درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در انجام نماز در وقت

گفتیم که در قاعده ی تجاوز، معتبر است که از محل تجاوز شده باشد و گفتیم که بعضی ادعا کرده اند که مراد از محل اعم از محل عادی و شرعی است. برای این ادعا چند وجه می توان گفت.

یکی قضیه ی اطلاق است که «کل شیء مما قد مضی» به اطلاقش هم محل شرعی را شامل می شود و هم محل عادی.

ما می گوییم نسبت مضی به خود ذات نسبتی است مجازی نه حقیقی زیرا خود شیء مضی ندارد بلکه مضی آن به اعتبار محل و وقت است و آن هم به اعتبار گذشتن وقت است. مضی در اصل مربوط به زمان است و به اعتبار زمان می باشد. بنابراین عبارت روایت فوق از باب حقیقت ادعایی است و مصحح نسبت مضی به ذات شیء با توجه به اینکه ذات شیء مضی ندارد ممکن است به سبب این باشد که چون شارع مقدس برای این شیء محلی قرار داده است و آن محل گذشته است از این رو کانه خود شیء گذشته است.

همچنین یمکن ان یقال که مراد محل عادی است خود این فرد و یا نوع افراد عادت کرده اند که آن شیء را در محل خاصی به جا آورند از این رو اگر آن زمان بگذرد در حقیقت مضی آن زمان عادی را به خود شیء نسبت می دهند.

همچنین ممکن است که مراد مضی یکی از دو محل باشد یا محل شرعی و یا محل عادی.

و آخر اینکه مراد از مضی گذشتن زمان هر دو باشد.

نقول: وقتی می گوییم که اقتضای اطلاق، فلان چیز است هنگامی صحیح است که شارع در مقام بیان باشد و کلام را مطلق بیاورد و قیدی هم برایش قرار ندهد مثلا در مورد اعتق رقبة که یکی از خصال کفاره است کلامی است مطلق زیرا رقبة طبیعت است و هم می شود مقید باشد و هم بدون قید بیاید ولی وقتی شارع که در مقام بیان بوده است آن را بدون قید آورده است علامت این است که این طبیعت بدون قید موضوع حکم است و طبیعت فی نفسه تمام موضوع است.

ولی در قاعده ی تجاوز خود موضوع، موضوع حکم نیست و مما قد مضی خودش موضوع حکم نیست بلکه موضوع حکم چیز دیگری است که ادعاء به آن نسبت داده شده است. این مورد مانند اعتق رقبة نیست و باید در آن دنبال مصحح بگردیم زیرا حقائق ادعایه (مجازات) احتیاج به مصحح دارند)

احتمال می رود که مصحح همان مضی وقت شرعی باشد و هکذا سه قسم دیگر و اگر هر سه صحیح باشد دیگر نمی توانیم یک قسم را بر دیگری ترجیح دهیم. بله ما از خارج می دانیم که گذشتن وقت شرعی بلا اشکال در جریان قاعده ی تجاوز شرط است. زیرا در روایاتی که مضی تفسیر شده است به تجاوز از محل شرعی عنایت شده است. اصولا چون شارع مقدس برای اجزاء یک مرکب محلی قرار داده است و بعد از مضی سخن گفته است در این حال عقلاء می گویند همان محلی که خود او قرار داده است معیار است. از این رو یقینا تجاوز از محل شرعی موضوع برای قاعده ی تجاوز است و ما زاد بر آن احتیاج به دلیل دارد که دلیلی هم وجود ندارد.

به هر حال از راه اطلاق نمی توانیم این مطلب را تصحیح کنیم.

همچنین گفته شده که در روایاتی که در باب وضو وارد شده است مانند «هو حین یتوضا اذکر» و یا «هو حین العمل اقرب الی الحق» علامت این است که اگر کسی به انجام کاری عادت داشته باشد اصولا آن عمل را می آورد از این رو این روایات علاوه بر محل شرعی محل عادی را هم تجویز می کند.

نقول: این دلیل از قبلی هم ضعیف تر است زیرا عبارات فوق در روایات از باب حکمت جعل قاعده ی تجاوز است و می گوید که چون کسی که در حال انجام دادن عمل است و عمل را به گونه ای انجام می دهد تا از عهده ی تکلیف خارج شود او غالبا هنگام عمل توجهش بیشتر است از زمانی که از عمل فارغ شده است و زمانی هم گذشته است. ولی این روایات دیگر در مقام بیان محل عادی نیست.

وجه دیگری که می شود به آن تمسک کرد این است که در روایات وضو و غسل می خوانیم که اگر در حال وضو در یکی از اجزاء وضو شک کردید حکمش فلان چیز است و اگر از حال وضو فارغ شدی و به حال دیگر وارد شدی در این صورت به شک خود اعتنا نکن. در باب غسل هم همین معنا در روایات وجود دارد. حال گفته شده است که (حال دیگر) اعم از این است که حال عادی باشد و اینکه حال شرعی باشد. مثلا من در مسح پای چپ شک کردم و الان مشغول خشک کردن دست و صورتم با حوله هستم در این صورت به حال دیگر که حال عادی است وارد شده ام در این حال چه بسا از محل شرعی تجاوز نکرده باشد و دستم هنوز تر باشد و فاصله ی زیادی هم نشده باشد تا موالات از بین برود. هکذا اگر در باب غسل در شستن طرف چپ شک کنم و این شک هنگامی باشد که من مشغول کار دیگری هستم در این حال هم نباید به شک اعتنا کنم.

این استدلال هم اشکال دارد و اگر در مسح پای چپ شک دارم و هنوز موالات از بین نرفته است و دستم هم تر می باشد در این حال اگر شک کنم می توانم مسح را بکشم. از این رو محل وضو یعنی محلی که اگر من شک کنم می توانم تدارک کنم. همه ی اینها حال وضو است چه حال عادی (مانند مشغول خشک کردن دست با حوله باشم) محقق شده باشد یا نه حتی اگر مشغول عمل عادی باشم باز چه بسا حال وضو باقی باشد و اگر حال شرعی وضو از بین رفته باشد چه مشغول عمل عادی باشم یا نه باز تدارک وضو امکان ندارد و تجاوز صورت گرفته است.

مواردی که شک دارم حال وضو باقی است یا نه در آنجا هم با استصحاب بقاء حال وضو می گویم هنوز در حال وضو باقی هستم.

در باب غسل هم چنین است زیرا در حال غسل بودن به این معنا نیست که مشغول شستن بدن باشم بلکه اگر بخشی از بدن را شسته باشم و تصمیم داشته باشم بعد از چند ساعت بقیه را بشویم من باز همچنان در حال غسل هستم. بله اگر عمل را تمام کرده باشم و وارد عمل بعدی مانند نماز وارد شده باشم از حال غسل خارج شده ام ولی اگر مشغول عمل عادی مانند کسب و کار شده ام در این حال باز همچنان در حال غسل هستم.

بنابراین محل عادی معتبر نیست و فقط محل شرعی ملاک تجاوز می باشد.