درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: اختلال در نماز بوسیله ترک دو سجده

در مورد شک در سجده صورت دیگری که در اثناء نماز تصور می شود این است که بعد از تجاوز از محل باشد ولی هنوز به رکن بعدی وارد نشده باشد. مثلا قبل از اینکه وارد رکوع شود علم پیدا می کند که دو سجده از ترک شده است که یا هر دو از رکعت قبلی بوده و یا از رکعت دیگر و یا یک سجده از رکعت قبلی و یک سجده از رکعت دیگر.

در اینجا هم قاعده ی تجاوز در همه اطراف ساقط می شود و استصحاب عدم اتیان به دو سجده یا عدم اتیان به سجده در یک رکعت جاری است و در نتیجه نماز باطل می شود و قضا و سجده ی سهو هم بر او واجب نیست زیرا هم استصحاب عدم دارد و هم اصل برائت بر آن دلالت می کند.

در این فروع که یک احتمالش این است که نماز فاسد باشد (چه در بین نماز باشد و چه بعد از نماز) شبهه ای مطرح می شود که بعضی به خاطر آن قائل به صحت نماز شده اند و گفته اند که سجده ی سهو و قضای سجده هم واجب است.

گفته شده است که موضوع قضای سجده، نماز صحیح است از این رو قاعده ی تجاوز هم تا صحت نماز احراز نشود در مورد سجده ی واحده جاری نمی شود. بنابراین ما دو مصداق از قاعده ی تجاوز وجود دارد که یک مصداق از آن محقق موضوع برای مصداق دیگر است. یعنی قاعده ی تجاوز نسبت به ترک دو سجده دلالت می کند که نماز صحیح است و وقتی نماز صحیح شد به سراغ اجزاء نماز می رویم و می گوییم نسبت به یک سجده هم قاعده ی تجاوز جاری است ولی واضح است که اگر این قاعده ی تجاوز متاخر هم جاری شود لازم می آید که مخالفت قطعیه کرده باشیم زیرا قاعده ی تجاوز اول می گوید نماز صحیح است و قاعده ی تجاوز دوم هم اگر جاری شود می گوید قضای سجده و سجده ی سهو هم بر گردان ما نیست و این یقینا با علم اجمالی مخالف است.

به هر حال این مشکل را قاعده ی تجاوز دوم ایجاد کرده است ولی قاعده ی تجاوز اول بدون هیچ مشکلی جاری است.

بنابراین با اجرای قاعده ی تجاوز اول صحت نماز ثابت می شود و بعد از اجرای آن دیگر قاعده ی تجاوز دوم جاری نمی شود بنابراین قاعده ی اشتغال و حکم عقل اقتضا می کند که باید قضای سجده و سجده ی سهو را باید انجام داد تا مخالفت قطعیه ایجاد نشود.

لعل بعضی از محشین عروة که به صحت نماز و لزوم قضای سجده و سجده ی سهو فتوا داده اند ناظر به این کلام باشند.

قلنا: در اصل سببی و مسببی گفته شده است که یکی از وجوه تقدم اصل سببی بر مسببی این است که اصل سببی تقدم رتبی دارد بنابراین اصل مسببی در رتبه ی اصل سببی جاری نیست بلکه در رتبه ی متاخر است. بنابراین اصل مسببی با اصل سببی معارض نیست و وقتی اصل سببی جاری شد، اصل مسببی در رتبه ی بعد است و با اصل سببی معارض نیست.

مثلا ما که شک داریم ثوب مغسول به کری که مستصحب الطهاره است خود طاهر می باشد یا نه در اینجا شک در کریت و عدم کریت به حست رتبه بر شک در طهارت و نجاست ثوب مغسول مقدم است و وقتی اصل سببی که استصحاب کریت آب است جاری می شود و آب طاهر می گردد این موضوع برای اصل مسببی می شود و می گوییم که لباس نجس با آب طاهر شسته شده است در نتیجه آن هم پاک است.

نقول: این مطلب در اینجا تمام نیست زیرا ادله ی لا تنقضی الیقین بالشک معنایش این است که هر وقت که شک حاصل شد موضوع هم برای آن پیدا می شود. در شک سببی و مسببی هر چند یکی از شک ها علت شک دیگر است ولی این دو شک در عرض هم هستند و این رتبه به حکم عقل است ولی در خارج آنها با هم محقق می شوند و علت و معلول هم در خارج با هم محقق می شوند و به حکم عقل فقط علت بر معلول مقدم است. ادله ی شرعیه هم موضوعش شک به حسب وجود در خارج است نه به حکم عقل از این رو شک در سبب و مسبب هر دو با هم تقارن زمانی دارند و یکی از دو شک بر شک دیگری تقدم ندارد.

بله از آنجا که اصل سببی محقق دلیل اجتهادی برای اصل دوم است دیگر اصل دوم جاری نمی شود مثلا اصل استصحاب در آب اگر گفت آب کر است در اینجا دلیلی اجتهاد که عبارت است از کل متنجس غسل بماء طاهر فهو طاهر می گوید که لباس نجسی که در آن شسته شده است هم در آب طاهر شسته شده است و پاک می باشد و دیگر استصحاب نجاست لباس در لباس جاری نیست. بنابراین دلیل اجتهادی است که جلوی اصل مسببی را می گیرد نه اینکه اصل سببی بر اصل مسببی تقدم و حکومت داشته باشد.

در ما نحن فیه هم این گونه نیست که قاعده ی تجاوز در اولی جاری شود و قاعده ی تجاوز دوم در رتبه ی بعدی باشد و جاری نشود چرا که اگر حاری شود مخالف قطعیه حاصل می شود. این گونه نیست.

البته همان طور که قبلا گفتیم اولا قضای سجده و سجده ی سهو فقط در نماز صحیح تصور دارد و امکان ندارد که در نماز باطل متصور شود. بنابراین هر دو قاعده ی تجاوز با هم جاری می شود هم قاعده ی تجاوز اول نسبت به ترک دو سجده می گوید نماز صحیح است و قاعده ی تجاوز دوم نسبت به ترک یک سجده می گوید که قضای سجده و سجده ی سهو واجب است و هر دو با هم جاری می شوند و حکم هر دو با هم این است که هم نماز صحیح است و هم سجده ی سهو دارد و نباید بگوییم اول نماز صحیح است و بعد در رتبه ی دوم سجده ی سهو و قضای سجده واجب می شود. ( تقدم و تاخری در کار نیست.)

در استصحاب هم گفتیم که اصالة عدم عروض مبطل (اگر چنین اصلی باشد) محکوم اصالة عدم اتیان سجدتین می باشد و همچنین در رکعتی که من می دانم از آن یک سجده را انجام نداده ام (و نمی دانم که سجده ی دیگر هم در آن رکعت بوده است یا در رکعت دیگر) آنجا هم اصل استصحاب می گوید که یک سجده از همان رکعت فوت شده است در نتیجه به ترک یک سجده علم دارم و استصحاب هم ترک سجده ی دیگر را ثابت می کند و درنتیجه نماز باطل می شود در آنجا هم وقتی این اصل جاری شد اصل دیگر که اصل برائت و یا اصل عدم وجوب قضا و سجده ی سهو هم که در گفته شده است در رتبه ی بعد است آن هم جاری می شود.

اما فرع دیگر: نسبت به همه ی محتملات تجاوز نشده است بلکه فقط نسبت به بعضی از محتملات تجاوز شده است. مثلا همانطور که در محل سجده نشسته ام علم دارم که دو سجده را ترک کرده ام ولی نمی دانم که آیا همین دو سجده ای است که الان می توانم به جا آورم یا دو سجده از رکعت های قبلی است یا یک سجده از همین رکعت است و یک سجده از رکعات قبلی. در این فرع هر چه سجده از همین رکعت باشد را باید اتیان کنم و از آن تجاوز نکرده ام ولی نمی دانم که آن سجده ی قضا شده مال کدام رکعت است.که اگر از رکعات قبل باشد از محل آنها تجاوز کرده ام.

در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نیست و اصل اشتغال و استصحاب عدم اتیان هم جاری نیست در نتیجه می توانم در همان حال که هستم دو سجده را اتیان کنم و چیزی بر من نیست.

لکن شیخ در اینجا می فرماید قاعده ی تجاوز در همچنین جایی جاری نیست زیرا در چنین علم اجمالی که امر مردد است که محل گذشته است یا نه شیخ می فرماید قاعده ی تجاوز جاری نیست و باید به سراغ سایر اصول برویم که از جمله اصالة عدم مبطل است که مزاحم ندارد و بلا اشکال جاری است.

نقول: در مورد قاعده ی تجاوز اطلاقات محکمی وارد شده است که کمتر موردی به این اتقان سراغ داریم. تعابیری مانند «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» که این تعبیر عام است همچنین «انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه» و امثال آن در هیچ کدام از اینها ذکر نشده است که شک مقید است که مقرون به چنین علم اجمالی نباشد.

مضافا بر اینکه اگر یک شک بود که موردش بین هذا و هذا بود ممکن بود که بتوان محملی برای کلام شیخ پیدا کرد ولی اطراف علم اجمالی در ما نحن فیه چندین شک است. زیرا شک دارم آیا دو سجده را در این رکعت که نشسته ام آورده ام یا نه همچنین شک دارم آیا یک سجده از این رکعت را آورده ام و یک سجده را از رکعت دیگر و هکذا دو سجده از رکعت قبل ترک شده است و هکذا هر یک از دو سجده از رکعات قبل ترک شده باشد. این شک ها هر کدام مستقل هستند که بعضی از آنها قطعا محلشان گذشته و بعضی قطعا نگذشته است. نه اینکه من یک شک دارم که همان یک شک مردد باشد بین اینکه محل آن گذشته است یا نه.

مضافا بر این یکسری از ادله ی قاعده ی تجاوز عام است نه مطلق تا انصراف در آنها راه داشته باشد.

خلاصه در تمامی فروع الا اینجا که محل باقی است قاعده ی تجاوز جاری است.