درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در انجام پس از وقت

بحث امروز در مورد کسی است که بعد از وقت شک می کند که نماز را خوانده است یا نه.

ابتدا باید ببینیم مقتضای عقل عقلی چیست بعد اینکه مقتضای استصحاب چه می باشد سپس باید بررسی کنیم که مقتضای قاعده ی تجاوز چیست و آخر اینکه مقتضای نصی که در این مورد وارد شده است چیست. بله با وجود نص دیگر نوبت به اصول و قواعد نمی رسد ولی ما از لحاظ علمی آن را بررسی می کنیم.

اما بحث در مورد اصل مبتنی بر این است که آیا می توانیم از ادله ی وارده در اداء و قضا استفاده کنیم که ما دو امر داریم: یک امر به نماز در وقت متعلق شده باشد (نماز اداء) و یک امر به نماز در خارج از وقت (نماز قضا) یا اینکه از ادله استفاده می شود که امر به وقت مانند سایر اجزاء و شروط است کما اینکه در باب طهور اینگونه نیست که یک امر به صلاة با طهارت مائیه تعلق گرفته باشد و یک امر دیگر به صلاة با طهارت ترابیه (عند فقدان الماء) بلکه یک امر داریم که متعلق به طبیعت خود نماز شده است و بعد با امر دیگر گفتند که این نماز باید همراه با طهارت باشد. در اینجا یک امر بیشتر نیست و فقط در سلوک این امر و طرز اتیان آن قیدهایی ذکر شده است و آن اینکه گاه این نماز باید با وضو باشد گاه با غسل و گاه با تیمم.

اگر بگوییم در اتیان وقت هم مسئله همین گونه است یعنی این گونه نیست که یک امر تعلق گرفته باشد به نماز در وقت و یک امر دیگر به نماز در خارج از وقت بلکه یک امر تعلق گرفته است به طبیعت نماز و اطلاق آن اقتضا می کند که چه خارج وقت باشد و چه داخل وقت. به بیان دیگر قید لدلوک الشمس الی غسق اللیل بعد از آن است که وجوب نماز مفروغ عنه است و این وقتی که بیان شده است بیان کیفیت اتیان آن نماز است و اگر نماز در این وقت اتیان نشد باید در خارج وقت اتیان شود و قضا به معنای این است که همان واجب باید اتیان شود و اگر اتیان آن خارج از وقت باشد از آن تعبیر به قضا می کنند و احتیاج به امر دیگر ندارد. خلاصه امر فقط به طبیعت نماز خورده است و اینکه در وقت بیاوریم از باب خصوصیات نماز است نه امر به نماز.

حال اگر ما قائل شدیم که اوامر متعلق به نماز مخصوص نماز داخل وقت است و اطلاقی ندارد که خارج از وقت را هم شامل شود و اگر دلیلی بر وجوب قضا نبود ما هم از ادله ی نماز استفاده نمی کردیم که باید نماز را قضا کرد و به بیان دیگر اگر قضا امر جدیدی لازم داشت در این صورت اگر خارج از وقت شک دارم که نماز را خواندم یا نه در این حال در واقع شک دارم که آیا تکلیف جدیدی بر من وارد شده است یا نه در این صورت برائت جاری می کنم.

ولی اگر قائل به امر وحدانی شویم و بگوییم قضا به امر جدید نیست در این صورت در خارج از وقت اگر شک کنم نماز را در وقتش خواندم یا نه در اینجا اصل اشتغال جاری می شود زیرا من مطمئن هستم ذمه ام به نماز مشغول شده است و حال که خارج از وقت است نمی دانم ذمه ام از امر به نماز فارغ شده است یا نه در نتیجه باید نماز را اتیان کنم.

همچنین اگر کسی شک کند که ده نماز قضا بر گردن اوست یا شش نماز اگر قضا به امر جدید باشد باید اقل را اخذ کند و الا باید اکثر را اتیان نماید.

تا اینجا جایی است که یا مطمئن هستیم قضا امر جدید می خواهد و یا نه ولی اگر شک کنیم که کدام یک صحیح است باز هم مجرا، مجرای برائت است زیرا این شک موجب می شود که ما شک داشته باشیم که الان که وقت گذشته است تکلیفی بر خواندن نماز قضاء بر ما واجب است یا نه که باز برائت جاری می شود.تا اینجا مربوط به اصل عقلی بود و اما در مورد استصحاب (با قطع نظر از قاعده ی تجاوز) می گوییم: بعد از وقت که شک می کنم که نماز را در وقت به جا آورده ام یا نه گاه استصحاب عدم اتیان عدم در وقت جاری می کنم. اجرای این استصحاب مبنی بر این است که چیزی که موضوع قضا است عنوان فوت است (من فاتته فریضة فلیقضها) یا آنی که موضوع حکم است عدم اتیان در وقت می باشد یعنی اگر در وقت اتیان نکرد باید در خارج دوباره بخواند.

اگر بگوییم که ما به عنوان فوت احتیاج داریم در این صورت می گوییم که فوت عنوانی است که از عدم اتیان یک شیئی که ذو مصلحت است انتزاع می شود (نه عدم اتیان مثلا اگر کسی چیز حرامی را اتیان نکرد به او نمی گویند که امر حرامی از او فوت شده است بلکه فوت به چیزی می گویند که مصلحتی از دست فرد رفته باشد) حال اگر ما در باب قضاء به عنوان فوت احتیاج داشته باشیم در این صورت استصحاب مزبور اثبات نمی کند که نماز فوت شده است. بله لازمه ی عقلی عدم اتیان در وقت این است که عمل از من فوت شده است ولی این لازمه عقلی است و مثبت می باشد و لازمه ی عقلی مستصحب حجت نیست بلکه فقط لازمه ی شرعی یک چیز حجت است. (مثلا اگر در شرع داشتیم که اگر در وقت اتیان نکردی باید در خارج از وقت قضا کنی این لازمه می توانست بر استصحاب مزبور بار شود.)

البته لسان روایات متفاوت است و در بعضی روایات عنوان فوت ذکر شده است و در بعضی عدم اتیان در تمام وقت.

تا اینجا مربوط به استصحاب عدم اتیان بود همچنین اگر اداء و قضا به یک حکم باشد می توانم در خارج از وقت بگویم که نماز در داخل وقت بر من واجب بود و شک دارم اتیان کردم یا نه همان وجوب در داخل وقت را استصحاب می کنم.

در اینجا شبهه ی آیة الله نراقی جاری می شود که در مطلق استصحابات احکام جاری است و آن اینکه هنگام اجرای استصحاب وجودی چه در احکام تکلیفیه باشد (مانند وجوب صلاة) و چه در احکام وضعیه این همیشه با یک استصحاب عدم معارض است و آن اینکه ما وجوب صلاة را تا بعد از وقت استصحاب می کنیم و از آن طرف می توان عدم وجوب صلاة متقید به وقت را استصحاب کرد. واضح است که صلاة متقید به خارج وقت حالت سابقه ندارد و الان که شک داریم حکم پیدا کرده است یا نه شما می گوییم که بعد از وقت واجب است و از طرفی می توان گفت نماز بعد از ظهر واجب نیست. استصحاب وجودی شما معارض می شود با استصحاب عدمی.

به ایشان شبهاتی وارد کرده اند که غالبا وارد نیست مثلا گفته اند زمان شک به یقین وجود ندارد و حال آنکه این اتصال وجود دارد زیرا مثلا صلاة متقید به وقت در خارج حکم نداشت و الان هم حکم ندارد و عدم را استصحاب می کنیم.

یا مثلا گفته شده اند که اصل شما جاری است ولی آن مسبب از اصل دیگر است و آن اینکه شک در اینکه نماز متقید به وقت واجب است یا نه ناشی از این است که آیا نماز در هر حال واجب است یا نه در نتیجه بقاء نماز را استصحاب می کنیم.

ولی جواب از این اشکال هم واضح است و آن اینکه اولا این دو، دو موضوع است و ثانیا اینکه اگر سبب و مسبب بودن در اینجا عقلی است و نمی تواند در باب حکومت میزان باشد.

و لکن نقول: شما که دو موضوع را تصویر کردید ما می گوییم بین این دو موضوع معارضه نیست بلکه می پرسیم آیا موضوع وجوب صلاة و موضوع عدم وجوب دو موضوع هستند یا نه

اگر قائل شدید که این دو موضوع واحد است می گوییم اگر واحد باشد نقول که یقین سابق نقض شده است زیرا عدم وجوب به وجوب مبدل شده است. یعنی نماز قبلا تا قبل از وقت واجب نبود و بعد که اول وقت شد نماز واجب شد و آن عدم وجوب یقینا نقض شده است و اگر می گویید دو موضوع است ما هم می گوییم که بین این دو معارضه ای نیست.

بنابراین می توان گفت نماز خودش واجب است ولی نماز متقید به قید کذا واجب نیست مثلا می گوییم الانسان حیوان ناطق و الانسان الذی هو یمشی لیس هو ناطق در اینجا یعنی انسان به قید مشی ناطق نیست در این صورت چون دو موضوع است این دو با هم تعارض ندارد.

در ما نحن فیه هم آنی که واجب است خود نماز است ولی نماز متقید به قید وقت این نماز واجب نیست. یعنی شارع به وجوب مطلق حکم کرده است نه به موضوع موقت (یعنی نماز متقید به وقت که هم نماز یک قید باشد و هم وقت قید این نماز واجب نیست) یعنی شارع حکم را روی مطلق صلاة بار کرده است نه بر صلاة متقید به وقت.

بنابراین هما وجوبی را که در وقت بر ما واجب بوده است را در خارج وقت استصحاب می کنیم و به قضا کاری نداریم. (اگر قائل شویم که قضا به امر جدید نیست)

دو صورت دیگر باقی می ماند یکی اینکه قائل شویم قضا به امر جدید است و دیگر اینکه بین الامرین مردد باشیم.