درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: حکم قصر و اتمام در محل یکدیگر

بحث در این است که کسی در جایی که باید نماز را تمام بخواند، قصر می کند. مثلا کسی مسافر است و به قصد تمام نماز را شروع می کند ولی بعد اشتباها سلام می دهد و یا اصلا جاهل به حکم است.

همچنین می توان تصور کرد که کسی می بایست نماز را تمام می خواند ولی به سبب بعضی از عوارض نماز را به عنوان قصر آورده است و هنگامی که می خواست بعد از دو رکعت سلام را بگوید غفلت می کند و اشتباها نماز را چهار رکعتی تمام می کند.

نکتة: البته در این گونه موارد تشریع امکان ندارد و اینکه بعضی گفته اند این کار در صورت عمد تشریع است صحیح نمی باشد زیرا اگر کسی علم دارد که واقع اینگونه نیست و او بخواهد در مقام قصر عمدا تمام بخواند و یا بر عکس او نمی تواند این نماز را به شارع منسوب نماید تا بگوئیم تشریع است زیرا او علم دارد که شارع این نماز را تشریع نکرده است. بله می تواند به شرع افتراء ببندد و بگوید که شارع هم چنین نمازی را جعل کرده است.

به حال این مسئله را ابتدا از باب قاعده بررسی می کنیم: گاه ما قصر و اتمام را دو عنوان مباین از هم می دانیم و عنوان قصر و تمام را هر کدام یک عنوان جداگانه و دو مامور به و دو طبیعت که هر کدام متعلق یک امر جداگانه شده اند. مانند نماز ظهر و نماز عشاء.

گاه می گوئیم در عین حالی که این دو امر دارند ولی طبیعت آن دو با هم مباین نیست. همانند خط بلند و کوتاه که فقط حد و حدودشان با هم فرق دارد ولی هر دو یک خط هستند. بله در این فرض همچنان قائل هستیم که دو امر دارند. یک امر متعلق به نماز تمام است که متعلق است به حاضر و امر دیگر هم متعلق به نماز قصر است که مربوط به مسافر می باشد.

احتمال سوم این است که اصل نماز حاضر و مسافر یک امر دارد و آنی که این دو نماز را از هم جدا می کند خصوصیت خاصی در همان مامور به است. مانند غسل ارتماسی و ترتیبی که این دو، دو امر و دو مامور به و دو عبادت نیست بلکه یک امر به غسل است که دو کیفیت دارد. بنابراین برای قصر به امر جداگانه ای احتیاج نداریم ولی همین مقدار که بدانیم این نماز یکی از مصادیق نماز است کافی است هر چند در ما نحن فیه این نماز امر خاص نداشته باشد. مثلا در باب تزاحم هم وقتی امر ساقط شده است این مسئله مطرح می شود که نماز امرش ساقط شده است ولی این نماز همان طبیعت است و همان مامور به است و همان مصلحت را دارد ولی فقط امر ندارد. در آنجا آنها که قائل به صحت هستند می گویند ما در مسئله ی نماز بیشتر از اینکه طبیعت این گونه باشد و مصلحت هم داشته باشد کافی است هر چند امر نداشته باشد.

بله گاه هم می گوئیم که این کافی نیست و باید امر داشته باشد.

بله هیئت امر وضع شده است برای بعث انشایی ولی این بعث به تنهایی نمی تواند موجب انبعاث شود. البته مخفی نیست که بعضی که گفته اند امر باید موجب انبعاث شود به نظر ما کلام تمامی نیست زیرا مثلا در مورد ما خود امر به تنهایی موجب انبعاث نیست بلکه خوف عقاب و یا شوق رسیدن به ثواب موجب می شود که امر مولی مخالفت نشود و خود امر به تنهایی کافی نیست و موجب انبعاث نمی شود مثلا اگر ثواب و عقابی در کار نبود چه بسا ما نماز نمی خواندیم. به هر حال یکسری مبادی در کار است که آنها موجب انبعاث می شود نه خود امر.

حال اگر بگوئیم که برای طبیعت تمام و طبیعت قصر دو امر جداگانه وجود دارد در این صورت من که اعتقاد دارم حاضر هستم و این امری که در ذهن من است امر به نماز تمام است و کسی که در حاضر است و تصور می کند مسافر است او هم بر اساس یکسری مبادی منبعث به سوی امر به قصر می شود.

در این صورت حتی بعضی از کسانی که قائل به دو امر هستند در اینجا گفته اند که این از باب خطا در تطبیق است و نماز فرد صحیح می باشد.

ما می گوئیم که اشتباه در تطبیق در جایی است که امری از مولی صادر شده است و من هم می خواهم همان امر را امتثال کنم ولی در تطبیق اشتباه کرده ام مثلا مولی امر کرده است که زید را باید اکرام کنم و من هم از همان امر منبعث می شوم ولی در مقام امتثال، در تطبیق اشتباه کردم و خیال کردم عمرو را که اکرام می کنم همان زید است در اینجا اطاعت مولی حاصل شده است و ذمه ی من بریء می باشد.

ولی در ما نحن فیه اگر ما قائل شدیم که نماز تمام و قصر دو امر دارد و هر امر متعلق به یک طبیعت خاص شده است حال فرد که تخیل می کند امر به تمام به او متعلق شده است و به طرف همان امر منبعث می شود در واقع آن امر به او تعلق نگرفته است زیرا او حاضر نیست و امر به حاضر به او متعلق نشده است و او از امری تخیلی منبعث شده است و امر واقعی اصل موجب انبعاث او نشده است.

خطای در تطبیق در جایی است که بگوییم امر به حاضر و مسافر هر دو یکی است در این حال یک امر شخصی بیشتر نیست و فرد هم همان را اطاعت می کند ولی اسم آن را که قصر و یا اتمام است اشتباه می کند ولی اگر قائل به دو امر شدیم این از باب خطا در تطبیق نمی باشد.

مثلا در باب غسل ترتیبی و ارتماسی این گونه نیست که فرد دو امر داشته باشد آنجا اگر کسی نیت غسل ارتماسی کند ولی بعد ترتیبی انجام دهد آن از باب خطا در تطبیق می باشد. هکذا امر به وضو تعلق گرفته است و فرد گاه آب بر صورت می ریزد و گاه صورت را در آب فرو می برد و هر دو یکی است.

در ما نحن فیه هم اگر بگوئیم یک امر بر روی نماز ظهر رفته است ولی همین صلاة دو کیفیت دارد که در سفر و حضر با هم فرق دارد و به عبارت دیگر یک طبیعت مامور به است و دو کیفیت دارد.

حال اگر مبنای ما این بود که در عبادات احتیاج به امر نداریم و حتی اگر امر مولی به واسطه ی جهتی از جهات ساقط شده باشد ولی مامور به مصلحت خود را به نحو تمام و کمال داشته باشد با این وجه اگر کسی عمل عبادی را انجام دهد نمازش صحیح است در ما نحن فیه می گوئیم که فردی که اشتباه کرده است و در مقام تمام، قصر خوانده است نمازش صحیح است خصوصا که فرد لله تعالی این نماز را آورده است و در واقع هم این نماز محبوب خداست در نتیجه نمازش صحیح است.

بله همان طور که گفتیم صحت نماز از این باب نیست که ما دو امر و دو مامور به داریم و ما نحن فیه از باب خطا در تطبیق است بلکه چون این عملی که آورده ایم لله تعالی بوده است و ما نیت تقرب هم کرده ایم. بنابراین چه در مقام قصر، اتمام بخواند و چه بر عکس در هر دو مورد اگر از باب جهل و یا سهو و نسیان باشد نمازش باید به حسب قاعده صحیح بوده است.

البته محقق ادعا کرده است که لا خلاف که اگر مسافر در مقام اتمام، قصر بخواند نمازش باطل است.

نقول: لا خلاف و اجماع هر دو یکی است و خود اجماع هم اگر معتبر است به دلیل شهرت است زیرا دلیل اقامه شده است که شهرت معتبر است نه عنوان اجماع. ولی با این وجود می گوئیم شهرت در جایی معتبر است که نه عقل در آن راه دارد و نه کتاب و سنت بر آن دلالت داشته باشد. در این مورد شهرت معتبر است ولی در جاهایی مانند مسئله ی ما که عقل در آن راه دارد مخالفت با شهرت اشکال ندارد.