر هر دو جاری می شود و این دو استصحاب منقح موضوع برای صحیحه ی حلبی است زیرا در صحیحه ی حلبی آمده است که اگر هر دو نماز را نخواندی باید عصر را بخوانی.

گاه می گوییم که مفاد صحیحه ی حلبی با ما نحن فیه فرق دارد زیرا در صحیحه ی موردی ذکر شده بود که اگر ظهر را به جا آوری هر دو فوت شده است ولی من در فرض مزبور علم دارم یکی را خوانده ام و اگر اکنون ظهر را به جا آورم یقینا یکی از آن دو فوت نمی شود. از این رو اجرای آن دو استصحاب نمی تواند منقح موضوع برای اجرای صحیحه باشد.

بله اگر آخر وقت را مختص به عصر بدانم در اینجا استصحاب می گوید تو نه نماز ظهر را خوانده ای و نه نماز عصر را در نتیجه فقط باید عصر را بخوانی.

تا اینجا طبق این مبنا بود که قصد عنوان لازم بوده باشد ولی اگر قائل شدیم که این قصد لازم نیست می توانم چهار رکعت ما فی الذمة به جا آورم.

نقول: باید دید که آیا می توان به این قول قائل شد یا اینکه در اینجا صحیح حلبی جاری می شود و می گوید که حتما باید عصر را بخوانی.

به نظر ما می شود فی الذمه به جا آورد در نتیجه یک چهار رکعت را که قبلا به جا آورده بودم و الان هم یک چهار رکعت دیگر به قصد ما فی الذمه و کار تمام شده است و قضایی هم به گردن من نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo