درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: خلال در جهر اخفات

گفتیم که چه در مورد جهر و اخفات اطلاق داشته باشیم و چه نداشته باشیم در هر حال در مطلق موارد که جهل داریم (چه جهل به حکم، موضوع، نسیان و یا سهو) در همه ی این موارد ضرری به نماز وارد نمی شود. اینکه معروف است که اجماع داریم عالم و جاهل هر دو در احکام مساوی هستند امر ثابتی نیست و موارد کثیری هست که اینها با مساوی نیستند مخصوصا که احتمال می رود که این اجماع به دلیل یک امر عقلی باشد که عقلا امکان ندارد عالم به حکم فقط مخاطب احکام باشد. از این رو در مواردی که دلیل مطلق نداریم در آنجا با قاعده ی برائت عقلی و شرعی مطلب را تمام می کنیم و در مواردی که اطلاق داریم با حدیث لا تعاد به خواسته ی خود می رسیم.

به هر حال چون این مطلب بین علماء محل اشکال واقع شده است و ممکن است بعضی قائل باشند که لا تعاد مورد جهل به حکم را شامل نمی شود و احکام هم مختص به عالم به حکم نیست بنابراین این بحث را به صورت استطرادی مطرح می کنیم (هرچند طبق مبنای ما این بحث موردی ندارد)

به هر حال چون گفته شده است که مطابق قاعده در جهل به حکم باید نماز را اعاده کرد و لا تعاد مختص به ناسی است نه جاهل به حکم از این رو ما مفاد روایات را بررسی می کنیم تا ببینیم مطابق مبنای این گروه به چه نتیجه ای می رسیم.

بررسی روایات:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

در نسخه ی فقیه به جای (ای ذلک فعل متعمدا)، (ان فعل ذلک متعمدا) آمده است.

در این روایات و امثال آن (علی الخصوص مطابق نسخه ی فقیه) اگر جمله شرطیه باشد یعنی اگر متعمدا این کار را بکند نمازش باطل است و اگر ناسی و ساهی باشد نمازش صحیح است.

در این نوع جمله ها که دو جمله ی شرطیه کنار هم آمده است چهار احتمال وجود دارد:

محتمل است که این جمله مشتمل بر دو قضیه باشد که هر دو جمله ی شرطیه است و هر دو هم مفهوم داشته باشد. همچنین محتمل است که صدر مفهوم داشته باشد و ذیل بیان همان مفهوم صدر باشد ولی به شکل دیگر. (یا لا اقل بیان بعضی از مصادیق معروف هم مفهوم اول باشد) در این حال دیگر ذیل یک مفهوم مستقل دیگری و یک جمله ی شرطیه ی مستقل دیگر نیست. احتمال سوم این است که در این موارد که دو جمله ی شرطیه است دیگر هیچ کدام از دو جمله ی شرطیه مفهوم ندارد و متکلم با این دو جمله ی شرطیه تمام کلام خود را ذکر می کند. احتمال چهارم این است که صدر مفهوم نداشته باشد ولی ذیل مفهوم داشته باشد زیرا صدر مطابق بعضی نسخ (ای ذلک فعل کذا) است ولی ذیل که با ان شرطیه است مفهوم دارد. (البته این احتمال در نسخه ای که (ای) نیست راه ندارد.

اگر مطابق احتمال سوم هیچ کدام مفهوم نداشته باشند می گوئیم یک موضوع که نه عمد باشد و نه سهو و نه نسیان و نه جهل (مثلا اگر قائل شدیم که مراد از نسیان در این روایت نسیان موضوع است نه نسیان حکم و جهلی هم که گفته اند جهل به حکم است نه جهل به موضوع) در این صورت دیگر از این روایت نمی توان استفاده کنیم.

اما اگر قائل شدیم که مفهوم مختص به صدر است در این حال روایت می گوید: ان کان عامدا متعمدا در این صورت نمازش باطل است ولی اگر عامد و متعمد نباشد نمازش صحیح است. در این حال تمام موارد از غیر عمد همه وارد در مفهوم می شود و در همه نماز صحیح است. بله بعضی از مصادیق مفهوم در این روایت بعد از جمله ی شرطیه ی اول ذکر شده است و بعضی هم ذکر نشده است ولی در هر حال با اخذ به مفهوم جمله ی شرطیه ی اول مشکل حل می شود.

اما اگر مطابق نسخه ی (ای) صدر مفهوم نداشته باشد و فقط ذیل مفهوم داشته باشد می گوییم صدر می گوید که در مورد عامد نماز باطل است. و صدر چون مفهوم ندارد غیر عامد را متذکر نمی شود اما ذیل روایت که مفهوم دارد می گوید اگر ساهی و ناسی و جاهل باشد نمازش صحیح است ولی در غیر این سه موضوع نمازش باطل است. حال اگر فرض کردیم که جاهل به موضوع در این روایت داخل نیست و مراد از جاهل در این روایت جاهل به حکم است و هکذا ناسی در این روایت یعنی ناسی از موضوع و ناسی در حکم در این روایت داخل نیست در این حال می گوئیم این دو مورد هم داخل در مفهوم می شود و خلاصه متعمد نمازش باطل است و این سه تا نمازشان صحیح است و ما عدای این سه مورد نمازشان بر اساس مفهوم جمله ی دوم باطل می باشد.

اما اگر هر دو مفهوم داشته باشند و حتی در نسخه ی (ای) بگوئیم که باز از آن مفهوم شرطی برداشت شود. در این صورت می گوئیم که بر اساس مفهوم صدر، غیر متعمد هر کس که باشد نمازش صحیح است و مفهوم ذیل می شود که در غیر آن سه مورد نماز باطل است. حال در مورد ناسی در حکم و جاهل به موضوع بین مفهوم صدر و مفهوم ذیل تعارض واقع می شود. به این شکل بر اساس مفهوم صدر آن دو نباید اعاده کنند ولی بر اساس مفهوم ذیل باید اعاده کنند.

در مقام حل تعارض، جمع عقلایی وجود ندارد از این رو در مقام تعارض دلیل مصحح را ترجیح می دهیم یا به خاطر اینکه مطابق سنت است که همان حدیث لا تعاد می باشد و یا اینکه اگر این دو اگر با هم تعارض و تساقط کنند، مرجع قاعده ی لا تعاد است به هر حال لا تعاد یا مرجع است یا مرجح.

حال آیا به حسب فهم عقلا در این موارد که دو جمله ی شرطیه داریم و هر کدام به یک موضوع خاص تعرض داشته باشد آیا هر کدام یک مفهوم دارد یا اینکه فقط صدر مفهوم دارد؟

مثلا برای تقریب به ذهن می گوئیم که در باب لباس نجس اگر در روایتی بود: ان غلسلته فی المرکن فمرتین و ان غسلته فی الماء الجاری فمرة واحدة. در اینجا در آب کر چه باید گفت؟ آیا به نظر فهم عرف این دو جمله ی شرطیه هیچ کدام مفهوم ندارند یا اینکه مفهوم مال صدر است و ذیل در مقام بیان یک فرد روشن از صدر می باشد؟ یعنی اگر لباس را در آب قلیل می شوئی باید دوبار بشوئی ولی اگر چنین نباشد باید یک بار بشویی و یک نمونه همان آب جاری است و حتی اگر آن آب قلیل را روی لباس بریزیم آن هم در حکم آب جاری است.

بعید نیست که این ادعا صحیح باشد که فقط صدر مفهوم دارد و ذیل در مقام بیان یک مصداق از صدر است. بنابراین در روایت مورد بحث هم می گوئیم که حکم بطلان مخصوص به متعمد است ولی اگر کسی متعمد نباشد نمازش صحیح است. در ذیل هم مصادیقی از مفهوم جمله ی اول ذکر شده است.

در صحیحه ی بعدی دو مصداق ذکر شده است و شاید بتواند شاهد بر این کلامی باشد که گفتیم

البته این صحیحه هم از حریز از زراره است که احتمال دارد این دو یک روایت بوده باشد.

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» البته در این روایت دو اضافه هم وجود دارد که عبارت است از ترک قرائت در موضعی که می بایست قرائت می خواند و اضافه کردن قرائت در جایی که نمی بایست می خواند.

حال آیا مفهوم این روایت با مفهوم روایت قبلی متعارض است یعنی اگر فرد ساهی و ناسی اشکال ندارد در نتیجه جاهل در مفهوم این روایت وارد می شود که نمازش باطل است؟

به نظر می آید که می توان گفت که این روایت مفهوم همان صدر است و در این روایت دو مصداق ذکر شده و در روایت اول سه مصداق و در هر دو روایت یک مفهوم و یک منطوق وجود دارد و آن اینکه اگر فرد متعمد باشد نمازش باطل است و الا صحیح می باشد.

به نظر می آید که این که گفتیم بیشتر عقلائی است و عقلاء بین دو جمله ی شرطیه ی از هر دو مفهوم نمی گیرند.

بنابراین ما باید به سراغ متعمد و غیر متعمد باشیم نه سایر عناوین. از این در فروع این مسئله، مسائل دیگری مطرح می شود از جمله اینکه مراد از لا یدری آیا ندانستن حکم است و یا اعم و همچنین مراد از ساهی و ناسی، به حکم است یا موضوع را هم می گیرد. در همه ی این موارد مشکل حل می شود و آن اینکه بحث در عمد و غیر عمد است و همه ی اقسام ساهی و ناسی و امثال آن داخل در غیر متعمد هستند و نمازشان صحیح است.

بحث های دیگری هم مطرح می شود مثلا زنی که می توانست نماز را به جهر بخواند ولی چون نامحرم صدایش را می شنید می بایست آرام بخواند و نخواند در مورد او می توان گفت که او متعمد نیست بلکه جاهل به حکم است. بنابراین نماز در مورد عالم عامد باطل است و غیر آن نه.