موضوع: شرائط جریان اصول العملیة/کلام المحقق النائینی /مسلک حق الطاعة

اقول: کلمَّاشک المکلف فی تکلیف شرعی و لم یتیسر له اثباته او نفیه ففی هذا مسلکان ، الاول مسلک قاعدة قبح العقاب بلابیان و هو لمسلک المشهور القائل: بانَّ التکلیف مادام لم یتم علیه البیان فیقبح من المولی ان یعاقب علی مخالفته فعلی هذا المسلک حق الطاعة للمولی مختص بالتکالیف المعلومة و لایشمل المشکوکة.

الثانی مسلک حق الطَّاعة – و هو مسلک المحقق الداماد و الشهید الصدر- و هو مبنیٌّ علی الاعتقاد بان حق الطاعة للمولی یشمل کل تکلیف غیر معلوم العدم ما لم یاذن المولی فی عدم التحفظ من ناحیته فبناء علی المسلک الاول تکون القاعدة العملیة الدولیة بحکم العقل، البرائة و بناء علی المسلک الثانی- ای مسلک حق الطاعة لله تعالی- تکون القاعدة الاولیة العملیة بحکم العقل اشتغال الذمة ما لم یثبت اذن من الشارع فی عدم التحفُّظ و الاحتیاط."[1]

و المحقق النائینی حاول الاستدلال علی قاعدة قبح العقاب بلابیان فی الشبهات التحریمیة و الوجوبیة یعنی جریان البراته العقلیه فیها بعد الفحص و الیاس عن الحجة علی الوجوب او الحرمة و ترجع خلاصة استدلاله الی وجهین: الاوَّل: ان التکلیف انما یکون محرِّکا للعبد بوجوده العلمی للمکلف لا بوجوده الواقعی کما هو الحال فی سایر الاغراض الاخری فالاسد مثلا انما یحرِّک الانسان نحو الفرار بوجوده العلمی المعلوم للانسان لا بوجوده الواقعی غیر المعلوم و علیه فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم بالشئ و من الواضح انَّ العقاب علی عدم حرکة العبد مع عدم المقتضی للتحرک ، قبیح.

الوجه الثانی: الاستشهاد بعرف العقلا و استقباح معاقبة الامر فی المجتمعات العقلائیة ماموره، علی مخالفة تکلیف غیر واصل من الامر الی المامور [2] "

ثم اجاب السید الصدر عن الوجه الاول لاستدلال المحقق النائینی"ره" بان المحرک للعبد انما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة المولی و غرض الشخصی للمولی قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التکلیف بعنوانه و حق الطَّاعة یشتمل التکالیف المشکوکة ایضا و المقتضی للتحرک هو حق الطاعة الذی نَدَّعی مشموله للتکالیف المشکوکة ایضا؟

اما جواب السید الصدر عن الوجه الثانی -ای تقبیح العقلا الامر الذی یعاقب ماموره علی مخالفة تکلیف غیر واصل -: انَّ المحقق النائینی قاس حق الطاعة للمولی سبحانه و تعالی بحق الطاعة الثابت للامر العقلائیِّ العرفی و هو قیاس مع الفارق لان حق الطاعة للامر العرفی العقلائی مجعول لا محالة من قِبَلِ العقلا او آمر اعلی فهم یُفرضون وجوب امتثال العبد للامر العقلائی فیکون دائرته سعةاً وضیقا تابعا لجعله و الامر العقلائی یجعل حق الطاعة عادة فی حدود التکالیف المعلومة و اما حق الطاعة للمولی الحقیقی سبحانه و تعالی فهو حق ذاتی تکوینی غیر مجعول و لا یلزم من ضیق دائرة حق الطاعة العقلائی ضیق دائرة الحق الذاتی و الحاکم بالفرق بین حق الطاعة للموالی العرفیه و المولی الموالی هو وجدان العقل العملی، فالصحیح اذن ان القاعدة العقلیة الدولیة هی اصالة الاشتغال بحکم العقل ما لم یثبت الترخیص فی ترک التحفظ.[3]