درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: اختلال در نماز بوسیله ترک دو سجده

در بحث اخلال به سجدتین مناسب است که از فروع علم اجمالی بحث شود و آن این است که اگر بدانیم دو سجده از نماز ترک شده است و ندانیم که این دو سجده از یک رکعت ترک شده است یا از دو رکعت چه باید بکنیم. اگر از یک رکعت ترک شده باشد موجب بطلان است ولی اگر از دو رکعت ترک شده باشد موجب بطلان نیست و فقط سجده ی سهو و قضا بعد از نماز واجب می شود.

در باب علم اجمالی مطلبی است که چه بسا از آن غفلت می شود و آن این است که گاه در علم اجمالی علم قطعی به تکلیف فعلی واقعی داریم و گاه علم به حجت داریم نه علم به تکلیف واقعی. در اکثر موارد یا در همه ی موارد که از علم اجمالی بحث می شود دومی مراد است و کم پیش می آید که به تکلیف واقعی علم داشته باشیم. بحث لزوم موافقیت قطعیه و یا مخالفت قطعیه و اینکه اصول در اطراف آن جاری است یا نه همه باید در علم اجمالی بر وجود حجت مطرح شود اگر ما علم اجمالی به واقع داشته باشیم و قطعا بدانیم تکلیف واقعی فعلی در کار است در این صورت جای این صحبت ها نیست که آیا اصول در اطراف آن جاری می شود یا نه و یا علم اجمالی منحل می شود یا نه و امثال آن.

در ما نحن فیه هم علم قطعی نداریم که اگر کسی دو سجده را ترک کند نمازش باطل است و کسی که رکوع یا یک رکعت را ترک کند نمازش باطل است ولی اگر کسی یک سجده را ترک کند نمازش صحیح است و فقط سجده ی سهو و قضای سجده بر دوش اوست همه ی این موارد از روایات که اماره هستند ثابت شده است و از این ادله قطع به واقع حاصل نمی شود. بله در مواردی که جزء ضروریات دین است و یا برهانی و قطعی است می توان علم به تکلیف فعلی واقعی را تحصیل کرد.

در این موارد که علم به حجت داریم و نه به تکلیف فعلی واقعی اگر در جایی مخالفت قطعیه هم حاصل شود مشکلی به بار نمی آید. ولی اگر علم به تکلیف واقعی در کار باشد و از آن طرف شارع هم اجازه دهد که مخالف آن عمل کنم محال است. اما در علم به حجت چنین نیست و اگر با وجود حجت دلیل قائم شود که می شود به علم اجمالی اهمیت نداد باز مشکلی ایجاد نمی آید. بنابراین اینکه در میان علماء معروف است که نمی شود با علم اجمالی مخالفت کرد در مواردی که علم اجمالی به حجت داریم صحیح نیست. بنابراین اگر در مسئله ی خود دلیل قائم شد که نه نماز باطل است و نه سجده ی سهو و قضای نماز در این صورت هرچند این دلیل مخالف علم اجمالی است ولی اشکالی ندارد.

مثلا در بحث ربا می گویند که اگر کسی می داند که مثلا پدرش اهل ربا است می تواند از اموال پدر مصرف کند مگر اینکه علم پیدا کن که فلان مال ربوی است و صاحب عروة هم مواردی از این قبیل را ذکر می کند و این مخالف عقل نیست زیرا ترخیص در اطراف علم اجمالی بر حجت است نه بر علم قطعی واقعی.

در بحث سجده هم مقتضای علم اجمالی این است که من علم دارم که یا نمازم باطل است (اگر هر دو سجده از یک رکعت ترک شده باشد) و یا نمازم صحیح است و سجده ی سهو و قضای سجده بر عهده ی من است (اگر هر سجده از یک رکعت ترک شده باشد) و مقتضای علم اجمالی این است که من هم بعد از نماز هم سجده ی سهو و هم قضای سجده را به جای آورم و هم نمازم را دوباره بخوانم.

حال باید دید که آیا می شود این علم اجمالی را منحل کرد یا نه.

در بحث قاعده ی تجاوز دو مبنا وجود دارد: عده ای قائل هستند که ما دو قاعده داریم: یکی قاعده ی تجاوز است و آن در شک در ما یعتبر فی الشیء است مثلا من بخشی از نماز را خواندم و بعد شک کردم که آیا سجده را آوردم یا نه و امثال آن این مجرای قاعده ی تجاوز است ولی اگر بعد از اتمام نماز شک در صحت و فساد نماز کردم این مجرای قاعده ی فراغ است. این دست گفته اند که این دو قاعده با هم متفاوت است.

همچنین در باب قاعده ی تجاوز بعضی آن را مختص به نماز دانسته اند. همچنین گفته اند که آیا قاعده ی تجاوز اصل محرز است یا اماره است و یا اصل است.

بر اساس این مبانی باید علم اجمالی مذکور را بررسی کنیم.

اگر قاعده ی تجاوز و فراغ را دو قاعده دانستیم ممکن است کسی بگوید که قاعده ی فراغ همیشه محکوم قاعده ی تجاوز است زیرا شک در صحت و فساد صلاة ناشی از این است که آیا جزئی یا شرطی در نماز معتبر بوده است که نیاورده ام یا مانع و قاطعی در نماز ممنوع بوده است که من مرتکب شده ام.

با توجه به این مطلب من بعد از نماز شک دارم که سجده را از این رکعت ترک کرده ام قاعده ی تجاوز می گوید که به این شک اهمیت نده هکذا از رکعت دیگر و حتی اگر شک کنم که هر دو سجده را از یک رکعت ترک کرده ام. واضح است که نمی شود به این قاعده در همه ی رکعات و همه ی شقوق این شک رجوع کرد زیرا بالاخره دو سجده از من قضا شده است از این رو اجرای قاعده در هر رکعت با هم تعارض می کنند و ساقط می شوند. بنابراین نوبت به قاعده ی فراغ می رسد با مراجعه به قاعده ی فراغ چون شک می کنم که نمازم صحیح است یا فاسد این قاعده می گوید که نماز صحیح است.

(البته همان طور که گفته شد چون اصل حاکم مقدم است ابتدا به قاعده ی تجاوز مراجعه می کنیم و اگر در اصل حاکم تعارض شد و کنار گذاشته شد بعد به اصل محکوم که در رتبه ی بعد است مراجعه می کنیم که همان قاعده ی فراغ است در نتیجه بین قاعده ی تجاوز و فراغ هیچ تعارض و مقایسه ای صورت نمی گیرد)

حال آیا قاعده ی فراغ اماره بر واقع است یا اصل است. اگر اماره باشد این قاعده کشف می کند از اینکه این دو سجده از دو رکعت ترک شده است نه از یک رکعت زیرا فقط در این صورت می توانیم قائل به صحت نماز شویم. بنابراین فقط سجده ی سهو و قضای سجده بر عهده ی من است.

این در صورتی است که ما قاعده ی فراغ را اماره حساب کنیم.

اما اگر قاعده ی فراغ را اماره حساب نکنیم بلکه آن را اصل و یا اصل محرز حساب کنیم در این حال نمی توانیم همانند اماره به آن و تمامی ملزوماتش ملتزم شویم. حال که قاعده را اصل دانستیم از یک طرف وقتی این قاعده صحت را احراز می کند فقط احراز می کند که نماز صحیح است ولی دیگر احراز نمی کند که این دو سجده حتما از دو رکعت بوده است و فقط می گوید که نماز باطل نیست. حال با توجه به علم اجمالی یا نماز من باطل است و یا صحیح ولی سجده ی سهو و قضای سجده ی منسیة بر گردن من است بنابراین یک طرف علم اجمالی که می گوید اعاده ندارد مؤمّن دارد ولی طرف دیگر که می گوید نماز باطل است نه و حال که ما بر اساس قاعده ی فراغ گفتیم نماز صحیح است و سجده ی سهو و قضای سجده را انجام دادیم به یک طرف علم اجمالی عمل کردیم ولی طرف دیگر که می گفت نماز باطل را عمل نکردیم و علم اجمالی ما هم منحل نشده بود ولی ما به یک طرف علم اجمالی عمل کردیم و طرف دیگر هم حجتی بر عمل مطابق آن وجود ندارد.

بحث دیگری که مطرح می شود این است که هم قائل شویم نماز باطل نیست و هم سجده ی سهو واجب نمی باشد که باید روی این مسئله بیشتر بحث شود.