درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: خلل واقع در نماز به جهت برخی از اجزا و شرایط رکوع و سجود

در بحث سابق گفتیم شرطیت رکوع و سجود به سه شکل قابل تصور است:

1. یکی اینکه شرط اصل صلاة باشد مثلا استقرار در رکوع شرط اصل نماز باشد.

2. دوم اینکه اینها شرائط خود رکوع و سجود باشند به این گونه که اگر کسی رکوع کرد ولی این شرائط را در آن رعایت نکرد او در حقیقت اصل رکوع را انجام داده است ولی شرط رکوع را ترک نموده است.

3. سوم اینکه رکوع و سجود متقید و متقوم به این شرائط باشد به این معنا که رکوع و سجود و آن شرایط از باب وحدت مطلوب باشد به حیثی که اگر یکی از این شروط محقق نباشد اصل رکوع و یا سجود محقق نشده باشد.

بعد این بحث مطرح است که اگر نتوانستیم به دست بیاوریم که کدام یک از این سه احتمال صحیح است آیا باید قائل به برائت شویم و یا اشتغال و یا اینکه باید تفصیل داده بگوئیم که اگر بین صلاة به نقصان علم کند قائل به اشتغال شویم و حکم به تکرار صلاة نمائیم. ولی اگر بعد از صلاة باشد قائل به برائت شویم.

ظاهر این است که باید قائل به تفصیل شویم و بگوئیم که اگر در اثناء نماز متوجه شد و هنوز به رکن بعدی وارد نشده است او در این صورت علم اجمالی دارد که یا باید رکوع را دوباره انجام دهد و نمازش را تمام کند و نمازش صحیح است و یا اینکه باید نمازش را دوباره بخواند. علم اجمالی در اینجا می گوید که باید هر دو را انجام دهد. و اگر به رکن بعدی وارد شده باشد باز علم اجمالی دارد که یا باید نماز را تمام کند و یا نماز را اعاده کند.

در باب برائت این اشکال وارد است که در این موارد که شرط و مشروط در خارج امر واحد و چیز بسیطی هستند ولی در تحلیل عقلی به یک طبیعت و یک قید منحل می شود. مثلا عبد مؤمن در خارج یک فرد است ولی در عقل به عبد و ایمان تفکیک می شود. در باب رکوع هم انحناء و رکوع دو چیز نیست بلکه انحناء همان رکوع است. در باب موارد در این گونه موارد گفته شده است که نمی توان برائت جاری کرد. برائت مختص به جایی است که شرط زایدی بر یک چیز اضافه شده باشد ولی در مورد بسائط و یا در مورد جزء و نوع و یا مطلق ها و مقیدها نمی توان دو امر را در خارج مشاهده کرد. در این موارد وجود خارجی معیار است و اگر در خارج دو امر وجود داشت این دو امر با هم متباین هستند مثلا رقبه ی مؤمنه با رقبه ی کافره دو موجود متباین و متفاوت هستند و اذا دار الامر بینهما در حقیقت بین دو امر متباینین امر دائر می شود از این رو در اینجا اصل برائت جاری نمی باشد.

و لکن می گوئیم: در همه ی این موارد چه قیودی باشد که به حسب خارج وجودی جدا از مشروط باشد مانند وضو برای نماز و چه در بسائط و یا در جنس و نوع و یا همانند رکوع و امثال آن که بساطتی هستند که شدت و ضعف دارند (مانند بیاض و سواد) در همه برائت عقلی جاری است.

آنچه مهم است این است که باید ببینیم آیا رکوع خارجی مورد امر و نهی است و یا اینکه اوامر و نواهی فقط به عناوین تعلق می گیرند و نه به وجود خارجی غایة ما فی الباب اوامر و نواهی که متعلق به عناوین شد ما را وادار می کند که در خارج آن عناوین را محقق کنیم و یا ترک نمائیم.

در تمام این موارد باید ببینیم که شارع در کجا بر مکلف حجت دارد که اگر ما آن را مخالفت کنیم مخالفت با حجت است. برای روشن شدن مسئله به سیاهی مثال می زنیم که سیاه کم باز هم سیاه است و سیاه زیاد هم سیاه می باشد و در هر دو مورد با رنگ دیگری مخلوط نشده است. حال اگر ما شک کنیم که آنچی که مولی خواسته است آیا عبای سیاهی است که سیاهی اش به نحو خاصی می باشد و یا مطلق عبای سیاه را. این از باب اقل و اکثر است و در اکثر برائت جاری است زیرا آنچه می دانیم این است که یقینا عبای سیاه را می خواهد ولی نمی دانیم آیا رنگ خاصی هم در آن معتبر است یا نه در آن برائت جاری می شود و علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی تقسیم می شود.

حال در باب رکوع هم همین گونه است زیرا ما احتمال می دهیم که آنچه شارع در مورد رکوع از ما می خواهد عبارت از خم شدن به آن حد خاص است که دست به زانو برسد (هر چند کمتر و بیشتر از آن هم رکوع است ولی شارع فقط همان مقدار را خواسته است.) ولی شارع از باب وحدت مطلوب فقط همان مقدار از انحناء را اراده کرده است. به هر حال اگر شک کنیم که آیا رکوعی که به آن حد خم شویم در نماز معتبر است یا اینکه اصل رکوع معتبر می باشد در اینجا شک بین اقل و اکثر است زیرا به وجوب اصل رکوع علم دارم ولی در شرط زائد که انحناء به حد خاصی هم در آن وجود داشته باشد شک دارم و در آن برائت جاری می کنم. خصوصا با توجه به اینکه شارع رکوع را در معنای جدیدی وضع نکرده است بلکه همان معنای عرف را گرفته ولی شاید در آن نوع خاصی را اعتبار کرده باشد و غیر از آن را رکوع صلاتی نمی داند نه اینکه بگوید رکوعی را که من در معنای جدید وضع کرده ام را نیاورده ای. در هر حال این هم همان اقل و اکثر است و همان برائت در آن جاری است و آنی را که ما ملزم به آوردنش هستیم اصل رکوع است و در زائد در آن برائت جاری می باشد.

حال بحث در این است که در باب انحناء از ادله چه چیزی متوجه می شویم و شارع چه نوع رکوعی را معتبر کرده است؟ آنچه در روایات آمده است رکوعی است که به مقدار خاصی در آن باید خم شویم (مثلا دستمان به زانو برسد) و ما از روایات این مطلب را استفاده نکردیم که غیر از آن مقدار در نظر شارع رکوع نیست همه رکوع است ولی شارع فقط همان مقدار را لحاظ کرده است از این رو اگر کسی آن شرط را نیاورد لا تعاد می گوید که اصل رکوع آورده شده است ولی شرط آن (که سنت است) آورده نشده است.

حال در باب رکوع و سجود و استقرار هم روایاتی داریم که باید ببینیم که آیا از آنها می توانیم استفاده کنیم که انحناء به مقدار لازم در رکوع و سجود در ماهیتی که شارع در رکوع لحاظ کرده است دخالت دارد یا نه و ان شاء الله باید این روایات را بررسی نمائیم.